مسؤول بالحرس الثوري: إعادة العقوبات لن تُضعف الاقتصاد الإيراني ولن تبرر أي هجوم عسكري

وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن موضوع الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار "يقع حصراً ضمن صلاحيات علي خامنئي".

وأوضح صالحي أن "تصريحات من هذا النوع، نظراً للمكانة الخاصة التي تحتلها إيران في الساحة الدولية الظالمة، تُستغل من قبل الأعداء وتضاعف أزماتنا الدبلوماسية".

وكان نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان قد أعلن يوم الخميس، وبعد تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث، أن النواب أعدّوا مشروعاً عاجلاً من ثلاث درجات للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، على أن يُنشر يوم الجمعة على موقع البرلمان.

وأشاروا إلى أن بدء عملية تفعيل آلية الزناد يعني إطلاق عملية العودة التلقائية للعقوبات كما هو محدد في القرار 2231.

وذكر الوزراء أنه إذا لم يصوّت مجلس الأمن خلال 30 يوماً على قرار لاستمرار تعليق القرارات السابقة ضد إيران، ستُعاد ستة قرارات من مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقوبات، إلى حيز التنفيذ.

وأضاف وزراء خارجية الدول الثلاث أن إيران اختارت عدم الالتزام بتعهداتها.

وأضاف الموقع: "الضرورات الاستراتيجية لإسرائيل، والتعبئة الدفاعية في إيران، والحسابات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كلها عوامل تزيد من احتمال حدوث هذا الهجوم".

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعتبر أن التوقيت الحالي يمثل فرصة لاستغلال الانقسامات الداخلية في إيران.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب محاولتها لكسب دعم إدارة ترامب لتنفيذ الهجوم، تسعى أيضًا إلى لعب دور دبلوماسي مع القوى الكبرى.

وتابع الموقع: "وفقًا لنهج الجيش الإسرائيلي، فإن احتمال تنفيذ عملية مشتركة متعددة الأبعاد مرتفع، تشمل هجمات جوية وسيبرانية تستهدف تعطيل رادارات إيران، إضعاف قدرات القيادة والسيطرة، وتحييد الصواريخ البالستية خلال الساعات الأولى من الهجوم".

وأضاف أن غياب مفتشي الوكالة عن إيران سيؤدي إلى تعطيل عمل محطة بوشهر النووية متسائلاً هل يريد البعض حقاً إغلاق هذه المحطة؟.

وأوضح أن عودة المفتشين إلى بعض المنشآت كانت حالة خاصة تمت وفق التنسيق والتصاريح اللازمة مؤكداً أن أي عملية تفتيش أخرى لم تبدأ حتى الآن باستثناء محطة بوشهر.

وأشار غريب آبادي إلى أن محادثات تجري بين إيران والوكالة بهدف وضع ترتيبات تعاون جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة مبيناً أنه لم يتم التوصل إلى نص نهائي بعد، وأن ما يجري حالياً هو تبادل للأفكار بين الجانبين.

وشدد غريب آبادي على وجود عدد من القضايا العالقة مع الوكالة تعد جزءاً من مواقف إيران المبدئية ويجب إدراجها في النص النهائي مؤكداً أنه لا شيء تم حسمه حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن الدول الأوروبية الثلاث تأمل أن تقدّم طهران خلال 30 يوماً التزامات بشأن برنامجها النووي بما يَحول دون تنفيذ هذه الخطوة.

وبحسب التقرير، عقدت هذه الدول لقاءً مع ممثلي إيران يوم الثلاثاء في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي قبل انتهاء المهلة الخاصة بتفعيل الآلية في منتصف أكتوبر. ووفقاً للاتفاق النووي لعام 2015، لا تزال هذه الدول تملك صلاحية إعادة العقوبات التي رُفعت آنذاك.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي أن محادثات الثلاثاء مع طهران لم تسفر عن التزامات كافية وملموسة، رغم بقاء إمكانية مواصلة المسار الدبلوماسي في الأسابيع المقبلة.