مسؤول إيراني: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء.. ونفذت الاغتيالات بالذكاء الاصطناعي

وجاء هذا الإجراء بعد اتفاق سري بين طالبان والحرس الثوري للتعاون في اعتقال الأشخاص الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان.

ويُعد تسليم هؤلاء نتيجةً لمفاوضات رفيعة المستوى بين قادة طالبان ومسؤولي الحرس في كابول من أجل إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق استخباراتي.

وكانت "التلغراف" قد أفادت في وقت سابق بأن إيران، عبر تعاونها مع طالبان، تسعى للحصول على قائمة تضم عناصر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البريطانية، بهدف اعتقالهم واستخدام هذا الأمر كورقة ضغط في المفاوضات مع الغرب.

كما نقلت الصحيفة البريطانية يوم الاثنين 18 أغسطس عن مسؤول إيراني رفيع في طهران قوله إن أربعة من قادة الحرس الثوري زاروا كابول مؤخراً دون علم الحكومة، وأجروا محادثات مع قادة طالبان حول كيفية استخدام تلك القائمة.

وذكرت التقارير أن المناورة هدفت إلى استعراض القدرات الدفاعية واختبار أحدث الأسلحة المحلية الصنع.

وشهدت التدريبات مشاركة الفرقاطة الصاروخية "جناوه" والمدمرة "سبلان"، حيث أطلقتا صواريخ كروز بحرية من طراز "نصير" و"قدير"، إضافة إلى صواريخ ساحلية مضادة للسفن من طراز "قادر"، وذلك بشكل متزامن.

تأتي هذه المناورات في ظل تصاعد التوترات واحتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وخصومها، مع ازدياد وتيرة التهديدات المتبادلة.

وبحسب التقرير، فإن سبب هذه الزيارة هو تزايد المخاوف من عدم قدرة الوكالة على تقديم تقرير واضح حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من النقاوة المستخدمة في صنع الأسلحة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لـ"بلومبرغ"، إن هذه الزيارة تم التخطيط لها بعد أن فشل نائب المدير العام للوكالة، ماسيمو أبّارو، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، في الحصول على موافقة المسؤولين الإيرانيين على استئناف عمليات الرقابة النووية.

وكان مفتشو الوكالة قد طُردوا من إيران خلال "الحرب التي استمرت 12 يومًا" بين إسرائيل وإيران في شهر يونيو، وهو إجراء أدى فعليًا إلى إنهاء الرقابة الدولية لأبعاد وأهداف القدرات النووية لإيران.

وتؤكد طهران أن الأخطار الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، تمنع استئناف عمليات التفتيش التابعة للوكالة.

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية اليوم الخميس 21 أغسطس، أضافت لندن خمسة كيانات جديدة إلى قائمة عقوباتها ضد إيران، وذلك بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال.

واستهدفت العقوبات الجديدة، إلى جانب شمخاني نفسه، الشركات التابعة له ومقرها دبي، بما في ذلك مجموعة "أدميرال" للشحن ومجموعة "ميلافوس".

كما أُضيفت إلى قائمة العقوبات شركة "أوشين ليونيد إنفستمنتس" ومقرها لندن، والتي تلعب دورًا مهمًا في إمبراطورية حسين شمخاني الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة البتروكيماويات التجارية في قائمة العقوبات باعتبارها أحد الأذرع المالية لإيران على الساحة الدولية.

ووفقًا للادعاء العام، فإن المدان "قتل ثلاثة أشخاص من عائلتين مختلفتين، وهما زوجان وفتاة شابة، باستخدام سلاح صيد".

وكانت مصادر حقوقية قد أفادت في وقت سابق بأنه في الفترة ما بين 17 و21 يوليو، تم تسجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 26 سجينًا في السجون الإيرانية. وبحسب هذه التقارير، فقد أُعدم اثنان من هؤلاء السجناء شنقًا علنًا في مدينتي بوكان ومياندوآب، بأمر من السلطات القضائية الإيرانية.

وقد نُفذت عمليات الإعدام هذه بحق سجناء اتهموا بجرائم مختلفة، مثل "قتل مواطنين وحيازة أو تهريب المخدرات".