فسرت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) جولة على لاريجاني في العراق ولبنان، بمحاولة تعزيز محور المقاومة والتصدي للمؤامرات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
وكان علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد بدأ جولة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، تمتد ثلاثة أيام، وتشمل بغداد وبيروت.
واستخلصت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، رسائل هذه الزيارة في "تعزيز التحالفات الإقليمية في مواجهة الضغوط الخارجية، ومعارضة جهود أميركا وإسرائيل الرامية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي".
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية آراء خبراء في هذه الجولة، وكتبت: "الجولة محاولة للتصدي للمؤامرات الأميركية والصهيونية لنزع سلاح المقاومة، وستلعب دورًا مهمًا في منع الأزمات المحتملة وتثبيت محور المقاومة، وخطوة استراتيجية لإعادة توحيد محور المقاومة، بهدف تحقيق الأمن الحقيقي في المنطقة من خلال تعاون بيروت، طهران وبغداد، وليس من خلال واشنطن".
وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، قال محمد قوام، خبير السياسة الخارجية: "زيارة مهمة تستهدف تعقيد معادلات أميركا والصهاينة في بغداد وبيروت، وتستدعي تحليلها والتعمق في دلالاتها".
وفي مقال بصحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية كتب خبير العلاقات الدولية حسين کنعانی مقدم: "هذه الزيارة تعزز تنفيذ الاتفاق الأمني وتساهم في تقوية الأمن الجوي العراقي الإيراني ضد التهديدات الصهيونية، كما تدعم تنسيق محور المقاومة في العراق ولبنان لصالح القضية الفلسطينية".
على صعيد آخر، أثارت تصريحات تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني، بشأن استعداد طهران قبول قيود نووية لفترة محددة في مقابل رفع العقوبات، ردود فعل متباينة، حيث وصفت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، التصريح بـ"الغريب"، وكتبت: "سبق استخدام هذه الصيغة الدبلوماسية الظاهرية سابقًا في الاتفاق النووي، ولم تكن نتيجتها سوى مضاعفة العقوبات، والركود الاقتصادي وعدم الاستقرار، وفتح المجال أمام العدو لمزيد من الضغوط، وبلغ الأمر في الذكرى العاشرة للاتفاق أن فرضت الحرب على إيران".
وتساءلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، حول مدى التنسيق مع وزير الخارجية وباقي المسؤولين بشأن هذه التصريحات، ونقلت على لسان خبراء: "توضيح هذا التنسيق ضروري لضمان مصداقية الموقف الإيراني. وفي ظل تمسك إيران بعدم خفض التخصيب إلى الصفر، يتطلع المواطنون إلى حسم سياسي إيجابي قد يتطلب مزيدًا من الصبر لحسم مستقبل المفاوضات".
وفي صحيفة "قدس" الأصولية، كتب جواد منصوري، الخبير البارز في الشؤون الدولية: "تتزامن هذه التصريحات مع زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران وكلها تهدف إلى إيصال رسالة تفيد باستمرار إيران في العمل على تجنب المزيد من التصعيد، وستتابع تحصيل حقوقها المشروعة من خلال مسارات أخرى تخدم مصالحها الوطنية".
وكتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "اقتراح قبول قيود نووية مؤقتة مقابل رفع العقوبات يعكس نهجًا عمليًا يمكن أن يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية وفتح طريق الدبلوماسية.
مع ذلك، يعتمد هذا السيناريو على مدى مرونة وحسن نية الطرف المقابل".
على الصعيد الاقتصادي، رأت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، أن التفاوض مع مجموعة العمل المالي "FATF" ليس سوى خطوة للضغط على إيران، لا رفع العقوبات، وكتبت على لسان مسعود براتي، الخبير في شؤون العقوبات: "المفاوضات تهدف أساسًا لزيادة متطلبات إيران ضمن خطة العمل، لكن العقوبات الأميركية الثانوية تبقى العائق الرئيسي، مما يجعل أي تعليق للإجراءات المضادة غير مؤثر فعليًا على العلاقات المصرفية. محذرا من استخدام هذه الأنباء المضللة كوسيلة للضغط على مجمع تشخيص مصلحة النظام للموافقة على اتفاقية تمويل الإرهاب".
في المقابل كتب بهنام ملكي الخبير الاقتصادي، في مقال بصحيفة "تجارت" الأصولية: "عدم انضمام إيران إلى "FATF" يسبب ضررًا كبيرًا للتجار بسبب العقوبات الظالمة واستغلال الوسطاء، ما يعطل التبادلات التجارية ويزيد من التكاليف الاقتصادية".
ووفق تقرير صحيفة "اقتصاد ملي" تواجه إيران رغم فوائد "FATF" الاقتصادية، تحديات داخلية بسبب مخاوف من فقدان الاستقلال الاقتصادي وكشف المعلومات المالية، لكن الخبراء يؤكدون أن إخفاء البيانات أصبح شبه مستحيل، وأن الانضمام يقلل من تكاليف نقل الأموال ويحد من القيود الدولية.
على صعيد متصل، بلغت نسبة الفقر بين المستأجرين 40 في المائة، حسبما نقلت صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، عن تقرير مركز بحوث البرلمان وهو ما يعد رقمًا قياسيًا تاريخيًا في هذا المجال.
وتعيش وفق صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، النسبة الأكبر من فقراء السكن في محافظة طهران، تليها أربع محافظات أخرى شهدت خلال السنوات الأخيرة أعلى قفزات في أسعار المساكن في مراكزها.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": بائعو الأحلام عادوا إلى العمل
انتقد سيد محمد عماد أعرابي، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، الدعوة إلى المفاوضات وكتب: "رغم الترويج الكبير والابتسامات المصطنعة خلال توقيع الاتفاق النووي، كانت النتائج كارثية على صناعة الطيران الإيرانية، واستخدمت المبالغة والكذب لتجميل الاتفاق رغم أضراره الوطنية الجسيمة. وتكرر هذا النمط مع حكومة بزشكیان التي تضخمت بأوهام استثمارات أميركية وأوروبية خيالية بعشرات المرات، متجاهلة الواقع الاقتصادي العالمي".
وأضاف: "بينما كان الإعلام الحكومي يروج لنجاحات المفاوضات وأحلام الاستثمارات الضخمة، كانت أميركا وإسرائيل تخططان فعليًا للحرب على إيران، بإصدار أوامر استعداد عسكرية ومناورات مشتركة، في مشهد منسق للخداع المتعمد للرأي العام الإيراني، الذي ظل تحت وهم المفاوضات بينما يتم التحضير لهجوم عسكري محتمل".
وتابع: "الآن، ومع عودة الحديث عن التفاوض مع أميركا، تعود أيضًا ماكينات بيع الأوهام لتكرار سيناريوهات الخداع السابقة، مما يستوجب تحذيرًا صارمًا بأن الاستمرار في الاستسلام لهذا الوهم قد يؤدي إلى كارثة لا تفيق منها إيران إلا بعد وقوعها في موت محقق".
"اعتماد": مهمة نائب "غروسي" في طهران
أجرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، حوارًا مع عبد الرّضا فرجي راد، أستاذ الجغرافيا السياسية، لتقييم السيناريوهات المحتملة حول مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث وصف زيارة ماسيمو أبّارو نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بالحدث المهم وقال: "يُحتمل أن يناقش الطرفان إطار تعاون جديد، مع تأكيد إيران على مبدأ الدبلوماسية مع الغرب وضرورة التعاون مع الوكالة لإنجاح المفاوضات".
وأشار فرجي راد إلى أن "الخلافات ما زالت قائمة حول بعض المواقع النووية، مثل فردو وتورقوز آباد، وأن عدم إصدار تصاريح للمفتشين يعكس تراجع مرونة إيران، مما قد يزيد التوتر ويعقد سير المحادثات الفنية".
وتابع: "نتائج هذه الزيارة، مرهونة بقبول الوكالة التخصيب الإيراني وفق الاتفاق النووي؛ فإذا تم التوافق، ستُعلق آلية الزناد مؤقتًا، أما إذا فرضت الوكالة مبدأ "صفر تخصيب"، فمن المرجح أن تفشل المفاوضات ولن تستمر".
"سياست روز": قرض سكني بمليار تومان.. سخرية مريرة
انتقد فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، إعلان بنك الإسكان الإيراني عن قرض سكني بقيمة مليار و200 مليون تومان، بأقساط شهرية تتراوح بين 27- 30 مليون تومان، وقال: "اعتبره كثيرون دليلًا على انفصال النظام المصرفي عن الواقع المعيشي للمواطنين. ففي بلد يعاني فيه أغلب الناس من صعوبة تأمين الإيجار، يُنظر إلى هذا القرض كرمز ساخر يعكس استحالة امتلاك المسكن للفئات المتوسطة والفقيرة".
وأضاف: "تعكس هذه السياسة تخلي بنك الإسكان عن مهمته الأساسية في دعم ذوي الدخل المحدود، وتحوله إلى أداة تخدم أصحاب رؤوس الأموال. فحين تكون أقساط القرض تفوق دخل الأسرة بثلاثة أضعاف، فإن ذلك ليس دعمًا بل حاجزًا أمام حق السكن، مما يعمق الفجوة الطبقية ويقضي على حلم الاستقرار لدى فئات واسعة من المجتمع".
وأضاف: "من العواقب الاجتماعية لهذه السياسات، مثل ازدياد الهجرة إلى أطراف المدن، وانهيار الأمل لدى الشباب بتكوين أسر، وتحول السكن إلى سلعة مضاربة بدلًا من كونه حقًا أساسيًا. لابد من تصحيح المسار والتركيز على حلول واقعية تخدم الطبقة المتوسطة والفقيرة بدلًا من إصدار قروض لا تخدم سوى الأثرياء".
