وقفة احتجاجية في بندر عباس جنوبي إيران على لافتة حكومية مؤيدة لغزة

وكان شهبازي قد اعتُقل في ديسمبر 2023، وتعرض لأشهر من الحبس الانفرادي، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وبحسب المصادر، قُدّم طلب إعادة المحاكمة في 2 أغسطس الجاري، لكنه رُفض بعد ثلاثة أيام فقط، في 5 أغسطس، من قبل قاسم مزيناني، رئيس الفرع التاسع في المحكمة العليا.

وتثير السرعة اللافتة في رفض الطلب، رغم الغموض حول سير القضية وضغوط الأجهزة الأمنية، مخاوف متزايدة من توظيف تهمة التجسس في القضايا ذات الطابع السياسي، ومن غياب المعايير العادلة في النظام القضائي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن عائلة شهبازي تتعرض منذ اعتقاله لضغوط شديدة من قبل أجهزة الأمن، التي هددت بتسريع تنفيذ حكم الإعدام في حال قاموا بنشر أي معلومات تتعلق باعتقاله.

وأضافت الصحيفة أن "الضربات الدقيقة خلال الحرب، التي أدت إلى مقتل نحو 30 قائدًا عسكريًا رفيع المستوى وعالمًا نوويًا، كانت نتيجة سنوات من العمل الاستخباراتي الدقيق والمركّز".

وأشارت إلى أن "عملاء الموساد الميدانيين لعبوا دورًا محوريًا في تحديد الأهداف، بل وحتى استدراج هذه الأهداف عالية القيمة إلى أماكن مصرعهم".

وأكدت الصحيفة أن "العناصر الاستخباراتية لا يمكن استبدالها بسهولة؛ إذ يتطلب إعدادهم سنوات من التدريب واستثمارات ضخمة. غير أن العمليات التي أظهرت قوة هذه الشبكة، كانت في الوقت ذاته بمثابة توقيع على نهايتها؛ فقد اضطر بعض العملاء إلى الفرار، واعتُقل أو صُفي آخرون، مما خلّف فراغًا يصعب ملؤه".

وأضافت الصحيفة أن ذلك "يكشف عن أن هذا الجهاز يمارس نفوذًا اقتصاديًا غير رسمي حتى على شركات لا يملك أي أسهم فيها".

وأضافت الصحيفة: "الحرس الثوري هو أقوى جهاز أمني واستخباراتي في إيران".

وأشار التقرير إلى أن "إيران تعاني منذ سنوات من اقتصاد مريض، بما في ذلك التضخم والبطالة المزمنة، وهي مشكلات غذّت حالة الاستياء الشعبي".

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع على شؤون شركة "ديوار" قوله إن الشركة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط للتنازل عن جزء من أسهمها لصالح شركة يملك جزءًا منها مجمع اقتصادي تابع للمرشد الإيراني.

وأضاف: "بسبب الوضع الحربي الذي نعيشه، فإن إنشاء هذا المجلس وتوحيد القرارات العسكرية والدفاعية يمكن أن يحقق مزيدًا من التنسيق والانضباط في اتخاذ القرار وتنفيذه خلال الأزمات".

ومن جانبه، قال إسماعيل كوثرى، عضو آخر في لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "في زمن الحرب، من الضروري اتخاذ القرارات بسرعة، ولهذا يجب أن يكون هناك مقر أو مجلس تُتخذ فيه القرارات بسرعة وحسم أكبر".

وأضاف: "الحرب لم تنته بعد، ويجب أن نكون في كامل الجاهزية".

وأشار كوثرى إلى أن "قرارات وإجراءات هذا المجلس يجب أن تُصمَّم بحيث تمتلك القدرة على مفاجأة العدو، وتوجيه ضربات في الوقت المناسب لكبح التهديدات".

وجاء في البيان: "كل من يخطو خطوة مخلصة في طريق إسقاط هذا النظام، ويؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية والمساواة، فهو محل احترام بالنسبة لنا، حتى وإن لم نتفق مع مواقفه السياسية، لا يمكن تجاهل دوره وتحركه".

وأكدت عائلات الضحايا أن في إيران الغد، يجب أن لا يشعر أي شخص بالتمييز بسبب لغته أو قوميته أو مكان إقامته، وأن يتمتع جميع المواطنين بحقوق وفرص وكرامة متساوية.

وفي ختام البيان جاء: "بعد إسقاط إيران، نطالب بتحقيق العدالة والديمقراطية الحقيقية في جميع أنحاء إيران. نحن نقف من أجل الحرية والمساواة وإنهاء الظلم البنيوي، ونأمل بوعي الشعب الإيراني لبناء غدٍ عادل".