أفادت معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" بأن المحكمة العليا في إيران رفضت طلب إعادة المحاكمة المقدم من السجين السياسي بابك شهبازي، المحتجز في سجن طهران، وذلك رغم الشكوك الجدية المحيطة بملف قضيته، بما في ذلك الضغوط الأمنية وطبيعة التهم الموجهة إليه.
وكان شهبازي قد اعتُقل في ديسمبر 2023، وتعرض لأشهر من الحبس الانفرادي، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وبحسب المصادر، قُدّم طلب إعادة المحاكمة في 2 أغسطس الجاري، لكنه رُفض بعد ثلاثة أيام فقط، في 5 أغسطس، من قبل قاسم مزيناني، رئيس الفرع التاسع في المحكمة العليا.
وتثير السرعة اللافتة في رفض الطلب، رغم الغموض حول سير القضية وضغوط الأجهزة الأمنية، مخاوف متزايدة من توظيف تهمة التجسس في القضايا ذات الطابع السياسي، ومن غياب المعايير العادلة في النظام القضائي الإيراني.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن عائلة شهبازي تتعرض منذ اعتقاله لضغوط شديدة من قبل أجهزة الأمن، التي هددت بتسريع تنفيذ حكم الإعدام في حال قاموا بنشر أي معلومات تتعلق باعتقاله.
