البرلمان الإيراني يطالب الحكومة بإنشاء قاعدة للمهاجرين في الخارج

وتنص هذه المادة أيضًا على وجوب تواصل الحكومة الإيرانية مع الإيرانيين في الخارج.

ويُلزم مشروع القانون، الذي يخضع حاليًا لمراجعة النواب وإقرارهم، الحكومة في أجزاء أخرى بإنشاء نظام يهدف إلى تلقي "طلبات العفو" من الإيرانيين الذين أصدرت السلطة القضائية أحكامًا بحقهم.

وينص جزء آخر منه أيضًا على أنه "تُسحب الجنسية الأجنبية من أي مواطن إيراني حصل على جنسية أجنبية دون مراعاة اللوائح القانونية ويُعتبر مواطنًا إيرانيًا".