بعد تقييد الإنترنت أثناء الحرب.. تركيب مكبرات صوت في طهران لإيصال المعلومات

وفي تقرير تحليلي، نُشر يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، في نشرة "ديسبج"، حذّر مدير السياسة الخارجية في مركز أبحاث معهد "جينسا" للأمن القومي الأميركي، جوناثان روه، من أن النظام الإيراني، رغم الأضرار التي لحقت به، لا يزال قادرًا على استئناف مسار الوصول إلى السلاح النووي، حتى من دون الحاجة العاجلة إلى تخصيب جديد.

وذكر جوناثان روه أنه رغم تضرر العديد من منشآت إيران، مثل مراكز تخصيب "نطنز" و"فوردو"، ومصنع المعادن المستخدم في إنتاج فلز اليورانيوم، وعدد من المختبرات المرتبطة بتصنيع السلاح، فإن مناجم اليورانيوم والمصانع الأساسية لـ "تحويل الحجر إلى الكعكة الصفراء" بقيت دون مساس.

ومن جهة أخرى، فإن العديد من مديري المشروع والعلماء البارزين إما قُتلوا أو لم يعودوا موجودين في الساحة. لكن البنى التحتية السرّية والموازية، التي أنشأها النظام الإيراني خلال العقدين الماضيين لا تزال تتيح استمرار الأنشطة النووية.

ويتعلق القلق الأكبر لدى الخبراء الغربيين بمصير نحو 10 قنابل معادلة من اليورانيوم عالي التخصيب (HEU). وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن هذا الجزء من المهمة لم يكن مدرجًا في الخطة منذ البداية، وقد أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تدمير مخزونات اليورانيوم لم يكن جزءًا من خطة الهجوم.

وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن نقل هذه المواد قبل بدء الهجمات الإسرائيلية؛ وهو أمر أشار إليه مسؤولون إيرانيون أيضًا. وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أنها لا تستطيع تأكيد المخزون الكامل لليورانيوم الإيراني، وقد تحدّثت بعض المصادر عن احتمال تخزين جزء منه في موقع تحت الأرض يُعرف باسم "بيك-إكس"؛ وهو موقع لم يخضع بعد للتفتيش.

وقد حذّر روه من أن إيران، حتى مع عُشر مخزونها السابق، قادرة على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب 90 في المائة- ما يعادل قنبلة واحدة- خلال بضعة أسابيع. وذكّر بأن إيران، حتى من دون منشآت كبيرة، مثل "فوردو" و"نطنز"، قادرة على استئناف التخصيب في أماكن أصغر، بما في ذلك مواقع سرية.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تستطيع خلال بضعة أشهر إعادة تشغيل عدة مئات من أجهزة الطرد المركزي؛ وهو سيناريو يمكن أن يؤدي في حال تجاهله إلى عودة سريعة لطهران إلى العتبة التسليحية.

وعقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، أوقف النظام الإيراني جميع أوجه تعاونه الضعيف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اشترطت طهران عودة عمليات التفتيش بالاعتراف بـ "حقها في التخصيب"، وهو أمر لا يعقّد فقط مسار التفتيش، بل يعقّد أيضًا عملية التحقق من البرنامج الإيراني.

كما اتهم النظام الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، بأنها أسهمت بشكل غير مباشر في هذه الهجمات عبر تعاونها مع إسرائيل وأميركا. وبحسب مدير السياسة الخارجية في مركز "جينسا"، فإن النظام الإيراني يسعى حاليًا إلى توظيف صورة "الضحية"؛ لصرف الأنظار عن برنامجه النووي، وتجنّب أي ضغوط عسكرية أو دبلوماسية جديدة.

وشدّد روه على أن هذه اللحظة هي التي ينبغي أن تُستخدم فيها المصداقية الجديدة، التي اكتسبتها الولايات المتحدة في مجال الردع. وأوصى بأن تقوم أميركا، بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل ودول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بجعل أي عودة إلى المفاوضات أو تعليق للضغوط، مشروطًا بالتزام كامل وغير مشروط من قًبل النظام الإيراني بتعهداته أمام الوكالة.

ويعتقد كاتب التقرير أن الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال التحقق الكامل وإزالة البرنامج النووي السري وغير القانوني للنظام الإيراني.

وفي الرسالة، التي نُشرت يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، لم يذكر خامنئي اسم إسرائيل أو الولايات المتحدة بشكل صريح، لكنه قال: "لا شك أن فقدان قادة مثل باقري، وسلامي، ورشيد، وحاجي‌ زاده، وشادماني...، وعلماء مثل طهرانجي وعباسي...، هو أمر ثقيل على أي شعب. لكن العدو الأبله وقصير النظر لم يصل إلى هدفه".

وأضاف خامنئي، الذي لا يزال في مخبئه بعد أسابيع من إعلان وقف إطلاق النار: "المستقبل سيُظهر أن كلاً من المسارين العسكري والعلمي سيتقدمان بوتيرة أسرع نحو آفاق عليا".

ويأتي تصريح خامنئي، رغم أن مجلة "فورين أفيرز" الأميركية نشرت سابقًا تحليلاً مفصلاً بعنوان: "كيف هُزمت إيران؟". وجاء في التحليل أن مجموعة من القرارات الخاطئة، التي اتخذها المتشددون في طهران، أدت إلى ضياع عقود من الاستثمار الاستراتيجي وانهيار منظومة الردع الإيرانية.

وفي فجر يوم الجمعة 13 يونيو (حزيران) الماضي، تم استهداف أبرز القادة العسكريين الإيرانيين ضمن عملية "صعود الأسد"، التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قلب العاصمة طهران.

بالإضافة إلى القادة العسكريين، قُتل أيضاً اثنان من الشخصيات البارزة، التي كانت تشرف على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي. وعقب مقتل هؤلاء، عيّن خامنئي قادة جددًا مكانهم.

وأكد خامنئي في رسالته: "التقدم السريع في مجال العلوم والتكنولوجيا في جميع المجالات هو واجب النخب العلمية".

وتابع: "إن تجهيز البلاد باستمرار بأدوات الدفاع عن الأمن والاستقلال الوطني هو واجب القادة العسكريين".

وكان خامنئي قد صرّح في رسالته الأولى بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بأن هدف النظام الإيراني في هذه الحرب هو "تدمير" إسرائيل.

وتجاهل خامنئي في تلك الرسالة الحديث عن وقف إطلاق النار، ورفض المطالبات باستسلام النظام قائلاً: "إن إسرائيل، رغم كل الصخب والادعاءات، انهارت تحت ضربات إيران وسُحقت تقريباً".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم 21 يوليو الجاري: "لم تكن أبدًا سياسة إيران أن تُزيل إسرائيل من خريطة العالم".

وأضاف أن طهران لا تزال تواصل دعمها للجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقال عراقجي: "نحن نؤمن بأن هذه الجماعات- مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين- تقاتل من أجل هدف عادل. لقد دعمناهم دائماً، سواء سياسياً أو بوسائل أخرى".

وتأتي تصريحات عراقجي رغم أن خامنئي ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني كرّروا، قبل الحرب الأخيرة، مرارًا دعوتهم إلى تدمير إسرائيل.

وفي ردّ على تصريحات عراقجي، قال سفير الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو"، ماثيو ويتاكر: "لا أصدق كلمة واحدة مما يقوله وزير خارجية النظام الإيراني، وأنا متأكد أن باقي المسؤولين في الحكومة الأميركية يشعرون بالأمر ذاته".

كما علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات عراقجي، عبر صفحتها بالفارسية على منصة "إكس"، قائلة: "لقد بدأوا يترجّون، لكن لا فائدة".

ووصف التقرير العملية بأنها "غير مسبوقة" جرت في عمق الأراضي الإيرانية، واستمرت رغم حملات التطهير الأمني الواسعة التي تلت "حرب الـ12 يومًا".

وأشار التقرير إلى أن الموساد لم يقتصر دوره على الاغتيالات، بل شارك أيضًا في رصد واستهداف منشآت صاروخية ونووية إيرانية، رغم أن العمليات الهجومية نُفذت فعليًا من قِبل سلاح الجو الإسرائيلي. وفي رسالة مصوّرة لرجال الموساد، قال رئيس الجهاز ديفيد بارنياع: "ما زلنا هناك، كما كنا دائمًا"، وهي رسالة فُسّرت من قبل المراقبين على أنها تهديد مباشر لطهران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الموساد استخدم عملاء متسللين، وأدوات سيبرانية متقدمة، بل وتقنيات الذكاء الاصطناعي للإيقاع ببعض قادة الحرس الثوري. فعلى سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن أميرعلي حاجي‌ زاده، قائد قوة الجو-فضاء في الحرس، تم استدراجه باتصال مزيف إلى اجتماع أسفر عن مقتله ومقتل مساعديه.

كما أُفيد بأن برمجية خبيثة زُرعت في أنظمة كاميرات المراقبة بطهران، ساعدت في تحديد مكان اختباء علي شادماني، قائد مقر خاتم، الذي قُتل لاحقًا في هجوم بطائرة مسيّرة. وأوضح التقرير أن الموساد حدّد هويته أولًا عبر الحمض النووي، ثم باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجوه لتحديد موقعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموساد استخدم خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب الجواسيس الميدانيين، أسلحة عن بُعد، وطائرات مسيّرة قاتلة، وسيارات مزوّدة بأسلحة.

وخلص التقرير إلى أن النقطة الأساسية هي أنه رغم القبض أو القضاء على بعض عملاء الموساد، فإن إسرائيل قادرة على تجنيد عناصر جدد من بين ملايين المعارضين للنظام داخل إيران. حتى لو نجح النظام الإيراني في حملات القمع، فإن سد جميع الثغرات الأمنية والتقنية التي يمكن للموساد استغلالها يبدو شبه مستحيل.

وسبق أن نشرت "العفو الدولية"، تقريراً مفصلاً أكدت فيه أن الغارات الجوية المتعمدة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين في طهران تُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويجب التحقيق فيها كجريمة حرب.

وفي تقريرها الجديد، أوضحت منظمة العفو الدولية- استناداً إلى تحقيقات خبرائها في الأسلحة- أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ محمّلة بذخائر عنقودية على منطقة حضرية تُدعى "غوش دان" قرب تل أبيب. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة أن هذه الذخائر سقطت في مناطق سكنية، مما عرّض حياة المدنيين، وخاصة الأطفال، للخطر.

وقالت إريكا غويفارا روساس، المديرة العليا للبحوث والحملات في منظمة العفو الدولية: "الذخائر العنقودية بطبيعتها أسلحة عشوائية ولا ينبغي استخدامها إطلاقاً. واستخدام القوات الإيرانية لهذه الأسلحة قرب مناطق سكنية يُظهر ازدراءً واضحاً بأرواح المدنيين وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني."

وأفادت منظمة العفو أن مدينتي بئر السبع (جنوب إسرائيل) وريشون لتسيون، تعرضتا أيضاً لهجمات بذخائر عنقودية. وفي بئر السبع، سقطت إحدى هذه القنابل على ملعب كرة سلة تابع لإحدى المدارس. ولحسن الحظ، لم يُسجّل وقوع خسائر بشرية في هذه الهجمات، إلا أن العفو الدولية حذّرت من أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تُشكّل تهديداً قاتلاً مستقبلاً.

وفي هجوم آخر، استُهدِف منزل سكني في مدينة أزور (وسط إسرائيل)، لكن سكانه تمكنوا من اللجوء إلى غرفة آمنة قبل الانفجار.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الصواريخ التي أطلقتها إيران كانت من نوع باليستي، وتقوم بنشر ذخائرها العنقودية على ارتفاع عدة كيلومترات فوق سطح الأرض، مما يؤدي إلى دقة منخفضة وانحراف في مدى الإصابة قد يصل إلى نصف كيلومتر أو أكثر.

وأشار تقرير "العفو الدولية" إلى أن ذخائر مشابهة استُخدمت في إيران في وقت سابق. ففي سبتمبر (أيلول) 2023، سقطت قنبلة عنقودية في منطقة حضرية عقب تجربة صاروخية فاشلة في مدينة كركان، ما أسفر عن إصابة شخصين. حينها، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن أحد الأنظمة الخاضعة للاختبار تعرض لعطل فني وانحرف عن مساره.

وذكرت المنظمة أن بعض هذه الذخائر تتشابه مع أسلحة عُرضت في معارض الدفاع الإيرانية عام 2016.

ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، يُمنع استخدام الأسلحة العشوائية مثل القنابل العنقودية. وقد دخلت اتفاقية حظر القنابل العنقودية حيّز التنفيذ منذ عام 2010، لكن كلاً من إيران وإسرائيل لم تنضما إليها بعد.

وجددت "العفو الدولية" دعوتها لكل من إيران وإسرائيل للانضمام إلى هذه الاتفاقية والالتزام بمضامينها. كما أوضحت أنها أرسلت استفسارات للسلطات الإيرانية بشأن استخدام هذه الذخائر، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

ووفقاً لمؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 1100 شخص من المواطنين الإيرانيين خلال هذه الحرب، بينهم 132 امرأة و45 طفلاً.

كما دعت "العفو الدولية" إلى تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية على سجن إيفين، والتي أسفرت عن مقتل أو إصابة عشرات المدنيين، بينهم طفل.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة أن 29 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا نتيجة هجمات إيران. وكانت واحدة من أكثر الهجمات دموية تلك التي استهدفت مدينة طمرة في شمال إسرائيل، حيث أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة واحدة، من بينهم طفل.

وبحسب السكان المتضررين، فإن تقييم بلدية طهران لتعويض الخسائر غير واقعي، رغم الوعود الحكومية بتقديم المساعدة.

وفي تقرير نُشر الأربعاء 23 يوليو (تموز)، ذكر موقع "ركنا" أن مجمع كوهسار، الواقع بجوار جدار سجن إيفين، تعرّض لأضرار بالغة خلال الهجمات الجوية الإسرائيلية في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

السكان في هذا المجمع المكوّن من 9 طوابق ويضم 26 وحدة سكنية، تحدّثوا عن تدمير المبنى، وأضرار جسيمة لحقت بممتلكاتهم، وعدم وضوح آلية تعويضهم حتى الآن.

وبحسب شهاداتهم، فإن المنازل التي تضررت بفعل الحرب أصبحت هدفًا للسارقين، خاصة في الظلام الناتج عن انقطاع الكهرباء وتعطّل كاميرات المراقبة.

إحدى الساكنات في الطابق الرابع، والتي تعيش مع والدها المسنّ وشقيقها المصاب بالتوحّد، قالت إنه فور وقوع الانفجار حضرت القوات الأمنية إلى المكان، فطوّقت المنطقة وفرضت عليها حجرًا أمنيًا كاملاً، ولم يُسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

واعتبرت أن ما حدث ليس إدارة أزمة بل "صناعة أزمة"، وقالت: "انقطع الاتصال، لم يكن من الممكن إجراء مكالمات، وكان الخوف والارتباك يسودان الأجواء. وفي هذه الأثناء، دخلت العناصر الأمنية المنازل وأبلغونا بوجوب الإخلاء الفوري".

وأضافت أن السكان ظلوا لساعات واقفين في الشارع المجاور: "قلت للأمن بيأس: منازلنا، حياتنا، وثائقنا، مدخراتنا وأموالنا كلها هناك، لكن لم نتلقَّ أي رد واضح، فقط قالوا إن المنطقة ستبقى تحت السيطرة المسلحة حتى صباح اليوم التالي".

وبحسب هذه الساكنة، فإنه عند عودتهم في اليوم التالي لم يكن هناك أي أثر لقوات الأمن، ولم يُشاهد أي جندي في المنطقة.

ومع ذلك، كان بعض سكان الأحياء العليا يصوّرون أوضاع المنازل المدمّرة بحرية تامة دون أن يمنعهم أحد.

وقالت: "ما حدث لعائلتي كان فعلاً نهبًا. مدخراتنا المالية، والذهب، والدولارات، ومجوهرات أمي- التي كانت تذكارها الوحيد- سُرقت بالكامل. بعض الجيران الذين عادوا إلى منازلهم، كانوا يصرخون من شدة الغضب، ويشتمون من النوافذ، لأن ممتلكاتهم سُرقت أيضًا".

وقالت إن قضية السرقات أصبحت الآن قيد التحقيق في قسم التحريات بمنطقة "الحي الأول".

أحد التحديات التي يواجهها السكان في متابعة الشكاوى هو أن انقطاع كابل الكهرباء الرئيسي في شارع الانفجار أدى إلى تعطيل الكهرباء وتعطيل نظام الكاميرات، وبسبب عدم وجود نظام بطارية احتياطية، لم تُسجّل أية لقطات لدخول اللصوص إلى المنازل المدمّرة بسبب الحرب.

تقييم بلدية طهران للخسائر "غير واقعي"

قال سكان المجمع لموقع "ركنا" إنه عندما توجّهوا إلى البلدية لتقييم حجم الخسائر، قدّرها الخبراء بـحوالي 412 مليون تومان فقط.

بينما يقدّر السكان تكلفة إعادة الإعمار وحدها بـما بين 700 إلى 900 مليون تومان، دون احتساب خسائر الأجهزة والأثاث.

وتُظهر الفحوصات الفنية أن الهيكل الإنشائي للمبنى لا يزال صالحًا للترميم، لكن البنية التحتية والمرافق المشتركة تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة.

وأضاف السكان أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض عن الممتلكات والأجهزة المتضررة.

وقالت إحدى الساكنات: "منزلنا كان من أقرب الوحدات إلى موقع الانفجار. لم تبقَ أي قطعة سليمة من التلفاز، أو الثلاجة، أو الغاز، أو الغسالة، أو غيرها من الأجهزة والأثاث".

وأكدوا أن تقييم البلدية للخسائر "غير واقعي للغاية".

كما أشاروا إلى أن الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات وإعادة الإعمار لا تزال غير معلومة.