"جيروزاليم بوست": الموساد لعب دورا محوريا في اغتيال قادة إيران أثناء وبعد حرب الـ12 يوما

وسبق أن نشرت "العفو الدولية"، تقريراً مفصلاً أكدت فيه أن الغارات الجوية المتعمدة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين في طهران تُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويجب التحقيق فيها كجريمة حرب.

وفي تقريرها الجديد، أوضحت منظمة العفو الدولية- استناداً إلى تحقيقات خبرائها في الأسلحة- أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ محمّلة بذخائر عنقودية على منطقة حضرية تُدعى "غوش دان" قرب تل أبيب. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة أن هذه الذخائر سقطت في مناطق سكنية، مما عرّض حياة المدنيين، وخاصة الأطفال، للخطر.

وقالت إريكا غويفارا روساس، المديرة العليا للبحوث والحملات في منظمة العفو الدولية: "الذخائر العنقودية بطبيعتها أسلحة عشوائية ولا ينبغي استخدامها إطلاقاً. واستخدام القوات الإيرانية لهذه الأسلحة قرب مناطق سكنية يُظهر ازدراءً واضحاً بأرواح المدنيين وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني."

وأفادت منظمة العفو أن مدينتي بئر السبع (جنوب إسرائيل) وريشون لتسيون، تعرضتا أيضاً لهجمات بذخائر عنقودية. وفي بئر السبع، سقطت إحدى هذه القنابل على ملعب كرة سلة تابع لإحدى المدارس. ولحسن الحظ، لم يُسجّل وقوع خسائر بشرية في هذه الهجمات، إلا أن العفو الدولية حذّرت من أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تُشكّل تهديداً قاتلاً مستقبلاً.

وفي هجوم آخر، استُهدِف منزل سكني في مدينة أزور (وسط إسرائيل)، لكن سكانه تمكنوا من اللجوء إلى غرفة آمنة قبل الانفجار.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الصواريخ التي أطلقتها إيران كانت من نوع باليستي، وتقوم بنشر ذخائرها العنقودية على ارتفاع عدة كيلومترات فوق سطح الأرض، مما يؤدي إلى دقة منخفضة وانحراف في مدى الإصابة قد يصل إلى نصف كيلومتر أو أكثر.

وأشار تقرير "العفو الدولية" إلى أن ذخائر مشابهة استُخدمت في إيران في وقت سابق. ففي سبتمبر (أيلول) 2023، سقطت قنبلة عنقودية في منطقة حضرية عقب تجربة صاروخية فاشلة في مدينة كركان، ما أسفر عن إصابة شخصين. حينها، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن أحد الأنظمة الخاضعة للاختبار تعرض لعطل فني وانحرف عن مساره.

وذكرت المنظمة أن بعض هذه الذخائر تتشابه مع أسلحة عُرضت في معارض الدفاع الإيرانية عام 2016.

ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، يُمنع استخدام الأسلحة العشوائية مثل القنابل العنقودية. وقد دخلت اتفاقية حظر القنابل العنقودية حيّز التنفيذ منذ عام 2010، لكن كلاً من إيران وإسرائيل لم تنضما إليها بعد.

وجددت "العفو الدولية" دعوتها لكل من إيران وإسرائيل للانضمام إلى هذه الاتفاقية والالتزام بمضامينها. كما أوضحت أنها أرسلت استفسارات للسلطات الإيرانية بشأن استخدام هذه الذخائر، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

ووفقاً لمؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 1100 شخص من المواطنين الإيرانيين خلال هذه الحرب، بينهم 132 امرأة و45 طفلاً.

كما دعت "العفو الدولية" إلى تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية على سجن إيفين، والتي أسفرت عن مقتل أو إصابة عشرات المدنيين، بينهم طفل.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة أن 29 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا نتيجة هجمات إيران. وكانت واحدة من أكثر الهجمات دموية تلك التي استهدفت مدينة طمرة في شمال إسرائيل، حيث أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة واحدة، من بينهم طفل.

وبحسب السكان المتضررين، فإن تقييم بلدية طهران لتعويض الخسائر غير واقعي، رغم الوعود الحكومية بتقديم المساعدة.

وفي تقرير نُشر الأربعاء 23 يوليو (تموز)، ذكر موقع "ركنا" أن مجمع كوهسار، الواقع بجوار جدار سجن إيفين، تعرّض لأضرار بالغة خلال الهجمات الجوية الإسرائيلية في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

السكان في هذا المجمع المكوّن من 9 طوابق ويضم 26 وحدة سكنية، تحدّثوا عن تدمير المبنى، وأضرار جسيمة لحقت بممتلكاتهم، وعدم وضوح آلية تعويضهم حتى الآن.

وبحسب شهاداتهم، فإن المنازل التي تضررت بفعل الحرب أصبحت هدفًا للسارقين، خاصة في الظلام الناتج عن انقطاع الكهرباء وتعطّل كاميرات المراقبة.

إحدى الساكنات في الطابق الرابع، والتي تعيش مع والدها المسنّ وشقيقها المصاب بالتوحّد، قالت إنه فور وقوع الانفجار حضرت القوات الأمنية إلى المكان، فطوّقت المنطقة وفرضت عليها حجرًا أمنيًا كاملاً، ولم يُسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

واعتبرت أن ما حدث ليس إدارة أزمة بل "صناعة أزمة"، وقالت: "انقطع الاتصال، لم يكن من الممكن إجراء مكالمات، وكان الخوف والارتباك يسودان الأجواء. وفي هذه الأثناء، دخلت العناصر الأمنية المنازل وأبلغونا بوجوب الإخلاء الفوري".

وأضافت أن السكان ظلوا لساعات واقفين في الشارع المجاور: "قلت للأمن بيأس: منازلنا، حياتنا، وثائقنا، مدخراتنا وأموالنا كلها هناك، لكن لم نتلقَّ أي رد واضح، فقط قالوا إن المنطقة ستبقى تحت السيطرة المسلحة حتى صباح اليوم التالي".

وبحسب هذه الساكنة، فإنه عند عودتهم في اليوم التالي لم يكن هناك أي أثر لقوات الأمن، ولم يُشاهد أي جندي في المنطقة.

ومع ذلك، كان بعض سكان الأحياء العليا يصوّرون أوضاع المنازل المدمّرة بحرية تامة دون أن يمنعهم أحد.

وقالت: "ما حدث لعائلتي كان فعلاً نهبًا. مدخراتنا المالية، والذهب، والدولارات، ومجوهرات أمي- التي كانت تذكارها الوحيد- سُرقت بالكامل. بعض الجيران الذين عادوا إلى منازلهم، كانوا يصرخون من شدة الغضب، ويشتمون من النوافذ، لأن ممتلكاتهم سُرقت أيضًا".

وقالت إن قضية السرقات أصبحت الآن قيد التحقيق في قسم التحريات بمنطقة "الحي الأول".

أحد التحديات التي يواجهها السكان في متابعة الشكاوى هو أن انقطاع كابل الكهرباء الرئيسي في شارع الانفجار أدى إلى تعطيل الكهرباء وتعطيل نظام الكاميرات، وبسبب عدم وجود نظام بطارية احتياطية، لم تُسجّل أية لقطات لدخول اللصوص إلى المنازل المدمّرة بسبب الحرب.

تقييم بلدية طهران للخسائر "غير واقعي"

قال سكان المجمع لموقع "ركنا" إنه عندما توجّهوا إلى البلدية لتقييم حجم الخسائر، قدّرها الخبراء بـحوالي 412 مليون تومان فقط.

بينما يقدّر السكان تكلفة إعادة الإعمار وحدها بـما بين 700 إلى 900 مليون تومان، دون احتساب خسائر الأجهزة والأثاث.

وتُظهر الفحوصات الفنية أن الهيكل الإنشائي للمبنى لا يزال صالحًا للترميم، لكن البنية التحتية والمرافق المشتركة تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة.

وأضاف السكان أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض عن الممتلكات والأجهزة المتضررة.

وقالت إحدى الساكنات: "منزلنا كان من أقرب الوحدات إلى موقع الانفجار. لم تبقَ أي قطعة سليمة من التلفاز، أو الثلاجة، أو الغاز، أو الغسالة، أو غيرها من الأجهزة والأثاث".

وأكدوا أن تقييم البلدية للخسائر "غير واقعي للغاية".

كما أشاروا إلى أن الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات وإعادة الإعمار لا تزال غير معلومة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد شدد 86 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بشكل صريح، على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ورغم هذا الموقف المتشدد، فإن نسبة تأييد المشاركين لـ "الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إدارة ترامب على المنشآت النووية الإيرانية" كانت أقل؛ حيث أيّد هذا الهجوم 58 في المائة فقط من المستطلعين.

ويُعد استطلاع هارفارد- هاريس استطلاعًا شهريًا مشتركًا يتم بالتعاون بين مركز الدراسات السياسية الأميركية في جامعة هارفارد (CAPS) ومؤسسة هاريس لاستطلاعات الرأي.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى قياس آراء الجمهور الأميركي بشأن قضايا سياسية واجتماعية مختلفة من خلال تقييم إجابات أكثر من ألفَي ناخب مسجَّل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتم ضبط التوزيع الديموغرافي للمشاركين بحيث تعكس النتائج التكوين الفعلي للسكان الأميركيين قدر الإمكان.

وفي الاستطلاع السابق، الذي أجرته الجهتان في مارس (آذار) الماضي (أي قبل نحو أربعة أشهر من الهجوم على إيران)، أبدى 76 في المائة من المشاركين تأييدهم لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، و57 في المائة منهم أيّدوا دعم الولايات المتحدة للهجمات الجوية الإسرائيلية الهادفة لتدمير هذه المنشآت.

أظهر تحليل نتائج الاستطلاع المتعلق بفاعلية وجدوى الهجوم العسكري الأميركي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية ودرجة تسببه في الردع والضرر، وجود توازن هش في آراء الجمهور، ما يعكس عدم اقتناع الرأي العام الأميركي بنجاح وتأثير هذا الهجوم.

واعتبر 54 في المائة فقط من المشاركين أن هذا الهجوم "إنجاز كبير للجيش الأميركي" و"وسيلة لإحياء دور الردع الأميركي في المنطقة"، فيما رأى 51 في المائة فقط أنه "ألحق ضررًا كبيرًا بالبرنامج النووي الإيراني".

أما في ما يخص الأسئلة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس، فقد تكرر نمط مشابه؛ فعلى الرغم من أن غالبية واضحة من المشاركين أعلنوا دعمهم لإسرائيل في هذا الصراع، فإن ما يزيد قليلاً على نصفهم فقط أعربوا عن رضاهم عن أداء إدارة ترامب في معالجة هذا النزاع.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم اعتقال هذا الجندي مؤخرًا، وبعد إجراء تحقيقات مشتركة بين جهاز الشاباك ووحدة الجرائم الكبرى في الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية، أصدرت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحقه يوم الخميس 17 يوليو (تموز).

وجاء في بيان صادر عن الشاباك والشرطة أن الجندي "كان على اتصال واعٍ مع عناصر إيرانية ونفذ لهم مهامًا، من بينها نقل صور تتعلق بعمليات اعتراض وتصوير مواقع سقوط الصواريخ في إسرائيل".

وأكد الشاباك أن المعلومات التي نقلها هذا الجندي لإيران لم تكن مصنفة على أنها سرية، ولم يحصل عليها من خلال مهامه أو موقعه الوظيفي في الجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك، وصف الشاباك هذه القضية بأنها "شديدة الخطورة" لأن الجندي الإسرائيلي "أقام علاقة مباشرة مع العدو".

ووجَّه المدعون العسكريون للجندي تهمًا تتعلق بـ"الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو".

وقد قضت المحكمة العسكرية بأن يبقى هذا الجندي رهن الاحتجاز حتى 22 يوليو (تموز)، مع احتمال تمديد فترة اعتقاله خلال مجريات المحاكمة.

وفي العامين الماضيين، كثّفت الحكومة الإيرانية محاولاتها لتجنيد إسرائيليين كجواسيس مقابل مبالغ مالية.

وفي معظم الحالات، يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص من قبل الإيرانيين عبر الإنترنت، حيث يُكلَّفون أولًا بمهام صغيرة وغير خطيرة، لتتطور لاحقًا إلى جرائم أكثر خطورة مثل جمع المعلومات الاستخبارية وحتى التخطيط لعمليات اغتيال.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الخميس 17 يوليو (تموز)، توجيه اتهامات بالتجسس لصالح إيران إلى معلمة تقيم في منطقة النقب كانت قد اعتُقلت في يونيو (حزيران) الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المتهمة تُدعى "تهاني أبو سمحان"، وهي امرأة عربية تبلغ من العمر 33 عامًا، تم اعتقالها الشهر الماضي للاشتباه في تعاونها الاستخباراتي مع طهران.

وفي تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم الأربعاء، 16 يوليو (تموز)، جاء أن موجة الاعتقالات لا تزال مستمرة في إسرائيل، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وبحسب التقرير، وبينما تُشيد الأوساط الإسرائيلية بعمليات الموساد في عمق الأراضي الإيرانية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواجه الآن واقعًا جديدًا يتمثل في اكتشاف عدة شبكات تجسس محلية داخل إسرائيل كانت تعمل لصالح إيران.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تهاني أبو سمحان، وهي امرأة عربية تبلغ من العمر 33 عامًا، تم توقيفها الشهر الماضي للاشتباه بتعاونها الاستخباراتي مع النظام الإيراني.

ووفقًا لبيان الشرطة، فقد كانت خلال العام الماضي على تواصل مع أحد عناصر الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قامت بتصوير طائرات مقاتلة في قاعدة "نواتيم" الجوية جنوب إسرائيل، وأرسلت الصور إلى ذلك العنصر.

وقال الادعاء إن أبو سمحان كانت على دراية بأنها على اتصال مع عنصر أجنبي، واستخدمت لهذا الغرض هاتفًا محمولًا منفصلًا.

وتواجه المتهمة تهمة جمع معلومات حساسة عن أنشطة الجيش الإسرائيلي العسكرية بطلب من العنصر الإيراني.

وبحسب تقرير لشبكة "آي نيوز 24"، فقد تلقت أبو سمحان مبالغ نقدية مقابل هذا التعاون من قبل وسيطها الإيراني، وهو ما يُعتبر استثناءً في أسلوب النظام الإيراني، الذي غالبًا ما يستخدم العملات الرقمية في مثل هذه التحويلات.

ولم تُنشر تفاصيل حول كيفية تسلُّمها للمبالغ النقدية.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن أبو سمحان مثلت أمام محكمة منطقة بئر السبع بتهم "التواصل مع عميل أجنبي" و"نقل معلومات للعدو".

كما طالب الادعاء العام باستمرار حبسها حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وفي أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية وانكشاف خروقات في مواقع حساسة داخل إسرائيل، أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن صدمتهم بعد اكتشاف عشرات المواطنين اليهود من مواليد إسرائيل متورطين في التجسس لصالح النظام الإيراني.

ويتهم هؤلاء بجمع معلومات وتحديد أهداف حساسة لضربات النظام الإيراني.

وذكرت صحيفة" لوموند" الفرنسية في تقريرها يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أنه رغم مرور أسابيع على انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل، فإن موجة الاعتقالات لا تزال مستمرة داخل إسرائيل.

ووفق التقرير، في حين يُشاد بجهاز "الموساد" على عملياته العميقة داخل الأراضي الإيرانية، تجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نفسها الآن أمام واقع جديد يتمثل في اكتشاف شبكات تجسس محلية تنشط داخل أراضيها لصالح النظام الإيراني.

وقد أثار هذا الواقع تساؤلات حول الدور المحتمل لتلك الشبكات في تحديد أهداف الضربات الصاروخية الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة.

وفي إيران، أشار غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى تصريحات المرشد الإيراني بشأن الحرب مع إسرائيل، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى المسؤولين القضائيين للإسراع في البت في قضايا التجسس المتعلقة بالمواطنين الإيرانيين "دون تأخير أو تسويف".