اعتقال سائق من أصول إيرانية على الحدود بين أميركا وكندا بحوزته كوكايين بـ23.4 مليون دولار

ويأتي هذا التحرك بعد نحو شهر من الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، وفي وقت يُتوقّع أن يلتقي فيه ممثلو إيران وأوروبا يوم الجمعة في إسطنبول لمواصلة المحادثات حول الملف النووي.

وقال السيناتور الجمهوري بيت ريكتس، من ولاية نبراسكا، خلال كلمة له في مجلس الشيوخ: “لدينا فرصة لتغيير مسار الشرق الأوسط كليًا، لكن هذه النافذة ستُغلق ما لم نُقنع إيران بأن برنامجها النووي غير مقبول تحت أي ظرف، نقطة على السطر”.

وأضاف ريكتس: “لهذا السبب، يطلب مشروع القرار من الدول الأوروبية الثلاث أن تعيد فورًا فرض العقوبات. لا يمكن أن نسمح لإيران بالإفلات من المساءلة”.

وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي بات فعليًا في حكم المنتهي، يمكن لأي طرف مشارك أن يُفعّل آلية الزناد في حال انتهاك إيران لالتزاماتها، ما يؤدي إلى إعادة جميع العقوبات الدولية السابقة.

ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بإيران في النزاع الأخير، لا تزال الجمهورية الإسلامية متمسكة بعمليات تخصيب اليورانيوم، وتعتبر برنامجها النووي إنجازًا وطنيًا ذا طابع سلمي.

وتابع ريكتس: “للاستفادة من هذه اللحظة الحرجة، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفرضوا أقصى ضغط ممكن لدفع إيران نحو وقف دائم وقابل للتحقق لبرنامجها النووي، بما يشمل قدرات التخصيب”.

من جهته، شدد السيناتور الجمهوري جيم ريش، من ولاية أيداهو وأحد مقدمي المشروع، في حديث مع قناة “إيران إنترنشنال”، على أن المشرعين الأميركيين يطالبون بتفعيل فوري لآلية الزناد من قبل أوروبا.

وقال ريش: “من الواضح أن نية النظام الإيراني هي الحصول على سلاح نووي. هذا غير مقبول ويجب وقفه فورًا”.

وأضاف: “الرئيس أعاد تفعيل حملة الضغط الأقصى ضد إيران. هذه السياسة أثبتت فعاليتها في الماضي ويمكن أن تنجح من جديد، وسنواصل هذا النهج”.

وفي السياق ذاته، قالت دوروثي شي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، إن إيران تقف اليوم عند “نقطة حاسمة”، ويجب عليها أن تختار بين مواصلة خرق التزاماتها ودعم الجماعات الوكيلة، أو العودة إلى الدبلوماسية الجادة لإنهاء برنامجها التسليحي.

في المقابل، حذّر كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، على هامش جلسة مجلس الأمن، من أن تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وقال: “ليس لديهم الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وإذا تم تفعيلها، فسوف نرد”.

ويُرتقب أن يلتقي نواب وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة في إسطنبول لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي.

وقال كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية، يوم الأربعاء 23 يوليو (تموز)، على هامش زيارته إلى نيويورك، إن الوفد سيزور طهران لإجراء محادثات حول إطار تعاون جديد بين إيران والوكالة الدولية، وليس من أجل تفتيش المواقع النووية.

ولم يقدم غريب ‌آبادي مزيدًا من التفاصيل حول مضمون المحادثات، لكنه أوضح أن هذه المشاورات تأتي في سياق الجهود المستمرة لحل القضايا العالقة بين طهران والوكالة.

ومن المتوقع أن يصل هذا الوفد إلى إيران في أي وقت رغم أن عباس عراقجي قد صرّح سابقا بأن "سماحنا لمفتشي الوكالة بالاقتراب من المنشآت النووية له أبعاد أمنية بالنسبة لنا، كما أن سلامة المفتشين أنفسهم يجب أخذها في الحسبان".

وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تواجدوا في طهران خلال المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، لكنهم غادروا البلاد برًا في يوليو (تموز) لأسباب أمنية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفتشين كانوا موجودين في طهران منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو (حزيران)، لكنهم لم يتمكنوا من زيارة المواقع النووية الإيرانية.

كما أفاد الصحفي لورانس نورمان، مراسل الصحيفة، أن المفتشين غادروا إيران عبر الحدود البرية إلى أرمينيا.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ستيف داينز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تعليقًا على تصريحات عراقجي بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني: "إذا كان الهدف فعلًا سلميًا، فلماذا يُنفذ العمل تحت الأرض على عمق مئات الأمتار؟ لماذا لا يتم في الهواء الطلق؟".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون طاقة نووية، فبإمكانهم الحصول عليها دون تخصيب اليورانيوم. السبب الوحيد للتخصيب هو صنع قنبلة نووية".

وأكد داينز أن الإيرانيين يرفعون شعار "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل"، ولهذا، كما قال، "عليهم أن يكونوا حذرين فيما يقولون".

وشدد السيناتور الجمهوري على أن "الولايات المتحدة لن تسمح، ولا إسرائيل كذلك، لإيران بصنع قنبلة نووية".

وكان ماثيو ويتاكير، سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، قد صرّح بأن "لا أحد في الحكومة الأميركية يصدق ما يقوله عباس عراقجي".

وأضاف آلبرایت: "قد تعلن إيران انسحابها من المعاهدة، لكن من وجهة نظر القانون الدولي، لن يُعترف بهذا الانسحاب، وسيظل حظر إنتاج السلاح النووي قائماً".

وكان مسؤولون في النظام الإيراني قد تحدثوا مؤخراً عن احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وصرّح عدد من أعضاء البرلمان الإيراني بأن مسوّدة مشروع الانسحاب جاهزة ويمكن المصادقة عليها خلال يوم واحد إذا اقتضى الأمر.

وجاء هذا التهديد بعد أن حذرت الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأشار النظام الإيراني أيضاً إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآته النووية واعتبرها انتهاكاً للالتزامات الدولية، مستنداً إلى المادة 10 من معاهدة "NPT" كمبرر قانوني محتمل للانسحاب.

وفي معرض ردّه على سؤال حول المسار المحتمل لطهران، قال آلبرایت إن النظام الإيراني سيماطل على الأرجح في المفاوضات بينما يواصل إخفاء ما تبقى من قدراته النووية.

وتابع: "من المرجّح أن تحاول إيران تعطيل المفاوضات والحفاظ على ما تبقّى من قدراتها، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي غير المُعلَنة ومخزون اليورانيوم المخفي".

كما حذّر آلبرایت من أن السعي وراء امتلاك سلاح نووي ستكون له نتائج عكسية: "السلاح النووي لن يعزز أمن إيران، بل سيزيد الأوضاع سوءاً بالنسبة للحكومة وخاصة للشعب الإيراني".

وقال آلبرایت إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية ألحقَت أضراراً بالغة بالقدرات النووية الإيرانية، وأن البنية التحتية لبرنامج التخصيب في النظام الإيراني، خصوصاً في موقعي فردو ونطنز، تعرّضت لدمار كبير قد لا يمكن تعويضه لسنوات أو ربما أبداً.

وبالاستناد إلى صور أقمار صناعية من شركة ماكسار ومصادر تجارية أخرى، أفاد آلبرایت بأن القنابل الخارقة للتحصينات التي استهدفت منشأة فردو تحت الأرض ربما سببت "ضرراً بنيوياً هائلاً".

كانت أميركا قد قصفت في 22 يونيو (حزيران) الماضي منشآت فردو وأصفهان ونطنز.

وسبق ذلك أن نفذت إسرائيل هجمات استهدفت خبراء البرنامج النووي التابع للنظام الإيراني.

وأشارت تقديرات أولية للبنتاغون إلى أن هذه الضربات أخّرت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، لكن تحليلات لاحقة صدرت عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) كشفت أن إعادة بناء القدرات النووية لإيران قد يستغرق سنوات.

وقال آلبرایت إنه رغم احتمال احتفاظ طهران بكميات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمائة أو 20 بالمائة، إلا أن القدرة التشغيلية لمنشأة فردو على الأرجح قد دُمّرت، كما أن إمكانية إعادة تشغيلها مستقبلاً باتت موضع شك.

وأشار إلى أن نحو 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة قد اختفى، ومع منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، لا يُعرف ما إذا كان بالإمكان تحديد موقعه يوماً ما.

وأضاف هذا الخبير في منع انتشار الأسلحة النووية: "بالنظر إلى الأثر الفيزيائي للقصف، نفترض أن جميع أو معظم أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز إما دُمرت أو تعطلت".

وأكد آلبرایت أن موقع نطنز كان العمود الفقري لقدرات التخصيب الإيرانية، وتدميره يُعد نقطة تحول استراتيجية.

وتابع: "يبدو أن إيران لم تعد قادرة على إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة، والأهم من ذلك أنها لم تعد قادرة على إنتاج غاز "UF6"، وهو المادة الأساسية الضرورية للتخصيب".

الخوف في أوساط النخبة الفنية الإيرانية

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في مقابلة أجراها بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً، إن إسرائيل قد أرجعت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، لكنه ألمح إلى أن المواجهة مع النظام الإيراني لم تنته بعد.

وفي هذا السياق، أوضح آلبرایت لقناة "إيران إنترناشيونال" أن إسرائيل لم تقتصر على قصف المنشآت، بل استهدفت أيضاً شخصيات رئيسية.

وقال إن العديد من هؤلاء الخبراء والمديرين النوويين لديهم خبرات تمتد لعقود، وكانوا من الأعمدة الأساسية لبرنامج الأسلحة النووية التابع للنظام الإيراني في العقد الأول من الألفية.

وأشار رئيس معهد العلوم والأمن الدولي إلى أن إسرائيل نشرت قائمة شبه رسمية تُظهر أن 9 من أصل 11 شخصية نووية تم اغتيالهم كانوا مشاركين بشكل مباشر في البرنامج النووي العسكري الإيراني في الماضي.

وأضاف أن بعض أفراد عائلات هؤلاء القتلى لقوا حتفهم أيضاً خلال تلك العمليات.

وأكد آلبرایت: "هذا الواقع خلق جواً من الخوف داخل النخبة الفنية في إيران. حتى إذا أراد النظام أن يُعيد بناء نفسه، فإنه يواجه قوة عاملة مذعورة، فاقدة للدافع، ضعيفة، وربما مخترقة من قبل أجهزة استخبارات أجنبية".

واتفق وزيرا خارجية إسرائيل وأوكرانيا، يوم الأربعاء 23 يوليو (تموز)، على بدء حوار استراتيجي مشترك بشأن تهديد النظام الإيراني.

وأشار ساعر: "بالتعاون مع الولايات المتحدة، دمّرنا البنية التحتية النووية لإيران، قتلنا المسؤولين عن تطويرها، وأعدنا طموحاتهم النووية سنوات إلى الوراء".

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام طهران دُمّرت، وأن سلاح الجو الإسرائيلي عمل بحرية في أجواء إيران.

وقال ساعر: "لا يمكننا أن نسمح لطهران بمواصلة طموحاتها النووية أو تغذية الإرهاب. على المجتمع الدولي أن يتصرّف بحزم. أطلب من الدول الأوروبية أن تُفعّل الآن آلية إعادة فرض العقوبات".

كما شكر هذا المسؤول الإسرائيلي رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على موقفه تجاه النظام الإيراني وفرض العقوبات على مسؤوليه.

و أعلن أندري سيبیا، وزير خارجية أوكرانيا، أيضًا في لقائه مع نظيره الإسرائيلي، أنه اتفق مع ساعر على بدء حوار منفصل حول تهديد طهران.

وقال سيبیا إن إيران وروسيا شكّلتا اتحادًا من الأنظمة الإجرامية، وهما ليستا تهديدًا لنا فقط، بل تُشكلان تهديدًا وجوديًا للأمن العالمي.

وأكد أن إيران لا تزال تواصل زعزعة استقرار المنطقة وتسعى لتوسيع برنامجها النووي.

وقد هدّدت إسرائيل بأنها قد تعاود مهاجمة مواقع إيرانية.

وقال يسرائيل كاتس، وزير دفاع الإسرائيلي، في جلسة مع كبار قادة الجيش، إن إمكانية استئناف القتال مع إيران قائمة.

وطلب كاتس إعداد خطة تنفيذية فعالة لمنع إعادة بناء المشاريع النووية والصاروخية للنظام الإيراني.

من جانبه، نشر دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أيضًا يوم الاثنين 21 يوليو، منشورًا على شبكة "تروث سوشال" الاجتماعية، دافع فيه مرة أخرى عن قصف المنشآت النووية الإيرانية، وحذّر من أنه إذا لزم الأمر، فسيفعل ذلك مرة أخرى.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام دنماركية، أعربت السلطات الأمنية والجامعية عن قلقها من وصول بعض الأفراد إلى بيانات بالغة الحساسية في مجالات مثل تكنولوجيا الكمّ، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، مما قد يفتح الباب أمام تسريب هذه المعلومات لحكومات أجنبية.

وأعلنت جامعة "آرهوس"- وهي من أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدنمارك- أنها رفضت خلال هذا العام فقط طلبات ما لا يقل عن 24 باحثاً أجنبياً، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء يحملون جنسية إيران أو روسيا أو الصين.

وأوضحت الجامعة أن السبب الرئيسي في هذا القرار هو احتمال وصول المتقدمين إلى معلومات قد تُنقل إلى دول ثالثة.

بدوره، حذّر جهاز الاستخبارات والأمن الدنماركي (PET) من احتمال استخدام النظام الإيراني للباحثين كأدوات للتجسس، سواء من خلال الإغراءات المالية أو التهديدات أو الضغوط السياسية أو الهجمات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، شكّلت بعض الجامعات- مثل جامعة كوبنهاغن- فرقاً متخصصة لإجراء فحوصات أمنية دقيقة للمتقدمين من جنسيات محددة.

إلا أن هذه السياسات الجديدة أثارت قلق عدد من الأكاديميين، الذين يرون أنها قد تُقوّض التعاون العلمي الدولي وتؤثر سلبًا على بيئة البحث في الدنمارك.

وتولي الدنمارك- التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- أهمية متزايدة لحماية بنيتها التحتية الأكاديمية والعلمية في إطار سياستها الأمنية والدفاعية الجديدة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شدد نواب البرلمان الدنماركي خلال اجتماع لجنة الهجرة على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المناهضة للديمقراطية.

وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري، أعلن الادعاء العام في ألمانيا اعتقال مواطن دنماركي يُشتبه في تجسسه لصالح النظام الإيراني داخل الأراضي الدنماركية، وكان هدفه جمع معلومات حول مواقع وأشخاص على صلة بالمجتمع اليهودي في مدينة برلين.

وتزايدت المخاوف الأوروبية من أنشطة التجسس والتخريب التي ينفذها النظام الإيراني وشبكاته في القارة، إذ اتهمت أجهزة الاستخبارات في كل من بريطانيا والسويد وهولندا طهران بالوقوف وراء عمليات إجرامية واستخدام عصابات منظمة لتنفيذ مهامها داخل أراضيها.