أرسلت حكومة مسعود بزشكیان مشروع قانون إلى البرلمان الإيراني، تم إعداده بناءً على اقتراح من السلطة القضائية، يهدف إلى تشديد العقوبات والرقابة على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان مكافحة الأخبار "الزائفة والمضلّلة".
يتضمن المشروع فرض عقوبات مشددة مثل السجن، والحرمان من بعض الحقوق، والغرامات المالية على مستخدمي الفضاء الافتراضي.
ومن بين العوامل التي تُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة:
• إذا نُشر المحتوى من قبل أشخاص يتمتعون بـ"الشهرة أو المهارة أو النفوذ أو القدرة على التأثير".
• أو إذا كان الناشر موظفًا حكوميًا أو مسؤولًا.
كما ينص المشروع على أن "نشر محتوى كاذب باستخدام حسابات وهمية أو من خلال روبوتات وأنظمة تلقائية".
وكذلك "تكرار المخالفة أو النشر في ظروف حرجة كالحرب أو الحالات الأمنية" سيؤدي إلى تشديد العقوبة.
ويُلزم المشروع وزارة الإرشاد (الثقافة والإعلام) بإنشاء منصة وطنية لتلقّي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الافتراضي، وإرسال التحذيرات، كما تُلزم الوزارة بإرسال تقاريرها بشأن نشاط المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السلطة القضائية.
