مكتب الرئاسة الإيرانية:إذا وقفت روسيا والصين إلى جانبنا فسنتجاوز هذه الأزمة

وأعلنت منظمة "ميان" لحقوق الإنسان، ومقرها تكساس، أن العديد من الإيرانيين، بمن فيهم معارضان سياسيان داخل إيران وخبير تقني مقيم في أوروبا، تلقوا تنبيهات تهديد إلكتروني من شركة "آبل" في النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت "آبل" أن الهجمات نُفذت على الأرجح بسبب أنشطة الأفراد المستهدفين أو مواقعهم، وأنها كانت متطورة ومشابهة لبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

كما صرّح حميد كاشفي، الباحث في الأمن السيبراني والمقيم في السويد، بأنه حدد هوية 12 ضحية أخرى، جميعهم نشطون في إيران. وأكد أن الهجمات كانت هجمات "بدون نقرة" تستغل ثغرات أمنية غير معروفة لاختراق الجهاز دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

ووفقًا للتقرير، فإن السفن التي تمر بالقرب من إيران تواجه ارتفاعًا حادًا في تكلفة التأمين ضد "مخاطر الحرب"، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب الشروط الجديدة لبعض شركات التأمين، يجب على السفن أن تصطحب كمية محددة من الذخائر مع طاقم مسلح. في حين تمنح شركات أخرى تخفيضات على أقساط التأمين بشرط الالتزام بمستوى معين من الإجراءات الأمنية.

وقال ديفيد سميث من شركة التأمين McGill and Partners: "في بعض المناطق، إذا كانت السفينة ترافقها قوة مسلحة، فإن شركات التأمين تقدّم خصمًا على القسط. وفي بعض الحالات، تقوم شركة التأمين نفسها بتحديد عدد أفراد الحماية المسلحة وكمية الذخيرة المطلوبة، لضمان قدرة السفن على صد أي هجوم محتمل ومنع الاستيلاء عليها".

وأضاف ماثيو ويتاكر: "طهران ليست صوتًا يُعتدّ به من أجل السلام. الرئيس ترامب قال بوضوح إن إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي".

وأكد هذا الدبلوماسي الأميركي: "بعد أن دمّرنا برنامجهم النووي، حان الوقت لأن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لنتحدث عن مسار نحو السلام ورفاهية الشعب الإيراني".

كما أضاف: "يمكن لإيران أن تكون عضوًا في المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها، لكن في الوقت ذاته، هناك مبادئ واضحة في السياسة الأميركية، وأهمها أن طهران لا يمكنها ولا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

يتضمن المشروع فرض عقوبات مشددة مثل السجن، والحرمان من بعض الحقوق، والغرامات المالية على مستخدمي الفضاء الافتراضي.

ومن بين العوامل التي تُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة:

• إذا نُشر المحتوى من قبل أشخاص يتمتعون بـ"الشهرة أو المهارة أو النفوذ أو القدرة على التأثير".

• أو إذا كان الناشر موظفًا حكوميًا أو مسؤولًا.

كما ينص المشروع على أن "نشر محتوى كاذب باستخدام حسابات وهمية أو من خلال روبوتات وأنظمة تلقائية".

وكذلك "تكرار المخالفة أو النشر في ظروف حرجة كالحرب أو الحالات الأمنية" سيؤدي إلى تشديد العقوبة.

ويُلزم المشروع وزارة الإرشاد (الثقافة والإعلام) بإنشاء منصة وطنية لتلقّي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الافتراضي، وإرسال التحذيرات، كما تُلزم الوزارة بإرسال تقاريرها بشأن نشاط المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السلطة القضائية.

ووجّه زامير تحذيرا من أن الجيش يجب أن يكون مستعدا لحرب طويلة وعلى جبهات متعددة، واصفا الوضع الأمني بأنه "معقد وصعب".

وقال: "يجب على الجيش أن يعمل بشكل هجومي على عدة جبهات، وفي الوقت نفسه يقوم بالدفاع الحيوي عن الحدود والمناطق المختلفة. سنواصل الحفاظ على تفوقنا الجوي وتعزيز استخباراتنا".

وتابع زامير: "إيران ومحورها، بما في ذلك الجماعات الوكيلة، لا تزال ضمن أهدافنا".