ذكرت صحيفة "هم میهن" الإيرانية، نقلًا عن عائلات الضحايا، أن الشحنة التي تسببت في الانفجار بميناء رجائي جنوب إيران تعود إلى جهة عسكرية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادث الذي أودى بحياة عشرات العمال.
وقال مصطفى نوري زاده، زوج حكيمه بختو- وهي إحدى العاملات اللواتي قُتلن في الانفجار- للصحيفة ذات التوجه الإصلاحي، إن الشحنة لم تكن تُدار من قبل الوسطاء الجمركيين الاعتياديين، ولا يمكن أن تكون قد نُقلت عبر شركة خاصة.
وأضاف، استنادًا إلى تحقيقات أجرتها عائلات الضحايا: "هذه الشحنة تعود إلى مؤسسة عسكرية".
وتابع: "من هنا تبدأ الأسئلة: ماذا دخل إلى الميناء؟ ولماذا كان موجودًا هناك؟ ولماذا لم يُخزن بطريقة آمنة؟"
وبحسب التقرير، فإن أيًا من المسؤولين لم يُقَل من منصبه أو يُحاسَب، كما أن الإجراءات القضائية متوقفة، وقد تم تصنيف ملفات القضية على أنها "سرية".
ورغم إعلان السلطة القضائية عن دفع تعويضات لعائلات الضحايا الـ58، قالت "هم میهن" إن بعض العائلات أفادت بعدم حصولها على أي دعم، فيما اضطر بعض العمال المصابين إلى دفع نفقات العلاج من جيوبهم.
ووفقًا لشركة "أمبري" البريطانية الخاصة بالأمن البحري، فإن الانفجار نجم، على ما يبدو، عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية".
ورغم مرور أشهر على الحادث، لم يصدر المسؤولون الإيرانيون أي تفسير علني مفصل حتى الآن.
