مسؤول مقرب من النظام الإيراني يصف المنظومة الأمنية بـ"المخترَقة"

وأضاف غضنفري أن سقوط مروحية إبراهيم رئيسي كان نتيجة تخطيط وتعاون مشترك بين إسرائيل وبريطانيا والحكومة الأذربيجانية.

وأكد أن قصف تبريز وأردبيل ورشت وطهران كان نتيجة مباشرة لتعاون باكو مع إسرائيل.
وقال غضنفري: أميركا وإسرائيل دخلا في تعاون عسكري مع باكو للإطاحة بنظام طهران وهاجموا بعض الأهداف في شاهرود.

وبدلاً من معاقبة حكومة باكو، ذهب بزشكيان للقاء علييف وعانقه.

وختم البرلماني الإيراني بإن هناك طائرات إسرائيلية مسيرة كانت تهاجم إيران من أرض وسماء أذربيجان.

وكتب الصحافي في الصحيفة، لورانس نورمان، أن الدول الغربية دعت إيران إلى استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، وكذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً لنورمان، فإن المقترح الأول في هذه المحادثة هو تمديد آلية الزناد لمرة واحدة - والمقرر في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام؛ وهذا التمديد ممكن في حال موافقة إيران وحلفائها في مجلس الأمن وروسيا والصين.

وأضاف الصحافي أن المقترح يتضمن أيضاً الحد من احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، على الرغم من أن هذه المسألة لم تُطرح بشكل محدد ولم تُحدد شروطها لاحقاً.

وجاءت تصريحات خطيب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد كشفت عن خروقات على مستويات عليا من الحكومة، حيث قال: "الاختراق كان موجودًا دائمًا وسيبقى، تمامًا كما اخترقنا دولًا أخرى والنظام الصهيوني".

وعند سؤاله عمّا إذا تم الكشف عن ثغرات في المستويات العليا، أجاب خطيب أن أي حالات مؤكدة يتم التعامل معها عبر القنوات القانونية، مضيفًا: "عندما تتخذ القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات الحرس الثوري إجراءً، يتولى القضاء متابعة الأمر"، مشيرًا إلى أن أي قضايا يُعلن عنها رسميًا تستند إلى أدلة موثوقة.

وختم بالقول إن "إنجازات الوزارة" في هذا المجال سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وبحسب هذه المصادر، فإن التقارير التي بثّتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي أفادت بأن بزشکیان كان حاضرًا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي أثناء وقوع الهجوم، صحيحة.

ووفقًا للتقرير، فقد أصيب في ساقه أثناء هروبه من خلال ممر طوارئ.

وأضافت "CBS News" أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان بزشکیان هدفًا مباشرًا للهجوم أم لا.

وكان هذا القرار قد حظي بموافقة لجنة الشؤون الخارجية قبل أسبوعين، وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة بأغلبية 135 صوتًا مؤيدًا، و14 صوتًا ممتنعًا، ودون أي صوت معارض.

ووصفت صفائي هذه المصادقة بأنها خطوة مهمة في سبيل زيادة الضغط على النظام الإيراني.

وأضافت أن الحكومة البلجيكية باتت الآن ملزمة بمتابعة تنفيذ هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، والعمل على إقناع الدول الأوروبية الأخرى بالانضمام إلى هذا التوجه.