أكدت وزارة الخارجية السويدية، في ردّها على "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع الباحث السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي المعتقل في إيران، أن "كافة الجهود" مستمرة للإفراج عنه، مجددةً تحذيرها من أن السفر إلى إيران قد يحمل "عواقب خطيرة".
وأوضحت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أن تحذيرها المتجدد بشأن السفر إلى إيران يعكس "وضعًا أمنيًا خطيرًا، غير متوقّع، وقابل للتغير السريع"، مشيرة إلى أن تقديم المساعدة للمواطنين السويديين، خصوصًا مزدوجي الجنسية، في مثل هذه الظروف قد يكون "صعبًا للغاية".
وفيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، شددت الوزارة على أن موقفها منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال المفاوضات، وأن الاتحاد سيواصل دعمه للمساعي الدبلوماسية في هذا الشأن.
الغموض مستمر بشأن وضع جلالي
وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها جدّدت مطالبتها للنظام الإيراني بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من العودة إلى عائلته. وأشارت إلى أن سفارة السويد في طهران على تواصل مع مسؤولي النظام الإيراني لمتابعة وضعه، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل هذه الجهود نظرًا لحساسية الملف.
ودعت وزيرة الخارجية السويدية، مالمر ستينير غارد، خلال بيان في أبريل (نيسان)، إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أن جلالي نُقل في 23 يونيو (حزيران) من سجن إيفين إلى القسم الثاني في سجن طهران الكبرى بعد الهجوم الإسرائيلي على إيفين، ثم اختفى إثر ذلك في مكان مجهول.
وفي 10 يوليو (تموز)، كشفت تقارير أن جلالي محتجز حاليًا في عنبر أمني خاضع لسيطرة وزارة الاستخبارات، ومعزول تمامًا عن باقي السجناء.
وأعلنت زوجته، فيدا مهران نیا، في 1 يوليو، أن زوجها، المواطن السويدي-الإيراني المحكوم بالإعدام، لم يتواصل مع عائلته منذ 23 يونيو، مما عزز المخاوف من احتمال تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.
كانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد حذرت في 24 يونيو من أن حالة جلالي تمثل "مثالًا مقلقًا على نمط أوسع يشمل تنفيذ الإعدامات في قضايا تتعلق بتهم التجسس".
وقالت زوجته إن وزير الخارجية السويدي أخبرها أن أي مكروه يصيب جلالي سيُلحِق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الدبلوماسية بين ستوكهولم وطهران.
ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود حتى الآن في الإجابة عن السؤالين الأهم: أين أحمد رضا جلالي؟ ولماذا لا يُسمح له بالاتصال بأسرته؟
يُذكر أن جلالي اعتُقل في مايو (أيار) 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران بدعوة من جامعات طهران وشيراز، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".
وقد أصدر القاضي المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام عليه في سبتمبر (أيلول) 2017، وتمت المصادقة على الحكم لاحقًا في المحكمة العليا.
جلالي نفى التهم مرارًا، مؤكدًا أن الحكم صدر بحقه بعدما رفض التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس لصالحه ضد دول غربية.
وفي رسالة من داخل سجن إيفين في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي الحكومة السويدية بالتقصير تجاه قضيته، مشيرًا إلى أنه يُعامَل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب حمله الجنسية المزدوجة.
