الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد بسبب دورهم في اغتيال المعارضين الإيرانيين

وذكرت "تسنيم" أن من بين ردود الفعل المحتملة لطهران، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم واستخدام اليورانيوم المخصب في المجالات العسكرية، معتبرة أن هذه الردود ستكون بمثابة رسائل قوية للطرف المقابل.

وقالت الوكالة: "أحد الإجراءات الرئيسية هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 60 في المائة إلى 90 في المائة أو ما يقاربه، وهو ما يُعد رسالة قوية إلى الأطراف المقابلة".

كما أشارت "تسنيم" إلى أن "إيران يمكنها أيضًا الاستفادة من احتياطياتها الواسعة من اليورانيوم المخصب في استخدامات عسكرية غير محظورة، وهي استخدامات تدركها الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية جيدًا".

يُذكر أن تفعيل هذه الآلية يمكن أن يؤدي، حتى دون صدور قرار جديد، إلى العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وفي الوقت نفسه، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن الوقت المتاح لتفعيل آلية الزناد يوشك على النفاد.

من جهتها، هدّدت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها سترد في حال تم تفعيل هذه الآلية.

وأضاف: "قلتُ لأعدائنا: لا تسيئوا فهم النقاشات الداخلية في ديمقراطيتنا، فعندما نتعرض لهجوم، سنتّحد جميعًا، يسارًا ويمينًا، للدفاع عن وطننا.. وهذا ما حدث بالفعل".

وشدد نتنياهو على أن قضيته الأساسية ليست مستقبله السياسي، بل مستقبل إسرائيل، قائلًا: "لقد كرّست حياتي لضمان بقاء الدولة اليهودية الوحيدة في العالم".

وعن الشأن الفلسطيني، قال نتنياهو: "إن غزة يجب أن تُدار من قِبل من لا يسعى إلى تدمير إسرائيل، ولن أوافق على أي صفقة لتبادل الأسرى إلا إذا كانت جيدة؛ أما الاتفاقات السيئة فلن أمرّرها".

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن سكان المبنى الذي وقع فيه الانفجار هم "مواطنون عاديون".

وأضافت أنه "في حال وقوع أي هجوم داخل إيران، فإن الشعب سيكون على علم به عند انطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، قال المدير العام لهيئة الدفاع المدني في "قم" إن "احتمال تسرّب الغاز" لا يزال قائمًا كسبب للانفجار الذي وقع في المبنى.

وقال: "إن هذه القضايا لا تتطلب تحقيقات موسعة، ويجب أن تتم محاكمتهم وإدانتهم في أسرع وقت ممكن".

ودعا محسني إيجئي، في إشارة إلى حساسية القضية، المسؤولين القضائيين إلى مواصلة التعامل مع هذه القضايا "بجدية ودقة".

وأكد: "في القضايا التي أبعادها معروفة فإن تأخير الإجراءات أمر غير مقبول".