الشركات الأجنبية ترفض إعادة تكاليف رحلات السفر الملغاة للإيرانيين خلال الحرب مع إسرائيل

وأضافت المجلة الأميركية أن الجدل الإعلامي الأخير حول حجم الأضرار التي لحقت المراكز الرئيسة الثلاثة للبرنامج النووي الإيراني: "أصفهان، فوردو، ونطنز" كان مثالاً على هذا الواقع. وقد بدأ هذا الجدل عندما أعلن ترامب، بعد ساعات فقط من الضربات الجوية الأميركية، أن المنشآت الإيرانية "دُمّرت بالكامل".

وفي الوقت ذاته، سُرّب تقرير من وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) إلى شبكة "CNN"، قدّر أن البرنامج النووي الإيراني تأخر لبضعة أشهر فقط، ما قدّم رواية مختلفة.

وترى "فورين بوليسي" أن "هذا الجدل لم يكن مبنيًا على معلومات واقعية، بل يعكس "ميلاً خطيرًا لدى المجتمع السياسي الأميركي لاستبدال التحليل الواقعي بالروايات السياسية والإعلامية".

وقائع موازية

وفق التحليل، فإن نتيجة هذا النهج هي خلق "وقائع موازية" تنبع من الأيديولوجيا والرؤية الذاتية للأفراد، ما يجعل بناء توافق سياسي حول التهديدات العالمية أمرًا مستحيلاً. وهذا يُعد خروجًا عن التقليد العريق في السياسة الخارجية الأميركية المستلهم من تعاليم السيناتور الجمهوري السابق، آرثر فاندنبرغ، الذي شدد على أهمية النقاش الواقعي لبناء إجماع في القضايا الدولية.

تكرار الكذبة حتى تُصدّق

أشارت المجلة إلى أن تصريحات ترامب، في أواخر يونيو (حزيران)، الماضي حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، كانت مثالاً كلاسيكيًا على "استراتيجية دعائية" تعلمها من محاميه المثير للجدل، روي كوهن، الذي كان ينصحه بأن: "قل ما يخدمك، حتى لو لم يكن حقيقيًا، وكرّره حتى يصدقه الآخرون".

وأضافت: "حتى ترامب لم يكن بإمكانه أن يعلم فورًا مدى الضرر الذي لحق بالمواقع المستهدفة. في أحسن الأحوال، كان يعلم أن القنابل أصابت أهدافها، لكنه لم يكن على دراية بمدى دقة النتائج".

أما تسريب تقييم وكالة ""DIA فكان مجرد تقييم أولي منخفض الثقة من جهة استخباراتية واحدة، وليس موقفًا موحدًا من كامل المجتمع الاستخباراتي الأميركي.

لكن المعلومات الاستخباراتية، أظهرت لاحقًا، أن اليورانيوم المخصب الإيراني ربما دُفن في مواقع يصعب الوصول إليها حتى بعد التدمير الشديد، ما قد يؤدي إلى زيادة الوقت اللازم لاستعادة البرنامج النووي بشكل كبير.

وترى "فورين بوليسي" أن هذه المعلومات لم تلقَ اهتمامًا من النقاد أو الإعلاميين؛ لأنهم كانوا يسعون لتسجيل النقاط السياسية، لا لتحليل التهديد الفعلي، الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني على أمن حلفاء أميركا في المنطقة.

روايتان متناقضتان بلا سياسة موحدة

يحذر التقرير من أن الولايات المتحدة تواجه الآن روايتين متناقضتين بشأن نتائج الهجمات الأخيرة:
* الأولى: تقول إن العملية كانت ناجحة ودمرت قدرة إيران النووية.
* الثانية: ترى أن العملية فشلت وزادت من احتمال سعي إيران لامتلاك سلاح نووي وانتقامها لاحقًا.

وكل رواية منهما تؤدي إلى مسار سياسي مختلف، لكن عدم وجود إجماع حول أي منهما يمنع واشنطن من تطوير استراتيجية متماسكة تجاه إيران.

وتضيف المجلة: "لا أحد من مؤيدي ترامب سأل نفسه: لماذا يقترح ترامب التفاوض إذا تم تدمير البرنامج الإيراني؟، ولا أحد من معارضيه يقول: إذا كان تقييم DIA صحيحًا وتأخر البرنامج لعامين، فهذا أمر إيجابي يتيح الوقت لوضع خطة جديدة".

السياسة الخارجية الأميركية بين التحليل والرواية

بحسب "فورين بوليسي"، كان في الماضي نقاشات جادة وغنية حول قضايا مثل نشر صواريخ نووية في أوروبا أو توسع الناتو. أما اليوم، فإن اهتمام الرأي العام يتركّز على الروايات الإعلامية وحروب "تويتر" (منصة إكس حاليًا)، وحتى الأسئلة المنطقية باتت تُهمّش.

وتشير المجلة، في ختام التقرير، إلى أن إصرار ترامب على رواية "تدمير البرنامج النووي الإيراني" رغم كل المعطيات المتناقضة، يُظهر أن السياسة الخارجية الناجحة تتطلب فرضيات دقيقة ومبنية على واقع حقيقي، لا على أوهام متكررة. مؤكدةً: "عندما تُبنى التحليلات على روايات، لا يعود هناك شيء اسمه واقع مشترك، وتغرق واشنطن في بحر من السرديات التي لا أساس لها".

وفي أحدث تصريحات بهذا الشأن، قال الأمين العام لحزب "الديمقراطية الشعبية" والنائب السابق في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، مساء يوم الخميس 10 يوليو (تموز)، خلال برنامج تلفزيوني على قناة "صدا وسیما" الإيرانية الرسمية، إن الباحثة كاثرين شكدم أقامت علاقات جنسية مع 120 شخصية "مهمة جدًا" في النظام. وأضاف: "حين نتحدث عن المندسين، فإن اختزال القضية في مهاجرين أفغان هو تقليل من خطورة القضية؛ لأن الاختراق الحقيقي قد وقع في المستويات العليا من النظام".

وأوضح كواكبيان أن "المندسين" هم أولئك الذين يتحدثون أكثر من غيرهم عن "الثورة" ويدافعون عنها.

مَن هي كاثرين شكدم؟

كاثرين بيريز شكدم، باحثة في الشؤون الإسلامية، أقامت علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بين عامي 2011 و2021، بعد اعتناقها الإسلام. وفي وقت لاحق، أُثيرت روايات غير رسمية تشير إلى أنها كانت تتجسس على هؤلاء الأشخاص، وترافقت هذه المزاعم مع اتهامات بإقامة علاقات جنسية مع بعض المسؤولين، لم تُؤكد رسميًا.

وتحدثت بعض المصادر عن وجود ما يصل إلى 100 علاقة من هذا النوع.

صحيفة "هم‌ میهن" صباحًا.. و"كواكبيان" مساءً

في حين أثار كواكبيان مساءً قضية شكدم على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني، كانت صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية قد نشرت صباح الخميس 10 يوليو، افتتاحية بعنوان "المندسون التحليليون"، اتهمت فيها التيار الذي وصفته بـ "المتطرف" بوجود اختراق من نوع "تحليلي"، وكتبت: "أثبتت التجربة أن الاختراق التحليلي بين المتطرفين وصل إلى أعلى المستويات. الأمثلة كثيرة، ولم ننسَ كاثرين شكدم. خطر الاختراق التحليلي خطر وجودي، ويتجاوز بكثير خطر الاختراق الأمني والاستخباراتي. لا تستهينوا به".

المندسون بجانبكم

في السياق نفسه، نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، التي يترأس مجلس إدارتها إلياس حضرتي (وهو حاليًا رئيس مجلس الإعلام الحكومي)، تصريحات لمؤسس جمعية الدفاع عن حقوق السجناء، عماد الدين باقي، والتي قال فيها: "في الحقيقة، المندسون موجودون بالقرب منكم تمامًا (في إشارة إلى الأصوليين)، ويتصرفون بطريقة تجعلكم تعتقدون أنه لا يوجد من هو أكثر ولاءً وإيمانًا منهم".

مطالبات بالتوضيح

وفي يوم 7 يوليو الجاري، طالبت رئيسة "جبهة الإصلاحات"، آذر منصوري، الأجهزة الأمنية الإيرانية بتوضيح كيف تمكنت جهات معادية من استهداف كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين في يوم واحد. واتهمت التيار "المتطرف" بأنه يسعى إلى خلق انقسام في المجتمع.

وأضافت منصوري، في تصريحات مشابهة لما قاله كواكبيان، أن حصر قضية "الاختراق" في الأجانب، هو مجرد "تمويه" للمشكلة الحقيقية.

خيانة واختراق

يتعرض الإصلاحيون، منذ انتشار شائعات عن محاولتهم تقديم الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، كبديل لخامنئي، خلال فترة غيابه أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، لاتهامات شديدة من الأصوليين بالخيانة والتجسس.

وفي المقابل، يرد الإصلاحيون باتهام خصومهم بالاختراق الأمني. ويذكّر الأصوليون باعتقال علي رضا أكبري، المسؤول السابق الذي أُدين بالتجسس، لتأكيد اتهاماتهم للإصلاحيين.

استخدام اللاجئين الأفغان في صراع السلطة

استخدم الطرفان: الأصولي والإصلاحي، ملف المهاجرين الأفغان في سجالاتهما بحسب ما تقتضيه الحاجة السياسية. ففي 29 يونيو (حزيران) الماضي، قال رئيس المحكمة العليا في محافظة يزد، حسن طهماسبی، إن العديد من جواسيس إسرائيل كانوا من آسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية، لكنه أشار إلى أن اللاجئين الأفغان "تعاونوا بشكل جيد في كشف شبكات التجسس".

ورغم مواقف بعض الشخصيات الإصلاحية، مثل منصوري وباقي، ورغم انتقادات صحف مثل "هم‌ میهن"، فإن موقع "فراز" الإصلاحي نشر عدة تقارير مؤيدة لاعتقال المهاجرين الأفغان. بل إن الموقع ذاته كان قد نشر سابقًا عشرات المقالات المؤيدة لطرد اللاجئين من إيران.

وفي المقابل، يواصل خطيب جمعة مشهد، أحمد علم‌ الهدی، وأحد أبرز الشخصيات في التيار الأصولي، الدفاع عن وجود اللاجئين الأفغان في البلاد.

ويُظهر ذلك أن تأييد أو معارضة وجود اللاجئين لا ينتمي بالضرورة إلى تيار سياسي محدد، لكن بعد الحرب الأخيرة، يسعى كل من التيارين إلى توظيف هذا الملف لمصلحته.

صراع قديم

يعيد الجدل الحالي إلى الأذهان تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسيفي، في يوليو 2021، عندما حذر من اختراق إسرائيل للأجهزة الأمنية في إيران، وقال آنذاك: "يجب على جميع المسؤولين أن يقلقوا على حياتهم".

وقد أثارت هذه التصريحات حينها غضب صحيفة "كيهان" المتشددة، التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي شنت هجومًا شديدًا على يونسي، متهمة التيار الإصلاحي بأنه أنكر خطر الاختراق طوال 20 عامًا، ومشيرة إلى حالات اعتبرت أنها دليل على علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين الإصلاحيين وإسرائيل.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عاد المناخ السياسي المتوتر داخل النظام الإيراني ليمنح كل جناح فرصة لتوجيه الاتهامات للآخر، مستغلاً قضايا مثل "النفوذ"، "الخيانة"، و"الهجرة" كأدوات في صراع النفوذ الداخلي.

ونُشر تقرير اللجنة الخميس 10 يوليو (تموز)، وحذر من زيادة ملحوظة في رغبة طهران بتنفيذ "اغتيالات، تجسس وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، وطالب الحكومة بـ"إعادة تقييم شاملة" لاستراتيجيتها تجاه طهران.

وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني أطلق في السنوات الأخيرة حملة شاملة لترهيب وتهديد شبكة "إيران إنترناشيونال" الإعلامية، وذلك عبر الضغط على عائلات الصحفيين داخل إيران، وتهديدهم بشكل مباشر، بهدف إيقاف نشاط الشبكة.

التقرير، الذي تجاوز 260 صفحة، استند إلى معلومات سرية ومقابلات مع كبار المسؤولين في أجهزة مثل "MI6" و"MI5"، وزارة الداخلية و"مركز الاتصالات الحكومية"، وكذلك مكتب رئيس الوزراء، ليعطي صورة دقيقة عن طبيعة التهديدات الجديدة.

ووصفت لندن إيران بأنها "فاعل عمليّ أكثر منه أيديولوجيّ"، قادر على تحويل البراغماتية إلى أعمال عدائية داخل الأراضي البريطانية.

وشدد التقرير على أن الهدف الرئيسي للنظام الإيراني هو "حفظ النظام وبقائه"، وأن شعوره بالخطر يدفعه إلى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبين يناير (كانون الثاني) 2022 و10 يوليو (تموز) 2025، تم كشف ما لا يقل عن 15 محاولة لاغتيال أو اختطاف داخل بريطانيا استهدفت معارضين أو منتقدين للنظام وعناصر يهودية/إسرائيلية، وقد أحبطت أجهزة الأمن هذه المؤامرات.

وأكّد خبراء بريطانيون أن تهديد الاغتيال داخل بريطانيا ارتفع ليصل الآن إلى "أعلى مستوى"، ويوازي حجم تهديد روسيا.

ويسعى النظام الإيراني لاستهداف مواقع بريطانيا العسكرية في الشرق الأوسط، وتقزيم علاقتها بأميركا وإسرائيل، وقمع أصوات المعارضين والإعلام في البلاد.

وشرحت اللجنة أن إيران تنظر إلى بريطانيا كمنافس سياسي، وكممثل للغرب الرافض للنهج الإيراني، وتشاركه مخاوف تاريخية معاصرًا حول علاقتهما السياسية والاستراتيجية.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه التوجّهات لا تستند فقط إلى عوامل تاريخية، بل هي نتاج حوادث وأوضاع معاصرة أدّت إلى تعميق قلق وطموح طهران تجاه لندن.

وكشفت اللجنة أن جهاز "MI5" أوقف حوالي 20 خطة اغتيال محتملة منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتشمل أنشطة التجسس السيبراني الإيرانية عمليات معقّدة عبر عوامل بشرية وهجمات عبر الإنترنت، مستهدفة موقع بريطانيا في ملفها النووي وعلاقاتها الدولية. وصف التقرير طهران بأنها "قوة هجومية سيبرانية" رغم أنها أقل خبرة من روسيا والصين، إلا أن تأثيرها ملموس.

ونبّه "المركز الوطني للأمن السيبراني" البريطاني إلى أن العديد من الجهات داخل بريطانيا غير مستعدة للتصدي لعمليات التجسس والنفوذ الإيراني السيبراني، داعيًا لتعزيز القدرات الرقمية والدفاعية.

ورغم إدراج إيران في "قانون تسجيل النفوذ الأجنبي"، اعتبرت اللجنة أن النهج البريطاني ظلّ مقتصرًا على موضوع النووي فقط، دون تغطية كاملة للجوانب الأخرى المرتبطة بسياسة طهران.

ولفت التقرير إلى ضعف التخصص الداخلي لدى الجهات الحكومية المعنية بإيران، بما في ذلك افتقار بعض المسؤولين في وزارة الخارجية للمعرفة الكافية بالثقافة واللغة الفارسية.

كما سلط الضوء على وجود شبكات مؤيدة لإيران داخل أوروبا، بما فيها إيطاليا، تعمل على ترويج وجهة نظر طهران، واستُخدم فيها مرتزقة وعناصر إجرامية لتنفيذ عمليات مدفوعة الأجر وحملات تضليل.

ورغم أن إيران تميل لتقدير حجم ردّ الفعل العسكري، فقد أظهرت أنها تطوّر أدوات غير تقليدية، مثل شبكات شبه عسكرية وغسيل معلومات سافرة لتوسيع رقعة نفوذها.

وأشادت اللجنة بجهود "MI5" والشرطة في إحباط هذه التهديدات، وطالبت الحكومة البريطانية وحلفاءها بالتأكيد لطهران أن مثل هذه الأعمال فوق أرض المملكة المتحدة ستُعتبر "هجومًا على بريطانيا"، وستُواجَه برد واضح.

وأوضح أن تهديد طهران في بريطانيا اتسع ليشمل عناصر متعددة: اغتيالات، تجسس، هجمات سيبرانية، و ضغط إعلامي.

وأكد على أن الحكومة البريطانية أمام تحول في استراتيجيتها: من إدارة الأزمات إلى تبنّي نهج رادع شامل بإمكانه حماية الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الشراكة الدولية، خصوصًا مع أميركا وإسرائيل، ستكون محورًا للردع وضبط شوكة المشاريع الإيرانية الخفية داخل أوروبا.

وقالت سارا القضا، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، في بيان رسمي: "استخدام برامج التجسس لمضايقة الصحافيين هو مرحلة مقلقة في الحملة التي يشنّها النظام الإيراني لترهيب وسائل الإعلام المستقلة وإسكاتها".

وأضافت: "لا ينبغي لأي صحافي أن يكون هدفاً للمراقبة الرقمية أو الضغط. على إيران أن توقف فوراً قمعها العابر للحدود للصحافة".

وأكّدت قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس، أن الهجمات السيبرانية التي أدت إلى اختراق بعض حسابات "تلغرام" الخاصة بموظفي القناة تعود إلى هجمتين منفصلتين، الأولى في صيف 2024، والثانية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب المعلومات المنشورة، نفّذت هذه الهجمات مجموعة تُعرف باسم "بنیشد كیتن" أو "القط المنفي"، والمعروفة أيضاً بأسماء مستعارة مثل "ستورم 0842" و"دون".

وتُظهر التحقيقات الفنية للقناة أن القراصنة على الأرجح تمكّنوا من الوصول إلى أجهزة موظفيها عبر تثبيت برامج تجسس من خلال حسابات "تلغرام".

وأكدت القناة أن الهجمتين أُبلغت بهما الجهات الأمنية في حينه، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين.

وتفيد المعلومات المتوفّرة أن مجموعة "بنیشد كیتن" تابعة لوحدة مكافحة التهديدات السيبرانية في وزارة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وتعمل تحت إشراف مباشر من يحيى حسيني بنجكي، وهو شخصية أمنية كشفت القناة سابقاً عن هويته.

وتُعتبر هذه الهجمات جزءاً من حملة أوسع من التهديدات، والترهيب، وعمليات الاغتيال التي تستهدف شبكة "إيران إنترناشيونال"، والتي تُعد وسيلة إعلامية مستقلة باتت في السنوات الأخيرة هدفاً متكرراً لتهديدات النظام الإيراني بسبب تغطيتها المهنية والمحايدة للأحداث.

وسبق أن أكدت "إيران إنترناشيونال" في بيان صدر عام 2022، أن النظام الإيراني حاول تنفيذ عملية اغتيال ضد بعض صحافييها في لندن.

ووفقاً لمصدر أمني قدّم هذه المعلومات للقناة، فقد كانت مسؤولية هذه العملية الفاشلة تقع على عاتق روح ‌الله بازقندي، الرئيس السابق للوحدة 1500 التابعة لقسم مكافحة التجسس في جهاز استخبارات الحرس الثوري. ووفقاً للمصدر نفسه، فقد سبق لباسقندي أن شارك في تنسيق عمليات مماثلة فاشلة ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا.

وعلى الرغم من هذه المعلومات، لم تُقدّم الشرطة البريطانية في ذلك الوقت تفاصيل واضحة حول مصدر هذه التهديدات. غير أن الكشف الإعلامي الذي قامت به "إيران إنترناشيونال" أعاد تسليط الضوء على الدور النشط الذي يلعبه جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في تهديد وترهيب الصحافيين في الخارج.

ردّ بريطانيا وتحذير الموساد

في تلك المرحلة، وصف جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، تهديدات النظام الإيراني ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" بأنها "غير مقبولة"، مؤكداً في تصريحات له أن "أمن الصحافيين وحرية الإعلام يشكلان أولوية للحكومة البريطانية"، وأضاف أن بلاده تأخذ أمن جميع المقيمين على أراضيها على محمل الجد.

في السياق نفسه، أفادت "القناة 11" في التلفزيون الإسرائيلي أن جهاز الموساد كان قد أبلغ جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) قبل أسابيع من ذلك عن تهديدات النظام الإيراني ضد مواطنين إيرانيين، خصوصاً صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وذكرت القناة أن هذه المعلومات التي قدّمها الموساد ساعدت في إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يُخطط له على الأراضي البريطانية.

بدوره، أعلن كن مك‌ كالم، رئيس جهاز "MI5"، أن النظام الإيراني نفّذ، بين يناير (كانون الثاني) من ذلك العام وتلك الفترة، ما لا يقل عن 10 محاولات اختطاف أو اغتيال لمواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية.

في أعقاب التهديدات السابقة، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) الحكومة البريطانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحافيين الإيرانيين.

وفي بيانها، حذّرت المنظمة من أن تهديدات النظام الإيراني ضد وسائل الإعلام تُشكّل ناقوس خطر حقيقي للديمقراطيات حول العالم.

ردّ النظام الإيراني واستمرار التهديدات

لكن سلطات النظام الإيراني لم تنفِ هذه التهديدات، بل ذهبت إلى حد التأكيد على استمرارها.

فقد كتب كاظم غريب ‌آبادي، رئيس "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للسلطة القضائية للنظام الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "إيران إنترناشيونال" مدرجة ضمن "قائمة الإرهاب" للنظام، وأن طهران تسعى لتتبّع وملاحقة جميع العاملين والمتعاونين معها.

وفي ردّه على تحذيرات خبراء الأمم المتحدة بشأن التهديدات الصادرة عن النظام، أضاف غريب ‌آبادي أن "إيران إنترناشيونال" تسعى إلى طلب الحماية عبر آليات حقوق الإنسان الدولية لتخفيف الضغط، وختم بالقول: "لكننا لن نساوم مع الإرهابيين".

ويأتي هذا التعيين بعد استقالة شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة الأساسيين في هذه اللجنة، الذي انسحب قبل مدة لأسباب شخصية.

ويمتلك دو بلیسیس سجلًا مهنيًا واسعًا في مجال القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، وشارك في ملفات مهمة تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عدد من الدول، من بينها رواندا، زيمبابوي، وغزة.

كما يشغل منصب المحامي الرئيسي للحكومة الجنوب أفريقية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبعد استكمال تركيبة اللجنة مجددًا، التي كانت تواصل عملها باثنين من الخبراء فقط، وهما سارة حسين وفيفيانا كريستيتشوفيتش، بات الطريق ممهّدًا الآن لاستئناف التحقيقات الواسعة النطاق، وذلك استنادًا إلى القرار الجديد الذي صوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي.

وقد تم تكليف لجنة تقصّي الحقائق، بموجب القرار 21/58 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) 2025، بتوثيق مختلف أوجه انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات داخل إيران، وجمع الأدلة حول الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام الإيراني.

وأكّد مجلس حقوق الإنسان أن الفريق سيُحدّد خلال الأسابيع المقبلة أولويات العمل والخطط البحثية، تمهيدًا لمواصلة توثيق الانتهاكات المستمرة في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل هذه اللجنة المستقلة يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب القمع الدموي الذي شنّه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر مقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها من قِبل "شرطة الأخلاق".

وسرعان ما اكتسبت تلك الاحتجاجات طابعًا وطنيًا وانتشرت في مختلف المدن، حيث أفادت تقارير واسعة باستخدام النظام الإيراني الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، وارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي داخل مراكز الاحتجاز.

وفي جلسة طارئة دعا إليها كل من ألمانيا وآيسلندا، صوّت مجلس حقوق الإنسان على القرار الذي قضى بتكليف لجنة مكونة من ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في جميع أبعاد الانتهاكات المرتكبة، وتوثيق الجرائم المحتملة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المحتجّين.

وتهدف هذه المهمة إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وجمع أدلة موثوقة يمكن استخدامها مستقبلًا في محاكمات دولية، إضافة إلى حفظ الذاكرة التاريخية للضحايا وذويهم.

ويُعدّ إنشاء هذه اللجنة خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الإفلات البنيوي من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون في النظام الإيراني في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أن التوثيق المهني وجمع الشهادات والأدلة الصالحة قضائيًا يُمهّدان الطريق لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات في المستقبل، ويضمنان الاعتراف العلني بحقوق الضحايا وكرامتهم.