ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر فيه كافمن، الذي وُصف بأنه سائح يهودي يحمل جنسية مزدوجة، وهو يقود دراجته الهوائية مرورًا بتلك المنطقة.
وظهر كافمن، يتحدث في هذا الفيديو، ويقول إنه كان على دراية بوجود منطقة عسكرية وبمنع التصوير هناك، وأقرّ بأنه أرسل موقعه الجغرافي إلى "صديق".
غير أن الفيديو كان مُحرّرًا بشكل كبير، ولم يتضمن أي اعتراف صريح ومباشر من السائح الألماني.
وذكر كافمن، في أحد مقاطع الفيديو، أن ساعته الذكية من نوع "كارمين" اقترحت عليه طريقًا بديلاً لرحلته. وبمجرد الإدلاء بهذه العبارة، تدخل راوي التقرير ليقول إن "شخصًا ما كان يوجّه مساره"، وإن كافمن كان يتلقى أوامر من "قادة أميركيين ويهود".
وجدير بالذكر أن الراوية في هذا الفيديو هي آمنة سادات ذبيح بور، وهي صحافية تابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، وسبق أن فُرضت عليها عقوبات أميركية في عام 2022؛ بسبب تعاونها مع الأجهزة الأمنية الإيرانية في انتزاع اعترافات قسرية من معتقلين سياسيين.
وقد اتّهمت السلطات الإيرانية كافمن بجمع معلومات عن مواقع عسكرية حساسة، منها مخازن صواريخ، ومسارات تحليق الطائرات المُسيّرة، وقواعد جوية.
اعتقال أجنبيين آخرين وتزايد المخاوف الدولية
يأتي اعتقال كافمن ضمن موجة جديدة من توقيف الأجانب في إيران، ازدادت حدّتها بعد بدء الهجمات الإسرائيلية، في 12 يونيو (حزيران) الجاري.
وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مواطن أوروبي آخر في شمال غرب إيران؛ للاشتباه بتجسسه على "مناطق حساسة".
وفي قضية منفصلة، أشارت "تسنيم" إلى توقيف مواطنين أجنبيين في مدينة كرج؛ بتهمة "التعاون مع جهاز الموساد"، بدعوى تقديم معلومات حول مقار إعلامية رسمية وأماكن إقامة أحد كبار المسؤولين الإيرانيين إلى وسيط في ألمانيا.
وقد أثارت هذه الاعتقالات قلقًا كبيرًا في أوروبا والولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن وثيقة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، أن تقارير غير مؤكدة وصلت للوزارة أفادت باعتقال مواطنين أميركيين في إيران، وأن العديد من الأميركيين يواجهون تأخيرًا وتفتيشًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
ودعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة إيران "فورًا"، محذّرة من إغلاق محتمل للمجال الجوي الإيراني وتفاقم التوترات الإقليمية، مما يجعل الوضع "شديد الخطورة".
وأضافت الحكومة الأميركية أنها لا تستطيع ضمان خروج آمن لمواطنيها، ولا تقديم دعم مباشر في عمليات الإجلاء، رغم أن بعض المعابر البرية لا تزال مفتوحة.
ومن جهتها، أدانت فرنسا اعتقال الأجانب في إيران، وقدمت في وقت سابق شكوى ضد طهران إلى محكمة العدل الدولية؛ بسبب استمرار اعتقال اثنين من مواطنيها هناك.
وقد وصفت السلطات الفرنسية هذه الاعتقالات بأنها "ذات دوافع سياسية"، واعتبرتها جزءًا من سياسة "دبلوماسية الرهائن"، التي تنتهجها إيران، التي نفت هذه الاتهامات.
