نشطاء التواصل الاجتماعي يسخرون من تصريحات خامنئي عن انعدام الأمن في أميركا

وقال جهانغير، يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، إن اثنين من المتهمين في هذه القضية، اللذين "كانا مختبئين في أحد الأماكن قرب شيراز"، قد اُعتقلا اليوم.

وأضاف أن المتهمين من أبناء محافظة فارس، وأحدهما لديه سوابق جنائية.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد نحو 10 أيام من مقتل باقري، مضيفًا أن الاثنين أُصيبا برصاص قوات الأمن خلال اشتباك معهما أثناء الاعتقال.

ولم يوضح جهانغير دوافع المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل القاضي.

وبحسب التقارير، فقد عثر المحققون، عند تفتيش موقع الهجوم على باقري، على عدد من ملفات القضايا في سيارته، حيث كان قد أخذها إلى منزله لمراجعتها.

وكان القاضي باقري، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل في 27 مايو (أيار) الماضي، أثناء خروجه من منزله، متجهًا إلى مقر عمله، بواسطة سلاح أبيض.

وفي أعقاب الجريمة، أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، تعليماته إلى مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ "التحقيق في جميع أبعاد هذه الحادثة" و"ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين في أسرع وقت ممكن".

تشييع جنازة باقري

وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، فقد بدأ إحسان باقري عمله كمتدرب قضائي في عام 2011، ثم تولى لاحقًا منصب المدعي العام في مدينة دنا، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو (أيار) 2022، شغل منصب محقق في نيابة شيراز، قبل أن يُعين رئيسًا للشعبة الجنائية الثانية في شيراز.

وذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن باقري كان يحمل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة.

وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدرالله رجائي‌ نسب، قد وصف الهجوم على القاضي باقري بأنه "عمل إرهابي".

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة إيرانيون لهجمات قاتلة.

ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من قضاة المحكمة العليا، خلال إطلاق نار في مبنى وزارة العدل بطهران.

وقد نفّذ الهجوم موظف خدمات بالمحكمة العليا، ويُدعى آبدار جي، الذي أطلق النار عليهما بمسدس "كولت" ثم أنهى حياته.

وجاء في التقرير أن الوثائق تم إخراجها من الأراضي الإسرائيلية وهي الآن قيد المراجعة في إيران.

وأشارت الوسيلة الإعلامية أيضًا إلى اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين يدعيان روي مزراحي، وإلموج أتياس، في مايو/أيار الماضي. وكتبت: "اعتقال هذين الفردين، إذا كان مرتبطًا بالقضية الأخيرة، فقد تم بعد نقل شحنة الوثائق".

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قد أعلن في وقت سابق أن المواطنين اعتقلا بتهمة التجسس لصالح إيران، ومن بين التهم الموجهة إليهما محاولة جمع معلومات عن مكان وجود وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وكتبت مجلة نيوزويك: "قيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط تقوم بأدوار حيوية للجيش في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، والهدنة الهشة مع الحوثيين في اليمن." وأشارت المجلة إلى أن اختيار كوبر يعكس أولوية العمليات البحرية وتكامل القوات المشتركة في المنطقة، خصوصاً مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه ضربة لإيران.

في السياق ذاته، حذّر ترامب من أنه إذا فشلت المفاوضات مع النظام الإيراني، فإنه سيلجأ إلى الخيار العسكري.

وفي حال صدق مجلس الشيوخ على ترشيح كوبر، فسيتم ترقيته إلى رتبة جنرال بأربع نجوم، ليحل محل الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي يُتوقع أن يتقاعد في صيف هذا العام.

وأضاف أننا دولة دينية، وإنتاج هذا السلاح محرم.

وأكد عراقجي أن طهران لا ترغب في امتلاك الأسلحة النووية، وأضاف: "هذه القضية متجذرة في عقيدتنا وفتوى المرشد، لأن امتلاك مثل هذه الأسلحة محرم، وبما أننا بلد متدين، فمن المستحيل علينا الانحراف عن هذه الفتوى".

وتابع عراقجي: "نحاول أن نثبت من خلال الحوار والمفاوضات النووية أن برنامجنا سلمي بحت، وإذا كانت هناك أي أسئلة أو مخاوف فإننا نستطيع الرد عليها من خلال بناء الثقة وإحباط المؤامرات الإسرائيلية".

وأشار عراقجي إلى التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنّه "بعد سنوات من التعاون الجيّد" بين إيران والوكالة، "يُتّهم الآن الجانب الإيراني مجدداً، وبشكل غير عادل، بعدم الالتزام".

ووصف إجراءات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها "منحازة"، مذكّراً بأنّ "نهجاً مماثلاً في عام 2005 أدى إلى انطلاق جادّ لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران".

وفي ختام تصريحاته، قال وزير الخارجية الإيراني: "إيران ستُظهر ردّ فعل حازما تجاه أيّ انتهاك لحقوقها. والمسؤولية الكاملة والحصرية تقع على عاتق اللاعبين غير المسؤولين الذين يسعون لإقحام أنفسهم في المشهد بأيّ وسيلة".