الإصرار على التخصيب.. وتهديد عراقجي لأوروبا.. وفساد النواب

نشرت صحيفة "همدلي" الإصلاحية، مقتطفات من حوار وزير الاقتصاد المعزول عبد الناصر همتي، إلى التلفزيون الإيراني، والتي قال فيها: "لم أكن أرغب حقًا في الدخول في صراع مع البرلمان. السبب في أنني لم أستغل العشرين دقيقة المخصصة لي هو أنني رأيت أنه لا فائدة من ذلك. كنت أعرف أنهم قرروا إسقاطي، فلماذا آتي لأقدم معلومات الدولة، وأقول شيئًا قد يزعج البعض؟ كان بإمكاني أن أذكر أمثلة وأقول: النائب الفلاني يطلب مني تعيينه مديرًا عامًا في مكان ما، والنائب الفلاني يريد منحه إدارة شركة معينة. الجميع كانوا يريدون ذلك".

وأضاف:" هل كان عليّ أن أجلس في البرلمان وأذكر كل هذه الأسماء واحدًا تلو الآخر؟ هذا ليس مناسبًا. هل كان عليّ أن أهاجم البنك المركزي؟ ليس من الصحيح أن أهاجم البنك المركزي. عمّن أتحدث إذن؟ من الطبيعي أن تُدان ويقولوا إنك لم تستطع تقديم إجابة".

"آرمان ملى": الأزمات الاقتصادية سبب تكرار الجرائم

أجرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية حوارًا مع خبير علم الجريمة والرئيس السابق لنقابة المحامين، علي نجفي توانا، حول مقتل الشابة الهه حسين نجاد؛ حيث أكد أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، جميعها تؤثر في طبيعة المعايير المضادة للمجتمع.

عندما يتدهور الوضع الاقتصادي وتنخفض دخول الأفراد، وتزداد البطالة، ويرتفع التضخم، وتضيق سبل العيش، يزداد الميل إلى خرق القانون؛ حيث إن الفقر والفساد والتمييز تخلق الجريمة".

وأضاف: "نحن من بين الدول، التي تشهد عنفًا بأشكال مختلفة، إلا أن المجتمع فقد تدريجيًا حساسيته تجاه هذه الأنواع، وأصبح معتادًا عليها. لكن لا تزال الحساسية قائمة بالنسبة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء، بل وتزداد مع تكرارها. كما لا يجب أن ننسى أن عدد الجرائم الجنائية والسجناء لدينا يضعنا بين أعلى الدول في الجدول. الحادثة التي وقعت للسيدة حسين نجاد مؤخرًا تحدث يوميًا، لكن بسبب حساسية وسائل التواصل الاجتماعي ونوعية الجريمة، زادت الحساسية تجاه هذه الحالة".

وبسؤاله عن وجود استعداد للإجرام في إيران، أجاب: "نعم، نحن نواجه نوعًا من أزمة ظاهرة الإجرام. إذا قمنا بتصنيف الجرائم المرتكبة في إطار ومخطط معين، سنصل إلى مخطط تحتل فيه الجرائم المالية الصدارة، تليها الجرائم العنيفة ضد الأشخاص، ثم الجرائم ضد الأخلاق العامة، والجرائم ضد القيم المعنوية للأفراد، وأخيرًا الجرائم السياسية".

"ابرار اقتصادي": تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي في إيران

وفقًا لصحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، فلم تعد أزمة تغير المناخ تستهدف القطاع الزراعي والموارد الطبيعية، بل أصبحت تهدد الأمن الغذائي للبلاد، فقد يؤدي استمرار سوء إدارة تغير المناخ والموارد المائية، إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في المستقبل القريب. وبرزت مع تسارع وتيرة التصحر في الأراضي الإيرانية، المخاوف بشأن نضوب الموارد المائية الجوفية وانخفاض الإنتاج الزراعي في المستقبل غير البعيد".

وكان تقرير المركز الإحصائي الإيراني لعام 2024، قد كشف عن انخفاض نسبة المساحة الزراعية من 18 مليونًا إلى 15.43 مليون هكتار؛ حيث يتسبب التغير المناخي في تصحر مليون هكتار سنويًا.

وللتغلب على هذه المشكلة اقترح عضو الهيئة العلمية ومدير مجموعة الجفاف وتغير المناخ في معهد أبحاث حماية التربة وإدارة الأحواض المائية، مهران زند، إنشاء نظام لرصد الجفاف والإنذار المبكر، وإدارة زيادة إنتاجية المياه، وتطوير الزراعة في البيوت المحمية، واستبدال إدارة المخاطر بإدارة الأزمات، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين الأساليب القديمة، والتخطيط الدقيق، واتخاذ قرار وطني جاد لتجاوز هذا التحدي، بالإضافة إلى تنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا في مراحل الزراعة والرعاية والحصاد.