كندا تنظر في ترحيل مسؤول إيراني سابق من أراضيها.. بسبب عمله السابق مع نظام طهران

أفاد موقع "غلوبال نيوز" الإخباري، في تقرير، بأن المدير العام السابق بمنظمة الطرق والنقل البري في إيران، أفشين بيرنون، خضع لتحقيق أمام جلسة استماع تتعلق بطلب ترحيله أمام هيئة الهجرة واللجوء الكندية.

وبحسب التقرير، فقد عُقدت الجلسة يوم الخميس الموافق 8 مايو (أيار).

وتعتبر المنظمة، التي عمل فيها بيرنون تابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية في إيران.

ويُعد بيرنون واحداً من عشرين مسؤولاً رفيعًا في النظام الإيراني تم التعرف عليهم منذ عام 2022 ضمن حملة الحكومة الكندية ضد عناصر النظام الإيراني المقيمين على أراضيها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

وشارك بيرنون، البالغ من العمر 49 عامًا، في الجلسة مع مترجم فارسي، وردّ على أسئلة تتعلق بخلفيته المهنية قبل دخوله كندا عام 2022، وطلبه للجوء.

وقد صنّفته وكالة خدمات الحدود الكندية على أنه مسؤول رفيع في النظام الإيراني، وطالبت بترحيله من البلاد.

ولكن بيرنون نفى قيامه بأي دور في صنع القرار أو امتلاكه نفوذًا سياسيًا داخل النظام، وأكد أن مجرد عمله ضمن إحدى مؤسسات الدولة لا يعني دعمه للنظام الإيراني.

وقال: "كل ما قمت به في حياتي كان لحماية أرواح الناس، ومنذ قدومي إلى كندا سعيت لأن أكون مواطنًا صالحًا في هذا المجتمع".

ويعمل بيرنون حالياً "سائق تاكسي" عبر التطبيقات الإلكترونية في كندا.

ورغم نفيه، فقد أظهرت صور منشورة على مواقع رسمية إيرانية أن بيرنون كان يشارك في جلسات رسمية، ويلتقي مسؤولين سياسيين ودينيين في إيران، كما ألقى خطبًا وشارك في مقابلات إعلامية.

ويحمل بيرنون شهادة ماجستير في الهندسة المدنية، وقد عمل داخل النظام الإيراني لمدة 22 عامًا، وكان حتى عام 2022 من كبار مسؤولي وزارة الطرق والتنمية العمرانية.

ومن المتوقع ألا يُعلن القرار النهائي بشأن قضيته قبل نهاية عام 2025.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في عام 2022 حظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني إلى كندا، مع بدء العمل على ترحيل أولئك الذين دخلوا سابقًا، وذلك ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"، ودعم إيران لميليشياتها الإقليمية مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين.

وفي عام 2018، صوّت نواب البرلمان الكندي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقد أقدمت الحكومة الكندية فعليًا على ذلك في يونيو (حزيران) 2024.

ومع تصاعد الضغط السياسي من أوتاوا على طهران، بدأ مسؤولو الهجرة الكنديون تحقيقات موسعة مع العشرات من الأشخاص المشتبه بتورطهم في العمل مع النظام الإيراني والمقيمين حاليًا في كندا.

وسبق أن صدر في فبراير (شباط) 2024 حكم بطرد المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، مجيد إيران ‌منش.

كما أصدرت محكمة الهجرة في أبريل (نيسان) 2024 حكماً بطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني والمتحدث باسم الوزارة خلال حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني.

وحتى الآن، صدرت أحكام ترحيل في حالتين فقط، وتمت إعادة أحد هؤلاء المسؤولين السابقين إلى إيران، فيما أفادت وكالة خدمات الحدود الكندية بأن عدة أشخاص آخرين غادروا البلاد طوعًا.