كالاس: نبحث تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي أولوية

وأشار التقرير إلى محاكمة المتورطين في التخطيط لاختطاف أو قتل مسيح علي نجاد في نيويورك، مؤكدة أن للنظام الإيراني سجلاً طويلاً في مثل هذه الأعمال.

وأوضح التقرير أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية وعملاءها خططوا في عام 2020 لاختطاف هذه الناشطة المعارضة من الأراضي الأميركية وإعادتها إلى إيران، حيث استأجر الحرس الثوري عضوين من عصابة إجرامية في أوروبا الشرقية لاغتيالها في نيويورك.

وتناولت "التايمز" سجلاً لمحاولات النظام الإيراني للاغتيال في الخارج، منها محاولة طهران في عام 2011 لاغتيال عادل الجبير، سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة، ومخططات لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الأسبق.

وأشارت في التقرير إلى أن هذه التهديدات لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل إن إيران تنفذ منذ سنوات برامج لاغتيال المعارضين في أوروبا أيضاً، مستعينة بأعضاء عصابات محلية وتجار مخدرات.

تحذير بريطاني من تجسس قراصنة النظام الإيراني

وأظهر تقرير مشترك نشرته مجموعة "شومريم" اليهودية للدفاع ومنظمة "التعاون الاستقصائي الأوروبي" في أواخر صيف العام الماضي، أن العصابات المأجورة من خلايا إرهابية مرتبطة بالنظام الإيراني تستهدف بشكل متزايد الدبلوماسيين الإسرائيليين والأفراد اليهود.

وفي بداية خريف 2024، حذر السير كين ماك كالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5)، من أن الإرهاب الداخلي على وشك التفاقم، مشيراً إلى "زيادة مذهلة" في محاولات الاغتيال من قبل إيران وروسيا.

وأعلن ماك كالوم في ذلك الوقت أن جهازه والشرطة أحبطا منذ عام 2022 حتى الآن 20 مخططاً "قد يكون مميتاً" مدعوماً من طهران، محذراً من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع النظام الإيراني لتوسيع نطاق أهدافه في بريطانيا.

وأضاف التقرير أن بعض مخططات إيران أدت إلى ملاحقات قانونية، وكمثال، في أواخر صيف 2024، أدين رجل من أصل شيشاني بالتجسس ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وهي شبكة ناطقة بالفارسية مقرها غرب لندن.

كما أشار التقرير إلى هجوم بالسكين على بوريا زراعتي، مقدم برامج في "إيران إنترناشيونال" في لندن، أن القناة تلقت تهديدات متكررة من إيران قبل الهجوم، وأن أجهزة الاستخبارات البريطانية أحبطت ما لا يقل عن 15 مخططاً لاختطاف أو قتل موظفي القناة.

وفي الوقت نفسه، أفاد عشرات الصحافيين الإيرانيين في المنفى المقيمين في بريطانيا بتعرضهم للمضايقات والتهديدات أو الهجمات الموجهة ضدهم وعائلاتهم لإسكاتهم.

وفي وقت سابق من شهر مارس (آذار)، أشار دان جارفيس، مساعد وزير الأمن الداخلي البريطاني، إلى أنه خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، تم إحباط 20 مؤامرة للنظام الإيراني لقتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في البلاد، وأعلن عن سلسلة إجراءات لمواجهة "التهديد المتزايد" من النظام الإيراني.

ووفقاً لجارفيس، تعتزم الحكومة البريطانية وضع النظام الإيراني، بما في ذلك أجهزة استخباراته والحرس الثوري، تحت مستوى مراقبة متقدم ضمن خطة "تسجيل النفوذ الأجنبي".

وهذا يعني أن أي شخص مقيم في بريطانيا ويعمل لحساب إيران سيكون ملزماً قانونياً بالإفصاح عن ذلك، وإلا سيواجه ملاحقة قانونية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

إحباط 20 مؤامرة إيرانية للقتل في بريطانيا

وحذرت "التايمز" في تقريرها من أن هذه التدابير تبدو غير كافية للغاية في ظل حجم تهديد الإرهاب الإيراني، ودعم نظام طهران للمتطرفين الشيعة في بريطانيا.

وكان ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، قد حذر الأسبوع الماضي في حديث لصحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية من أن عملاء إيران يشكلون تهديداً لليهود البريطانيين والمعارضين الإيرانيين المقيمين في البلاد، وانتقد عدم إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية المعترف بها، قائلاً إن إيران تستخدم الحرس الثوري لـ"الحروب بالوكالة" و"زعزعة استقرار الدول الأخرى".

ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة في عام 1979، بدأ حربًا شاملة ضد الغرب لتحقيق واجب منصوص عليه في دستوره، وهو جلب العالم تحت سيطرة الإسلام. ومع ذلك، ظل الغرب يتبنى نهجاً متساهلاً.

وأشارت "التايمز" في تقريرها إلى الاتفاق النووي في عام 2015، قائلة: "الاتفاق الذي وقّعته الولايات المتحدة مع إيران، والذي دعمته بريطانيا بشدة، لم يؤخر صنع إيران للقنبلة النووية إلا لبضع سنوات، لكنه وفر للنظام مليارات الدولارات من رفع العقوبات لاستخدامها في تمويل برامجه الإرهابية والتوسعية".

وأضافت أن التقارير تشير إلى أن إيران على وشك الوصول إلى عتبة تصنيع القنبلة النووية.

وكتبت أن هذا التصور ينبع من أن الغرب لم يأخذ تهديد إيران على محمل الجد أبداً، و"يعتقد أن طهران تستهدف إسرائيل فقط، ويفتقر إلى فهم صحيح للعقلية الأخروية المتطرفة للإسلاميين الحاكمين في طهران".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الاثنين 24 مارس (آذار)، شددت كالاس على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، مشيرة إلى تصرفات النظام الإيراني بما في ذلك برنامج طهران النووي ودعمه لروسيا في حرب أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى منع النظام الإيراني من الحصول على أسلحة نووية.

كما أدانت كالاس في المؤتمر الصحافي "حركة حماس وأعمالها العنيفة".

وفي الأسابيع الأخيرة، ازداد قلق المجتمع الدولي من توسع البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 15 مارس (آذار)، من أن طهران تقترب جدًا من تجاوز "العتبة النووية".

وفي 23 مارس (آذار)، أعلن مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى "القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني".

وقال: "لقد حان الوقت لأن تتخلى إيران تمامًا عن طموحها في امتلاك أسلحة نووية، لأنه لا يجب ولا يمكن أن يكون لديها برنامج تسلح نووي".

وحذر والتز: "نشهد الدمار والموت الذي يتسبب فيه [النظام الإيراني] عبر وكلائه. إذا حصلوا على أسلحة نووية، فسوف ينفجر الشرق الأوسط في سباق تسلح، وهذا أمر غير مقبول تمامًا لأمننا القومي".

والمُعتقل يُدعى إدوارد يوسف آف، كان مقيمًا في مدينة نتيوت، جنوب إسرائيل، ووُجِه إليه اتهام بـ "إقامة اتصال مع عناصر دولة معادية".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن لائحة الاتهام من النيابة العامة في المنطقة الجنوبية ضد المتهم ستُصدر يوم غدٍ الاثنين، 24 مارس (آذار) الجاري.

وأضاف الموقع، في تقريره، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن إدوارد يوسف آف قام بتصوير قواعد للجيش الإسرائيلي وميناء حيفا والمركز النووي الإسرائيلي في صحراء النقب وأماكن حساسة أخرى، بتكليف من مواطن أذربيجاني.

وتشتبه السلطات الإسرائيلية في أن هذا المواطن الأذربيجاني عميل للنظام الإيراني.

وأشار الموقع إلى أن يوسف آف خطط بعد تصوير الأماكن الحساسة لتسليم الصور إلى جهة الاتصال الخاصة به.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أيضًا أن يوسف آف قام باستئجار شقة مُطلة على ميناء حيفا لصالح جهة الاتصال الأذربيجانية لتلبية "احتياجات عملياتية".

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، خلال الأشهر الماضية، سعت إسرائيل إلى كشف الأنشطة التجسسية للنظام الإيراني على أراضيها وإفشالها.

وفي 27 فبراير(شباط) الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك"، اعتقال مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عامًا، يُدعى دانيال كيتوف، بتهمة التجسس لصالح إيران.

ووفقًا لقول السلطات الإسرائيلية، فإن كيتوف قام "بتكليف من عميل إيراني" برسم رسوم غرافيتية، في أماكن عامة بمدينتي بتاح تكفا وروش هعاين، بمقابل مالي.

وأضافت السلطات أن العميل التابع لإيران طلب أيضًا من كيتوف تصوير القواعد العسكرية، ومنزل رئيس "الشاباك"، رونين بار، لكنه لم ينفذ هذه الطلبات.

وفي 26 فبراير الماضي أيضًا، حُكم على تاجر إسرائيلي، يبلغ من العمر 73 عامًا، يُدعى موتي مامان، بالسجن 12 عامًا بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

كشف مخططات اغتيال وتفكيك شبكات تجسس
وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كشف مصدر أمني إسرائيلي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أنه بعد الكشف عن مخطط إيران لاغتيال قائد قاعدة نواتيم الجوية الإسرائيلية، تم تعزيز الحماية الأمنية حول هذا الضابط.

ووفق معلومات وصلت لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا الضابط كان أحد أهداف شبكة مواطنين إسرائيليين- أذربيجانيين مدعومة من إيران، تم اعتقالهم مؤخرًا.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت إسرائيل اكتشاف خلية تجسس على أراضيها، مؤكدة أن المعتقلين زوجان أذربيجانيان يعملان بتوجيه ودعم من طهران.

وكان أعضاء هذه الخلية على تواصل لسنوات مع عناصر تابعة للنظام الإيراني، وجمعوا معلومات لصالح إيران عن مواقع عسكرية وأهداف استراتيجية ومسؤولين إسرائيليين.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS" الإخبارية الأميركية، يوم الأحد 23 مارس (آذار)، قال والتز: "إن الولايات المتحدة تريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني بطريقة يراها العالم بأسره".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يؤكد فيها والتز، ضرورة القضاء على البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.

ففي أواخر فبراير (شباط) الماضي، شدد مستشار الأمن القومي الأميركي، على أن ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع إيران، إلا إذا تخلت طهران تمامًا عن برنامجها النووي.

الانسحاب من الاتفاق النووي وتصعيد إيران
كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي، المعروف بالاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، ومنذ ذلك الحين، كثّفت إيران أنشطتها النووية.

وفي 7 مارس الجاري، أعلن ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدلاً من اللجوء إلى عمل عسكري.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأحد 23 مارس، إن جهود ترامب للتواصل مع خامنئي وعقد اتفاق نووي جديد تهدف إلى تجنب "إجراء عسكري" ضد إيران.

وأضاف: "ليس علينا حل جميع المشكلات عسكريًا، ولكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى نتيجة عبر الدبلوماسية والحوار، فإن البديل لن يكون خيارًا جيدًا".

وكان ويتكوف قد صرح أمس بأن إيران أرسلت رسائل إلى الإدارة الأميركية عبر وسطاء، مضيفًا أن طهران "يجب أن تختار بين الاتفاق أو المواجهة العسكرية".

ومن جهته، رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، التهديدات الأميركية، في خطابه يوم الجمعة 21 مارس الجاري، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لن تصل إلى نتيجة عبر التهديدات".

وأضاف محذرًا: "إذا اندلع أي صراع عسكري، فإن إيران سترد".

وكتب روبيو، أمس الجمعة 21 مارس (آذار) على منصة "إكس": "الجماعات التابعة للنظام الإيراني، والتي تحاول العمل في الولايات المتحدة، ستخضع للتحقيق والملاحقة القضائية، وسيتم تعطيل أنشطتها".

وبعد ساعات من نشر هذه التغريدة، قدمت مسيح علي نجاد شكرها لوزير الخارجية وللحكومة الأميركية على منصة "إكس". وكتبت: "أشكر وزير الخارجية، ماركو روبيو، على دعمه لي ووقوفه في وجه الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني على الأراضي الأميركية".

وأضافت علي نجاد: "لسنوات عديدة، كان النظام الإيراني يسعى لاستهداف الأميركيين ونشر الإرهاب، ومع ذلك، فشلت الحكومة السابقة في محاسبته. وبدلًا من فرض عقوبات، تم تسليم مليارات الدولارات لهذا النظام، مما سمح له بمواصلة عملياته القاتلة باستخدام وكلائه، وحتى استهداف رئيس الولايات المتحدة".

وتابعت: "في المحكمة، عندما واجهت القتلة المحتملين، عرض المدعي العام فيديو مرعبًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو يأمر الحرس الثوري بالتحرك ضدي، فقط لأنني تجرأت على مقارنة الحجاب الإجباري بجدار برلين، ونقلت صوت ملايين الإيرانيين الذين يرفضون النظام إلى العالم. هذا يُظهر أن النظام يرى كل من يعارضه كتهديد ولا يعترف بأي حدود لإسكاتهم."

وأضافت مسيح علي نجاد: "النظام الإيراني يفهم لغة واحدة فقط: الضغط. لقد حان الوقت لنجبرهم على دفع ثمن أفعالهم بالقوة والإرادة. أشكر قيادتك، ووقوفك إلى جانب الحرية، ودعمك للشعب الإيراني الذي يسعى لإنهاء الديكتاتورية".

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة 21 مارس، بيانًا حول محاكمة المتورطين في مؤامرة مسيح علي نجاد.

وجاء في البيان: "أدانت هيئة محلفين اتحادية، يوم الخميس، في محكمة الولايات المتحدة رفعت أميروف، المعروف أيضًا بفرخ الدين ميرزاأوف، البالغ من العمر 46 عامًا والمقيم في روما، وبولاد عمروف، المعروف أيضًا بأراز علييف، وبولاد قاقا، وحاجي قاقا، البالغ من العمر 40 عامًا من جورجيا، في جميع التهم الخمس الواردة في لائحة الاتهام. وقد أُدين الاثنان بتهمة التآمر لارتكاب القتل، ومحاولة القتل في إطار جرائم منظمة، أمام القاضي كولين ماكماهون. ومن المقرر أن يصدر الحكم في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل".

وقال رئيس قسم الأمن الوطني بوزارة العدل الأميركية، سو جي باي، تعليقًا على الحكم: "لن نتحمل المؤامرات الصارخة للنظام الإيراني لإسكات وقتل المواطنين الأميركيين. هذا الحكم يُظهر التزام وزارة العدل بإيجاد ومعاقبة أولئك الذين يهددون مواطنينا وحرياتنا. بفضل الجهود المستمرة للمدعين العامين وقوات إنفاذ القانون، أصبحنا الآن في خطوة أقرب إلى تحقيق العدالة".

وأشار المدعي العام المؤقت للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك، ماثيو بودولسكي، إلى التهديدات المستمرة ضد علي نجاد قائلاً: "لقد حاول النظام الإيراني لسنوات إسكات صحافية وكاتبة وناشطة في حقوق الإنسان، ومنتقدة صريحة له بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك المضايقة والتهديد والعنف، وحتى محاولة القتل".

وأضاف: "الأمر المرعب هو أن هذه المؤامرة تم تنفيذها على بُعد نحو 10 آلاف كيلو متر من إيران، على الأراضي الأميركية، في نيويورك، حيث كان قاتل مسلح ببندقية كلاشينكوف يتربص بمنزل هذه الناشطة لقتلها. يجب أن يرسل هذا الحكم رسالة واضحة إلى العالم كله: إذا استهدفت مواطنين أميركيين، فسنجدك أينما كنت وسنسلمك للعدالة".

وأكد رئيس قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، رومان روزهاوسكي، تعليقًا على الحكم: "شارك المتهمون في مؤامرة صارخة لقتل معارضة إيرانية أميركية في نيويورك كانت تنتقد النظام الإيراني. ولكن بفضل جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا، فشلت خطتهم. هذا الحكم يثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يتسامح مع جهود النظام الإيراني لتهديد وإسكات، أو إلحاق الأذى بالمواطنين الأميركيين".

تفاصيل القضية: من المراقبة إلى محاولة القتل

جاء في بيان وزارة العدل الأميركية: "وفقًا لوثائق المحكمة، كان أميروف وعمروف من كبار أعضاء منظمة إجرامية مقرها أوروبا الشرقية، وقد تلقيا أوامر من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بقتل مسيح علي نجاد".
ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فقد تعرضت علي نجاد، كصحافية وكاتبة وناشطة في حقوق الإنسان، للتهديد مرارًا من قِبل النظام الإيراني. في السابق، خلال عامي 2020 و2021، خطط مسؤولو الاستخبارات الإيرانية لخطفها من الأراضي الأميركية وإعادتها إلى إيران، ولكن بعد فشل هذه الخطة، كلف الحرس الثوري أميروف وعمروف بمهمة قتلها.

وأضاف البيان: "في شهر يوليو (تموز) 2022 تقريبًا، أرسل أميروف معلومات عن علي نجاد، التي تلقاها من مسؤولي الحرس الثوري، إلى عمروف. ثم نقل عمروف هذه المعلومات إلى خالد مهدييف، وهو عضو آخر في المنظمة مقيم في نيويورك، ليقوم بعمليات المراقبة والقتل".

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية، زار مهدييف منزل علي نجاد عدة مرات وأرسل تقارير المراقبة إلى عمروف. وفي 24 يوليو 2022، كتب في رسالة إلى عمروف: "أنا في مكان الجريمة". وبعد ثلاثة أيام، قال عمروف في رسالة إلى أميروف: "سيتم إنهاء المهمة الليلة. قلت لهم أن يفعلوا ذلك كهدية لعيد ميلادي. ضغطت عليهم، وسينامون هناك الليلة".

وفي 28 يوليو، أرسل مهدييف فيديو من داخل سيارته، مع بندقية كلاشينكوف وذخيرة، إلى عمروف وكتب: "نحن مستعدون".

وبعد ساعات، أوقفت شرطة نيويورك سيارته بسبب مخالفة مرورية، وعثرت أثناء التفتيش على بندقية كلاشنكوف، وعبوتين، و66 طلقة، و1100 دولار نقدًا، وقناع أسود.

وبعد اعتقال مهدييف، اتصل عمروف بوالدته وهدد بقتلها وابنها الآخر إذا كشفت مكان اختبائه.

الأحكام المحتملة للمجرمين

وكتبت وزارة العدل الأميركية عن الأحكام المحتملة لأميروف وعمروف: "أدين الاثنان في خمس تهم: 1- التآمر لارتكاب القتل العمد (بحد أقصى 10 سنوات سجنًا)، 2- التآمر لارتكاب القتل العمد (بحد أقصى 10 سنوات سجنًا) 3- التآمر لغسيل الأموال (بحد أقصى 20 سنة سجنًا) 4- محاولة القتل في إطار جرائم منظمة (بحد أقصى 10 سنوات سجنًا) 5. استخدام سلاح ناري في تنفيذ القتل (بحد أدنى 5 سنوات وبحد أقصى السجن مدى الحياة)".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن هذه القضية تمت متابعتها من قِبل قسم مكافحة التجسس السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، وفريق العمل المعني بالتهديدات الإيرانية في مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما شاركت شرطة نيويورك (NYPD) وقسم الاستخبارات التابع لها في التحقيقات.

وشكرت وزارة العدل الأميركية أيضًا سلطات جمهورية التشيك على تعاونها في هذه القضية.

واختتمت وزارة العدل الأميركية بيانها بالتأكيد على أن "هذا الحكم يُظهر جدية الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وجهود النظام الإيراني لإسكات منتقديه، حتى على الأراضي الأميركية. إذا هدد فرد أو مجموعة مواطنين أميركيين، فسيتم ملاحقتهم أينما كانوا وتسليمهم للعدالة".