أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، منع دبلجة وبث مسلسل "معاوية"، بسبب ما أسمته "تقديم رواية جديدة لحياة معاوية، ومحاولة تطهير الدولة الأموية".
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أشار فيه إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عالية في إيران، مؤكداً أن تطور البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الخمس الماضية كان "مثيرًا للقلق الشديد"، وأن تصعيد الأنشطة النووية في طهران زاد من خطر الانتشار النووي في المنطقة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن ضمان عدم وصول إيران إلى الأسلحة النووية يعد إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. نحن نحث جميع الدول على دعم تنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2015) الذي يؤيد الاتفاق النووي ويشكل أساسًا لمراقبة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أنه لا يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إن دولًا أوروبية خارج الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج ومولدوفا وأوكرانيا تتفق أيضًا مع هذا البيان.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه إزاء تصريحات مسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على تصنيع أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تنتج وتخزن بشكل منهجي اليورانيوم المخصب بنسبة عالية دون امتلاك أسلحة نووية، وليس هناك أي مبرر مدني مقنع لذلك.
كما وصفَت الولايات المتحدة التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق الشديد"، وكتبت في بيان أن هذا التقرير يسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على المجتمع الدولي.
وجاء في بيان الولايات المتحدة: "يبدو أن إيران تسعى إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الاقتراب من امتلاك أسلحة نووية. وهذه استراتيجية خطيرة للغاية بالنسبة لإيران ولن نستسلم للابتزاز".
وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في بيانه بشدة التقدم المستمر للبرنامج النووي الإيراني، وحذر من أن خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة آخذ في الازدياد بسبب المسار النووي الإيراني.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشهد توسعًا مثيرًا للقلق، قائلًا: "إن إيران قد ابتعدت بشكل جدي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحققت معرفة لا يمكن الرجوع عنها".
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه، مع الإشارة إلى تقرير مدير عام الوكالة حول زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أنه وفقًا لتعريف الوكالة، لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز نووي متفجر بهذا المستوى من اليورانيوم المخصب.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، قائلًا: "إن الوكالة لم تتمكن من القيام بأنشطة رئيسية للمراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي لمده أربع سنوات. وقد أدى قرار إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق النووي إلى تفاقم الوضع. ونتيجة لذلك، لا تستطيع الوكالة تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".
ووفقًا للبيان، فإن إيران، على الرغم من الموافقة الأولية، لم تقبل أربعة مفتشين مقترحين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تراجع قرارها السابق بإلغاء تصاريح عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.
ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، والتصديق عليه، وإعادة تنفيذ جميع إجراءات المراقبة والتحقق المرتبطة بالاتفاق النووي، والتفاعل مع الوكالة دون أي تأخير إضافي.
أعلن وزير الأمن البريطاني، دن جارفيس، أنه تم إحباط 20 مؤامرة إيرانية لقتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة خلال ثلاث سنوات من 2022 إلى 2025، مشيرا إلى سلسلة من الإجراءات لمواجهة "التهديد المتزايد" من حكومة طهران.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، قال جارفيس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، خلال اجتماع في مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة صارمة ضد الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين ينفذون أوامر النظام الإيراني داخل المملكة المتحدة.
وخلال الاجتماع، حذر عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من "التهديد المتزايد" من قبل طهران في المملكة المتحدة.
وأوضح وزير الأمن البريطاني أنه يجري حاليا دراسة سبل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد حكومة إيران ككل، بحيث يتم فرض العقوبات على الحكومة الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية كما يتم فرضها على الجماعات الإرهابية.
وأضاف المسؤول البريطاني أنه سيتم تدريب جميع أفراد الشرطة البريطانية لمواجهة خطط الحكومات المعادية، وذلك لتكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه التهديدات.
وأشار جارفيس إلى أن "حكومة إيران أصبحت أكثر جرأة يومًا بعد يوم، وتنفذ أهدافها بشكل عدواني على الأراضي البريطانية في محاولة لإضعافنا. وتظهر هذه العدوانية بشكل بارز من خلال زيادة كبيرة في الأعمال المباشرة ضد الأهداف البريطانية خلال السنوات الأخيرة".
كما أشار إلى عدد المؤامرات الإيرانية التي تم إحباطها في بريطانيا، حيث أوضح أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، قد زادت بنسبة 48 في المائة العام الماضي.
وأكد جارفيس: "من الواضح أن هذه المؤامرات جزء من استراتيجية واعية اتبعتها حكومة إيران لقمع الانتقادات والمعارضات من خلال الترهيب والتخويف".
وأضاف وزير الأمن البريطاني أن حكومة إيران تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية واليهود والإسرائيليين الذين يمارسون الأنشطة في بريطانيا وينتقدون النظام الإيراني.
وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في المستوى المتقدم من المراقبة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية.
وتعد خطة تسجيل التدخلات الأجنبية آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي بالمملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأكد جارفيس أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف. وتعد إيران أول قوة أجنبية تُدرج في المستوى المعزز لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.
وبموجب هذه الخطة، سيتعين على أي شخص مقيم في المملكة المتحدة ويعمل لصالح إيران أن يعلن عن ذلك وفقًا للقانون، وإذا لم يفعل ذلك، فسيواجه الملاحقة القانونية.
وحذر جارفيس من أنه إذا لم يمتثل الأفراد لهذا القانون، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال: "هؤلاء الأفراد أمام خيار واحد: إما الإعلان عن أنشطتهم للحكومة البريطانية أو الذهاب إلى السجن".
وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب لتحديد ما إذا كان من الممكن توسيع نطاقها لتشمل الحكومات الأجنبية.
وأشار جارفيز أيضًا إلى أن وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة تراقب الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في عمليات غسيل الأموال لصالح هذا الكيان داخل المملكة المتحدة.
كما رحب وزير الأمن البريطاني بالتحقيقات الرسمية التي تجريها لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية بشأن "المركز الإسلامي في إنجلترا" و"مؤسسة التوحيد الخيرية".
ووفقًا لتقرير "ميرور"، أعلن ممثلو البرلمان البريطاني أن هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لمكافحة "الأفراد الذين يروجون للتدخل الإيراني في المملكة المتحدة".
أعلن دن جارفيس، نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، عن معاقبة أي شخص بالسجن يعمل لصالح حكومة إيران داخل المملكة المتحدة دون أن يعلن عن ذلك أو يسجل بياناته. وحذرت بريطانيا من أن الإجراءات العدائية من جانب طهران لن تبقى دون رد.
وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في مستوى المراقبة المتقدمة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية. وأكد أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف.
وتعتبر إيران من أوائل الجهات الأجنبية التي تُدرج في المستوى المتقدم لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.
ويعتبر المستوى الأول من التدخل في هذه الخطة هو التدخل السياسي، الذي يشمل التواصل مع صانعي القرار البارزين مثل الوزراء البريطانيين وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الرفيعين. كانت الصين وروسيا قد تم إدراجهما سابقًا في هذه الخطة.
في الوقت نفسه، حذرت وزارة الداخلية البريطانية، في منشور على "فيسبوك"، طهران من أن الإجراءات العدائية لن تمر دون رد.
وجاء في المنشور: "إيران على خطأ إذا كانت تعتقد أنها تستطيع القيام بإجراءات عدائية داخل المملكة المتحدة دون عواقب".
وفي خطوة غير مسبوقة وبموجب خطة تسجيل التدخلات الأجنبية الجديدة، يتعين على الأفراد الذين يعملون لصالح إيران داخل المملكة المتحدة أن يعلنوا عن أنشطتهم؛ وإلا فإنهم سيواجهون الملاحقة القانونية.
وخطة تسجيل التدخلات الأجنبية هي آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي في المملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية، وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقال نائب وزير الأمن ووزير الداخلية البريطاني إن حكومة إيران استهدفت اليهود والإسرائيليين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الذين يعملون في المملكة المتحدة وينتقدون النظام الإيراني. وأضاف أن النظام الإيراني يستهدف المعارضين على أرضنا.
وأكد أن النظام الإيراني يسعى إلى إسكات أصوات المعارضين من خلال الترهيب وإثارة الخوف.
وجاءت هذه التصريحات في إطار القلق الأمني الذي أعربت عنه السلطات البريطانية بشأن الأنشطة الخفية والتهديدات التي تشكلها العناصر المرتبطة بإيران داخل المملكة المتحدة.
وبعد زيادة الأنشطة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية لإيران في المملكة المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2023، تم في يوليو (تموز) 2023 تحويل مشروع قانون الأمن الوطني البريطاني إلى قانون بعد موافقة الملكية في البرلمان.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت "أن الجهود الأخيرة من إيران لاختطاف أو قتل أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تتجاوز مجرد الإهانة وتنتهك بشكل أساسي سيادتنا".
بالإضافة إلى إيران، تعد أنشطة الصين أيضًا من بين المخاوف الأمنية لبريطانيا.
وبعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس بالأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتفعيل خطة "تسجيل التدخلات الأجنبية" وإدراج الصين في قائمة التهديدات المتقدمة إلى جانب روسيا وإيران.
وقال كين مكالوم، رئيس جهاز الأمن البريطاني "MI5"، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إن جهازه أفشل خلال العامين الماضيين 20 مؤامرة محتملة مميتة كانت تدعمها إيران.
وأضاف أن طهران قد كثفت من مؤامرات الاغتيال والتخريب ضد المعارضين في المملكة المتحدة عبر وسطاء وجماعات إجرامية.
وأعلن جارفيس نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه تم تكليف جوناثان هول، المستشار القانوني الأول في المملكة المتحدة والمفتش المستقل للقوانين المتعلقة بالتهديدات الحكومية والإرهاب، بمراجعة أجزاء من إطار مكافحة الإرهاب البريطاني التي يمكن أن تُستخدم لمواجهة التهديدات الحكومية الحديثة، مثل التهديدات الناشئة عن إيران.
كما أعلن نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتم تقديم تدريبات وإرشادات لجميع أفراد الشرطة البريطانية، حول الأنشطة التهديدية التي تمارسها الدول من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، ليعرفوا الإجراءات التي يجب اتباعها وما يجب مراقبته من علامات.
طالب مدير حملة المعاقين في إيران، بهروز مروتي، بتعديل الإجراءات القضائية، التي تجعل بعض القضاة يجبرون المجرمين المتهمين في قضايا جنسية على العمل الإجباري في مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كعقوبة لهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأحكام تعرض أمن الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر الشديد.
يشار إلى أنه في فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة في طهران على سائق قام بالتحرش الجنسي بامرأة بالجلد وخمسة أشهر من العمل الإجباري المجاني في مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية.
ووصفت صحيفة "شرق"، في تقرير لها يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، هذا الحكم بأنه يعكس نظرة قضائية عقابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وكتبت أنهم يعتبرون رعاية المعاقين "وسيلة لمعاقبة المجرمين"، دون التفكير في تعريض أمنهم للخطر.
وأكد مدير حملة المعاقين لصحيفة "شرق" أن إصدار مثل هذا الحكم يعرض أمن الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر جدي، ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة عليهم، خاصة النساء والأطفال المقيمين في مراكز الرعاية.
وقال مروتي إن هذا الإجراء يزيد بشكل مباشر من خطر إساءة المعاملة والتحرش بالأشخاص ذوي الإعاقة.
في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير عن حالات عنف وإساءة وتحرش واعتداءات جنسية ضد مواطنين من ذوي الإعاقة، والذين يتم رعايتهم غالبًا في مراكز حكومية.
وكانت إحدى أكثر هذه الأخبار إثارة للجدل حدثت في مارس (آذار) الماضي، حيث تم الإبلاغ عن حالات متعددة من الاعتداءات الجنسية والضرب وجمع رسوم غير قانونية في مركز رعاية مرضى الأعصاب والطب النفسي للرجال "مهر آفرين كرج"، التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية.
وقال مروتي، الذي كان قد أبلغ عن قضية مركز "مهر آفرين كرج" العام الماضي، لصحيفة "شرق" إن عقوبات الجرائم الجنسية يجب أن تشمل برامج العلاج النفسي وإعادة التأهيل واستخدام عقوبات بديلة في مجالات مثل البيئة أو الخدمات البلدية التي لا ترتبط بالفئات الضعيفة.
واعتبر أن وضع المجرمين المتهمين في قضايا جنسية، الذين يتم ملاحقتهم قانونيًا بسبب جرائم خطيرة، في بيئة يعيش فيها أكثر الأشخاص عجزًا وضعفًا في المجتمع، أمر غير منطقي، وطالب بتعديل اللوائح القضائية ووضع معايير تمنع تنفيذ مثل هذه الأحكام.
من جانبه، وصف محمد شريعت، محامٍ، في حديثه لصحيفة "شرق"، إدانة مجرم في تهمة جنسية بالعمل في مركز رعاية المعاقين بسبب احتمال تكرار الجريمة بأنه "غير عقلاني وقابل للاستئناف".
كما طالب مروتي بتعزيز الرقابة على مراكز رعاية المعاقين ومنع دخول الأشخاص الذين لديهم سوابق جنسية إلى هذه المراكز.
في يوليو (تموز) 2023، تم الإبلاغ عن إساءة معاملة المعاقين في مركز إعادة تأهيل "فاطمة الزهراء" في جهرم من قبل الموظفين، وفي أغسطس (آب) من نفس العام، تم نشر فيديو يظهر تعاملًا عنيفًا مع أشخاص ذوي إعاقة ذهنية في مركز رعاية في بوشهر.
وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال رئيس معهد البحوث السكانية في إيران إنه في عام 2023، تعرض واحد من كل ستة أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر لشكل من أشكال الإساءة في البيئات الاجتماعية.
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن استجواب وإقالة عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، أدى إلى انخفاض مؤشرات سوق البورصة.
وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار): "نأمل أن يؤدي الإجراء الذي اتخذه البرلمان إلى استقرار السوق، على الرغم من أن استجواب همتي أظهر تأثيره على مؤشرات البورصة، وهو ما كان متوقعًا".
وردًا على الانتقادات الموجهة لأداء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان في مواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية، قالت: "تراكم المشكلات على مدى أربعين عامًا لا يمكن حله في ستة أشهر، وهذه المشكلات لم تظهر خلال ستة أشهر فقط".
ونشرت وكالة "إرنا" الرسمية في 3 مارس (آذار) مقالاً بعنوان: "رد فعل البورصة الحاد على عزل همتي"، وأفادت فيه بانخفاض مؤشر البورصة بمقدار 57 ألف نقطة بعد إقالة وزير الاقتصاد.
كما وصف موقع "اقتصاد أون لاين"، اليوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، همتي بأنه "الداعم الرئيسي" لسوق رأس المال"، وكتب أن نمو البورصة خلال فترة ولايته التي استمرت ستة أشهر، كان أكبر من فترة الـ36 شهرًا التي قضاها إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي.
وتم استجواب همتي وإقالته من منصبه في 2 مارس من قبل البرلمان الإيراني.
ومن بين 273 نائبًا حاضرًا في الجلسة، وافق 182 نائبًا على إقالة همتي، بينما عارض 89 نائبًا القرار، وتم إبطال صوتي نائبين.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد معارضة مسؤولي النظام الإيراني للمفاوضات مع الولايات المتحدة، شهد سعر الصرف في إيران ارتفاعًا حادًا، مما أثر بشدة على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وصف بزشكيان مشروع استجواب وزير الاقتصاد بأنه أحد عوامل عدم استقرار السوق، قائلاً: "تغيير الأشخاص لن يحل المشكلة".
مهاجراني: لا نضمر أي ضغينة تجاه البرلمان
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحافي أن الحكومة لا تعتبر نفسها متضررة من البرلمان بسبب استجواب وإقالة وزير الاقتصاد، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق "الوفاق" في البلاد.
وقالت مهاجراني: "بالنسبة لأي حكومة، فقدان فرد من الوزراء ليس أمرًا مرغوبًا فيه، ولكن هذا حق للبرلمان، ولا أحد يضمر أي ضغينة تجاه هذا الأمر".
وأشارت إلى أن "الوفاق" هو "استراتيجية" حكومة بزشكيان، ومع الإشارة إلى إقالة همتي واستقالة محمد جواد ظريف، أضافت: "استجواب فرد واستقالة فرد لن يبعدانا عن الوفاق، وننوي من خلال الوفاق الوصول إلى حل للمشكلات".
وكان ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قد أعلن في 3 مارس (آذار) أنه قدم استقالته بناءً على توصية من غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية.
وكتب حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في هذا الصدد أن ظريف "تمت إقالته".
وكتبت صحيفة "هم ميهن" في 3 مارس أنه مع تجربة أول استجواب في الحكومة الرابعة عشرة، يجب أن "نطوي صفحة الوفاق".