وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، رسالة بمناسبة تشييع جثمان الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، قال فيها: "ليعلم العدو أن المقاومة ضدّ الظلم والاستكبار لن تنتهي، وستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود".
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن 4 سجناء سياسيين محتجزين في سجن طهران الكبير يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام؛ بسبب قضية مرتبطة بالاحتجاجات، التي اندلعت في اليوم الأربعين لوفاة "مهسا أميني"، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد اتهامهم بـ "الحرابة والقتل العمد".
والمتهمون في هذه القضية هم: أميد معروف خاني (35 عامًا)، وميلاد سليماني زاده (30 عامًا)، وأميد مرد ميدان قزلجة (30 عامًا)، وميلاد أحمدي رودي (25 عامًا)؛ حيث تم اتهامهم بـ "القتل العمد والمساعدة فيه، والإخلال بالأمن العام، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والحرابة".
كما يواجه متهم آخر، وهو مهدي حمتي (38 عامًا) اتهامات تشمل "الإخلال بالأمن العام، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي".
وفي 27 أكتوبر 2022، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن العقيد في الحرس الثوري، أمير كماندي، قُتل تحت جسر ستارخان في طهران بسبب إلقاء قنبلة يدوية، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت تزامنًا مع مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام.
وتم تشييع جثمان هذا العضو في القوات البرية للحرس الثوري، في 29 أكتوبر من العام نفسه، بحضور ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، ورئيس منظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري، مجيد خادمي، ونائب قائد القوات البرية، روح الله نوري، ونائب منسق القوات البرية، علي أكبر بورجمشيديان.
وبعد مضي 16 شهرًا، وتحديدًا في 20 فبراير (شباط) 2024، أعلنت السلطة القضائية في إيران، عبر بيان، اعتقال "مرتكبي قتل أمير كماندي".
ووفقًا لمحتويات القضية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد ذكرت منظمة استخبارات الحرس الثوري، في تقريرها، أنه "في 26 أكتوبر 2022، خلال الاضطرابات تحت جسر ستارخان في طهران، وصل المتهمون إلى المكان على دراجتين ناريتين، وقاموا بإلقاء قنابل يدوية محلية الصنع من أعلى جسر الشيخ فضل الله باتجاه قوات الباسيج المتمركزة في الشارع. وأصابت إحدى هذه القنابل رأس أمير كماندي"، مما أدى إلى وفاته.
وفي هذا التقرير، أشارت منظمة استخبارات الحرس الثوري إلى أن أميد معروف خاني هو من ألقى هذه القنبلة اليدوية.
وتأتي هذه الادعاءات في حين أن محتويات القضية تشير إلى أن ميلاد معروف خاني ومحاميه أكدا أنهما لم يكونا في مكان الحادث أساسًا، وأنهما كانا في المستشفى يعالجان إصابات ألمت بهما إثر حادث سير.
وأوضحت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اعتقال أميد معروف خاني، وميلاد سليماني زاده، وأميد مرد ميدان قزلجة بين 14 و16 فبراير 2024، بينما اعتُقل ميلاد أحمدي رودي، بعد عدة أشهر من القبض على الثلاثة الآخرين، ونُقل هؤلاء الأفراد إلى سجن طهران الكبير بعد عدة أشهر من الاستجواب المكثف والاحتجاز في زنازين انفرادية.
ووفقًا لوثائق القضية، فقد تم تحويل أمر اعتقال مهدي حمتي، المتهم الخامس الذي كان محتجزًا منذ أوائل عام 2024، إلى حكم بالكفالة في وقت لاحق.
وأُحيلت قضية هؤلاء المواطنين إلى الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد صدور لائحة اتهام ضدهم.
وطبقًا لمحتويات القضية، قال بعض زملاء أمير كماندي، العضو القتيل في الحرس الثوري، إنهم انضموا إلى وحدة الإمام سجاد والكتيبة 404 في شارع ستارخان في طهران، في 26 أكتوبر 2022، للقيام بمهمة من مقر قوات الفتح التابعة للحرس الثوري في طهران. وأكد هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري أن "قوات الكتيبة كانت تطلق النار باتجاه جسر ستارخان باستخدام قاذفات 38 ملم وبنادق بينت بال في ذلك اليوم".
وأشارت المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن المتهمين في هذه القضية تعرضوا للضغط للاعتراف ضد بعضهم البعض قسرًا.
ووفقًا للمعلومات، فقد تم في البداية اعتقال مواطنين اثنين على الأقل، كانا يعملان في محال قريبة من جسر ستارخان كمتهمين، وأُفرج عنهما بعد نحو عام من السجن، بينما اُعتقل هؤلاء المتهمون الخمسة الحاليون، بعد فترة من إطلاق سراح هذين المواطنين.
ونظرًا لما ورد في لائحة الاتهام الصادرة ضد هؤلاء السجناء السياسيين، ووفقًا للتهم الموجهة إليهم، مثل الحرابة والقتل العمد، وإحالة القضية إلى القاضي صلواتي، فإن احتمالية صدور أحكام إعدام ضدهم تظل مرتفعة.
وصل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومساعد قائد الحرس الثوري الإيراني على فدوي إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، الأمين العام لحزب الله ونائبه، إلى جانب عدد من قادة الفصائل الموالية لإيران وسياسيين لبنانيين.
ومدّدت الحكومة اللبنانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران إلى أجل غير مسمّى عشية دفن حسن نصرالله.
من جانبها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن موالي نصرالله، في ظل إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى لبنان، يسلكون طريق العراق للوصول إلى بيروت لحضور التشييع.
في هذا السياق، وصل كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم جماعة “كتائب سيد الشهداء” المدعومة من إيران في العراق، إلى لبنان يوم 22 فبراير 2025.
وتنطلق مراسم تشييع حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي داخل ملعب رياضي بجنوب بيروت، حيث سيلقي نعيم قاسم، الأمين العام الحالي لحزب الله، كلمة بهذه المناسبة.
ومن المقرر أن يُشيَّع جثمان نصرالله ويدفن في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما سيُنقل جثمان صفي الدين غدًا الاثنين إلى مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر بمنطقة صور جنوب لبنان لدفنه هناك.
ووصف عباس عراقجي مراسم التشييع بأنها تجسيد لـ”حيوية المقاومة واستمرار مسيرتها”.
في وقت سابق، ذكرت وكالة فارس أن مسعود بزشكيان كان قد أبدى استعداده لحضور المراسم، لكن الحكومة اللبنانية لم توجه إليه دعوة، بينما جاء حضور قاليباف بعد متابعته الشخصية وبناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
بالتزامن مع مراسم دفن نصرالله، ستُعلَّق الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي.
من جهتها، دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى تجنّب أماكن إقامة المراسم، بما في ذلك محيط المطار.
وكان نعيم قاسم قد صرّح بأن مراسم التشييع لم تُجرَ في موعدها لأسباب أمنية، مؤكدًا أن جثمان نصرالله دُفن في موقع آخر.
قُتل حسن نصرالله يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
أما هاشم صفي الدين، نائب الأمين العام لحزب الله، فقد لقي مصرعه يوم 4 أكتوبر 2024 في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. وأعلن حزب الله أن عمليات البحث عن جثمانه تأخرت بسبب التهديدات الإسرائيلية بهجمات جديدة، ولم يُعلن عن مقتله رسميًا حتى 23 أكتوبر 2024.
وسيشارك عدد من السياسيين اللبنانيين في مراسم التشييع.
في المقابل، انتقد النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون السياسيين اللبنانيين الذين يعتزمون حضور التشييع، واصفًا نصرالله بـ”الإرهابي المجرم”.
وقال ويلسون إن “أي سياسي لبناني يشارك في المراسم يقف في صف إيران”.
قال رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، إن “ الصفائح الأرضية في شمال العاصمة يمكن أن تتسبب في زلزال كبير، وبسبب قربها من المناطق المتهالكة، فإنها تشكل خطرًا أكبر”. وأضاف: “أسوأ سيناريو قد تواجهه طهران هو زلزال بقوة 6.7 درجات، ونأمل ألا يحدث أبدًا”.
قال الأمين العام لمنظمة التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، إن عدد الممرضين في إيران كان أقل من 1.5 ممرض لكل ألف شخص، في السنوات الأخيرة، وهو أقل من نصف المعايير العالمية، التي حددتها منظمة الصحة العالمية، والتي تقتضي وجود ثلاثة ممرضين لكل ألف شخص.
وأضاف شريفي مقدم، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت 22 فبراير (شباط)، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن انخفاض نسبة الممرضين إلى أقل من ثلاثة لكل ألف شخص يشكل خطرًا على زيادة معدل الوفيات بين المرضى.
وأشار شريفي مقدم إلى أن هذا يعني أن الممرضين، حتى لو بذلوا أقصى جهدهم في بيئة العمل، لن يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من المعايير العالمية في مجال الرعاية التمريضية.
كما تحدث عن زيادة هجرة الممرضين إلى خارج البلاد، وتزايد رغبتهم في تغيير مهنتهم، موضحًا أن السبب يعود إلى "يأس مجتمع التمريض من الإصلاحات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في هذا القطاع، وإصلاح النظام التعريفي لخدمات رعاية الصحية وتحسين أوضاعهم المعيشية".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، حذر رئيس منظمة التمريض الإيرانية، أحمد نجاتيان، من أزمة "حيوية"، بسبب نقص الممرضين في إيران، وقال إن بعض الأقسام في المستشفيات تم إغلاقها جراء هذا النقص.
وأوضح نجاتيان أنه وفقًا للإحصائيات، فإن إيران تواجه أزمة خطيرة في جذب والاحتفاظ بالممرضين.
بعض الممرضين يعيشون في سيارات
وأضاف شريفي مقدم، في المقابلة نفسها، أن "بعض الممرضين، الذين جاءوا من المدن الصغيرة إلى طهران، لا يملكون مسكنًا، ويعملون في عدة ورديات، وفي أوقات الراحة ينامون في سياراتهم؛ لعدم استطاعتهم دفع إيجار السكن".
وقال إن بعض الممرضين يستخدمون حمامات المستشفيات للاستحمام ويعيشون في ظروف "شبه كارثية"، مشيرًا إلى أنه "يبدو أن هذا الوضع في مجتمع التمريض يحتاج إلى اهتمام خاص، ويجب على المسؤولين عدم التأخير في معالجة قضايا رفاهية الممرضين وإصلاح تعريفة خدماتهم".
الاحتجاجات المتزايدة للممرضين
أفادت وكالة "إيلنا"، في تقرير لها، استنادًا إلى بيانات من خبراء وزارة الصحة، بأن أكبر عدد من التظاهرات للممرضين كان في عام 2024؛ حيث تم تسجيل أكثر من 50 حالة احتجاج للممرضين في مختلف مناطق إيران، حتى نهاية شهر يناير الماضي.
وكان الممرضون وأعضاء الطواقم الطبية في إيران قد نظموا احتجاجات ووقفات وإضرابات عديدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقام الممرضون خلال الفترة بين 6 أغسطس (آب) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) بتنظيم احتجاجات لمدة أكثر من شهر في نحو 50 مدينة و70 مستشفى في إيران.
وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمل في الخارج، تم نشره في 18 يناير الماضي، ذكر أن "حركات الاحتجاج في إيران" شهدت في عام 2024 ما لا يقل عن 2396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات في البلاد.
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي اعتُقل في هولندا، بسبب خرقه للعقوبات الأميركية، تم الإفراج عنه، وسيعود إلى طهران.
وكتب غريب آبادي، اليوم السبت 22 فبراير (شباط)، في تغريدة عبر منصة "إكس": "إن هولندا رفضت طلب الولايات المتحدة بتسليم المواطن الإيراني، مهدي كياستي؛ بسبب خرقه للعقوبات، وسوف يعود إلى إيران في غضون ساعات".
وأضاف أن كياستي أُفرج عنه بفضل "متابعات وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، واستخبارات الحرس الثوري".
وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تناولت تطورات الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وقضية الجزر الثلاث، دون الإشارة إلى قضية كياستي.
ولم يُحدد بعد تفاصيل عملية الإفراج عن كياستي أو الشروط التي تم بها.
وكان غريب آبادي قد طالب سابقًا بالإفراج عن كياستي، في عام 2021 خلال لقائه السفير الهولندي في طهران، فرانشيسكوس يوهان ماريا مولن، حين كان يشغل منصب أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية.
وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد قضائها 20 يومًا في السجون الإيرانية. وبعدها بأربعة أيام، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في إيطاليا، بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.
وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من يناير الماضي، أن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بإطلاق سراح عابديني.
ولطالما استخدمت إيران سياسة "احتجاز الرهائن" للضغط على الدول الغربية والمساومة على تبادل السجناء؛ فخلال تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، تم السماح للمواطنين السويديين يوهان فلودروس وسعيد عزیزی، المعتقلين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل إطلاق سراح حميد نوري.
وكان نوري، الذي شغل منصب نائب المدعي العام في سجن غوهردشت الإيراني عام 1988، قد اعتُقل في السويد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينات. وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمته، ورفضت المحكمة العليا السويدية في 2024 استئناف نوري.
ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن احتجاز المواطنين الغربيين من قِبل إيران "احتجاز رهائن حكومي"؛ حيث يتم استخدام هذه الأداة للضغط على الغرب للحصول على تنازلات.