وزير الخزانة الأميركي: ترامب ينوي خفض صادرات النفط الإيرانية إلى 100 ألف برميل يوميًا
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى تقليص مبيعات النفط الإيرانية بشكل كبير لإضعاف الاقتصاد الإيراني في الشرق الأوسط.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى تقليص مبيعات النفط الإيرانية بشكل كبير لإضعاف الاقتصاد الإيراني في الشرق الأوسط.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، يوم أمس الجمعة 14 فبراير (شباط): "نحن ملتزمون بإعادة الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستوى 100 ألف برميل يوميًا، كما كانت عندما ترك ترامب منصبه".
وأوضح: "اقتصادهم هش للغاية الآن. لديهم تضخم هائل، وعجز كبير في الميزانية.. إذا وصلنا بهم إلى مستويات الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب (2017-2021)، أعتقد أنهم سيواجهون ضائقة اقتصادية شديدة".
وأكد بيسنت أن عائدات مبيعات النفط تمول "أنشطة إيران الإرهابية حول العالم"، ووصف مشتريات الصين والهند بأنها غير مقبولة.
وتصدّر إيران نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وتعتبر الصين المشتري الأكبر على الإطلاق. وقد أدت حملة العقوبات الأميركية، التي بدأت في عام 2018 خلال الفترة الأولى لترامب، والمعروفة باسم "الضغط الأقصى"، إلى انخفاض الصادرات الإيرانية إلى 200 ألف برميل يوميًا.
وأعاد ترامب هذا الشهر تفعيل حملة "الضغط الأقصى" على إيران، التي انتهجها في فترته الأولى، بهدف معلن، وهو خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.
ووصل الدولار الأميركي هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي جديد مقابل العملة الإيرانية، بينما ظل معدل التضخم السنوي الحالي عند ما يقارب 40 في المائة منذ عام 2019 وفقًا للأرقام الرسمية، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
وتعوق العقوبات الأميركية المتصاعدة التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) على ناقلات النفط الروسية والإيرانية والشركات والكيانات، التي تسهل تجارة النفط، بشكل متزايد صادرات النفط، التي تعد المصدر الرئيس للإيرادات لكل من طهران وموسكو.
أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الهجوم على قافلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، والذي وقع في بيروت، مؤكدًا أن قوات الأمن اللبنانية لن تحتمل أي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأصدر وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أوامر بتحديد هوية الجناة الذين قاموا بهذا الهجوم، وأكد على إدانة الحكومة اللبنانية لهذا العمل.
كما أدانت حركة "أمل" الشيعية هذا الهجوم، وطالبت بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنه.
وقد طالبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، بإجراء تحقيق فوري وشامل من قبل السلطات اللبنانية ومحاكمة جميع المتورطين في هذا الهجوم.
يذكر أن قافلة "اليونيفيل" تعرضت في مطار بيروت للهجوم مساء أمس الجمعة 14 فبراير (شباط)، حيث تم إحراق سيارة أرولدو لازارو، مساعد رئيس بعثة "اليونيفيل".
كما أصيب مساعد قائد "اليونيفيل"، الذي كان في طريقه إلى منزله بعد انتهاء مهمته، خلال هذا الهجوم.
وقد تم نشر صور تُظهر تفريغ شاحنة قمامة على طريق مطار بيروت من قبل أنصار حزب الله، وذلك احتجاجًا على حظر رحلات طيران ماهان.
ووصفت "اليونيفيل" هذا الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأضافت أن هذا العمل "قد يُعتبر جريمة حرب".
وأدانت الولايات المتحدة أيضا هجوم "مجموعة من أنصار حزب الله" على مركبة "اليونيفيل".
ولم يتخذ حزب الله اللبناني موقفًا بعد بشأن هذا الهجوم.
وأدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام هذا الهجوم، وقام الجيش اللبناني، بعد تعرض قافلة "اليونيفيل" للهجوم، بنشر قوات إضافية لتفريق المتظاهرين.
وقد طلب الجيش اللبناني من أنصار حزب الله الامتناع عن الاستمرار في مثل هذه التصرفات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات، خاصة في الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية.
وكان أنصار حزب الله قد قاموا يوم الخميس 13 فبراير، بعد رفض لبنان السماح لهبوط طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" القادمة من طهران، بإغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بيروت وإشعال الإطارات.
وأفادت شبكة "LBCI" اللبنانية بأن مسؤولي الطيران في البلاد أبلغوا شركة "ماهان" بعدم السماح لرحلاتها بالهبوط في بيروت.
وقبل يوم من هذا القرار، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كان يقوم في الأسابيع الأخيرة بتهريب أموال نقدية إلى مجموعة حزب الله عبر مطار بيروت الدولي، وقد نجح في بعض الحالات رغم كل الجهود المبذولة.
وأعلنت طهران يوم الجمعة أنها لن توافق على طلب لبنان السماح لطائراتها بالتحليق إلى إيران، حيث يجب أن تكون الرحلات الجوية بين البلدين متبادلة.
وفي إيران، يحتج مؤيدو الحكومة على إلغاء الرحلات الجوية بين إيران ولبنان، ويطالبون بالتخطيط لعشرات الرحلات إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.
ومن المقرر أن تقام هذه المراسم يوم الأحد 23 فبراير الحالي.
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يضيع المزيد من الوقت في احتواء البرنامج النووي الإيراني، ويجب التوصل إلى اتفاق بشأن هذا البرنامج قبل فوات الأوان.
وقال غروسي أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أمام الصحافيين إن أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبوا من الوكالة إعداد تقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني، والذي سيتم نشره بعد اجتماع مجلس المحافظين في شهر مارس (آذار) المقبل.
وأضاف غروسي أن إيران من المحتمل أن تمتلك نحو 250 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة بحلول وقت التقرير القادم للوكالة في الأسابيع المقبلة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أعتقد أن الوقت في هذا الشأن ينفد، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع القيام بشيء بسرعة."
وحذر غروسي من أن تسارع وتيرة إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة هو "إشارة يجب أن تؤخذ على محمل الجد."
وفي الشهر الماضي، قال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك أدلة على أن طهران تقوم بصنع أسلحة نووية، لكن النظام الإيراني لا يتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
وأضاف: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة بشكل نشط ولديها جميع المعلومات والعناصر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة، فإن الدول هي التي تقرر."
وقال غروسي إنه لم يتمكن بعد من إجراء مشاورات سياسية مع الإدارة الأميركية الجديدة حول الملف النووي الإيراني وهو ينتظر حتى يعين دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، ممثله الخاص لملف إيران.
وفي خضم المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي لطهران، أعرب ترامب عن اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
ويعتقد ترامب أن إيران ترغب أيضًا في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقد وصف البديل عن مثل هذا الاتفاق بالضربات الجوية ضد المواقع النووية الإيرانية.
وقد طرح المسؤولون الإسرائيليون مرارًا احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، لكن ترامب أكد أنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني إلى تجنب الولايات المتحدة الاضطرار لدعم هجوم إسرائيلي على إيران.
منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أولوية لإسرائيل
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن أن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية هو أعلى أولوية لإسرائيل.
وحذر من أن إيران إذا امتلكت أسلحة نووية، فإنها ستشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضًا لأوروبا والشرق الأوسط.
وبينما رأى ساعر أن الحل الدبلوماسي ممكن، فقد حذر من إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في عام 2015 والمعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني" دون إدخال تعديلات جوهرية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف من خلال الأدوات السياسية سيكون مفيدًا، مشددًا على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون مختلفًا جوهريًا عن البرنامج النووي الإيراني.
وقد نفت إيران السعي للحصول على أسلحة نووية، لكن في الأشهر الأخيرة طالب بعض مسؤولي النظام الإيراني بتغيير العقيدة النووية لطهران.
أفاد موقع المونيتور، نقلًا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توصلا إلى “تفاهم كامل” بشأن النظام الإيراني.
وبحسب المصدر، “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فستُفتح عليها أبواب الجحيم.”
وأضاف المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي، الذي لم يُكشف عن هويته، أن هذا التفاهم يتضمن خطوات لاحقة ضد إيران في حال رفضها اتفاقًا نوويًا أكثر صرامة من الاتفاق النووي السابق.
أفاد التقرير بأنه عندما كان بنيامين نتنياهو يستعد لمغادرة واشنطن في ختام زيارته للولايات المتحدة، ربط المراقبون السياسيون رضاه عن الزيارة بمواقف دونالد ترامب بشأن العمليات ضد حماس في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ومع ذلك، يبدو أن شعور نتنياهو بالرضا نابع في الواقع من التفاهمات التي تم التوصل إليها في البيت الأبيض بشأن إيران.
وأشار الموقع الإخباري إلى أنه بعد الاجتماع الأخير بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، قالت مصادر إسرائيلية إن الولايات المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق كامل بشأن الملف النووي الإيراني.
كما ذكرت واشنطن بوست ووول ستريت جورنال، استنادًا إلى تقييمات استخباراتية أمريكية، أن إسرائيل تخطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في فردو ونطنز بحلول منتصف هذا العام.
ووفقًا لهذه التقارير، يمكن أن يتم الهجوم باستخدام مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، أو عبر إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى، أو من خلال إسقاط قنابل خارقة للتحصينات على المواقع النووية من مسافة قريبة.
قال دونالد ترامب، في مقابلة يوم الاثنين الماضي، متحدثًا عن الهجوم الإسرائيلي المحتمل، لشبكة فوكس نيوز: “الجميع يعتقد أن إسرائيل ستتدخل بدعم أو موافقة منا وتقصفهم.”
وأضاف: “أفضل ألا يحدث ذلك. أود أن أرى اتفاقًا مع إيران يسمح لنا بالإشراف والمراقبة والتفتيش.”
ونقل موقع المونيتور عن مصادر سياسية إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو أكثر تفاؤلًا بحكومة ترامب مقارنة بالإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهورية الإسلامية، وتعتقد أن واشنطن قد تزود إسرائيل بمجموعة من الأدوات اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم.
وبحسب مصادر غربية، قد تشمل هذه المساعدات: إعادة التزويد بالوقود جوًا وحماية سياسية ودفاعية وتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات وفرض حصار بحري على الجمهورية الإسلامية لمنعها من إعادة بناء البنية التحتية لبرنامجها النووي أو تطوير أسلحة نووية
وأشار المونيتور إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو وترامب قد توصلا إلى اتفاق حول موعد نهائي لمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن الهجوم، لكن تقارير إعلامية أمريكية عن نية إسرائيل تنفيذ الهجوم في النصف الأول من عام 2025 جعلت فصل الربيع مرحلة حاسمة في هذا السياق.
قال ترامب الأسبوع الماضي، بحضور نتنياهو، إنه أصدر أوامر بالعودة إلى سياسة “الضغط الأقصى” ضد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك العقوبات الصارمة التي فرضها خلال ولايته الأولى، مؤكداً أن إدارته، في جميع الأحوال، لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وعندما طُلب من نتنياهو التعليق على هذا الأمر، قال إن الأهم هو تأكيد ترامب الواضح على عدم السماح لإيران بالحصول على القدرات النووية.
وأضاف نتنياهو: “إذا تحقق ذلك من خلال سياسة الضغط الأقصى، فذلك أفضل. الأهم هو التركيز على الهدف: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.”
ووفقاً لما أورده موقع “المونيتور”، فقد فُسّر فشل ترامب في الحديث علناً عن الخيار العسكري لمنع تسلح إيران نووياً، في البداية، على أنه رفض لطلب نتنياهو بتقديم مثل هذا التعهد.
لكن الموقع أشار إلى أن تصريحات ترامب اللاحقة قد تُظهر أنه، على الأقل، يركز على ضعف الجمهورية الإسلامية في الوقت الحالي، وهو ما قد يزيد من احتمالية نجاح أي هجوم.
وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، أشار ترامب إلى تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية الإسلامية خلال هجوم إسرائيلي في الخريف الماضي، قائلاً: “أعتقد أن إيران خائفة للغاية، وبصراحة، إنهم مرعوبون لأن دفاعاتهم تلاشت تقريباً.”
وبحسب مصادر أمنية، يعتقد الإسرائيليون أن تدمير بطاريات منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع خلال الهجوم الإسرائيلي منحهم حرية عمل شبه كاملة وغير مسبوقة في المجال الجوي الإيراني.
كما تعرضت قدرات إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية، التي استخدمتها طهران مرتين لمهاجمة إسرائيل، لأضرار بالغة.
وأشار “المونيتور” إلى أن التطور الأهم يتعلق بحزب الله، الذي كانت الجمهورية الإسلامية تعتمد عليه لردع إسرائيل عن شن هجوم استباقي على مواقعها النووية.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية أن إسرائيل تشعر بأن الإضعاف الكبير لهذه الجماعة الشيعية اللبنانية وقيادتها خلال العام الماضي قد مهد الطريق لهجوم ناجح على إيران.
وقال أحد مساعدي نتنياهو، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لموقع “المونيتور”: “رئيس الوزراء في موقف يضمن له المكسب في جميع الأحوال.”
وأضاف: “إذا توصل ترامب إلى اتفاق نووي مع إيران، فمن المرجح أن يكون هذا الاتفاق أفضل بكثير من اتفاق أوباما، ونتنياهو يعتقد أن جزءاً كبيراً من مطالب إسرائيل سيتم تحقيقه بفضل التعاون مع الولايات المتحدة.”
وعند سؤاله عن احتمال فشل مثل هذا الاتفاق، أجاب: “في هذه الحالة، ستُفتح أبواب الجحيم على إيران، ولكن هذه المرة بشكل حقيقي.”
وأكد قائلاً: “ترامب سيمنح نتنياهو الضوء الأخضر، ولن يقف الأمريكيون مكتوفي الأيدي، بل سيساعدون إسرائيل في كل ما يلزم لضمان نجاح مثل هذا الهجوم.”
أشار النائب بالبرلمان اللبناني، بيار بوعاصي، إلى تقرير نائب وزير خارجية بيروت، الذي أفاد بدخول 130 ألف مواطن إيراني وسوري إلى لبنان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وطالب بوعاصي بتقديم تقرير دقيق من قِبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، ومراقبة الحدود اللبنانية "دون التذرع بنقص الإمكانات".
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصدر أمني، بأن آلاف الأشخاص دخلوا إلى لبنان بشكل سري، بعد سقوط الأسد، ولم يتضح بعد ما إذا كان من بينهم أفراد من الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن السورية.
وقال مسؤول قضائي لبناني، لم يُذكر اسمه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بعض المسؤولين في حكومة الأسد مروا عبر لبنان، وتوجهوا إلى دول أخرى.
وحول عدم ملاحقتهم، أوضح هذا المسؤول: "لم يرتكبوا جريمة على الأراضي اللبنانية، ومِن ثمّ لم تتم ملاحقتهم".
ومن بين المسؤولين السوريين، الذين غادروا لبنان إلى دول أخرى، رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق، وبثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد.
وفي وقت لاحق من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، زار نائب وزير الخارجية الإيراني، وحيد جلال زاده، بيروت.
وخلال الزيارة، طلب جلال زاده دعم بيروت للاجئين السوريين، الذين وصلوا إلى لبنان بعد سقوط الأسد، وأشار إلى أن بعض هؤلاء اللاجئين من أصل إيراني.
كما أفاد مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن جلال زاده "زار بيروت لتسهيل انتقال عشرات الإيرانيين من دمشق إلى بيروت، وضمان سفرهم إلى طهران عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
وأشار المصدر إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص يقيمون في بيروت وضواحيها.
ووفقًا للتقرير، فإن الحرس الثوري الإيراني كان قد نقل هؤلاء الأشخاص من إيران إلى دمشق، أثناء رئاسة الأسد، ومنحهم الجنسية السورية.
وأضافت مصادر صحافية عربية أن أحد أهداف زيارة جلال زاده إلى بيروت كان متابعة وضع السوريين، الذين فروا إلى لبنان.
ويخشى النظام الإيراني من أن يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص وترحيلهم إلى سوريا، في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع.
نظم عدد من الطلاب بجامعة طهران تجمعًا احتجاجيًا؛ اعتراضًا على السياسات الجامعية وعدم تأمين سلامة الطلاب، وذلك بعد مقتل أمير محمد خالقي، الطالب بمرحلة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال بالجامعة، بغرض السرقة.
ورفع الطلاب المحتجون في تجمعهم، يوم الجمعة 15 فبراير (شباط)، شعار "الدم الذي يُراق لا يُغسل بشيء"؛ احتجاجًا على مقتل زميلهم.
وأصدر المجلس النقابي للطلاب في إيران بيانًا، في أعقاب مقتل هذا الطالب بمنطقة قريبة من السكن الطلابي بجامعة بطهران، مؤكدًا أن حياة الطلاب ليست أولوية لدى المسؤولين الجامعيين، ولا يتم أخذها بالحسبان في السياسات الجامعية.
وأكدت جامعة طهران، في بيان، أن الحادث وقع خارج الحرم الجامعي.
وفي مساء يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، تعرض الطالب في جامعة طهران، أمير محمد خالقي، للطعن بواسطة سلاح أبيض في منطقة قريبة من المدينة الجامعية، مما أدى إلى وفاته على يد لصوص.
وقال نائب شؤون الطلاب بجامعة طهران، علي حسين رضايان، إن الطلاب كانوا قد طالبوا بزيادة الأمن في المنطقة، منذ أربعة أشهر على الأقل.
وأفادت التقارير، في وقت سابق، بأن شرطة قسم شرطة يوسف آباد تلقت تقريرًا عن وفاة شاب على سرير قسم الطوارئ، نتيجة الإصابات التي تعرض لها.
وأعلن نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم بور نورآبادي، مناقشة حادث مقتل طالب جامعة طهران، في جلسة لجنة التعليم بالبرلمان. وذلك بعدما نظم عدد من الطلاب المقيمين في المهاجع بجامعة طهران تجمعًا احتجاجيًا، اليوم، ضد مقتل زميلهم.
وأضاف إبراهيم بور أن "أهم خطوة يجب اتخاذها هي إنشاء نظام مراقبة ذكي حول الجامعات والسكن الجامعي لاكتشاف أي تهديدات أمنية بسرعة؛ لتحسين أمن الطلاب".
وتابع قائلاً: "ننتظر تحسين الإضاءة في الطرق وإنشاء مسارات آمنة لمرور الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز دوريات الشرطة في الساعات المتأخرة من الليل".
وأفاد مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الجمعة 15 فبراير، بأنه تم تشكيل ملف قضائي خاص بحادثة السرقة، التي أسفرت عن مقتل طالب بجامعة طهران. وأضاف البيان أن المدعي العام في طهران أصدر أوامر بفتح ملف القضية في محكمة مختصة. وأكد البيان أن التحقيقات القضائية في القضية قد بدأت فورًا.
وكان المجلس النقابي للطلاب في إيران، قد ذكر في بيان، أن الحادث وقع بالقرب من المدخل الخلفي للسكن الطلابي بجامعة طهران.
وأشار البيان إلى أن أعمال العنف والسرقات في محيط السكن الطلابي بجامعة طهران تكررت بشكل مستمر لسنوات طويلة، ما أسفر عن إصابات للطلاب في العديد من الحالات.
وأضاف البيان: " حذر الطلاب مرارًا من العنف والسرقة في المناطق المحيطة بالسكن الجامعي، لكن المسؤولين في جامعة طهران لم يتخذوا أي خطوات لحل المشكلة".
وأكدت جامعة طهران، في بيان نشرته يوم الخميس 14 فبراير، أن الحادث وقع في منطقة بالقرب من جسر جيشا، أي خارج الحرم الجامعي.
وأشار البيان إلى أن "المسؤولين في الجامعة يتابعون القضية بجدية، بعد أن تم إبلاغهم بالحادث".
وانتقد المجلس النقابي للطلاب، في بيانه، رد الجامعة، الذي قال إنه وقع خارج الحرم الجامعي، واعتبر المجلس أن هذا الرد ليس مبررًا للهروب من المسؤولية عن حياة الطالب المتوفى.
أما وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا فقد أصدرت بيانًا مشابهًا، بيّنت فيه أن الطالب المتوفى تعرض للضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض في منطقة قريبة من الجامعة، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق فوري.
وفي نهاية البيان، طالبت وزارة العلوم المسؤولين بالتحقيق الجاد والفوري في القضية، مضيفة: "بما أن الحادث وقع خارج محيط الجامعة، فإنه لم يتضح بعد أي من المسؤولين يتعين عليهم التعامل مع هذه القضية".