مسؤول إيراني: أزمة الكهرباء لن تُحل في العام المقبل أيضًا

وبصفتي محققًا في التجسس السيبراني ومتخصصًا في القرصنة المدعومة من الدولة الإيرانية، فقد لاحظت تطور هذه العمليات بشكل مستمر، من الاستطلاع الأولي إلى الاقتحامات المستهدفة.

حتى عندما تكشف الوكالات الأميركية عن هؤلاء القراصنة، غالبًا ما تستغرق الإجراءات القانونية وتنفيذ القانون شهورًا أو سنوات، مما يسمح للخصوم بإعادة تشكيل أنفسهم والعمل تحت أسماء مستعارة جديدة.

وكان ياسر بلاغي إينالو، أحد القراصنة الإيرانيين الثلاثة الذين تم اتهامهم مؤخرًا من قبل وزارة العدل الأميركية في عملية قرصنة وتسريب تستهدف الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قد تم الكشف عنه منذ عام 2015 من قبل شركة الأمن الإسرائيلية "تشيك بوينت" (Check Point).

ولو كانت الوكالات الأميركية قد كشفت عنه في ذلك الوقت، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك شبكته، وحتى تعطيل الهجوم على حملة دونالد ترامب لعام 2024.

مع بدء فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية وإمكانية تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، يبدو أن هناك حاجة ملحة لاستراتيجية متماسكة وحاسمة لمواجهة هذا التهديد.

قد تتمكن وكالات الاستخبارات من الكشف عن القراصنة بسرعة، ولكن أولئك الذين يتم كشفهم سوف يعيدون تنظيم أنفسهم ويتطورون إذا تأخرت الاستجابة القانونية والتنفيذية.

قد تكون هناك حاجة لمزيد من التعاون بين الوكالات الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وحتى مع شركات الأمن السيبراني الخاصة، لضمان اتخاذ تدابير مضادة سريعة مثل فرض عقوبات مستهدفة وتجميع الأصول.

من المهم أيضًا إعادة بناء الثقة في برامج المبلغين في الولايات المتحدة. يمكن أن تكون المعلومات الاستخباراتية من الداخل لأولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالعمليات السيبرانية الإيرانية- سواء من داخل إيران أو خارجها- لا تقدر بثمن.

"السجل الحالي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" (RFJ) يثبط المحتملين من المخبرين. لا تزال صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به تسلط الضوء على القضايا من عامي 1995 و2007، دون الإشارة إلى المدفوعات للمبلغين عن العمليات السيبرانية الإيرانية".

قد يكون توفير مثال حديث على موقعه الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه استعادة مصداقيته وتشجيع المزيد من الناس على التقدم. كما هو الحال الآن، يرى الكثير من الأشخاص الذين يتفاعلون مع البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أكثر من مجرد حملة دعائية من كونه حافزًا جادًا.

تعريض عمليات القرصنة الإيرانية علنًا هو تدبير آخر حاسم. يختبئ العديد من العملاء (operatives) وراء قناع المحترفين في تكنولوجيا المعلومات.

يمكن أن يساعد نشر قوائم محدثة للمشغلين المعرفين باللغتين الإنجليزية والفارسية في القضاء على السرية التي يعتمد عليها هؤلاء المجموعات.

تظل العقوبات ومصادرة الأصول أدوات قوية أيضًا. عمليات إيران السيبرانية يتم توجيهها إلى حد كبير من قبل كيانات الدولة مثل وزارة المخابرات والحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، التي تم تصنيفها بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

قد يؤدي توسيع الجهود لتعقب وتجميد الأصول المالية المرتبطة بهذه الكيانات إلى تعطيل كبير لقدرة طهران على تمويل شبكات القراصنة الخاصة بها.

لا يمكن المبالغة في أهمية اتخاذ تدابير مضادة سريعة ومتوازنة. الردود المتأخرة - التي قد تستغرق عامًا أو أكثر - تقلل من الردع وتجرئ الفاعلين المهددين.

تعزيز التحالفات وبناء آلية دفاع جماعي من شأنه أن يعزز الردع عن طريق خلق استجابة أكثر قوة.

تعتمد الولايات المتحدة على الأنظمة الرقمية، من الخدمات العامة الأساسية إلى الشبكات المالية. ومع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، تزداد أيضًا التهديدات التي تشكلها عمليات القرصنة الإيرانية، التي من المحتمل أن تتوسع مع محاولات طهران لتجنب المواجهة العسكرية التقليدية.

مع تغير الحرس في واشنطن، يجب وضع سياسات جديدة لحماية البنية التحتية الرقمية الأميركية مع تحميل إيران مسؤولية عدوانها على الإنترنت. إن تداعيات عدم التحرك واضحة - استمرار الضعف وتفاقم التهديدات.

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء: "ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا التهديد المتهور بشدة وتندده".

وفي رسالته، استشهد إيرواني بمقابلات ترامب مع صحيفة "نيويورك بوست"، التي قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران على "قصفها بشدة".

كما قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "هناك طريقتان لإيقاف طهران عن تطوير سلاح نووي: إما بالقنابل أو بورقة مكتوبة".

وفي رسالته إلى مجلس الأمن، قال إيرواني: "يجب على مجلس الأمن الدولي ألا يظل صامتًا في مواجهة مثل هذه اللغة الوقحة، لأن تطبيع التهديد باستخدام القوة يضع سابقة خطيرة، ويجب إدانته بشكل قاطع".

وحذر من أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنها".

وأضاف: "كعضو مسؤول في الأمم المتحدة، ملتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، ستدافع إيران بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي".

يذكر أن هاتين الصحافيتين تم توقيفهما بسبب تغطيتهما لأخبار تتعلق بمقتل مهسا أميني، التي قتلت على يد عناصر ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق" في إيران.

وقال محاميا نيلوفر حامدي، الصحافية في صحيفة "شرق"، والتي قامت بتغطية أخبار مقتل مهسا أميني في المستشفى، إن ملفها قد تم إغلاقه بموافقة السلطة القضائية.

وكانت حامدي قد تم توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 ووجهت لها تهم: "التعاون مع دولة أجنبية معادية مثل أميركا"، و"الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة"، و"النشاط الدعائي ضد النظام". وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية فرع 15.

وبعد مرور 13 شهرًا على اعتقالها، تمت محاكمتها وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 13 عامًا. وفي نهاية المطاف، تم إطلاق سراح هذه الصحافية مؤقتًا في يناير (كانون الثاني) 2024 بكفالة قدرها 10 مليارات تومان (نحو 12 ألف دولار)، من قبل محكمة الاستئناف في طهران بعد أن قضت 17 شهرًا في السجن.

من جانبه، قال شهاب ميرلوحي، محامي إلهه محمدي، إنه تم العفو عن موكلته أيضًا وأكد أن ملفها قد تم إغلاقه.

وكانت إلهه محمدي قد تم توقيفها في سبتمبر 2022 بعد تغطيتها لمراسم جنازة مهسا أميني في مدينة سقز، وقضت 17 شهرًا في السجن. وبعد مرور 13 شهرًا على توقيفها، تم محاكمتها في فرع 15 من المحكمة الثورية، ووجهت لها نفس التهم التي وجهت لنيلوفر حامدي، وتم الحكم عليها بالسجن 12 عامًا.

كما تم الإفراج عن إلهه محمدي مؤقتًا في يناير 2024 بكفالة 10 مليارات تومان، مثلما حدث مع نيلوفر حامدي.

وأكد مركز الإعلام في السلطة القضائية أيضًا صحة تصريحات محامي حامدي ومحمدي، وأعلن أن ملفيهما تم "وضعه في قائمة العفو المقترحة في 10 فبراير (شباط) بعد موافقة لجنة العفو، وتم العفو عنهما بموافقة مرشد الثورة".

وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية، فإن حامدي ومحمدي، في صيف 2024، "كتبتا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية تعبران فيها عن ندمهما على الأفعال التي ارتكبتاها قبل اعتقالهما وطلبتا العفو عنهما". لكن نيلوفر حامدي أو إلهه محمدي أو محاموهن لم يعلقوا على هذا الادعاء من قبل السلطة القضائية.

ووفقا للفيديوهات والتقارير التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، رفع المحتجون في دهدشت هتافات مثل: "الموت للديكتاتور"، "هذا العام عام الدم، سيد علي ساقط"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قامت القوات الأمنية والشرطة باعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم امرأتان من المحتجين خلال هذه المظاهرة.

وفي المظاهرات التي جرت الليلتين السابقتين، تم اعتقال أربعة محتجين آخرين على الأقل.

وقد تمكنت "إيران إنترناشيونال" من التحقق من هوية خمسة من المعتقلين، وهم: عاطفه طاهرنیا، وجابر فروغی، وکامران بوذری، وأمیرحسین جعفری، وبوریّا براتی.

انقطاع الكهرباء في طهران وهتافات ضد النظام

في الوقت نفسه، وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء في طهران، تم نشر تقارير عن استمرار الهتافات الليلية في مختلف أنحاء العاصمة، منذ ظهر أمس الثلاثاء 11 فبراير، ونشر المواطنون العديد من التقارير عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في طهران.

وكانت مناطق مثل نارمك، طهرانبارس، باسداران، شهرك غرب وأجزاء من وسط طهران من بين المناطق التي شهدت هذه الحالة.

وأعلنت شركة "توانير للطاقة" أن محطات الطاقة في العاصمة كانت تفتقر إلى الغاز، ولهذا تم قطع الكهرباء في بعض المناطق من دون تخطيط أو إعلان مسبق.

البلاد تعود إلى حالة التعطيل

بناء على البيانات التي صدرت عن المحافظات حتى مساء أمس الثلاثاء، تم الإعلان عن تعطيل المراكز الإدارية والتعليمية في 24 محافظة اليوم الأربعاء 12 فبراير.

ومن بين جميع المحافظات في البلاد، ستظل محافظات بلوشستان، وهرمزغان، وبوشهر، والأهواز، وإيلام، ولرستان وكهكيلويه وبوير أحمد تعمل بشكل طبيعي اليوم الأربعاء، في حين سيتم تعطيل الدوائر الحكومية والبنوك والجامعات والمدارس في باقي المحافظات.

وبناءً على الإعلانات التي تم نشرها بشكل منفصل، تم إعلان تعطيل المدارس والدوائر الحكومية في طهران اليوم الأربعاء، بما في ذلك جميع الوحدات الإدارية والقضائية، مثل المحكمة وسوق الأسهم وغيرهما.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضًا أن المدارس في المحافظات التي تم تعطيلها بسبب "البرد القارس" اليوم الأربعاء لن تعمل حتى عبر الإنترنت.

وفي البيان الذي نُشر الاثنين 10 فبراير (شباط) ذكرت 32 منظمة حقوقية أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وتنتهك حقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء هذه العقوبة وإزالتها من النظام القضائي الإيراني.

وأشار الموقعون على البيان إلى رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة بخشان عزيزي، مؤكدين أنه تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة "الانتماء إلى جماعات سياسية معارضة لنظام إيران"، في حين أن أنشطتها في سوريا كانت فقط كعاملة إغاثة ومساعدة للنساء والأطفال النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش.

وأضافوا أن وريشة مرادي أيضًا حُكم عليها بالإعدام بتهم مماثلة من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وأن قضيتها لا تزال قيد المراجعة في المحكمة العليا.

وحُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعلى بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) من نفس العام من قبل القاضي إيمان أفشاري، في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي"، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.

وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.