وربط المحققون بين عمليتين لامرأتين في منتصف العمر، يعتقد أنهما مرتبطتان بالعملية التي قد تشمل بيع أطفال تم الحصول عليهم بشكل غير قانوني من عائلات فقيرة أو تعتمد على المخدرات، ويتم توزيعهم على الأشخاص الذين يعانون من العقم.
ورغم أن تهريب الأطفال في إيران يعد غير شائع نسبيًا، فإنه قد يشير إلى تزايد الفقر وتآكل شبكة الأمان الاجتماعي.
وأفاد موقع "رويداد 24" بأن اكتشاف القضية جاء بعد أن قدمت مصادر مخابراتية معلومات للشرطة حول عمليات الشبكة، مما أدى إلى اعتقال شخص في "مشهد" كان قد اشترى طفلة في عمر السنة.
وتم أيضًا احتجاز والدة الطفلة، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعاني من الإدمان. وأوضحت للسلطات أن قرارها ببيع ابنتها كان ناتجًا عن اليأس.
وقالت، وفقًا للتصريحات: "زوجي مدمن ومشرد، ولا أعرف مكانه. لم أكن في حالة جيدة." وأضافت: "ذهبت إلى منزل امرأة، وهي عملت كوسيط، وباعت ابنتي لامرأة أخرى. أعطوني 600 مليون ريال (حوالي 650 دولارًا)".
وبعد أن أعادت التفكير، حاولت الأم استعادة ابنتها، لكنها واجهت تهديدات من المشتري، الذي طلب 800 مليون ريال (حوالي 850 دولارًا).
وأدى التحقيق اللاحق إلى ربط زعيمة العصابة، إحدى الأختين المعتقلتين، بمخططات تهريب مماثلة في مدن أخرى عبر البلاد. وأفادت بأنها اشترت الطفلة من الأم المدمنة مقابل 600 مليون ريال وباعت الطفلة لامرأة عاقر كانت قد خضعت لعدة علاجات فاشلة.
بينما اعتقلت السلطات المحلية عدة مشتبه بهم، يعتقد المسؤولون أن شبكة التهريب قد تكون جزءًا من شبكة أكبر تعمل في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى تحقيق أوسع في بيع الأطفال في مدن أخرى.
وتضيف هذه القضية إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى استغلال العائلات الضعيفة، وخاصة تلك التي تعاني من الفقر والإدمان.