أعلن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، أن إسرائيل اعتقلت صحافيا من المؤسسة. وقال جبلي، اليوم الثلاثاء، إن صحافيا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون "تم سجنه" في إسرائيل، ولا يزال "في الأراضي المحتلة تحت الاحتجاز، وليس في غزة".
ودون الإشارة إلى اسم أو هوية الصحافي أو وقت اعتقاله، أعرب رئيس الإذاعة والتلفزيون عن أمله في أن يتحرر من "الأسر" في أسرع وقت ممكن.
ووفقًا لقول جبلي، فإن عائلة الصحافي "لم تكن ترغب في طرح الموضوع". وحتى الآن، لم تعلق الحكومة أو الجيش الإسرائيلي على اعتقال صحافي إيراني.
وكانت إسرائيل قد فرضت قيودًا على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة منذ بداية الحرب.
وخلال الأشهر الـ16 الماضية، تم نشر إحصائيات مختلفة حول عدد الصحافيين الذين قُتلوا في حرب غزة التي بدأت بهجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتقول مصادر فلسطينية إن إسرائيل قتلت حتى الآن 205 صحافيين.
وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أن عدد الصحافيين الذين قُتلوا في غزة حتى نهاية عام 2024 بلغ 145 شخصًا، ووصفت المنطقة بأنها "مقبرة للصحافيين".
ووفقًا لتقرير لجنة حماية الصحافيين (CPJ)، قُتل ما لا يقل عن 166 صحافيًا فلسطينيًا في هذه الحرب.
بعد يوم واحد من هجوم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على تصريحات جواد ظريف في منتدى دافوس، علق غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، أيضا على هذه التصريحات، قائلا إن "تصريحات ممثل النظام الإيراني يجب أن لا تكون بطريقة تسمح للأعداء باستغلالها".
يشار إلى أن إيجه إي، الذي كان يتحدث يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني) في مؤتمر المدعين العامين في إيران، قال إن ممثل النظام لا ينبغي أن يناقش القضايا الداخلية في المحافل الدولية، وأن لا يتحدث بطريقة "تُسعد الأعداء وتُبهجهم".
وقال رئيس السلطة القضائية، الذي وصف الولايات المتحدة بأنها "تجسيد للطاغوت": "لا يمكننا أن نعول على حكومة ظالمة لحل مشكلاتنا".
وأكد قائلا: "لا ينبغي أن نتحدث في المحافل العالمية بطريقة توحي بوجود خلافات داخل بلدنا، ولا يجوز أن ننطق بكلام أمام الأجانب يُظهر ضعف البلاد".
كانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قد أصدرت بيانًا وصفَت فيه حضور ظريف في منتدى دافوس بأنه "مخالف للقانون"، وقالت: "في الظروف الحرجة الحالية، طرح القضايا الداخلية في المحافل الدولية يخدم مخططات العدو المثيرة للفرقة، والتي تهدف إلى تشويه الوحدة والتماسك الوطني، ولا يعبر هذا إلا عن جهل أو خيانة".
وقبل يوم من هذه التصريحات، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "ممثلي النظام" يجب أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم حتى "لا يتم نقل رسالة إلى العدو ولا يتم تعريض المصالح الوطنية للخطر".
وبالإضافة إلى رئيسي السلطتين، اعترض عدد من نواب البرلمان وأئمة الجمعة على تصريحات ظريف في منتدى دافوس بشأن ترامب وجليلي، وطالب بعض الشخصيات المحافظة بمحاكمته.
تجمع ضد ظريف في ميدان "باستور"
محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قال في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي خلال حواره مع فريد زكريا في دافوس: "لو أصبح سعيد جليلي رئيسًا للجمهورية بدلًا من مسعود بزشكيان اليوم، لربما كانت حرب كبيرة تدور في المنطقة. هناك وجهات نظر مختلفة في إيران، وأنا أحترم هذه الاختلافات".
ومع ذلك، كتبت صحيفة "هم ميهن" يوم الأحد إن سؤال فريد زكريا كان يستند إلى فكرة أن وجود أو عدم وجود قوى معتدلة في الهيكل السياسي لنظام الجمهورية الإسلامية لا يحدث فرقًا، وأن ظريف أراد أن ينفي هذا الأمر.
وفي نهاية المقال، قال الكاتب إن ظريف "في خضم شتاء 2024 القاسي" يمثل "واحدًا من القدرات القليلة والمحدودة المتاحة لإيران على المستوى العالمي".
كما قال ظريف إن إيران لا تشكل تهديدًا أمنيًا للعالم، وأعرب عن أمله في أن يكون "ترامب 2" (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".
وفي يوم السبت الموافق 25 يناير، تجمع عدد من الأشخاص في ميدان "باستور" للاحتجاج على تصريحات ظريف.
وقال كامران غضنفري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، خلال هذا التجمع إن ظريف "تم إرساله إلى أميركا بدعم من السافاك قبل الثورة".
وفي منتدى دافوس، نفى ظريف أيضًا المخاوف الدولية بشأن سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، ودعم طهران للجماعات شبه العسكرية في المنطقة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.
كما قال، ردًا على سؤال حول قمع النساء في إيران، إن طهران لم تعد تتشدد مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.
وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، حيث تذكر البعض عبارة "المزيف الأكبر" التي أطلقت عليه سابقًا.
كما أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" بيانًا ردًا على حضور جواد ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصفته بأنه "المسؤول الرئيسي عن دعاية نظام إيران الداعمة للعدوان والإرهاب".
ذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، في تقرير لها عن الوضع المعيشي الصعب وانخفاض أجور العمال في إيران، أن قيمة أجورهم انخفضت إلى ربع قيمتها في عام 2014.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الاثنين الموافق 27 يناير (كانون الثاني) 2025، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإنه من أجل استعادة القوة الشرائية لعام 2014، يجب أن يحصل العمال اليوم على رواتب تقارب 50 مليون تومان، بينما يبلغ الراتب الحالي للعمال حوالي 12 مليون تومان.
وأشار كاتب التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور للمشمولين بقانون العمل في عام 2014 كان حوالي 608 آلاف تومان، وكتب أن دخل العامل الذي لديه طفلان في عام 2024 وصل إلى 10 ملايين و900 ألف تومان من العملة المحلية، بينما كان ينبغي أن يحصل على ما يقارب 49 مليون تومان.
وفي 11 يناير 2025، انتقد أحمد بيغدلي، عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان، المعارضة لزيادة أجور العمال وربطها بمعدل التضخم، مؤكدًا أنه مع الضغوط الاقتصادية الحالية في البلاد، فإن زيادة بنسبة 30 في المائة بأجور العمال لن تُحدث تغييرات إيجابية في أوضاعهم.
وقبل ذلك، في 7 يناير 2025، أعلن فرامرز توفیقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل، أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في المدن الكبرى يبلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.
العمال في قاع وادي الفقر
وقد وصفت "إيلنا" في جزء من تقريرها الصادر في 27 يناير 2025، الانخفاض الحاد في أجور العمال بنسبة تزيد عن 400 في المائة خلال 10 سنوات بأنه ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وكتبت أن هذه الظاهرة المؤسفة دفعت العمال إلى قاع وادي الفقر المطلق وتركتهم دون أي وسيلة للاستمرار في الحياة.
وقال علي رضا خرمي، الناشط العمالي، في مقابلة مع "إيلنا": "إن الانخفاض الحاد في الأجور هو حقيقة مريرة ولكن لا يمكن إنكارها"، مضيفًا أن أي أجر أقل من 30 مليون تومان ليس فقط غير عادل، بل هو تجسيد واضح للعبودية الحديثة.
من جانبه، علق ناصر جمني، الناشط العمالي، على تصريحات وزير الاقتصاد الذي قال مؤخرًا إنه على علم بالوضع المعيشي ولكن لا يمكن للحكومة فعل الكثير، قائلًا لـ"إيلنا": "ليس فقط هذه الحكومة، ولكن الحكومات السابقة أيضًا أظهرت أن الوضع المعيشي للمجتمع من الموظفين والعمال لا يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم".
وأضاف: "قول وزير الاقتصاد بأنه لا يمكننا فعل شيء، يدل على عدم كفاءته. إذا لم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة في الأوقات الحرجة، فما فائدتها إذن؟".
وفي 27 يناير، قال مالك حسيني، مساعد وزير العمل لشؤون التوظيف في حكومة بزشكيان، إن الأجور الحالية في بعض المهن غير كافية، وإن الطلب على العمالة يتجاوز العرض، مؤكدًا أن "الأجور الحالية غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة".
ووفقًا لقانون العمل في إيران، يجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم وتكلفة "العيش الكريم". ومع ذلك، تم تجاهل هذا الأمر باستمرار من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل، ما أدى إلى احتجاجات العمال وممثليهم ومنظمات العمل المستقلة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أفادت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها عن انخفاض قيمة الحد الأدنى لأجور العمال في إيران من 113 دولارًا إلى 100 دولار، وكتبت أن القيمة الحقيقية لأجور العمال قد انخفضت بشكل حاد خلال عام واحد بسبب الصدمات النقدية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
امتنعت واشنطن، للمرة الأولى، عن انتقاد سجل النظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان. وذلك خلال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
جدير بالذكر أن هذا الموقف "غير المسبوق" اعتبره نشطاء حقوق الإنسان خطوة خطيرة، ورأوه مؤشراً على تجاهل الإدارة الأميركية الجديدة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.
وبحسب الوثائق، دأبت الولايات المتحدة منذ عام 2010 على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتقديم توصيات بشأن نظام طهران، لكنها امتنعت هذا العام عن القيام بذلك.
في المقابل، انتقدت دول أخرى مثل بريطانيا، السويد، سويسرا وباراغواي تعامل إيران مع النساء، وارتفاع معدلات الإعدام، وقمع المعارضين. كما أدانت أوكرانيا إرسال طهران طائرات مسيرة وصواريخ إلى روسيا لدعم الحرب في أوكرانيا.
وبدورها أدانت ألمانيا التمييز ضد المرأة وقمع الحريات الأساسية في إيران، وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام.
ما آلية الاستعراض الدوري الشامل؟
الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review - UPR) هو أحد الآليات الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. وخلال الدورة الأخيرة، كانت إيران واحدة من بين 14 دولة خضعت للمراجعة.
ويستفيد نشطاء حقوق الإنسان من هذه الآلية لجذب الانتباه الدولي إلى الانتهاكات الجارية في إيران.
يذكر أن نازنين أفشين جم، الناشطة الإيرانية-الكندية في مجال حقوق الإنسان، وصفت امتناع الولايات المتحدة عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه "ضربة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان".
وقالت في حديثها مع "إيران إنترناشيونال": "شعرت بالصدمة والحزن عند سماع هذا الخبر. نحن نعتمد على الدول الديمقراطية الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، باعتبارها قطباً أخلاقياً لمحاسبة الأنظمة".
أفشين جم، التي أسست "حركة العدالة لإيران"، كانت سابقاً ناشطة في منظمة "إيقاف إعدام الأطفال"، حيث قدمت تقاريرها إلى جلسات الاستعراض الدوري الشامل.
أكدت قائلة: "عدم تقديم الولايات المتحدة لتقاريرها بشأن الانتهاكات الواضحة التي يرتكبها النظام الإيراني يُعدّ سابقة خطيرة. الآن ليس وقت التراجع، بل وقت المضي قدماً لضمان المساءلة".
إشارة مقلقة
أعرب تيمور إلياسي، ممثل جمعية حقوق الإنسان في كردستان لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن خيبة أمله من موقف الولايات المتحدة، قائلاً لـ"إيران إنترناشيونال": "بكسر تقليدها الطويل في دعم حقوق الإنسان، خيّبت الولايات المتحدة آمال المجتمع الحقوقي".
وأضاف: "هذا الموقف ليس إشارة جيدة لحقوق الإنسان. الوضع في إيران، سواء فيما يخص حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات، ازداد سوءاً، مع ارتفاع كبير في أعداد الإعدامات. إذا كانت الولايات المتحدة تسعى فعلاً للتعامل مع طهران ودعم الشعب الإيراني، فعليها أن تأخذ هذا الأمر في الاعتبار".
وقبل انعقاد جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، فإن شادي أمين، مديرة شبكة "شش رنك" والناشطة في حقوق مجتمع الميم، دعت الدول الأعضاء لدعم حقوق مجتمع الـ"إل جي بي تي كيو" في إيران.
وفي إيران، حيث تُعتبر المثلية جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، طالبت 9 دول أعضاء طهران بإلغاء تجريم المثلية.
وقالت أمين: "لا يمكن لمجتمع حقوق الإنسان الإيراني الاعتماد على الحكومة الأميركية بعد الآن. على المجتمعات الشعبية أن تتحرك بنفسها، لأن ما قامت به الحكومة الأميركية غير مقبول".
رد طهران على الانتقادات
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، ردّت بعثة إيران برئاسة كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، على الانتقادات الموجهة لوضع حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن "تقدماً كبيراً" قد أُحرز في تحسين حياة الإيرانيين.
وقد وصف غريب آبادي جميع الانتقادات الموجهة لإيران بشأن حقوق الإنسان بأنها "ذات دوافع سياسية".
وفي المقابل، في عام 2024، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أنها جمعت أدلة تشير إلى ارتكاب طهران جرائم تشمل القتل، التعذيب، والاغتصاب، متهمة إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أعلن علي شادماني، مساعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن طهران اشترت مقاتلات "سوخوي 35" الروسية الصنع، لكن لم يوضح ما إذا كانت هذه المقاتلات قد تسلمتها إيران أم لا.
هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجمهورية الإسلامية والغرب بشأن برنامج طهران النووي، وبعد أشهر قليلة من مواجهة عسكرية مباشرة بين الحرس الثوري وإسرائيل.
وكالة "رويترز" أفادت بأن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طهران مقاتلات "سوخوي 35".
مع ذلك، فإن تصريحات شادماني التي نقلتها وكالة "دانشجو"، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، كانت غامضة للغاية ولم تحدد عدد المقاتلات التي تم شراؤها.
وأضاف شادماني، مواصلاً تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعتادة: "نقوم بإجراء عمليات شراء عسكرية لتقوية قواتنا الجوية والبرية والبحرية كلما اقتضت الحاجة".
يُذكر أنه قبل أقل من عامين، أعلنت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن طهران قد أنهت الترتيبات اللازمة لشراء هذه المقاتلات الروسية.
في الأسابيع الأخيرة، وقعت إيران وروسيا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، لم تتضمن إشارة صريحة إلى نقل الأسلحة، لكن المسؤولين أكدوا أن البلدين سيعززان "تعاونهما العسكري-التقني".
وتمتلك القوات الجوية الإيرانية عشرات الطائرات الهجومية فقط، بما في ذلك مقاتلات روسية، إلى جانب نماذج قديمة من الطائرات الأميركية التي تم شراؤها قبل الثورة.
وأشار شادماني إلى أن "إنتاج المعدات العسكرية يشهد تسارعاً، ويتم استبدال الأنظمة القديمة بأنظمة جديدة ومتطورة".
كما تطرق إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية، موضحاً أنه تم خلالها اختبار "أنظمة جديدة" وتعزيز "جاهزية مستخدمي هذه الأنظمة".
وفي تهديد جديد لإسرائيل، قال شادماني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران، فإنها ستتذوق الطعم المر لصواريخنا، ولن يبقى أي من مصالحها بمأمن".
في الوقت نفسه، وبينما تستمر المخاوف بشأن برنامج طهران النووي، تتزايد التكهنات حول السياسة الجديدة للولايات المتحدة تجاه طهران.
وقبل أيام، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعم بلاده لإسرائيل في حال هجومها على المواقع النووية الإيرانية قائلاً: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث".
وأضاف: "آمل أن يُحل هذا الأمر دون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. سيكون ذلك أمراً جيداً حقاً".
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف جميع المساعدات الخارجية موجة من القلق بين النشطاء الإيرانيين الذين يخشون أن يؤثر هذا الإجراء على البرامج المتعلقة بإيران، ويؤدي إلى قيام النظام الإيراني بتقييد وصول المواطنين إلى المعلومات أكثر من أي وقت مضى.
وعلمت "إيران إنترناشيونال" أن عددًا من المنظمات الإيرانية لحقوق الإنسان، والبرامج المتعلقة بحرية الإنترنت، والناشطين في مجال الإعلام والمجتمع المدني، تلقوا رسائل تشير إلى تعليق تمويلهم لمدة ثلاثة أشهر.
وفي أول يوم من ولايته الرئاسية الثانية، أصدر دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا علق بموجبه المساعدات الخارجية للولايات المتحدة لمدة 90 يومًا لمراجعة فعاليتها ومدى توافقها مع سياسة "أميركا أولاً".
وأظهرت مذكرة داخلية تم توزيعها بين المسؤولين والسفارات الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية أوقفت معظم برامج المساعدات الخارجية الجارية، وعلقت أيضًا بدء مساعدات جديدة.
ووفقًا للإحصاءات الحكومية الرسمية، تعد واشنطن أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، حيث أنفقت في السنة المالية 2024 وحدها ما يقرب من 39 مليار دولار في هذا المجال، منها 65 مليون دولار مخصصة لتمويل برنامج "الديمقراطية الإقليمية للشرق الأدنى"، والذي تديره وزارة الخارجية الأميركية.
ووفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، لعب هذا البرنامج، باعتباره المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية، دورًا مهمًا في دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إيران منذ عام 2009.
وقال أحد متلقّي المساعدات من وزارة الخارجية الأميركية بشأن قرار ترامب الأخير: "تم إبلاغنا كتابيًا بأننا يجب أن نوقف جميع الأنشطة المتعلقة بهذا البرنامج، وعدم تكبد أي نفقات جديدة اعتبارًا من 24 يناير (كانون الثاني) الجاري، وإلغاء التزاماتنا قدر الإمكان".
وأضاف: "لا يبدو أن أي شخص قد فكر في عواقب هذا القرار. الغموض الموجود في الإشعار [بشأن قطع المساعدات] لا يُصدق حقًا. ليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على هذا القرار.
دعم حرية الإنترنت
من بين متلقي المساعدات الخارجية الأميركية، وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تقدم الأخبار دون رقابة للمواطنين الإيرانيين؛ كما توجد منظمات حقوقية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبالتالي تلعب دورًا مهمًا في مساءلة نظام الجمهورية الإسلامية.
ويتم تخصيص جزء من المساعدات الأميركية أيضًا لتغطية تكاليف خدمات برامج فك الحجب (وي بي إن) التي يستخدمها المواطنون الإيرانيون للتحايل على رقابة النظام الإيراني.
وفي أعقاب قطع المساعدات، ستضطر العديد من هذه الخدمات إلى وقف أنشطتها.
قال خبير أمن سيبراني لـ"إيران إنترناشيونال" في هذا الصدد: "هذا الإجراء خطير للغاية لأن قضية حرية الإنترنت حيوية لكل من الشعب الإيراني وحلفائه في الغرب".
وحذر ناشط في مجال الإنترنت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" من أن أمر ترامب الأخير بقطع المساعدات سيحرم 20 مليون إيراني، أي ما يعادل خُمس سكان البلاد، من الوصول إلى خدمات برامج فك الحجب المدعومة من الولايات المتحدة؛ وهي الخدمات التي يستخدمها الشعب الإيراني للتحايل على القيود التي يفرضها النظام الإيراني.
وفي ذروة حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ارتفع مستوى الاعتماد على برامج فك الحجب للوصول إلى المعلومات في إيران بشكل كبير، حيث استخدمها ثلثا السكان.
وكتب سروش أحمدي، الناشط في مجال الإنترنت، في مقال نشرته مجلة "بيس لاين": "في إيران اليوم، الإنترنت دون برامج فك الحجب لا معنى لها".
ومجلة "بيس لاين" تصدرها منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، وهي منظمة غير حكومية ومقرها فيرجينيا.
ويُقال إن خدمات برامج فك الحجب المتوفرة في السوق الإيرانية تخضع لسيطرة النظام الإيراني، بل إنها تُقدم من قبل كيانات تابعة للحرس الثوري التي تستغل حاجة الشعب الإيراني إلى الوصول الحر إلى الإنترنت لتحقيق مكاسب مالية.
في عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، سجلت شركات التكنولوجيا المدعومة من الحكومة الأميركية زيادة في استخدام برامج التحايل على الرقابة في إيران.
وجاء ذلك بعد أن توسعت الجهود لمساعدة المحتجين المناهضين للنظام في إيران على مواجهة رقابة الإنترنت واستخدام تطبيقات المراسلة الآمنة للهواتف المحمولة.
وبعد احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في إيران، كثفت واشنطن جهودها لتقديم المزيد من الخيارات للمواطنين الإيرانيين للتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" في عام 2020 عن مسؤول في وزارة الخارجية في إدارة ترامب قوله إن هذه الجهود شملت تقديم تطبيقات وخوادم وتقنيات أخرى لمساعدة الناس على التواصل، وزيارة المواقع المحجوبة، وتثبيت برامج مكافحة التتبع، ومكافحة قطع الوصول إلى البيانات.
وقبل تنصيب ترامب في 20 يناير، بدا أن إدارة ترامب الثانية ستتبع نفس النهج تجاه الشعب الإيراني.
"الضغط الأقصى" على الشعب الإيراني أم على النظام؟
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "أي إجراء نتخذه تجاه إيران يجب أن يتم بحذر وواقعية نظراً لطبيعة ذلك النظام، وكذلك الشعب الإيراني؛ لأنهم ليسوا مثل قادتهم".
ومع ذلك، قال خبير في مجال الإنترنت لـ"إيران إنترناشيونال" إن القرار الأخير "يتناقض مع الموقف المعلن لإدارة ترامب في دعم الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية".
وأضاف: "في الواقع، هذه السياسة تفرض ضغطًا أقصى على الشعب الإيراني وليس على النظام.
هذا القرار سيحاصر المواطنين الإيرانيين خلف جدار رقمي، وسيساعد النظام على إنشاء الإنترنت الوطني الذي يريده، وفصل الشعب الإيراني بشكل فعال عن بقية العالم".
أسوأ أنواع العقاب
وواصل خبير الأمن السيبراني حديثه لـ"إيران إنترناشيونال" قائلًا إن التناقض بين تصريحات روبيو والأمر التنفيذي لترامب "يثير تساؤلات جدية في أذهان العديد من الإيرانيين، لأن هذا هو أسوأ أنواع العقاب للشعب الإيراني".
وأضاف محذرا: "في ظل الرقابة والقمع المستمر من قبل النظام الإيراني، إذا اختفى الشكل الحالي لدعم حرية الإنترنت خارج إيران، فسيكون هذا بمثابة أكبر هدية تقدمها إدارة ترامب للطغاة في طهران".
وتابع الخبير الإيراني في مجال الإنترنت: "حركة تلقائية؛ توقيع الأمر التنفيذي لترامب والمذكرة التي نفذها روبيو، حققت شيئًا فشل النظام الإيراني في تحقيقه بعد إنفاق مليارات الدولارات لإنشاء الإنترنت الوطني، وقطع آخر طريق لوصول الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي".
وحذر أحمد أحمديان، مدير شركة "هوليستيك رزيليانس" التكنولوجية غير الربحية ومقرها كاليفورنيا، من أن هذا القرار لا يضعف فقط تدفق المعلومات الحرة ووصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت الحر، بل "يعطل العديد من أنشطة المجتمع المدني، بما في ذلك الاتصالات الآمنة بين هؤلاء الأفراد التي عززت المجتمع المدني، وأصبحت ضرورية لتنظيم الأنشطة بأمان".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا القرار للنظام الإيراني بإسكات صوت الشعب من خلال قطع وصول المواطنين إلى أدوات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخضع للرقابة في إيران، والسيطرة على الرواية العامة".
وتسعى شركة أحمديان إلى تعزيز حرية الإنترنت والخصوصية من خلال البحث في طرق التحايل على الرقابة وتطويرها.
عمالقة التكنولوجيا
في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقد البيت الأبيض اجتماعًا مع ممثلي أمازون، وغوغل ألفابت، ومايكروسوفت، وكلاودفلار، ونشطاء المجتمع المدني لحث عمالقة التكنولوجيا الأميركيين على توفير نطاق ترددي رقمي أكبر لتطوير أدوات التحايل على رقابة الإنترنت التي تفرضها الحكومات.
وذكرت وكالة "رويترز" في ذلك الوقت أن استخدام هذه الأدوات في إيران ودول استبدادية أخرى تمارس رقابة صارمة على الإنترنت قد زاد بشكل كبير بدعم من "صندوق التكنولوجيا المفتوحة".
ومع ذلك، يبدو أنه دون مساعدات الحكومة الأميركية، لن يكون أو لن يتمكن عمالقة التكنولوجيا في البلاد من مواصلة دعمهم لأدوات مكافحة الرقابة.
وقال أحمديان في هذا الصدد: "لقد لعب قيادة الحكومة الأميركية دورًا حيويًا في حث الشركات التكنولوجية الكبرى على تقديم خدمات عامة. دون تشجيعات الحكومة الأميركية، لم تكن هذه الشركات لتتخذ المبادرة بمفردها".
وبعد بدء الاحتجاجات الوطنية في إيران عام 2022، قام النظام الإيراني بتقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت على نطاق واسع.
وردًا على هذه القيود، التي شملت قطع الإنترنت بشكل كامل أو مؤقت وخفض سرعته بشكل كبير، أزالت الحكومة الأميركية بعض العقبات أمام تصدير خدمات الإنترنت إلى إيران وسمحت لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران.
وقال مسؤول رفيع في قطاع الصناعة في إيران سابقًا إن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في البلاد تجاوز 100 ألف شخص.
تداعيات قرار ترامب على أنشطة حقوق الإنسان
ويحذر النشطاء الإيرانيون من أن عواقب الأمر التنفيذي لترامب لن تقتصر على أدوات التحايل على رقابة الإنترنت.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنه نتيجة لوقف المساعدات الخارجية الأميركية، ستواجه المشاريع التي تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد الحكومي والعسكري [في إيران] قيودًا؛ "فساد كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد والظروف الاجتماعية في إيران وعمل لصالح الأنشطة الإرهابية الخارجية وغسل الأموال للنظام".
وأشار هذا الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن "قرار إدارة ترامب سيكون هدية نظام الجمهورية الإسلامية ومسؤوليه الفاسدين، الحرس الثوري، وشبكات غسل الأموال في الغرب".
وأضاف هذا الناشط الإيراني أن العديد من المؤسسات غير الإيرانية في الولايات المتحدة استخدمت المساعدات الخارجية للحكومة الأميركية للتحقيق في فساد وغسل أموال النظام الإيراني في مجالات البيئة والبناء.
وحذر الناشط: "الآن ستضطر هذه المنظمات إلى وقف أنشطتها".
وأكد العديد من النشطاء الإيرانيين في حديثهم مع "إيران إنترناشيونال" أنه إذا لم يتم إعفاء المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحرية الإنترنت في إيران من أمر ترامب خلال الشهر المقبل، فإما أنها ستختفي تمامًا أو سيتم تقييدها بشدة.
وحذر أحدهم من أن تأثير قرار الحكومة الأميركية قد لا يكون مرئيًا على الفور، لكن: "ستظهر عواقبه الوخيمة مع مرور الوقت".
وحذر خبراء الإنترنت من أنه حتى إذا استؤنفت مساعدات الحكومة الأميركية بعد ثلاثة أشهر، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون لا رجعة فيه، حيث يهاجر العديد من الإيرانيين إلى برامج فك الحجب المحلية الضعيفة، وقد لا يعودوا تمامًا إلى استخدام الخدمات الآمنة المدعومة من الولايات المتحدة.
وحذر الخبير السيبراني: "هذا يعرض حرية المعلومات وأمن الأفراد للخطر".