قال أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي في محافظة خراسان: “لقد سقط النظام السوري وسيطر الإرهابيون على هذا البلد، لكن هذا لا يعني نهاية الأمر.” وأضاف: "لم نفشل في المقاومة. علينا تشكيل تيار جديد لمواجهة هذه المؤامرة التي يحيكها الأعداء، وسنقوم بذلك".
أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات في إيران نفذت أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال 24 ساعة.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن أحكام الإعدام نُفذت بحق 9 سجناء على الأقل، بينهم مواطنان من أفغانستان. وقد أُدينوا بتهم "القتل العمد" أو تهم مرتبطة بـ"المخدرات"، حيث تم تنفيذ الأحكام صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
كما أفادت المنظمة بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى ياور عبدولي، الذي أُدين بتهمة "القتل العمد"، في سجن دزفول، جنوبي إيران، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض السجناء المعدومين، نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام. كما أوضحت أن عدد الإعدامات المرتبطة بتهم المخدرات شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2023، سجلت زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022؛ حيث ارتفع العدد من 256 إلى 471 حالة إعدام.
وبشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق ياور عبدولي، ذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه قبض عليه قبل ثلاث سنوات بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة جنائية.
وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام، خاصة بموجب "قصاص النفس"، تُنفذ في إيران، دون تصنيف جرائم القتل إلى درجات مختلفة، مما يعني أن جميع حالات القتل العمد تُقابل بإصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن ملابسات القضية أو دوافع المتهم.
ومن ناحية أخرى، ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، مرارًا بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين أنها وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر الخوف والرعب.
كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد عدد الإعدامات، ودعت إلى الحد من إصدار هذه الأحكام وتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني غالبًا ما يمتنع عن الإعلان الرسمي عن هذه الإعدامات، إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة تؤكد أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في انتهاك الحق في الحياة، من خلال معدلات الإعدام المرتفعة.
قال رئيس مجلس مدينة طهران السابق، محسن هاشمي رفسنجاني، إن مسؤولي النظام في إيران متفقون على تنفيذ قانون "الحجاب والعفاف"، ورفع أسعار البنزين والوقود والقيود المتعلقة بمنتجات الطاقة، لكنهم يشعرون بالقلق والتردد بشأن تطبيق هذه القوانين.
وذكر هاشمي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يتحدث عن "الاتفاق" بشأن رفع أسعار البنزين والوقود والقيود المتعلقة بمنتجات الطاقة، لكنه يواجه ترددًا عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.
وأضاف هاشمي، وهو ناشط سياسي، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين آراء الأصوليين أو من يختلف معهم بشأن الحجاب وحجب الإنترنت، وقال إن الحل واضح، وإن القرارات بشأن "كيفية التوجه نحو الاعتدال" و"منع التوتر في المجتمع" و"مراعاة الحريات المشروعة للناس" يتم اتخاذها في النهاية.
وتابع قائلاً: "عندما يصلون إلى هذه النقطة، يتوصلون إلى توافق خلف الكواليس، لكنهم لا ينفذون هذا الأمر لأسباب معينة، ويعودون إلى اتخاذ قرارات غير حاسمة".
وفي الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول احتمال رفع أسعار البنزين، وتنفيذ قانون الحجاب الجديد، وموضوع رفع الحجب عن الإنترنت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادرها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن زيادة أسعار البنزين ستكون تحت إشراف مباشر من مكتب خامنئي، مع إضافة ممثلين له إلى الفريق المعني بالقرارات، وأنه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ مع حلول عيد النوروز (21 مارس/آذار) 2025.
وبعد المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مسعود بزشكيان الشهر الماضي، ازدادت التكهنات حول احتمال رفع أسعار البنزين، وكان هناك جدال ومناوشات بين الحكومة والبرلمان بشأن تحمل المسؤولية عن هذا القرار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 14 ديسمبر 2024، لكن هذا لم يتحقق.
وفيما يتعلق بفلترة المحتوى على الإنترنت، صوّت مجلس الفضاء الافتراضي، في ديسمبر الماضي، خلال اجتماع له، لصالح رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، لكن لم يتم رفع الفلترة عن "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" ومنصة "إكس" (تويتر سابقًا).
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات والجفاف في إيران، أحد وظیفة، إن البلاد لن تشهد أمطارًا كافية في فصل الشتاء المقبل، محذرًا من أن إيران ستواجه ظروفًا مائية غير مرضية، إذا استمر الوضع على حاله.
وأضاف وظیفة، في حديثه لوكالة "إيلنا" الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن موسم الخريف انتهى مع انخفاض بنسبة 43 في المائة بهطول الأمطار، وفي الشهر الأول من فصل الشتاء كانت الأمطار أقل بكثير من المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أنه لا توجد توقعات لعام غزير بالأمطار في البلاد.
وأكد هذا المسؤول في هيئة الأرصاد الجوية أن إيران قد تشهد اختلالاً حادًا في توزيع المياه، في حال استمر انخفاض الأمطار خلال بقية السنة المائية، وأوضح أنه في مناطق، مثل طهران وخراسان رضوي، حيث لا تكفي الموارد المائية لتلبية احتياجات السكان، سيكون هناك احتمال لحدوث عجز مائي، في حال استمر هذا النقص.
وأضاف أنه في الأسبوعين المقبلين لن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق الجبلية في البلاد حاليًا لا توجد بها ثلوج، أو لم تتلقَّ ثلوجًا كبيرة بعد.
وذكر وظيفة في حديثه أن هطول الأمطار في السنة المائية الحالية بلغ 34 ملم، وهو أقل بنسبة 43 في المائة عن المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن مناطق، مثل سيستان-بلوشستان، شهدت انخفاضًا بنسبة 93 في المائة عن المعدلات الطبيعية.
وتحدث أيضًا عن وضع الأنهار والموارد المائية، قائلاً: "إن أقل من 40 في المائة من السدود في البلاد تحتوي على مياه، وإن السعة الفارغة للسدود كبيرة جدًا".
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على الأساليب الأخرى، مثل "الاستمطار الصناعي أو تلقيح السحب"، قال إن السؤال الأساسي هو ما إذا كانت هذه الطرق فعالة، مؤكدًا أن تأثير هذه الأساليب ليس كافيًا للاعتماد عليها بشكل كبير، مضيفًا: "يعتقد البعض أن هذه الطرق فعّالة إلى حد ما، بينما يعتقد البعض الآخر أنه لا يوجد أي تأثير، وهناك من يعتقد أن هذه الأساليب ليست فقط غير فعّالة، ولكن قد تؤدي إلى نقص المياه".
وقد أُطلقت عدة تحذيرات بخصوص أزمة المياه والجفاف في إيران منذ فترة طويلة، وفي السنوات الماضية حذر العديد من المسؤولين من انخفاض الموارد المائية في البلاد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلنت الأرصاد الجوية الإيرانية أن 29 محافظة تشهد انخفاضًا حادًا في هطول الأمطار.
وحسب إعلان الأرصاد الجوية، كانت محافظة سيستان-بلوشستان هي الأكثر تأثرًا بقلة هطول الأمطار بنسبة 89.5 في المائة، بينما كانت محافظة هرمزغان في المرتبة الثانية بتقليص هطول الأمطار بنسبة 77.2 في المائة.
رفضت السلطات الإيطالية الإفراج المشروط عن الإيراني المحتجز لديها؛ بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأميركية، في إشارة إلى أن محنة الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران، تشيشيليا سالا، والتي يُحتمل أن تكون جزءًا من عملية تبادل سجناء، لن تنتهي قريبًا.
وقد اعتُقل المواطن الإيراني، محمد عابديني نجف آبادی، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمطار مالبينسا، من قِبل السلطات الإيطالية، بعد وصوله من إسطنبول، وهو محتجز حاليًا في سجن أوبرا بمدينة ميلانو.
ورفضت المدعية العامة في ميلانو، فرانشيسكا ناني، الإفراج المشروط عنه قائلةً إن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية هروبه.
وقالت المدعية العامة في ميلانو، أمس الخميس، إن ضمانات الإيرانيين- بما في ذلك السكن والمساعدة المالية، والقيود المحتملة على السفر واشتراط الحضور الدوري- لا تكفي لمعالجة خطر هروب الشخص المطلوب من قِبل الولايات المتحدة لتسليمه.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة من قِبل السلطات الأميركية ستخضع لمراجعة شاملة بمجرد تقديم الوثائق اللازمة.
ويُنظر إلى اعتقال الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا في طهران على أنه رد فعل من إيران على احتجاز عابديني نجف آبادي.
وأكدت إيران رسميًا اعتقال سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي تعمل في صحيفة "إيل فوجليو" وشركة بودكاست "تشورا ميديا". وتم احتجازها بتهمة "انتهاك القوانين الإيرانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
والتقى السفير الإيراني في إيطاليا، محمد رضا صبوري، يوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريلجا، لمناقشة قضيتي عابديني وسالا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وتتهم السلطات الأميركية عابديني بتوفير المواد لهجوم بالطائرات المُسيّرة المرتبطة بإيران، والذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين في الأردن.
وطلبت القنصلية الإيرانية في روما من السلطات الإيطالية السماح لعابديني بمغادرة مراكز الاحتجاز، مقابل ضمانات بأن يظل في مكان معروف.
أفادت مصادرإعلامية بأن أحد موظفي السفارة الإيرانية رفض السماح بتفتيش حقيبته الدبلوماسية، ووُضع تحت المراقبة في صالة الوصول بمطار رفيق الحريري ببيروت. وذلك بعد تفتيش طائرة إيرانية.
وذكرت قناة "العالم"، التابعة لإيران، أن السلطات الأمنية في مطار بيروت حاولت تفتيش حقائب الوفد الدبلوماسي الإيراني، ما أدى إلى وقوع توتر وممانعة من قِبل الدبلوماسيين.
ولم تصدر تقارير جديدة بشأن وضع الدبلوماسي الإيراني أو محتوى الحقيبة.
وأضافت "العالم" أن عشرات الشبان الشيعة وصلوا على دراجات نارية إلى المطار بعد الحادثة، ما دفع الجيش اللبناني إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار.
وفي مساء الخميس 4 يناير (كانون الثاني)، قامت السلطات الأمنية في مطار بيروت، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بتفتيش طائرة إيرانية وجميع متعلقات ركابها.
وصرّحت السلطات اللبنانية بأنه ستتم مصادرة أي أموال يتم العثور عليها في الطائرة. كما أبلغت الجهات الإيرانية بأنه ستتم مصادرة أي شحنات مشبوهة في المستقبل.
من جانبها، نقلت قناة "الحدث" يوم الخميس عن مصادر غربية أن إيران تعتزم نقل ملايين الدولارات إلى حزب الله عبر رحلة لطيران "ماهان" من طهران إلى بيروت.
وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد أعلن يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن نحو 50 مليون دولار تم توزيعها على جزء من 233,500 عائلة مهجرة مسجلة، وأن مجموع المساعدات قد يصل إلى 77 مليون دولار في حال مساعدة جميع المسجلين. وأوضح قاسم أن هذه الأموال تم توفيرها من قبل إيران.
وخلال السنوات الماضية، ظهرت تقارير متعددة حول تسليم أموال نقدية إلى الجماعات الموالية لطهران. ومن بين هذه التقارير، تصريحات محمود الزهار، عضو بارز في حركة حماس، الذي قال في عام 2020 لقناة "العالم" إنه تلقى في طهران عام 2006 عدة حقائب تحتوي على 22 مليون دولار من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.
كما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في مايو (أيار) 2019 أن إيران وزّعت 651 ألف دولار على عائلات فلسطينية في غزة خلال مراسم أُقيمت قبل "يوم القدس".
