صرّح دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "التايم"، بأن إيران لم تكن تمثل "تهديدا كبيرا" خلال نهاية فترته الرئاسية الأولى. وأضاف: "لم يكن لديهم المال، ولم يكونوا يقدمون دعمًا ماليًا لحماس أو حزب الله".
وعن محاولة طهران استهدافه واحتمال نشوب حرب مع إيران قال ترامب: "الأوضاع غير مستقرة للغاية، وكل شيء يمكن أن يحدث".
في ظل تقارير تشير إلى محاولات الولايات المتحدة الأميركية لتقييد نفوذ وكلاء النظام الإيراني في العراق، كشفت صحيفة عراقية عن اتصال جرى بين رئيس الوزراء العراقي وزعيم هيئة تحرير الشام بوساطة تركية.
وأفادت صحيفة "المدى" العراقية بتسريبات حول اتصال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام، مشيرة إلى مخاوف من توسع نطاق الأحداث في سوريا أو تحركات خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) داخل العراق.
وحذرت الصحيفة من تهديدات محتملة للعراق على خلفية انسحاب القوات الكردية من دير الزور والبوكمال.
يُذكر أن هيئة تحرير الشام سيطرت يوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول) بشكل كامل على مدينة دير الزور الاستراتيجية شرقي سوريا، التي كانت سابقًا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات سوريا الديمقراطية استقرت بعد انسحابها من دير الزور في عدة قرى شرق الفرات، وهي قرى كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران.
وتعتبر دير الزور، الواقعة قرب الحدود مع العراق، مركزًا رئيسيا للقوات المدعومة من إيران، بما فيها القوات العراقية.
وتثار تكهنات متعددة حول إمكانية إضعاف وكلاء النظام الإيراني في العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتناولت قناة "الحرة" سيناريوهات مختلفة حول تقليص نفوذ إيران في العراق، مشيرة إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى عمان ولقائه مع ملك الأردن، بالإضافة إلى اتصاله الهاتفي مع ولي العهد السعودي.
وفي السياق ذاته، أشار مركز الدراسات الاستراتيجية العربي-الأسترالي إلى أن العراق أمام خيارين بعد الأحداث في سوريا: إما السيطرة على نشاط وكلاء إيران وإما مواجهة خطر استهدافه من قبل إسرائيل.
كما حذر المركز من أن نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا ولبنان قد يجعل العراق الهدف التالي.
من جهة أخرى، قام مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أول من أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية في عدد من قواعد التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، للاطلاع على الإجراءات الأخيرة لمنع استغلال تنظيم "داعش" للوضع الراهن هناك.
وبعد زيارته لسوريا، توجه كوريلا إلى العراق حيث التقى في بغداد رئيس الوزراء العراقي وقادة عسكريين لبحث المستجدات.
أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا متأخرًا حول سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يعد بأن "المعارضين لنظام دمشق سوف ينهزمون".
وفي البيان الذي نشر اليوم الخميس، أكد الحرس الثوري أن النظام الإيراني "واثق من أن المخطط المشترك" بين الولايات المتحدة وإسرائيل "سيفشل في هذه الأرض، وأننا سنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعوب فلسطين ولبنان".
واستنكر الحرس الثوري ما اعتبره "استغلال أميركا وإسرائيل لحالة عدم الاستقرار الحالية في سوريا”، ووصفت الأحداث الأخيرة بأنها "عوامل مساعدة على تعزيز وتقوية الجبهة المقاومة لطرد أميركا من المنطقة وتحقيق هدف تحرير القدس وتدمير إسرائيل".
وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، بشأن سقوط بشار الأسد: "كانت قواتنا آخر من غادر سوريا، ولم يكن من المنطقي أن نشارك الحرس والباسيج في بلد كان جيشه مجرد متفرج".
وأضاف: "كانت إيران تحاول تقديم المساعدة لبشار الأسد، لكن جميع طرق انتقالنا إلى سوريا كانت مغلقة".
من جانبه، قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب، معلقًا على تصريحات علي خامنئي بشأن سقوط بشار الأسد في سوريا: “التوجيهات الواضحة من خامنئي هي الخط الفاصل لجميع التحليلات وأي انحراف عنها هو خطأ لا يغتفر".
وأوضح قاليباف: "من الواضح أن سقوط بشار الأسد سيؤثر على المقاومة، لكن الجماعات المقاومة، وخاصة حزب الله في لبنان، أظهرت أنها ستتأقلم بسرعة مع الظروف الجديدة، بل ستعمل بقوة وحيوية أكبر من ذي قبل".
وفي الوقت نفسه، حذفت قناة "بیسیمجی مديا"، التلغرامية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منشوراً بعد نشره ينتقد علي خامنئي واعتذرت عنه.
كانت القناة قد أوردت تعليقًا حول تصريحات خامنئي بشأن الأحداث في المنطقة، وجاء فيه: "مر شهر من الهجوم على بلدك ولم ترد! إذا لم يكن هذا انفعالاً، فما هو إذن؟".
قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن المحكمة العليا الإيرانية قبلت النقض المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق مجاهد (عباس) كوركور، السجين السياسي المعتقل أثناء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وقررت المحكمة إرسال قضيته إلى محكمة أخرى لإعادة النظر فيها.
ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، يوم أمس الأربعاء، نقلًا عن مصدر مقرب من عائلة كوركور، الذي يقبع في سجن "شيبان" بمدينة الأهواز، فقد تم نقض حكم الإعدام بعد تقديم محاميه طلبًا لإعادة المحاكمة بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 477 على أن لرئيس السلطة القضائية صلاحية نقض الأحكام النهائية إذا ثبت أنها "تتعارض مع الشريعة بشكل واضح"، مع إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها، وإصدار حكم جديد من قبل رئيس السلطة القضائية.
وأكدت نكار كوركور، شقيقة مجاهد، الخبر في منشور على حسابها في "إنستغرام"، معربة عن شكرها لكل من دعم شقيقها، ومبدية أملها في الإفراج عنه.
وكانت محكمة الثورة الأولى في الأهواز قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق كوركور في مارس (آذار) 2023، بتهم تضمنت "الحرابة والإفساد في الأرض".
وقد تم تأييد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه من قبل الدائرة 39 للمحكمة العليا، وأُحيلت القضية بعد ذلك إلى دائرة تنفيذ الأحكام بمحكمة "إيذه".
جدير بالذكر أن كوركور اعتُقل في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2022 خلال هجوم مسلح من قبل قوات الأمن والشرطة على قرية "برسوُراخ" بالقرب من "إيذه".
وفي مارس (آذار) 2023، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن كوركور هو "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك، إلا أن عائلة بيرفلك نفت مرارًا هذا الادعاء، وأكدت أن قتلة ابنها هم قوات الأمن الحكومية.
وأكدت ماه منير مولائي راد، والدة الطفل كيان، أن السيارة العائلية تعرضت لوابل من الرصاص من قبل قوات الأمن، ونشرت صورة لها وهي تمسك يد والدة مجاهد كوركور.
كما ظهر ميثم بيرفلك، والد كيان، في مقطع فيديو نُشر عقب بيان السلطة القضائية، حيث نفى فيه التهم الموجهة إلى كوركور.
يشار إلى أنه منذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، شددت السلطات الإيرانية حملاتها القمعية ضد الناشطين السياسيين والمدنيين والمتظاهرين، وبلغت هذه الحملة ذروتها بإعدام ما لا يقل عن 10 متظاهرين، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي، وميلاد زهرة وند، ومحمد قبادي، ورضا رسائي.
ولا تزال العشرات من القضايا الأخرى لمعتقلين سياسيين ومعارضين قيد النظر، مع اتهامات قد تؤدي إلى أحكام بالإعدام.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تفكيك "أذرع الإرهاب التابعة لمحور الشر الذي تقوده إيران". وذلك تزامنا مع اعتراض المسؤولين الإيرانيين على الهجمات الإسرائيلية في سوريا ودورها في سقوط بشار الأسد.
وقال نتنياهو في خطاب ألقاه خلال اجتماع في الكنيست بمناسبة زيارة رئيس باراغواي: "سندافع عن أنفسنا، وسنضمن مستقبلنا، وسنسعى لإقامة علاقات سلمية مع كل من يريد العيش معنا بسلام".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن سقوط نظام الأسد يعدّ "يوما تاريخيا للشرق الأوسط"، واصفا الأسد بـ"الركن الأساسي في محور الشر الإيراني"، واعتبر أن انهيار حكمه نتيجة مباشرة للضربات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله.
وأضاف أن انهيار النظام السوري يمثل ضربة قوية لنفوذ إيران الإقليمي، خاصة أن النظام السابق في سوريا كان يلعب دورا محوريا في دعم حزب الله ونقل الأسلحة إليه.
وفي طهران، صرّح المرشد علي خامنئي، أمس الأربعاء 11 ديسمبر، بأن إيران ستستعيد سوريا، مشيرا بشكل ضمني إلى دور تركيا، واصفا سقوط الأسد بأنه "نتاج مؤامرة أميركية إسرائيلية مشتركة".
وأضاف خامنئي أن إسرائيل وأميركا أغلقتا الطرق البرية والجوية التي كانت تستخدمها إيران لنقل قواتها ومساعداتها إلى سوريا لدعم الأسد.
ردود الفعل الإسرائيلية والدولية
وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريحات خامنئي قائلاً: "من الأفضل أن يلوم نفسه لأنه أنفق مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني في سوريا ولبنان وغزة لتمويل أذرع إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل".
وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل التصدي لمحاولات إيران تهريب الأسلحة وتمويل الإرهاب في المناطق الحدودية مع الأردن.
اعتراض إيران على الهجمات الإسرائيلية في سوريا
من جهتها، أدانت إيران الهجمات الإسرائيلية المتكررة في سوريا. وأعلن أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة، أن "إسرائيل تنتهك بشكل متكرر القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان". وطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل.
وفي تطورات متعلقة بالهجمات، أفادت مصادر حقوقية سورية بأن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وفي واشنطن، أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التطورات في سوريا.
أعلنت دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أنها مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران إذا لزم الأمر.
وقد أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث في رسالتهم إلى مجلس الأمن على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرين إلى أن على طهران تقليص أنشطتها النووية لتهيئة الظروف للتقدم السياسي وإيجاد حل يعتمد على الحوار. كما شددوا على أنهم سيستخدمون كل الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا من أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، وهي نسبة قريبة جدًا من 90 بالمائة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وتؤكد الدول الغربية أن التخصيب بهذا المستوى لا يخدم الأغراض المدنية، وتشير إلى أن أي دولة وصلت إلى هذا المستوى استخدمته لصنع سلاح نووي.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية بحتة، وتنفي أي نية لتطوير سلاح نووي. في المقابل، دعا أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسة "الضغط والمواجهة" والتركيز على الدبلوماسية لبناء الثقة. من جانبها، رفضت روسيا في رسالة إلى مجلس الأمن خطوة الدول الأوروبية، واعتبرتها غير مسؤولة، مؤكدة أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك الحق في تفعيل "آلية الزناد".
وفي تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن، أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية، محذرًا من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى مخاطر أكبر.
وفي حال إعادة فرض العقوبات، ستكون إيران ملزمة بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وستُعاد القيود المفروضة على استيراد المعدات المتعلقة بهذه الأنشطة، إضافة إلى فرض عقوبات على الأسلحة التقليدية.
وستُلزم الدول الأخرى أيضًا بتفتيش الشحنات الإيرانية الواردة والصادرة، ومصادرة أي مواد محظورة.