ووفقًا لرئيس جمعية شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسدي ساماني، فإن الميزانية المقترحة من الحكومة للعام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس (آذار)، تتضمن خطة لزيادة تكلفة الوقود لشركات الطيران من 600 تومان (أقل من سنت أميركي) إلى 7000 تومان (نحو 10 سنتات)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار التذاكر للركاب.
وتستفيد شركات الطيران الإيرانية من دعم كبير على الوقود، مما يساهم في خفض أسعار التذاكر. ويُعد دعم وقود الطيران أكبر بأكثر من ضعفي الدعم، الذي يُقدَّم للبنزين والديزل المخصص للسيارات والحافلات والشاحنات.
ورغم هذا الدعم، يجد معظم الإيرانيين صعوبة في تحمل تكاليف تذاكر الطيران؛ حيث تبلغ تكلفة أرخص تذكرة داخلية ذهابًا وإيابًا لشخص واحد ما بين 40.000 إلى 60.000 تومان، وهو ما يعادل تقريبًا نصف راتب الموظف العادي. ويُتداول الدولار حاليًا مقابل 70.000 تومان تقريبًا.
وتسعى الحكومة حاليًا إلى تقليص هذا الدعم وزيادة إيراداتها.
وأوضح مقصود أسدي ساماني، أن الزيادة الجديدة تعني أن تأثير كل لتر من وقود الطيران على إجمالي التكلفة لكل ساعة طيران للمقعد الواحد سيرتفع من 24.000 تومان (نحو 34 سنتًا) إلى 280.000 تومان (4 دولارات تقريبًا).
وقدم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في الشهر الماضي، الملامح الأولى لميزانية حكومته أمام البرلمان، موضحًا أن تكلفة إنتاج كل لتر من البنزين، بدون احتساب النفط الخام، تبلغ نحو 8000 تومان (11 سنتًا أميركيًا تقريبًا)، فيما تصل تكلفة البنزين المستورد إلى ما بين 30.000 و40.000 تومان للتر الواحد (نحو 40 إلى 60 سنتًا أميركيًا).
وتزايدت التكهنات بشأن احتمال رفع أسعار البنزين، في ظل تردد الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة، التي قد تكون مثيرة للجدل سياسيًا.
وردًا على تصريحات بعض النواب بأن مشروع قانون الموازنة يتضمن زيادة بنسبة 40 بالمائة في أسعار البنزين، صرحت المتحدثة باسم منظمة التخطيط والموازنة، مجكان خانلو، قائلةً: "لا يوجد نص على رفع أسعار البنزين في الميزانية الجديدة".
وأوضحت خانلو أن إعداد أسعار المنتجات النفطية يحتاج إلى قرارات تُتخذ في مستويات عليا من الإدارة السياسية، وأن أي تعديل يحتاج إلى دراسة مستفيضة على عدة مستويات.
وأضافت: "سياسة منظمة التخطيط والموازنة هي أن يُجرى أي تعديل في هذا المجال بتوافق جماعي، وقد تجنبت الميزانية المقترحة من الحكومة إدخال تغييرات مفاجئة قد تؤثر على الأسواق الأخرى".
لكن نوابًا في البرلمان يشيرون إلى أن الحكومة تتوقع زيادة كبيرة في إيراداتها من مبيعات الوقود، على الرغم من عدم وجود إشارة واضحة إلى رفع الأسعار.
وصرح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين سامسامي، هذا الأسبوع بأن الميزانية القادمة تتوقع إيرادات من مبيعات البنزين تفوق 20 تريليون تومان (نحو 300 مليون دولار)، مما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في أسعار البنزين.
ويُباع البنزين المدعوم في إيران بسعر لا يتجاوز سنتين لكل لتر (أو أقل من 10 سنتات للغالون)، ما يجعله من الأرخص عالميًا. إلا أن هذا الدعم يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، التي تنفق مليارات الدولارات سنويًا لتأمينه.
وبالنسبة لمعظم الإيرانيين، الذين يكسبون نحو 200 دولار شهريًا، قد تؤدي الزيادة الكبيرة إلى تفاقم أوضاع السكان، الذين يعانون بالفعل. وكانت احتجاجات عنيفة قد اندلعت في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عندما رفعت الحكومة فجأة أسعار البنزين ثلاث مرات.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية، كرامات ويس كرمي، يوم الاثنين الماضي، عن ارتفاع قياسي في استهلاك البنزين خلال الفترة من 22 أغسطس (آب) إلى 21 سبتمبر (أيلول) الماضيين، مشيرًا إلى أن واردات البنزين وصلت إلى 9 ملايين لتر يوميًا خلال هذه الفترة.
وفيما يكرر المسؤولون الإيرانيون تقاريرهم حول تزايد استهلاك البنزين، أفادت تقارير من "إيران إنترناشيونال" بأن جزءًا كبيرًا من البنزين يُهرَّب إلى الدول المجاورة؛ بسبب الفارق الكبير في الأسعار.
