صحف إيران: رد خامنئي على هجوم إسرائيل والبورصة تكتسي باللون الأحمر ومحو القضية الفلسطينية

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، إلى أن من بين الذين نُفذت فيهم أحكام الإعدام 13 مواطنًا أفغانيًا، و11 من الأقلية البلوشية، و9 أكراد، إضافة إلى 6 نساء، كما نُفذت إعدامات اثنين من المحكومين في العلن.

وبحسب التقرير، شملت التهم الموجهة للمعدومين: القتل العمد بحق 80 شخصًا، وجرائم المخدرات لـ 64 شخصًا، واتهامات بـ "المحاربة" أو "الإفساد في الأرض" لـ 12 شخصًا، والاغتصاب بحق 10 آخرين.

وحذّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من موجة إعدامات أوسع قد تقوم بها السلطات الإيرانية في ظل التهديدات المتزايدة بنشوب نزاع عسكري مع إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي والإعلام والمنظمات المدنية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه الزيادة غير المسبوقة في الإعدامات.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: "ينبغي على المجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، وأن ترد بجدية للحيلولة دون ارتكاب جرائم أكبر من قِبل السلطات الإيرانية".

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد بلغ عدد الإعدامات في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 651 حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة الإعدامات ازدادت منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث سُجلت 353 حالة إعدام على الأقل في أول ثلاثة أشهر من ولاية الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

ومن بين أبرز الأسماء التي نُفذت بحقها أحكام الإعدام، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني البالغ من العمر 69 عامًا والذي عاش في الولايات المتحدة لمدة عقدين، قبل أن يتم اختطافه من الإمارات إلى إيران.

وأوضحت المنظمة أن إعدام المواطنين الأفغان شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، حيث سُجل إعدام 49 أفغانيًا على الأقل في إيران خلال عام 2024، منهم 13 حالة في شهر أكتوبر الماضي فقط.

وفي أول تقرير دوري لها، أبدت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، قلقها من ارتفاع عدد الإعدامات في البلاد، مشددة على أن "حق الحياة هو الحق الأساسي"، ومشيرة إلى أن عقوبة الإعدام يجب أن تُحصر في الجرائم الخطيرة فقط، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا ينبغي استخدام اتهامات مثل "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" كذريعة للإعدام.

وكانت وكالة "هرانا" الحقوقية قد أفادت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأن إيران شهدت إعدام 811 شخصًا على الأقل في الفترة من 10 أكتوبر 2023 حتى 8 أكتوبر 2024، إلى جانب صدور أحكام إعدام جديدة بحق 186 شخصًا، وتصديق المحكمة العليا على 59 حكمًا آخر.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن عقوبة الإعدام، فإن إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، مشيرةً إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام عقب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف بث الرعب وتعزيز قبضتها على السلطة.

ولم تصدر بعد تفاصيل حول مكان احتجاز هذه الطالبة.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد قامت الطالبة بهذه الخطوة، بعد مشادة مع ضباط الأمن، الذين مزقوا جزءًا من ملابسها، في محاولة لإجبارها على ارتداء الحجاب.

وأكدت صحيفة فرهيختگان، المرتبطة بجامعة "آزاد"، أن الطالبة نُقلت بالفعل إلى مستشفى للأمراض النفسية، بعد اعتقالها وتسليمها إلى الشرطة.

ومن جانبها، بررت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تصرف ضباط أمن الجامعة بأنه كان فرضًا للحجاب الإلزامي، كما شبّهت وكالة دانشجو، المرتبطة بـ "الباسيج"، احتجاج الطالبة بـ "عملية إرهابية".

ونفى مدير العلاقات العامة بجامعة آزاد، أمير محجوب، عبر منصة "إكس" أن تكون الطالبة قد تعرضت للضرب، وقال إنه زار مركز الشرطة للوقوف على حالتها شخصيًا. كما صرّح المتحدث باسم الجامعة، محمد قرباني، بأن الطالبة اعتُقلت من قِبل قوات الأمن، وتم تحويلها إلى المستشفى "لإحراء الفحوصات اللازمة وتلقي الدعم النفسي".

وقد اتبع النظام الإيراني عدة أساليب لقمع موجة التمرد ضد سياسة الحجاب الإجباري، في الأشهر الأخيرة، ومن ضمنها مشروع "العفاف والحجاب". كما بدأ تنفيذ حملة صارمة، تعرف بـ "خطة نور"، منذ 14 إبريل (نيسان) الماضي، للتصدي لمن يعارضون الحجاب الإجباري.

دعم واسع لاحتجاج الطالبة
أثار احتجاج الطالبة ردود فعل واسعة من قِبل النشطاء الطلابيين والمدافعين عن حقوق المرأة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر "اتحاد الطلاب التقدميين" في إيران، بيانًا، جاء فيه: "لن نتركها وحدها، ورسالتنا للنظام الإيراني ووحوشه في الجامعات واضحة؛ لن نرضى بأقل من إسقاطكم".

ونشرت صحيفة طلابية تابعة لجامعة "أمير كبير" صورًا لضابط الأمن في جامعة آزاد، وشرحت تفاصيل الهجوم الذي شنه على الطالبة.

كما أعربت الممثلة الإيرانية، كتايون رياحي، التي دعمت حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عبر خلع حجابها، عن دعمها للطالبة قائلة: "لن نترك بعضنا البعض".

وأشاد الناشط السياسي السابق، حسين رونقي، بخطوة الطالبة، ووصفها بأنها "انتفاضة ضد قمع النظام"، مشيرًا إلى أنها "صرخة من القلب ضد الظلم الذي حرم الناس، خاصة النساء، من الحياة."

وفي السياق نفسه، ذكر الكاتب والمترجم الإيراني، فريد قدمي، في منشور على "إنستغرام": "لا شك أن النظام سيحاول تصويرها كمجنونة، تمامًا كما كان رجال الدين في العصور الوسطى يصنفون النساء المطالبات بالحرية بأنهن هستيريات".

وكانت أربع جمعيات إيرانية للطب النفسي قد انتقدت العام الماضي ما وصفته بـ "استغلال علم النفس والطب النفسي" لقمع معارضي الحجاب الإجباري.

وأوضح المسؤولان للموقع الأميركي يوم السبت 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الرد سيكون حتميًا، حتى لو شنت إيران هجومًا من الأراضي العراقية ضد إسرائيل.

وأضاف مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": "أبلغنا المسؤولين الإيرانيين بأنه في حال حدوث مثل هذا الهجوم، قد لا نتمكن من كبح جماح إسرائيل أو ضمان أن يكون الرد الإسرائيلي محسوبًا ومحدودًا كما كان في المرة السابقة".

ولم يعلّق كل من البيت الأبيض أو البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على هذا التقرير.

وأكد مسؤولون إيرانيون، خلال الأيام الأخيرة، أنهم سيردون على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي؛ حيث هدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم أمس السبت، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل "ستتلقّيان ردًا قاسيًا" على الهجمات الأخيرة ضد إيران وحلفائها العسكريين في المنطقة.

وتزامنًا مع تصاعد حدة التصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين، نشرت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية تقارير متفرقة تفيد بأن طهران تستعد لهجوم عسكري آخر على إسرائيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، فقد وجّه خامنئي، يوم الاثنين الماضي، المجلس الأعلى للأمن القومي بالاستعداد لهجوم ضد إسرائيل.

كما أشار موقع "أكسيوس" أيضًا، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، في وقت سابق، إلى أن المعلومات، التي تلقتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن إيران تستعد لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل من الأراضي العراقية، ومن المحتمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، في تقرير آخر يوم الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصدر إيراني رفيع المستوى، بأن إيران تخطط لرد "حاسم ومؤلم" قد يحدث قبل الانتخابات الأميركية.

وفي سياق متصل، أعلنت "سنتكوم" (القيادة المركزية الأميركية)، يوم أمس السبت، وصول قاذفات B-52 الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط. وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم أمس الأول الجمعة، أن وزير الدفاع أمر بإرسال هذه القاذفات، بالإضافة إلى عدة مدمرات إلى المنطقة لتعزيز الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط.

وذكرت بيات، في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، يوم السبت 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه وفقًا لدراسة حول "أسباب الوفاة" في 31 محافظة إيرانية، فإن أمراض القلب تحتل المرتبة الأولى بين 20 سببًا رئيسيا للوفاة بين جميع الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

وأوضحت بيات أن "الإقفار" مصطلح طبي يشير إلى انقطاع أو انخفاض تدفق الدم إلى منطقة معينة من الجسم، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأكسجين ونقص مزمن في العناصر الغذائية، ما يتسبب في تلف الأنسجة أو ضعف أداء الأعضاء.

وأشارت بيات، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد أهم سبب للوفيات على مستوى العالم وتُعرف بأنها وباء عالمي. وأضافت أن أمراض القلب في إيران تحتل المرتبة الأولى بين الأمراض المسببة للوفاة، حيث تمثل أمراض القلب الإقفارية، مثل النوبات القلبية، نحو 21 في المائة من إجمالي الوفيات.

كما أضافت المسؤولة الإيرانية أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هذه الأمراض تتسبب في 40 في المائة من الوفيات حول العالم وتؤدي إلى 300 مليون حالة عجز.

وأكدت بيات أن النوبة القلبية تحدث عندما ينغلق أحد الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى نقص أو انعدام تدفق الدم إلى جزء من القلب، الأمر الذي قد يسبب موت هذا الجزء، وذكرت أن 25 في المائة إلى 45 في المائة من هذه النوبات تتميز بتغيرات كهربائية، مثل ارتفاع في المقطع ST، والتي يمكن تشخيصها وعلاجها من خلال رسم القلب الكهربائي.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني السابق، حسين فرشيدي، قد أعلن في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي أن أمراض القلب والأوعية الدموية تؤدي إلى وفاة نحو 160 ألف شخص سنويًا، أي ما يقارب 45 في المائة من إجمالي الوفيات في إيران. وأفاد بأن 24 في المائة من السكان في إيران يعانون ارتفاع ضغط الدم، وأن نصفهم لا يتلق أي علاج أو يجهل إصابته بهذا المرض.

ووفقًا للتقارير، تُعد السكتة الدماغية ثاني سبب رئيس للوفاة، وأول سبب للإعاقة في إيران؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن نحو 550 ألف شخص يصابون بالسكتات الدماغية سنويًا، وينتهي 15 في المائة منها بالوفاة، بينما يعاني ثلث المصابين إعاقات دائمة.

وتشير التقارير إلى أن نحو 30 في المائة من المصابين بالسكتة الدماغية في إيران تقل أعمارهم عن 50 عامًا، أي أقل بعشر سنوات من المتوسط العالمي.

ووفقًا لعدد من السجينات، فإن هذه الروضة تفتح أبوابها فقط خلال الزيارات الرسمية، ثم تعود للإغلاق.

حانية يوسفيان، وهي صانعة أفلام وثائقية، ذكرت لصحيفة "هم ميهن" أن ظروف حياة الأطفال في السجون ليست ملائمة، لكنها أشارت إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد هو وجود الأطفال بجانب أمهاتهم.

ووفقًا للقانون الإيراني، يحق للأطفال البقاء مع أمهاتهم في السجن حتى سن الثانية، لكن الظروف أحيانًا تفرض بقاء الأطفال حتى سن السادسة؛ بسبب غياب أسر تحتضنهم أو رفض الأمهات تسليمهم.

يُذكر أن عشرة أطفال يقبعون في السجن برفقة أمهاتهم، فيما تُنتظر ولادة ستة أطفال آخرين قريبًا.

ويبدأ عالم هؤلاء الأطفال في سجن قَرتشَك مع شروق الشمس عبر صحاري مدينة ورامين؛ حيث يسطع الضوء من خلف أسوار السجن ليعبر إلى باحة التنزه. أما الصغار، الذين لا يستطيعون السير بعد، فيبقون في أحضان أمهاتهم السجينات. وخلال وقت قصير، تملأ أصوات الأطفال المكان، لتكشف عن تفاصيل حياة داخل جدران السجن، مع تحديات تعترض حياة الأمهات وأطفالهن.

ووفقًا لأحد التصريحات، فإن الأطفال السبعة من الإناث والثلاثة من الذكور، الذين يقيمون في سجن قرتشك، لا يملكون سوى الجدران والساحة وعدد من دفاتر الرسم، دون أية أدوات لعب. أما الأمهات اللواتي يمتلكن القدرة المالية، فهنّ من يتكفلن بشراء بعض أدوات اللعب لأطفالهن، بينما البقية لا يستطعن توفير مثل هذه الاحتياجات.

وأكدت الصحافية والناشطة الاجتماعية، شهرزاد همتي، أن عددًا من الأمهات السجينات يواجهن ضغوطًا لتسليم أطفالهن لدور الرعاية الاجتماعية؛ حيث يسيطر عليهن القلق والضغط النفسي.

وأوضحت أن غالبية النساء السجينات ضحايا لجرائم ارتكبها أفراد عائلاتهن الذكور، وأن ظروف السجن تضطرهن إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق أطفالهن.

وأشار تقرير الصحيفة أيضًا إلى أن سجن قَرتشَك يعاني نقصًا في التهوية، خاصة مع تعطل أجهزة التبريد وارتفاع الحرارة، فضلاً عن نقص في التغذية المناسبة والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب انتشار الأمراض، بما فيها أمراض الجهاز الهضمي.

وتحدثت همتي عن الأوضاع الصعبة في قسم الأمهات في سجن قَرتشَك، قائلة إن "بعض السجينات لا يملكن حتى المال الكافي لشراء الحاجات الأساسية مثل الحليب الصناعي للأطفال، بينما تضطرهن الظروف لاستخدام أدوات بدائية وأحيانًا غير صحية".

وفي حين تواجه السجينات نقصًا في الخدمات الأساسية، ينتظر أن تُعدم إحدى السجينات، وتدعى "أفسانه"، إن لم تتمكن من دفع ستة مليارات تومان كدية لعائلة القتيل، قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا حول الحقوق الإنسانية للسجينات في إيران.

وفي عام 2014، أعلنت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة حينها، شهيندخت مولاوردي، افتتاح روضة للأطفال في سجن قَرتشك، لكن السجينات يؤكدن الآن أن هذه الروضة تُفتح فقط خلال زيارات المسؤولين، وأنها تفتقر إلى المربيات والأنشطة التعليمية للأطفال.

وفي أبريل (نيسان) 2021، صرحت مديرة سجن قَرتشك، صغرى خدادادي، بأن رئيس السجن يستطيع تحديد بقاء الأطفال مع أمهاتهم في السجن حتى سن السابعة، إذا استدعت الضرورة، فيما تشير بعض بنود اللوائح الجديدة إلى إمكانية بقاء الأطفال حتى سن السادسة.

وأشارت الناشطة الحقوقية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة سابقة من داخل سجن قَرتشك عام 2022، إلى ما وصفته "بقمع حقوق النساء" في البلاد، مشيرةً إلى أن القيود داخل السجن لا تشمل الأمور السياسية فقط.