الممرضون في إيران يطلقون حملة "شريط أسود" احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، نشر ربيعي فيديو يُظهر تعرض نساء أفغانيات للاعتداء والعنف في إيران، عبر منصة "إكس"، وكتب: "الأعمال العنصرية القبيحة تجاه المهاجرين لا يمكن تبريرها، وهي لا تتماشى مع الثقافة والروح الإيرانية".

وأشار مساعد بزشكيان إلى أنه "إذا تعرضت فتاة إيرانية للظلم وأصيبت بالأذى، فإن قلوبنا ترتجف".

وأضاف: "يجب أن تثير رؤية الفتيات الأفغانيات اللاتي يتعرضن للصفع الألمَ والأسفَ".

وأكد ربيعي أن قضية اللاجئين يجب أن تُناقش فقط في إطار منطقي ومن خلال التخطيط وصنع السياسات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان في أي مكان بالعالم.

يشار إلى أنه في الأشهر الماضية، ومع زيادة السياسات المعادية للمهاجرين من قبل النظام الإيراني تجاه المواطنين الأفغان في إيران، تم نشر العديد من التقارير حول المعاملات المهينة التي يتعرض لها المهاجرون الأفغان.

وبالتزامن مع تصاعد هذا العنف، انطلقت حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفغان تطالب بطردهم من إيران.

تصاعد الضغوط على المهاجرين الأفغان

في الأشهر الأخيرة، زادت الضغوط من قبل القوات الأمنية على المهاجرين الأفغان في إيران، حيث تشير التقارير إلى زيادة عمليات الطرد غير القانونية، بالإضافة إلى المعاملات القاسية مع هؤلاء المهاجرين.

وأعلن أحمد رضا رادان، قائد الأمن الداخلي الإيراني، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عن طرد 850 ألف شخص من المهاجرين من إيران، واصفًا إياهم بـ"الأجانب غير القانونيين".

وقبل ذلك، أكد محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن أكثر من 40 في المائة من مليوني ونصف المليون من المقيمين في المحافظة (أي حوالي مليون شخص) يوجدون بشكل غير قانوني، مشددًا على ضرورة طرد هؤلاء الأفراد.

كما أعلن وزير الداخلية إسكندر مؤمني أن طهران تُعتبر الأكثر استيعابًا للمهاجرين في البلاد، مؤكدًا أن تنظيم و"طرد الأجانب غير القانونيين" يجب أن يكون من أولويات الحكومة.

وفي 22 أكتوبر، أفادت وكالة "باختر"، وهي وسيلة إعلامية تسيطر عليها طالبان، بأنه تم طرد ما لا يقل عن 227 أسرة أفغانية في يوم واحد من إيران.

وفي 5 أكتوبر، أشار ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، إلى أن مشروع تنظيم الأجانب ينص على أنه لم يعد هناك شيء يُسمى الإقامة الدائمة للأجانب في إيران، بل يُسمح فقط بثلاثة أنواع من الإقامات المؤقتة تشمل سنة واحدة وثلاث سنوات وربما سبع سنوات.

وبيّن بياتي أن مشروع تنظيم الأجانب وميثاق الهجرة الوطنية على جدول أعمال لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان.

وفي تقرير نشر يوم 10 أغسطس (آب)، ذكرت صحيفة "شرق" أنه تم اعتقال عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا رغم امتلاكهم للوثائق القانونية، مشيرة إلى أن طرد الأطفال دون 18 عامًا والنساء بشكل منفرد هو أمر غير قانوني، ومع ذلك تحدث هذه الحوادث.

وإلى جانب إيران، زادت باكستان أيضًا من الضغوط على الأجانب في أراضيها في الأشهر الماضية، حيث أفادت الأمم المتحدة بأنه تم طرد 733 ألف أفغاني إلى أفغانستان خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير من "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد هاجر عدد كبير من الأفغان إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

والعديد من هؤلاء المهاجرين هم من النساء والفتيات اللواتي حُرمن من حق التعليم والعمل في أفغانستان، بينما يشمل جزء آخر من المهاجرين العسكريين وموظفي الحكومة السابقة الذين فروا إلى إيران خوفًا من انتقام طالبان.

كما أن بعض المهاجرين قرروا الهجرة إلى إيران بسبب الأزمة الاقتصادية والبطالة الواسعة في أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان.

ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة حول هذه العمليات أو حتى التأكد من بدء تنفيذها، فإن الولايات المتحدة والسويد وإسرائيل اتهمت في السنوات الأخيرة إيران بإرسال رسائل تهديدية لمواطنيها.

كما أفادت تقارير استخباراتية أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بأن قراصنة مرتبطين بإيران قد تمكنوا من الوصول إلى بعض سجلات الناخبين الأميركيين، كما حدث سابقاً في انتخابات عام 2020.

وقال جون هولتكوست، محلل بارز في فريق أمن المعلومات لدى "غوغل"، لشبكة "إن بي سي نيوز": "ليس من الضروري البحث عن دلائل جديدة لمعرفة أن هذا تكتيك محتمل؛ فالقراصنة الإيرانيون يمتلكون سجلاً واضحاً باستخدام هذا الأسلوب".

وخلال الأسبوع الماضي، أفاد مسؤولون استخباراتيون أميركيون بأن إيران وروسيا تواصلان جهودهما للتأثير على المجتمع الأميركي.

وأشاروا إلى أن روسيا تفضل فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تفضل إيران هزيمته.

كما أوضحوا أن الدولتين تسعيان لتعزيز الشكوك حول الديمقراطية الأميركية، وربما تسعيان لإثارة أعمال عنف قبل الانتخابات أو بعدها.

وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت الحكومة الأميركية وشركات الأمن السيبراني إيران بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية تستهدف الانتخابات الرئاسية، شملت سرقة بيانات حملة ترامب ونشرها، بالإضافة إلى إنشاء مواقع إخبارية زائفة، لكنها لم تحظَ باهتمام كبير من المواطنين الأميركيين.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الرد على استفسارات شبكة "إن بي سي نيوز"، لكن طهران تنفي عادةً الاتهامات الأميركية بشأن تدخلها في الانتخابات.

وصرح ماكس ليسر، محلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بأن "القراصنة الإيرانيين يسعون من خلال التواصل المباشر مع المواطنين الأميركيين إلى تحقيق هدفين: الأول هو التأثير على أصواتهم بشكل مباشر، وهو أسلوب قد يكون أكثر فاعلية من المواقع الوهمية أو شبكات الروبوت على وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تلقَ نجاحاً كبيراً. أما الهدف الثاني، فهو ربما إثارة عمليات تخريبية مثل الكتابة على الجدران وأعمال شغب مماثلة".

ووفقاً لتقرير استخباراتي صدر في 8 أكتوبر (تشرين الأول) وأزيلت عنه السرية الأسبوع الماضي، فإن إيران ربما حصلت الآن على تفاصيل إضافية عن الناخبين الأميركيين.

وفي أغسطس (آب) 2023، تمكن قراصنة تابعون للحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى بيانات متاحة على مواقع إلكترونية، والتي كُشفت سابقاً.

ويعتقد أن هؤلاء القراصنة استفادوا من تلك المعلومات لاستهداف الناخبين ونشر معلومات مضللة بينهم.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، ورد أن قراصنة الحرس الثوري اخترقوا شبكة مرتبطة بانتخابات إحدى الولايات الأميركية، وحصلوا على بيانات عن تسجيل الناخبين، مما مكنهم من معرفة حالة التصويت لبعض الناخبين المسجلين.

وقبل انتخابات 2020، أعلنت السلطات الأميركية أن إيران شنت حملة مكثفة لزرع الانقسامات في البلاد.

وأظهر بيان لوزارة العدل صدر بعد ذلك بعام، أن موظفين في شركة تكنولوجيا إيرانية حصلوا على بيانات بعض الناخبين الأميركيين، وأرسلوا رسائل تهديدية لمواطنين ديمقراطيين مسجلين في ولاية فلوريدا، تحت اسم "براود بويز" (Proud Boys)، وهي جماعة متشددة مؤيدة لترامب. ووفقاً لغوغل، أرسل القراصنة نحو 25 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني، لكن تم حظر 90 في المئة منها بفضل فلاتر البريد المزعج.

وفي الشهر الماضي، اتهمت إسرائيل إيران وحزب الله باختراق منصة تجارية للرسائل النصية، وإرسال خمسة ملايين رسالة تهديد لمواطنيها. وفي أحد هذه الرسائل، وردت عبارة: "ودّعوا أحبّتكم، لكن لا تقلقوا؛ بعد ساعات قليلة سترونهم في جهنم".

وفي عام 2023، تسببت عمليات حرق القرآن في السويد بإدانات واسعة من الدول الإسلامية، ما أثار تهديدات من مجموعة "تيم آنزو" المرتبطة بإيران، والتي شنت هجمات سيبرانية وخصصت مكافآت مقابل معلومات عن المتورطين.

وكتبت المجموعة على "تليغرام": "لن تكون أي مؤسسة حكومية أو خاصة في مأمن حتى يتم تسليم المسيئين للقرآن للمجتمع الإسلامي." ولم يتم تحديث قناتهم منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

لاحقاً، تلقى نحو 15 ألف مواطن سويدي رسائل تهديد، وأعلنت السويد أن "تيم آنزو" كانت غطاءً لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، الذي استخدم منصة رسائل محلية لإرسال تلك التهديدات.

وأعلنت السلطات السويدية، الشهر الماضي، أنها توصلت إلى أن "تيم آنزو" كانت واجهة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه الرسائل التهديدية أُرسلت بعد اختراق خدمة الرسائل النصية السويدية. وقد نفت طهران هذه الاتهامات.

وقد أجريت أول انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة خلال فترة قيادة خامنئي يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1992، لكن دون أن يُدلي بتصريحات خاصة حولها.

وفي الانتخابات الرئاسية الثانية خلال فترة حكمه، التي جرت في 5 نوفمبر 1996 بين الديمقراطي بيل كلينتون والجمهوري بوب دول، عقد خامنئي اجتماعاً مع مسؤولي الإعلام الإيرانيين، حيث ركز على نقد الديمقراطية الأميركية، مستشهداً بكتابات الكاتب اليساري المفضل لديه، هوارد فاست، لتقديم تحليلاته حول الانتخابات الأميركية.

وخلال الاجتماع، انتقد خامنئي قمع الولايات المتحدة لليسار والشيوعيين، في إشارة إلى رواية فاست "المهاجرون".

وقال: "تمت ترجمة بعض رواياته إلى الفارسية، وقد قرأتها بنفسي. اطلعوا عليها لتروا ما كتب عن اليسار!". كما حثّ الحضور على قراءة رواية "عناقيد الغضب" لجون شتاينبك، وقال: "اقرأوا لتروا كيف أن مركز ما يُسمى الديمقراطية وملجأ من يملكون أقلاماً سيئة في إيران لم يتحملوا اليسار لأنه هدد النظام الرأسمالي الأميركي".

وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) 1996، خلال لقاء مع الطلاب بعد الانتخابات، عاد خامنئي لاستعراض الانتخابات الأميركية من خلال الروايات، قائلاً إنه قرأ كتاباً للكاتب الأميركي اليساري هوارد فاست، مضيفاً أن "فاست تناول الانتخابات في سياق قصة حقيقية، وشرحها جيداً".

وعند اقتراب الانتخابات الأميركية لعام 2000، والتي أسفرت عن فوز الجمهوري جورج بوش الابن، عدّل خامنئي تكتيكاته، قائلاً في أبريل (نيسان) 2000 إنه لن يُشير إلى أسماء الكتاب الأميركيين الذين يستشهد بهم، مضيفاً: "لا أنقل عن كاتب مسلم متعصب، بل عن الكتّاب الغربيين أنفسهم. لا أحبذ ذكر أسمائهم، لكن كتّاباً أميركيين وصفوا أساليب الانتخابات، وكيف أن أصوات الناس هناك لا دور فعلياً لها".

وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، كرر انتقاداته للانتخابات الأميركية، مشيراً إلى أن الناس في الديمقراطيات الغربية يُدلون بأصواتهم بناءً على أوامر حزبية، بينما في إيران "يحب الناس مسؤوليهم ويتواصلون معهم بشكل عاطفي، وليس عبر مجرد التصويت".

وفي سبتمبر (أيلول) 2000، خلال لقاء مع طلاب من الباسيج، عاد خامنئي مجدداً إلى الكتب التي قرأها عن الانتخابات الأميركية، قائلاً: "اقرأوا ما كتبه الأميركيون حول دور الإعلام ونوعية الانتخابات لتعرفوا كيف تجرى انتخابات البلديات، وانتخابات حكام الولايات، وانتخابات الرئاسة والكونغرس. رأس المال والمال هو صاحب الدور الأول، أما الشعب فلا تأثير له؛ الديمقراطية الحقيقية غير موجودة".

وفي نوفمبر من نفس العام، انتقد خامنئي من وصفهم بأنهم "ينزعجون" من آرائه حول الديمقراطية الأميركية، مؤكداً: "هذه ليست كلماتي، وليست ناتجة عن تعصب أو جهل؛ بل هي مستندة إلى آراء كتّاب بارزين في الأدب الغربي. هؤلاء يعترفون بذلك بين السطور، وإن كانوا لا يصرحون علانية بأن الشعب لا تأثير له.. ولكن في أعماق الأدب نجد الحقيقة".

خامنئي: الديمقراطية الأميركية "نسخة حديثة من الاستبداد"

تزامنت الانتخابات الرئاسية الأميركية التالية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 مع فترة قيادة علي خامنئي، حيث كانت المنافسة بين جورج بوش الابن وجون كيري.

لم يكن لخامنئي رد فعل واضح على هذه الانتخابات تحديدًا. إلا أن خامنئي، وقبل نحو عام من هذه الانتخابات، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الإيرانية في نوفمبر 2004، قارن بين الديمقراطية الأميركية وفترة حكم رضا شاه في إيران، ووصف الديمقراطية الأميركية بأنها "نسخة حديثة من الاستبداد"، مشيراً إلى سيطرة الشركات الاقتصادية الكبرى على الحكم، قائلاً: "هم من يحددون من يصبح نائباً في الكونغرس، ومن يتولى منصب الرئيس".

وفي الانتخابات التالية، التي جرت في 4 نوفمبر 2008، استطاع المرشح الديمقراطي باراك أوباما الفوز على الجمهوري جون ماكين، وهو ما اعتُبر بداية لمرحلة تقارب غير رسمي بين أميركا وإيران.
وعلى الرغم من أن خامنئي لم يتناول هذه الانتخابات بتفصيل، فإنه عاد للحديث عنها في الانتخابات الثانية لأوباما عام 2012.

من اتهام الأميركيين بالعنصرية إلى حركة "وول ستريت"

في خطابه بمناسبة عيد النوروز لعام 2012 في مشهد، تطرق خامنئي إلى الانتخابات الأولى لأوباما عام 2008، واصفاً إياه بأنه جاء "بشعار التغيير"، وأضاف: "التغيير يعني أن هناك وضعًا سيئًا يرغب الرئيس في تغييره، ولذلك صوت له الشعب".

ثم تابع خامنئي منتقداً العنصرية في الولايات المتحدة، قائلاً إن "الشعب العنصري هناك لم يكن مستعدًا للتصويت لشخص أسود، ولكنه فعل ذلك أملاً في التغيير".

كما أشار خامنئي إلى الاحتجاجات المناهضة للرأسمالية في أميركا عامي 2011 و2012، والمعروفة باسم "حركة احتلال وول ستريت" أو "حركة الـ99 في المئة"، قائلاً: "اندلعت حركة احتلال وول ستريت في المدن الأميركية نفسها، فهل هذا الوضع يُعتبر وضعًا جيدًا؟ الناس في أميركا تقبلوا التغيير، مما يعني أن الوضع الحالي سيئ، وهذا الوضع السيئ لم يتغير حتى الآن، مما يُظهر أن أميركا تعاني".

وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية الأميركية، تناول خامنئي موضوع الانتخابات مرة أخرى خلال لقاء له في "بجنورد"، قائلاً إن "المشكلات الاقتصادية هي القضية الرئيسة المطروحة في الانتخابات، فالشعب يعاني، والفئات الضعيفة يتم سحقها". وتابع مشيراً إلى حركة الـ"99%"، قائلاً إنها "واقع، رغم القمع الذي تتعرض له".

وبعد أسبوع واحد من هذا التصريح، وفي لقاء مع الطلاب في 10 نوفمبر 2012، عاد خامنئي للحديث عن الانتخابات الأميركية، متسائلاً: "أليس من العار أن يتسابق المرشحون الأميركيون في حملاتهم الانتخابية لكسب رضا الصهاينة وإثبات طاعتهم لهم؟... كل منهم يحاول أن يُظهر طاعته أكثر للمجتمع اليهودي الصهيوني والرأسمالي الإسرائيلي، لأنهم أسرى لهذه القوى".

خامنئي: لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين

وفي 8 نوفمبر 2016، أُجريت الانتخابات الأميركية التي شهدت منافسة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

وفي خطاب بمدينة مشهد بمناسبة بدء عام 2016، أشار خامنئي إلى الانتخابات الأميركية، قائلاً: "ستبدأ الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد عدة أشهر- حوالي سبعة أو ثمانية أشهر- وسيتم تغيير الحكومة الحالية في الولايات المتحدة، ولا يوجد أي ضمان أن الحكومة الجديدة ستفي بالتزامات الحكومة السابقة. الآن، يتنافس مرشحو الرئاسة الأميركية في خطبهم الانتخابية في سباق لتشويه سمعة إيران".

وفي 14 مايو (أيار) 2016، علق خامنئي على تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية، قائلاً: "نحن لا ننقض الاتفاق النووي، لكن إذا انتهك الطرف الآخر الاتفاق، كما يهدد هؤلاء الذين يتنافسون على الرئاسة الأميركية، بأنهم سيأتون ويمزقونه، إذا مزقوه، سنحرقه".

وفي 19 أكتوبر 2016، أي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات، أعرب خامنئي عن رد فعله على المناظرات الانتخابية الأميركية، قائلاً: "انظروا إلى وضع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؛ لقد وصل الأمر إلى شخصين، انظروا إلى مناظراتهم، شاهدوا ما يفعلونه معاً، وماذا يقولون لبعضهم! أحد هذين الشخصين سيكون رئيساً".

وفي 16 نوفمبر 2016، بعد حوالي عشرة أيام من إعلان نتائج الانتخابات، وفي لقاء مع مواطني أصفهان، أشار خامنئي إلى فوز ترامب في الانتخابات، قائلاً: "بالطبع، لا أحكم على هذه الانتخابات التي جرت في أميركا. أميركا هي أميركا؛ سواء جاء هذا الحزب أو ذاك إلى السلطة، لم يقدموا لنا خيراً بل أضروا بنا... نحن لا نشعر بالقلق... في العالم، هناك من يشعر بالحزن بسبب نتيجة الانتخابات في ذلك البلد؛ وآخرون يشعرون بالفرح والسرور. نحن لا، لا نحزن ولا نفرح؛ لا يهمنا الأمر".

كابوس خامنئي مع فوز ترامب في الانتخابات

ومع ذلك، كانت فترة الأربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب واحدة من أسوأ الفترات للنظام الإيراني من حيث العقوبات، خلال فترة قيادة خامنئي. استهدف ترامب الجنرال قاسم سليماني، الذي كان المفضل لدى خامنئي وذراعه اليمنى في السياسة الخارجية والميدان.

وأدى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني بشكل غير مسبوق بعد فترة قصيرة من الاستقرار. ورغم انسحاب ترامب من الاتفاق، لم يُقدِم خامنئي على اتخاذ أي خطوات لإحراقه، بل وصلت الأمور إلى ذروتها بعد مقتل سليماني، حيث وصف خامنئي في خطبة الجمعة بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2020 ترامب بأنه "مهرج كاذب".

أما آخر تعليق انتخابي لخامنئي فيعود إلى 20 نوفمبر 2022، حيث قال خلال لقاء مع مواطني أصفهان: "على مدار السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية، كان جميع رؤساء الولايات المتحدة في الخط الأمامي يقاتلون النظام الإيراني. والآن أين هم؟ بعضهم دمروا وبعضهم الآخر انتهوا في سلة مهملات التاريخ، حتى وإن كانوا على قيد الحياة. من كارتر إلى كلينتون وأوباما الديمقراطيين، مرورًا برونالد ريغان وجورج بوش الجمهوريين، حتى ذلك "العاجز" السابق و"هذا العبد الأحمق الحالي" الذي يريد إنقاذ الشعب الإيراني".

الآن، يعود ترامب، الذي وصفه خامنئي بـ"المهرج" و"الأحمق"، إلى ساحة الانتخابات مرة أخرى، لكن خامنئي، الذي أقام صلاة الجنازة على العديد من الجنود الإيرانيين والأجانب في السنوات الأخيرة، من محمد رضا زاهدي من الحرس الثوري إلى إسماعيل هنية من حماس، لم يُدل بأي تعليق خاص بشأن الانتخابات الأميركية كما كان يفعل في السابق.

والإجابة عن هذا التساؤل بسيطة، وهي أن "القوات الجوية الإيرانية، التي كانت في وقت من الأوقات من بين أقوى وأحدث قوات الجو عالميًا، أصبح أسطولها اليوم متقادمًا ومتهالكًا.

والمشكلة ليست في الطيارين الإيرانيين، فهم لا يزالون من بين الأفضل في العالم. إنما تكمن المشكلة في تقادم الأسطول الجوي، إذ إن معظم الطائرات الإيرانية، مثل "فانتوم إف-4" و"إف-5" و"تومكات إف-14"، تعود إلى فترة تتراوح بين 60 و70 عامًا.

وكانت هذه الطائرات متقدمة في وقتها، لكنها بعد نصف قرن لم تعد تنافس الطائرات الحديثة، مثل "إف-35"، التي تتميز بقدراتها على التخفي من الرادار، أو الطائرات المتطورة "إف-15" و"إف-16".

وقد حُرم النظام الإيراني، نتيجة سياساته المعادية للولايات المتحدة، من الوصول إلى الطائرات الغربية الحديثة، وفي المقابل، عززت دول المنطقة مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل، أمنها الجوي عبر شراء أحدث الطائرات والمعدات الجوية من الغرب، بينما اكتفت إيران بشراء مقاتلات قديمة من روسيا. فعلى سبيل المثال، طائرات "ميغ-29"، التي اشترتها من روسيا تعتمد على تقنية مضى عليها 40 عامًا، فيما لم تتسلم إيران حتى الآن طائرات "سوخوي-35"، التي كانت تعتبر أمل قواتها الجوية.

وإضافة إلى ذلك، أثبتت منظومات الدفاع الروسية "إس-300" فشلها أمام الهجمات الإسرائيلية، حيث تم تدميرها واحدة تلو الأخرى.

وعود واهية بتصنيع طائرات قتالية محلية

تُروج إيران، داخليًا، لمشاريع طائرات مقاتلة محلية مثل "كوثر" و"آذرخش" و"صاعقه"، لكن الحقيقة أن هذه الطائرات، في أفضل الأحوال، لا تعدو كونها طائرات "إف-5" قديمة بلمسات تجميلية جديدة.

كما أن إنتاج طائرة قتالية حديثة ليس بالأمر البسيط، حيث يجب اختبار الطائرات الجديدة في معارض دولية وتقييمها من قِبل خبراء عسكريين، لكن لم يمر أي من هذه المشاريع الإيرانية بمثل هذه المراحل حتى الآن.

وإذا كانت دولة ما لا تستطيع تصنيع الطائرات، فذلك ليس عيبًا؛ فالكثير من الدول الأخرى تعتمد على علاقاتها السياسية للحصول على المعدات العسكرية. وقد تمكن شاه إيران، عبر علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة، من تأمين أسطول من أحدث الطائرات في ذلك الوقت، بما في ذلك طائرات "إف-4"، "إف-5"، و"إف-14"، والتي لعبت دورًا كبيرًا في الدفاع عن البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث أظهر الطيارون الإيرانيون شجاعة كبيرة باستخدامها.

تساؤلات الشعب والعسكريين: لماذا الحرب مع إسرائيل؟

اليوم، هناك تساؤلات تدور في أوساط الشعب وحتى بين بعض العسكريين حول جدوى الدخول في صراع مع إسرائيل: هل قامت إسرائيل بغزو الأراضي الإيرانية أو احتلال جزء منها؟ لماذا تربط إيران مصير البلاد بغزة ولبنان، في حين أن العديد من الدول العربية والإسلامية لا تتبنى مثل هذا النهج؟

لقد أدت سياسات النظام الإيراني الخاطئة، خاصة بعد الثورة، إلى إضعاف القوة الجوية، بما في ذلك إعدام قادة الجيش وطرد الكوادر ذات الخبرة. إلا أن الخوض في صراعات مع إسرائيل وإنفاق الموارد والتضحية بحياة الأفراد لتحقيق أهداف لا ترتبط بالمصالح الوطنية الإيرانية بات يثير تساؤلات جادة بين أفراد الشعب.

وتشير التقارير إلى أن مجموعة غير معروفة ولكنها مؤثرة، تم تشكيلها بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد تلعب دورًا حاسمًا في هذا التحول. وتبدو هذه المجموعة كأنها ستقدم الحافز، الذي يحتاجه خامنئي، للتخلي عن رفضه المعلن للسلاح النووي، في ظل التهديدات المتزايدة من الهجمات الإسرائيلية.

إن زيادة التوترات في المنطقة، مع تصاعد النزاع الإيراني- الإسرائيلي، قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في السياسة النووية الإيرانية، مما يرفع من منسوب القلق الدولي بشأن استقرار المنطقة، وسعي إيران المحتمل نحو الحصول على الأسلحة النووية.

وحتى الآن، يقاوم خامنئي جميع هذه الدعوات علنًا، ويُعتبر رفضه لأسلحة القتل الجماعي، بناءً على أسس دينية، دليلاً يستشهد به المسؤولون الإيرانيون لإثبات أن الأنشطة النووية لإيران سلمية، ولا يمكن أن تكون خلاف ذلك.

وفي ظل الموقف الرسمي لخامنئي، تُفهم معظم التعليقات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين حتى الآن على أنها تصرفات دعائية. ومع ذلك، قد تشير بعض المنشورات الأخيرة، التي أصدرها المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية (SCFR)، إلى تحول ذي مغزى في عقيدة الدفاع الإيرانية.

وقد أنشأ خامنئي المجلس في عام 2006 كهيئة استشارية لمساعدة مكتبه في تطوير السياسة الخارجية والتخطيط الاستراتيجي. وبسبب غموض آليات عمل النظام الإيراني، فمن الصعب تحليل عملية اتخاذ القرار للمرشد خامنئي، ولكن من الواضح أن الهيئات غير الرسمية مثل (SCFR) أصبحت ذات أهمية متزايدة في هذه العملية.

ومنذ الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أصدر هذا المجلس عدة منشورات تتعلق بالقضية النووية. ومن بين ذلك، تم إجراء مقابلتين لمناقشة كيف أصبحت عقائد روسيا والصين النووية أكثر عدوانية، ردًا على الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها. فكلا البلدين يسلط الضوء على أهمية الأسلحة النووية في تعزيز قدرات الردع، ويظهر تشابهًا واضحًا مع موقف إيران فيما يتعلق بإسرائيل.

وتتناول ورقة أخرى الدوافع الاستراتيجية وراء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مشددةً على استعداد إيران لبذل المزيد لردع إسرائيل، محذرةً من أن الردود المستقبلية ستكون أشد قسوة. تتبع هذه المنشورات دعوات أكثر وضوحًا من قِبل المجلس لإعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة.

وتذكر إحدى المقالات المنشورة على موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية (SCFR)، أنه "من الطبيعي تمامًا أن تطرح إيران- كأمة تواجه التهديدات وتتحمل بشكل أحادي جميع تكاليف تخفيف المخاوف النووية للدول الغربية دون جني أي فائدة اقتصادية أو أمنية- أسئلة جوهرية حول مدى ملاءمة وحكمة عقيدتها النووية والدفاعية الحالية".

أسس التحول المحتمل

قد لا تحمل هذه التصريحات ختم المرشد الإيراني، لكن السوابق تشير إلى أنها يمكن أن تكون بمثابة الأساس لتحول محتمل في موقف خامنئي، مما يدل على أن تعليقات مستشاريه الأخيرة قد تكون أكثر من مجرد تصرفات شكلية وتصريحات دعائية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أثبتت الهيئة الاستشارية نفسها كمنبر لتغيير السياسة الخارجية الإيراني.

وتتنبأ منشورات مركز الدراسات الاستراتيجية في طهران (SCFR) بشكل متكرر بالقرارات العامة للمرشد الإيراني ومسؤولين آخرين في الدولة، مما يشير إلى أن خامنئي قد يفصح أولاً عن نواياه إلى المركز لمناقشتها، قبل اتخاذ أي قرار.

وأحد الأمثلة على ذلك هو منشور عام 2020، الذي أشار إلى دعم التعاون الاستراتيجي الأقرب مع روسيا، قبل انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون، ودعم غزو أوكرانيا، والاتفاق الأمني الثنائي الذي تم إكماله مؤخرًا.

وهناك مثال آخر على ذلك، وهو اعتماد إيران تخفيف العقوبات واستئناف المفاوضات مع الدول الغربية كأهداف رئيسة للسياسة الخارجية، في ظل رئاسة مسعود بزشكيان.

وقبل ولاية خامنئي، بدا أن النظام الإيراني أقل اهتمامًا بهذه الجهود؛ حيث أعطى المرشد الأولوية لتطوير "اقتصاد المقاومة"؛ لمواجهة ضغوط العقوبات الدولية.

وبحلول عام 2023، شجع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية (SCFR)، على متابعة تخفيف العقوبات كجزء من أجندة السياسة الخارجية لإيران في عام 2024، متراجعًا عن نهج "اقتصاد المقاومة". كما أصدر المجلس، قبل الانتخابات الإيرانية لهذا العام أيضًا، بيانات إضافية تتناول هذا الموضوع.

ومنذ تولي بزشكيان منصبه، سعى لتحقيق هذه الأهداف بدعم ضمني من خامنئي.

وبشكل عام، تشير المنشورات الأخيرة للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية (SCFR)، إلى تغيير في نغمة الهيئة الاستشارية من إصرارها السابق على أن إيران فاعل مسؤول في قضية انتشار الأسلحة النووية، بما يتماشى مع خطاب خامنئي، إلى موقف أكثر استعدادًا للمخاطر النووية.

ويجلب ذلك تداعيات مقلقة، خاصة في سياق جهود إيران لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب في وقت سابق من هذا العام.