أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعدام المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، مشيرًا إلى أنه يدرس اتخاذ خطوات حازمة وهادفة ضد النظام الإيراني. جاء ذلك بعد ساعات من استدعاء ألمانيا لسفيرها في طهران احتجاجًا على هذا الإعدام.
وفي بيان شديد اللهجة، أكد الاتحاد الأوروبي أن إعدام شارمهد يعد ضربة قوية للعلاقات بين طهران والاتحاد، مضيفًا: "في ضوء هذا الحدث المروع، سيدرس الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ إجراءات حازمة وهادفة".
ورغم أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل هذه الخطوات، إلا أن الاتحاد الأوروبي دعا إيران إلى إنهاء احتجاز المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية لأهداف سياسية.
كما وصف منع إيران للمواطنين الأوروبيين المعتقلين في إيران من الحصول على الخدمات القنصلية والمحاكمة العادلة بأنه أمر "غير مقبول" ويمثل انتهاكًا للقوانين الدولية.
ووصف الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام بأنها "قاسية وغير إنسانية"، مشيرًا إلى زيادة حالات الإعدام في إيران في العامين الماضيين، ودعا طهران إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.
كانت وزارة الخارجية الألمانية قد نشرت بيانًا على منصة "إكس" أكدت فيه أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت سفير ألمانيا من طهران، مشيرة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في برلين لإبلاغه احتجاج ألمانيا الشديد على الإعدام.
فما صرح نوربرت روتغن، عضو البرلمان الألماني، عبر حسابه على "إكس" أن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لا يعد كافيًا، مطالبًا بتنفيذ وعد وزيرة الخارجية الألمانية بـ"رد حازم" على إعدام شارمهد.
وفي المقابل، وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، شارمهد بـ"الإرهابي"، مشددًا على أنه "لا يتمتع أي إرهابي بحصانة في إيران، حتى لو حصل على دعم ألماني". وأضاف أن "حمل جواز سفر ألماني لا يعني الحصانة".
كما رد عراقجي على جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي أدان إعدام شارمهد بأشد العبارات، قائلًا: "أود أن أصدق ما تقولون حول حماية الحياة والكرامة الإنسانية، لكن زملاءكم الأوروبيين يدعمون بلا خجل الإبادة في غزة والقتل في لبنان".
وفي سياق ردود الفعل الدولية، صرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ تدابير جديدة ضد إيران ردًا على هذه الواقعة.
وقد أثار خبر إعدام شارمهد، السجين السياسي الإيراني-الألماني، ردود فعل داخلية ودولية واسعة.
وشارمهد كان يقيم سابقًا في الولايات المتحدة، واختُطف من قبل عناصر تابعة للنظام الإيراني أثناء سفره من ألمانيا إلى الهند، بعد توقف دام 3 أيام في دبي، وذلك في 2 أغسطس (آب) 2020، وتم نقله إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام.
كان مسعود ستايشي، المتحدث السابق باسم السلطة القضائية الإيرانية، قد قال خلال مؤتمر صحافي في 26 أبريل (نيسان) الماضي أن "حكم القضية الخاصة بشارمهد قد تم تأكيده من قبل المحكمة العليا، وستتم الإجراءات التنفيذية لاحقًا".
وفي وقتٍ سابق من فبراير (شباط) 2024، أعلنت السلطات القضائية في إيران أن محكمة الثورة في طهران أصدرت حكم الإعدام بحق شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني البالغ من العمر 69 عامًا، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في 20 فبراير (شباط) بأن حكم إعدام شارمهد صدر بناءً على مزاعم تتعلق "بتخطيط عملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة ينفيها شارمهد وأفراد عائلته ومحاموه.
يُذكر أن النظام الإيراني قد استخلص اعترافات من بعض المعتقلين، خاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب، وأجبرهم على الاعتراف ضد أنفسهم.
وكان شارمهد يعاني من وضع صحي غير جيد، حيث قضى فترة احتجازه في الحبس الانفرادي. وذكرت غزالة شارمهد، محامية الدفاع عنه، أن السلطات القضائية طلبت 250 ألف دولار لمراجعة قضيته.
كما أن جلسات المحاكمة التي بدأت في 6 فبراير (شباط) 2022 كانت تحت إشراف القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بفرضه عقوبات قاسية، والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية لانتهاكه حقوق الإنسان.
وأشارت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، إلى أن المحكمة عرضت "أفلامًا دعائية زائفة" عن والدها، وصرّحت: "لقد عرضوا أفلامًا دعائية لا يصدقها إلا هم. لقد شاهد الناس هذه الأكاذيب مرات عديدة، ويعلمون أن هذه المسرحيات الزائفة تهدف فقط إلى شنق إنسان كان صوتًا لنفسه وللآخرين".
وأكدت أن والدها احتُجز في الحبس الانفرادي منذ لحظة اختطافه وحتى موعد المحاكمة، حيث قضى أكثر من 720 يومًا محرومًا من أي تواصل مع العالم الخارجي، وكانت تُمنح له فرصة إجراء مكالمة هاتفية قصيرة ومراقبة مرتين في السنة مع والدتها.
وأوضحت غزالة أن "والدي كان ضحية هذا التصرف اللاإنساني بسبب كونه صوتًا للناس، ولأنه يحمل الجنسية الألمانية".
في 2 أبريل (نيسان) 2023، ذكر جمشيد شارمهد في اتصال هاتفي قصير مع زوجته أن لديه الآن فقط سنّين متبقيتين، ولم يوضح أسباب تساقط أسنانه. وقال إنه يخضع للاستجواب يوميًا ويضطر للتوقيع على وثائق مختلفة.
كما أشار إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التنفس، وأفاد بأن أدوية مرض "باركنسون" التي يحتاج إلى تناولها كل 3 ساعات لم تُعط له في وقتها المناسب.
وفي منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بتاريخ 14 مارس (آذار) 2024، أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران أبرام بالي أنه التقى بأبناء جمشيد شارمهد في وزارة الخارجية الأميركية لمناقشة قضيته، قائلاً: "لم يكن ينبغي أن يُحتجز جمشيد في إيران. ما زلنا نأمل في إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته".
كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية بتاريخ 11 مارس (آذار) 2024 قرارًا بتغريم جمشيد شارمهد وحكومة الولايات المتحدة بمبلغ قدره ملياران و478 مليون دولار.
وذكرت وكالة "ميزان" في 11 مارس (آذار) أن هذا الحكم بالغرامة صدر في القضية المعروفة بـ "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي الاتهامات ذاتها التي وُجهت لشارمهد، والتي نفاها مرارًا، ولم تقدم السلطات الإيرانية أي أدلة قاطعة تثبت هذه الاتهامات.
وخلال جلسات المحاكمة، لم يقدم ممثل النيابة أي وثائق تبرر التهم الموجهة لشارمهد باستثناء ما قيل إنها "اعترافات" من السجين، دون تقديم أي مستندات إضافية.
يذكر أن السلطات الإيرانية اتُّهمت مرارًا بقمع المعارضين، واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين خارج البلاد، واحتجاز الأجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن" بغية ممارسة ضغوط على الدول الغربية لتنفيذ مطالبها.
