قراصنة تابعون لإيران ينشرون رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من حملة ترامب

وقد ظهرت لافتات ورسائل على الطرق السريعة والجسور في طهران، خلال الأسبوع الماضي، تدعو المواطنين للتبرع لصالح المتضررين من الحرب في لبنان، بينما تعمل الحكومة على جمع أموال لدعم حزب الله.

وتأتي هذه الحملات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا كبيرة مع ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

ويحصل حزب الله أيضًا على دعم مالي وسياسي وعسكري من إيران، بما في ذلك الأسلحة والتدريب؛ حيث قدّر مسؤولون أميركيون، في عام 2018، أن إيران تنقل نحو 700 مليون دولار سنويًا إلى حزب الله.

وتحث لافتة في طهران المواطنين على إرسال رسائل نصية للتبرع للبنانيين، في حين تشجع حملات مماثلة على التلفزيون الرسمي ومن خلال رسائل نصية من قوات "الباسيج" على التبرع بالنقد أو الذهب أو حتى دعم عائلة لبنانية ماليًا.

وقد أثارت هذه الحملات انتقادات من الإيرانيين الذين يشعرون بأن النظام يضع مصالحه الخارجية في الصدارة، بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين الداخلية.

وقال الصحافي الإيراني، علي شيرازي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن طهران أرسلت مساعدات مالية ضخمة لحزب الله، رغم الصعوبات الاقتصادية في الداخل". وأضاف: "تبين أن النظام الإيراني يرسل أموالاً تصل إلى 50 مليون دولار شهريًا لدعم هذا التنظيم، وهذا الدعم ليس ماليًا فقط، بل يشمل المساعدات العسكرية والأسلحة والطائرات دون طيار والصواريخ، وحتى إعادة إعمار المباني المتضررة".

وقد ازداد الحديث والنقاش حول الدعم المالي والعسكري الإيراني لحزب الله، بعد الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مؤسسات مالية مرتبطة به في بيروت، بما في ذلك بنك "القرض الحسن".

وعرقلت هذه الضربات وصول حزب الله للأموال، وكشفت عن دور إيران في تقديم الدعم المالي والعسكري للتنظيم، مما زاد من استياء الإيرانيين مع تدهور اقتصادهم.

ويشعر الإيرانيون بأن مسؤولي النظام غير مدركين للواقع، الذي يواجهه معظم المواطنين.

وقال مواطن من طهران: "إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار والذهب أثر سلبًا، ودمر الفئات الأضعف وذات الدخل المنخفض". وأوضح أن الناس باتوا يبحثون عن الطعام في القمامة، وأن أكثر من مليوني طالب لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام.

وأضاف آخر: "منذ 45 عامًا، لم نسمع أي أخبار جيدة من وسائل الإعلام. لو أن الأموال التي أُنفقت على لبنان وسوريا وفلسطين صُرفت داخل إيران، لازدهر كل شيء".

ويطالب البعض بتوجيه الأموال لمعالجة المشاكل الداخلية، بدلاً من دعم الميليشيات المسلحة؛ حيث قال رجل أعمال من مدينة رشت، شمالي إيران: "إذا أردنا المساعدة، فنحن نفضل دعم مواطنينا، وخاصة المحتاجين في محافظات، مثل بلوشستان، بدلاً من إرسال الأموال إلى حماس وحزب الله".

ومع استمرار ارتفاع التضخم، وتداول الدولار الأميركي عند 67 ألف تومان، وتوقعات بزيادة الأسعار بنهاية العام، يشعر الإيرانيون بوطأة الأزمة، ويشككون في أولويات الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في إيران، رغم رؤيتهم لتداعي حلفائهم في لبنان وغزة، يسعون بجدية إلى تجنب اندلاع الحرب.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن هؤلاء المسؤولين، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وجه أوامره للحرس الثوري والجيش بوضع خطط عملياتية للرد على أي هجوم إسرائيلي.

وأكد المسؤولون، الذين تحدثوا للصحيفة، أن رد الفعل الإيراني يعتمد على شدة الهجمات الإسرائيلية على إيران، وأشاروا إلى أنه إذا تسببت الهجمات في أضرار واسعة أو خسائر فادحة، فستقوم طهران بالرد، لكن إذا اقتصرت الضربات الإسرائيلية على قواعد عسكرية ومستودعات صواريخ وطائرات مُسيّرة، فقد تتجنب إيران الرد.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين أكدوا أيضًا أن خامنئي شدد على أن إيران سترد حتمًا إذا استهدفت إسرائيل البنية التحتية للطاقة والنفط أو المنشآت النووية، أو استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الإيرانية.

أما عن طبيعة الرد الإيراني، فقد صرّح بعض المسؤولين، بمن فيهم اثنان من قادة الحرس الثوري، بأن إيران قد تطلق ما يصل إلى ألف صاروخ باليستي، إلى جانب تصعيد الهجمات من قِبل الجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وحركة النقل في الخليج العربي ومضيق هرمز، في حال وقوع أضرار جسيمة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن طهران أكدت علنًا أنها لا ترغب في الحرب، لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية على قواتها الموالية بات يشكل تحديًا للسلطات الإيرانية، التي ترفض الظهور بمظهر الضعيف أو المتردد.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أول من أمس الأربعاء، على هامش اجتماع مجموعة "بريكس" في قازان بروسيا، إن "رد إيران سيكون متناسبًا ومدروسًا" في حال هاجمت إسرائيل.

وصدرت تصريحات متضاربة من المسؤولين الإيرانيين، خلال الأسبوع الماضي، بشأن كيفية الرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل. لكن "نيويورك تايمز" أفادت، نقلاً عن المسؤولين الأربعة، بأن إيران تتوقع منذ أسابيع هجومًا انتقاميًا من إسرائيل، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، مع تعزيز الدفاعات الجوية حول المواقع العسكرية والنووية الحساسة.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم استهداف المنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية الإيرانية، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن "المصالح الوطنية" لإسرائيل ستحدد أهداف الهجوم، وليس الولايات المتحدة.

المواقع العسكرية
قال مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايكل ألين، للصحيفة إن إسرائيل قد تفضل ضرب أهداف عسكرية بدلاً من النفطية أو النووية، ليس فقط استجابة لطلب بايدن، بل أيضًا لتعطيل أي رد إيراني مستقبلي. وأوضح أن استهداف مواقع الصواريخ الإيرانية يعد الخيار الأكثر منطقية لتقليل قدرات إيران على الانتقام.

وذكر التقرير عدة مواقع صاروخية إيرانية، من بينها قاعدة تبريز (المعروفة أيضًا بقاعدة آذرشهر)، التي تم منها إطلاق صواريخ "خيبرشكن" و"فاتح 110" إلى العراق وإسرائيل، وقاعدة باختران في كرمانشاه، التي تُعرف بأنها أحد مراكز الصواريخ وبرنامج الطائرات المُسيّرة الإيرانية، بحسب تقارير إسرائيلية.

وأشار إلى قاعدة "الإمام علي"، بالقرب من خرم آباد، التي تعتبر مركزًا الصواريخ "شهاب 3" وتعرضت لانفجار غامض في 2019، وأيضًا القاعدة البحرية في بندر عباس، التي تطل على مضيق هرمز.

البنية التحتية النفطية
استعرضت "واشنطن بوست" التهديد المحتمل للبنية التحتية النفطية في إيران، مشيرة إلى تصريحات بايدن، التي قال فيها إنه لو في مكان إسرائيل "سيفكر في خيارات أخرى بدلاً من الهجوم على المنشآت النفطية"، موضحة أنه على الرغم من أن منشآت النفط الإيرانية منتشرة، مما يحد من تأثير أي هجوم، فإن استهداف النقاط الرئيسة، مثل محطات الضخ والوصلات، قد يعطل إمدادات النفط الإيراني لأسابيع أو شهور.

المنشآت النووية
أشارت الصحيفة أيضًا إلى المواقع النووية، بما في ذلك منشأة نطنز في أصفهان، التي تضم مركزًا بحثيًا وموقعًا عسكريًا، وموقع فردو في قم، الذي يُعد أحد الأهداف الصعبة، بسبب كونه منشأة تحت الأرض.

وفي تقرير نشرته "بلومبرغ" اليوم الخميس 24 أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى تصريحات أكثر من 12 مصدر مطلع ووثائق اطلعت عليها الوكالة، كُشف أن "أوشن لئونيد"، الذي تم تسجيله في المملكة المتحدة في يونيو 2022، يعمل تحت إشراف حسين شمخاني.

كما أن صندوق الاستثمار هذا، المعروف في الأوساط المالية كشركة خاصة تركز على مجال الطاقة، لديه أيضاً مكاتب في جنيف ودبي وسنغافورة. وخلال السنوات الأخيرة، قام "أوشن لئونيد" بتوظيف عدد من الخبراء ذوي الخبرة في تجارة السلع، بما في ذلك أعضاء سابقون في شركات مثل "غانفور"، و"كوخ إندستريز"، و"سيتادل".

وذكر موقع الشركة أن "أوشن لئونيد" هو منصة متعددة الاستراتيجيات تعمل في جميع مجالات تجارة السلع.

ورغم أن هوية الداعم وراء هذا الصندوق ظلت غير معروفة لفترة طويلة، إلا أن تحقيقات استمرت لعام كامل أجرتها "بلومبرغ" كشفت أن "أوشن لئونيد" هو جزء من إمبراطورية حسين شمخاني.

وأكد التقرير أنه "لا توجد دلائل تشير إلى أن (أوشن لئونيد) انتهك القوانين أو تورط في ممارسات غير قانونية، إلا أن حساسية المملكة المتحدة تجاه صادرات النفط المحظورة بشكل عام، وحسين شمخاني بشكل خاص، تجعل وجود هذا الصندوق في لندن مسألة ذات أهمية كبيرة".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين اسم حسين شمخاني وتجارة النفط الخاضعة للعقوبات الإيرانية والروسية. ففي تقرير سابق صدر في سبتمبر (أيلول)، كشفت "بلومبرغ" أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، قد حققت مليارات الدولارات من بيع السلع من إيران وروسيا ودول أخرى.

وفي تقريرها الصادر يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول)، ذكرت "بلومبرغ" أن "أوشن لئونيد" يدير محفظة استثمارية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن شمخاني.

ونقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، ذكرت الوكالة أن "أولوية (أوشن لئونيد) هي الاستثمار في مجموعة واسعة من الأوراق المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والمعادن". وأضافت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام، أن "الصندوق يتلقى تمويله من شركات النفط التي يديرها شمخاني، والتي تقوم بنقل الأموال عبر عدد من الشركات الوهمية إلى حسابات يسيطر (أوشن لئونيد) عليها".

وأضاف التقرير أن "شمخاني لا يشغل رسمياً أي منصب في الشركة، ولكن كبار المسؤولين في (أوشن لئونيد) يناقشون استراتيجيات التداول الخاصة بالشركة معه بانتظام".

دعم من مؤسسات غربية لشركة شمخاني

كما كشفت "بلومبرغ" عن دور المقرضين الغربيين في دعم شركة شمخاني. ووفقاً للتقرير، فقد قدمت كل من "جي بي مورغان تشيس"، و"إيه بي إن أمرو"، و"مجموعة ماركس" خدمات مالية لشركة "أوشن لئونيد".

ورفض ممثلو هذه الشركات الثلاث التعليق على الأسئلة المتعلقة بعلاقاتهم بصندوق الاستثمار المرتبط بشمخاني.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "أوشن لئونيد" يعمل كشركة عائلية، مما يمكن شمخاني من استخدام الأموال التي يحصل عليها بسهولة في جميع أنحاء أوروبا ومناطق أخرى.

وتظهر سجلات الشركات البريطانية أن مواطناً إيطالياً يدعى لويجي سبانيا كان مديراً في فرع "أوشن لئونيد" بلندن منذ تأسيسه. ويظهر اسم هذا المواطن الإيطالي أيضاً كأحد مديري شركة "ميلاووس".

وقد نفى المتحدث باسم "أوشن لئونيد" أي تورط أو إشراف من حسين شمخاني على أعمال الشركة، مؤكداً أن جميع الكيانات المرتبطة بـ"أوشن لئونيد" تدار من خلال صندوق "ISFAD"، الذي يقع مقره في مركز دبي المالي الدولي.

وأحد المديرين البارزين الآخرين في "أوشن لئونيد" هو مهديار زارع مجتهدي، المعروف أيضاً بين زملائه باسم ليام، وهو الذي يحمل الجنسية الدومينيكانية وكان يدير الشركة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. ولا يزال، وفقاً لمصادر "بلومبرغ"، يلعب دوراً مهماً في الصندوق.

وأضافت "بلومبرغ" أن مهديار زارع مجتهدي كان سابقاً المدير التنفيذي لشركة بتروكيماويات حكومية تحت سيطرة وزارة الدفاع الإيرانية.

وفي تقرير سابق صدر في 16 سبتمبر، أفادت "بلومبرغ" بأن هيئة تسجيل الشركات في لندن طالبت شركة "نست وايز تريدينغ"، المرتبطة بحسين شمخاني، بتقديم معلومات إضافية، محذرة من أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فسيتم حل الشركة خلال أشهر.

وأضافت الصحيفة أن بعض النساء أفدن بأنهن تلقين الرسائل على الرغم من ارتدائهن الحجاب، لكنهن لم يلتفتن إلى تحذيرات مراقبي الحجاب في المترو.

وفي عددها الصادر اليوم الخميس 24 أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت صحيفة "شرق" نص الرسالة المرسلة للنساء وهو: "السيدة ... تحية طيبة. لقد تواجدت في تاريخ ... في مدينة أصفهان دون الالتزام بالزي القانوني. نرجو منك الالتزام بالقانون وتصحيح مظهرك. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة أصفهان".

وتشير الصحيفة إلى أن بعض النساء قد شاركن صورًا لمثل هذه الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعضهن تلقين الرسائل رغم ارتدائهن الحجاب، ولكنهن لم يعطين أهمية لتحذيرات مراقبي الحجاب في المترو بضرورة تغطية الشعر بالكامل.

ووفقًا لتقرير "شرق"، فقد تلقت النساء، بعد عدة تحذيرات، رسالة أخرى تتضمن تهديدًا، جاء فيه أنه إذا لم يلتزمن بـ"الزي القانوني" مرة أخرى، وواصلن تجاهل التحذيرات، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهن من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية.

وتبدو السلطات في أصفهان كأنها بدأت تنفيذ القانون المعروف باسم "العفة والحجاب" قبل إصداره رسميًا.

وأشارت "شرق" إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا على أصفهان لقب "ولاية أصفهان المستقلة"، على اعتبار أن المسؤولين في المدينة قرروا تنفيذ قانون لم يتم التصويت عليه أو إعلانه.

وفي تصريح له يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار أحمد راستینه، المتحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان، إلى مصير "قانون العفة والحجاب"، موضحًا أن بعض الجهات قدمت "ملاحظات" إلى رئيس البرلمان، وتم الاتفاق على معالجة هذه الملاحظات في وقت قصير ليتم إبلاغ القانون "قريبًا" للحكومة.

وأضاف: "بالطبع، سيوفر بزشکیان الآليات التنفيذية لذلك".

كما قال أمير حسين بانکی‌ بور، النائب عن أصفهان في البرلمان والداعم لقانون الحجاب، إن النساء اللائي لا يلتزمن بالحجاب سيتم التعرف عليهن عبر الكاميرات، وستُرسل لهن رسائل نصية بالغرامة على هواتفهم.

وعلقت شيما قوشه، المحامية وناشطة حقوق المرأة، على هذا الموضوع قائلة: "قانون العفة والحجاب لم يُقر حتى قبل أيام قليلة، ونص القانون المعني لم يُنشر بعد، لذا فإننا لا نعلم تفاصيله. النسخة الأخيرة التي نُشرت العام الماضي لم تتضمن مثل هذا الأمور".

وأشارت قوشه إلى أن ما يحدث في أصفهان يتعارض مع حقوق المواطنين، مضيفة: "إن إنشاء إمكانية وصول لبعض الجهات، مثل توفير أجهزة التعرف على الوجه أو هوية الأفراد، يتعارض مع حقوق المواطنين ويمس الخصوصية، حيث إن الجهة المسؤولة قضائيا لها تعريف واضح".

وعن موضوع أن الجهات المعنية يجب أن تستخدم أجهزة مثل الكاميرات لإرسال الرسائل النصية، قالت إن "مثل هذه الصلاحيات تُعطي للجهات سلطة إضافية، وهي بالكامل غير قانونية، وتتنافى مع معايير حقوق الإنسان وحقوق المواطنين".

وفي يوم 18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، قال موسى غضنفر آبادی، رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان، إن قانون "العفة والحجاب" تمت الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، ويجب أن تُصدر.

وأضاف أن البرلمان صادق على نفس العناصر الأساسية التي أرسلها البرلمان.

وهذا القانون أعد من قبل السلطة القضائية الإيرانية في أبريل (نيسان) 2023، وقدمت حكومة إبراهيم رئيسي المشروع إلى البرلمان للتصديق عليه.

وصوّت النواب في 2 أغسطس (آب) 2023 بأغلبية 175 صوتًا من أصل 238 لصالح هذه اللائحة. وخلال العامين الماضيين، تم نشر تفاصيل اللائحة عدة مرات عبر وسائل الإعلام.