أفادت صحيفة "واشنطن فري بيكون" بأن عائدات مبيعات النفط غير القانونية لإيران شهدت قفزة كبيرة خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن؛ حيث وصلت إلى نحو 200 مليار دولار.
ووفقًا لتقديرات الخبراء وأرقام الحكومة الأميركية، فإن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى التراخي في تطبيق العقوبات، مما مكّن النظام الإيراني من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الحرب ضد إسرائيل.
وأشارت الصحيفة، يوم أمس الاثنين، 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن الأرقام الكاملة لانخفاض تأثير العقوبات باتت واضحة فقط في الأيام الأخيرة، عقب صدور تقرير حكومي أميركي بشأن تجارة النفط الإيرانية.
ووفقًا للقانون، الذي أقره الكونغرس في إبريل (نيسان) الماضي، فإن إدارة معلومات الطاقة الأميركية ملزمة بنشر العائدات النفطية الإيرانية بشكل علني، بعد أربع سنوات من العقوبات المتفرقة خلال رئاسة بايدن.
وكشف التقرير، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن إيران جنت 144 مليار دولار من مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، خلال السنوات الثلاث الأولى من حكم بايدن. وفي عام 2021 وحده، بلغ دخل إيران 37 مليار دولار من النفط، مقارنة بـ 16 مليار دولار فقط في عام 2020، آخر سنة في إدارة ترامب. وفي عامي 2022 و2023، بلغت العائدات 54 مليار دولار و53 مليار دولار على التوالي.
واستشهدت "واشنطن فري بیكون" بتقرير لمنظمة "اتحاد ضد إيران نووية" يفيد بأن إيران استمرت في تحقيق مبيعات نفط تاريخية مرتفعة خلال عام 2024. وأوضحت أن هذه العائدات ساعدت النظام الإيراني في تسليح وكلائه الإرهابيين، مثل حماس وحزب الله، كما أفادت الصحيفة.
وفي مواجهة انتقادات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، أعلنت إدارة بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية. وأعطت هذه العقوبات الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعي النفط أو البتروكيماويات في إيران.
من جانبها، دعت مديرة برنامج تتبع ناقلات النفط الإيرانية في منظمة "اتحاد ضد إيران نووية"، كلير يونغمان، إلى تطبيق أكثر صرامة للعقوبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة السفن المتورطة في تصدير النفط الإيراني غير القانوني.
وأوضحت الصحيفة أيضًا أن التوجه نحو فرض عقوبات أقوى يحظى الآن بدعم بعض المشرعين الديمقراطيين، بعد فترة طويلة من تحذيرات الجمهوريين. وبدأت السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، جهودًا لتمرير قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على تجارة النفط الإيرانية، وحصلت على دعم سبعة ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي.
وأكدت إرنست، التي أشارت إلى تزايد الهجمات المدعومة من إيران على السفن الدولية في الأشهر الأخيرة، أن هذه التشريعات تهدف إلى قطع تدفق الأموال إلى النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين.
وبموجب قانون العقوبات الجديد، ستحصل وحدة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي على 150 مليون دولار، لتعزيز جهودها في استهداف ناقلات النفط الإيرانية غير القانونية.
