أعلن القضاء الإيراني استدعاء الأستاذ الجامعي، والعضو في الحرس الثوري، مسعود أسداللهي، الذي تحدث في وسائل الإعلام الإيرانية عن دور طهران في شراء أجهزة "البيجر" لحزب الله اللبناني، إلا أنه أقر بخطأ تصريحاته بعد تعرضه لضغوط.
يُذكر أن أسداللهي كان مستشارًا سابقًا لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي لقي مصرعه في غارة أميركية على بغداد.
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قادة النظام الإيراني إلى التعاون الكامل معها والسماح لها بالدخول إلى البلاد دون عوائق، مطالبة بإلغاء جميع القوانين الخاصة بالحجاب الإجباري، ومشيرة إلى زيادة أحكام الإعدام، وذلك في أول تقرير لها بمنصبها الجديد.
وأشارت ساتو، التي خلفت جاويد رحمان في 11 أغسطس (آب) الماضي، في تقريرها، يوم أمس السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن إيران منعت وجود المقررين الخاصين للأمم المتحدة في البلاد، منذ إنشاء هذا المنصب في عام 2011.
وأكدت أن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشجيع طهران على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة، ومعالجة التقارير والبيانات العامة الصادرة عنها".
كما دعت المجتمعات الدولية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في إيران، استنادًا إلى البيانات العامة والمراسلات والتقارير الصادرة عن المقررة الخاصة.
ودعت المقررة الخاصة أيضًا الضحايا وأسرهم والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والخبراء، بمن في ذلك الأكاديميون الإيرانيون، إلى تقديم قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق، ومشاركة رواياتهم معها؛ بهدف تعزيز حقوق الإنسان في إيران.
وأوضحت ماي ساتو أن أولوياتها الثلاث خلال فترة توليها هذا المنصب هي "الشفافية، والنوع الاجتماعي، والحق في الحياة"، مشيرةً إلى أنها ستسعى إلى دراسة جميع هذه القضايا بدقة وجدية خلال فترة ولايتها.
كما طالبت بإلغاء جميع القوانين التي تفرض الحجاب الإجباري، مشيرة إلى أن "النساء يجب أن يتمتعن بالحق في الاختيار، والنساء اللاتي لا يرغبن في ارتداء الحجاب لديهن الحق في المشاركة في المجتمع".
وأشارت ساتو إلى الزيادة في عدد حالات الإعدام في إيران، معتبرة أن "عقوبة الإعدام تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ العادلة"، داعية الحكومة الإيرانية إلى "السعي لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، بهدف إلغائها بشكل كامل".
وأكدت ضرورة ضمان حرية الفكر والتعبير وحرية التجمع السلمي في إيران، مضيفة: "يجب ألا يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون وأسرهم الترهيب أو المضايقات أو الاعتقالات التعسفية أو الحرمان من الحرية أو الحياة أو غيرها من العقوبات التعسفية".
كما شددت على أن "الحصول الفوري على الرعاية الصحية لجميع السجناء هو من مسؤوليات الحكومة الإيرانية". وأضافت: "يجب على المسؤولين الإيرانيين المصادقة على اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
يُذكر أن ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، هي عالِمة اجتماعية من اليابان، حصلت على جائزة عالم الجريمة الشاب في اليابان في عام 2014 وتشغل حاليًا منصب أستاذة مشاركة في جامعة موناش المرموقة في أستراليا.
وتعد ساتو المسؤولة السابعة، التي تتولى منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، حيث تستمر مهمتها لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.
وتلتزم المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، بإصدار تقارير حقوقية حول البلاد مرتين سنويًا، وتقديمها إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن محاضر سرية لحركة حماس، بأن الحركة أرسلت في يوليو 2023، مسؤولاً رفيع المستوى إلى لبنان، حيث التقى قائدًا عسكريًا رفيعًا من إيران، وطرح عليه طلب المساعدة في تنفيذ هجمات على مواقع حساسة داخل إسرائيل.
وأصافت الصحيفة الأميركية أن القائد الإيراني الكبير أبلغ مسؤول حركة حماس بأن إيران وحزب الله يدعمان (هجوم حماس) من حيث المبدأ، لكنهما يحتاجان إلى مزيد من الوقت للاستعداد.
وأكدت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، أن "حماس" خططت لتنفيذ هجوم "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأطلقت عليه في البداية اسم "المشروع الكبير" في خريف 2022. لكن الحركة أجلت تنفيذ الخطة لمحاولة إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة في العملية.
واستنادًا إلى محاضر الاجتماعات السرية لـ "حماس" بشأن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والتي اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، أفادت الصحيفة بأنه على مدى أكثر من عامين، كان يحيى السنوار يلتقي قادة كبارًا من حماس للتخطيط وتنظيم الهجوم، الذي كانوا يأملون أن يكون الأكثر دمارًا ضد إسرائيل في تاريخ الحركة، الذي يمتد لأربعة عقود.
وأضافت "نيويورك تايمز"، حسب محضر اجتماع حماس، أن خليل الحية، نائب المكتب السياسي للحركة، بحث خطة الهجوم على إسرائيل مع محمد سعيد إيزادي، القائد الكبير للحرس الثوري الإيراني، الذي كان يقيم في لبنان.
وقال الحية لسعيد إيزادي إن حماس تحتاج إلى مساعدة لمهاجمة مواقع إسرائيلية حساسة في الساعة الأولى من الهجوم.
وفي أول رد فعل إيراني على تقرير "نيويورك تايمز"، رفض المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، المعلومات التي وردت فيه، وقال: "إن التخطيط للعملية المذكورة وقرارها وإدارتها كانت مسؤولية كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة".
يُذكر أن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نفذت هجومًا على غلاف غزة الإسرائيلي بعد أن اقتحمت الأسوار الحدودية الفاصلة، وقامت بقتل عدد من الإسرائيليين صبيحة يوم 7 أكتوبر 2023، وأسر عدد آخر يصل إلى نحو 250 إسرائيليًا ومن جنسيات مختلفة.
وفي المقابل قامت إسرائيل بقصف متواصل للقطاع الضيق على مدى عام كامل، مما أدى إلى تدمير القطاع وقتل نحو 42 ألف فلسطيني بالإضافة إلى جرح ما يزيد على 100 ألف آخرين.
ومن جهته، انخرط حزب الله في القتال منذ اليوم التالي للحرب في غزة، أي منذ يوم 8 أكتوبر 2023، فيما سماها الحزب "حرب إسناد" غزة، ما جعل إسرائيل تقوم بقصف على جنوب لبنان زادت وتيرته منذ نحو شهر؛ حيث قامت إسرائيل بقتل عدد كبير من قيادات حزب الله وعلى رأسهم أمين عام الحزب، حسن نصر الله، وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين وعدد من القادة الإيرانيين في فيلق القدس، وعلى رأسهم نائب قائد فيلق القدس عباس نيلفروشان، الذي عُثر على جثته مؤخرًا، ولم يُدفن حتى الآن.
قامت السلطات القضائية في إيران بحجب حساب الفنانة الكوميدية الإيرانية الشهيرة، زينب موسوي، صاحبة شخصية "الإمبراطور كوزكو"، على منصة "إنستغرام"، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة في طهران اتهامات لها تتعلق بـ"إلحاق ضرر بالأمن النفسي للمجتمع".
ووفقًا لتقارير صحافية، فقد تم حجب صفحة موسوي بأمر قضائي، في حين كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، قد أعلنت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري توجيه اتهامات ضدها، مشيرة إلى أن منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسفرت عن "تهديد الأمن النفسي للمجتمع"، مما دفع السلطات إلى رفع دعوى قضائية بحقها في محكمة الثورة العامة بطهران.
وبعد الإعلان عن الاتهامات، ردت موسوي عبر منصة "إكس" قائلة: "يعتقدون أن أي تعامل غير إنساني سيجعلهم أكثر إنسانية، لكنهم لا يملكون ولا يعرفون الإنسانية".
حملة قمع ضد النشطاء على الإنترنت
وتُعد زينب موسوي من أولى النساء اللاتي برزن في مجال الكوميديا الارتجالية في إيران، وحققت شهرة واسعة عبر شخصية "الإمبراطور كوزكو"، وتم اعتقالها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد نشر فيديو ساخر حول الصراع بين إسرائيل وحماس، لكنها أُفرج عنها بعد بضعة أيام. قبل أن تحال قضيتها إلى محكمتي الثورة والجنح في طهران.
وجاء اعتقالها بعد أن سخرت في هذا الفيديو من بعض الأشخاص، الذين طلبوا التوجه إلى غزة للقتال ضد إسرائيل، لكنها أوضحت، بعد الإفراج عنها، أن "تصريحاتها حول الشهداء أُسيء تفسيرها".
كما كانت موسوي قد اعتُقلت سابقًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مدينة قم، وأُفرج عنها لاحقًا بكفالة، بعد أن قضت 25 يومًا في الحبس الانفرادي، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين.
وبعد الإفراج عنها، أنشأت موسوي حسابًا جديدًا على "إنستغرام"؛ حيث استمرت في نشر مقاطع فيديو تنتقد الأوضاع في إيران، وتعلق على الأحداث الجارية بأسلوب ساخر.
تجنب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، في كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، الإشارة إلى الفصل الواسع والتعسفي للأساتذة والطلاب لأسباب سياسية، على الرغم من أنه كان يثير هذه القضية باستمرار، أثناء حملاته الانتخابية، كما نفى ما ذكره وزير العلوم بشأن نقص ميزانية الجامعات.
وقد أقيمت المراسم الرسمية لافتتاح العام الدراسي، اليوم السبت، 12 أكتوبر (تشرين الأول) في جامعة طهران، بحضور الرئيس الإيراني، ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، حسين سيميائي صراف.
وجاء صمت بزشكیان بشأن الأساتذة والطلاب المفصولين، في حين أنه طالب سابقًا، خلال مراسم تنصيب الوزير الجديد للعلوم، بعودة الطلاب المطرودين وإعادة النظر في ملفات الأساتذة المفصولين.
وبعد ساعات من تصريحات بزشكیان، رد مصطفى رستمي، رئيس ممثلية المرشد في الجامعات، بشكل غير مباشر، وأوضح أن مثل هذا الطلب سيُرفض من قِبل سلطات النظام التنفيذية.
وفي الأيام التالية لهذه التصريحات، تم إصدار أحكام حرمان من الدراسة لاثنين من الطلاب الآخرين.
رفض تصريحات الوزير
قال بزشكيان، في كلمته، اليوم السبت، دون أن يذكر اسم وزير العلوم: "أحد الأحبة ذكر أن الجامعات تعاني نقص الموارد، لكن هل الحكومة هي المسؤولة عن تأمين تلك الموارد، أم إن للجامعات مصادر دخل خاصة؟ الإجابة هي كلاهما، والغالب أن الجامعات لديها دخل خاص، وإذا أردنا معالجة مشاكلنا، فإن على الأساتذة الجامعيين أن يساعدونا في ذلك، من خلال توقيع عقود والعمل على فتح الأبواب المغلقة".
وأضاف: "يمكن لكل أستاذ جامعي فتح باب مغلق؛ سواء في الاقتصاد أو الزراعة أو الصناعة أو الثقافة أو الاجتماع... إذا كانت لدينا مشكلة في المجتمع، فعلينا أن نرى إذا كان لدينا أستاذ يمكنه حل مشكلتنا في هذا النظام الإداري، لنوقع معه عقدًا لحل مشكلتنا".
تأتي هذه التصريحات، ردًا على حديث وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، حسين سيميائي صراف، الذي قال: "إن ميزانية الجامعات ومراكز التعليم لدينا أقل من ميزانية جامعة واحدة مرموقة في العالم".
كما أضاف أن "إجمالي ميزانية التعليم العالي أقل من ثلاثة في المائة من ميزانية الدولة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة بالعملات الأجنبية، فإنها أقل من 50 في المائة مقارنة بسنة 2011".
وقد أدى تجاهل الحكومة لوضع الجامعات، خلال السنوات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع قمع الاحتجاجات العمالية والمدنية للطلاب، إلى تدهور جودة التعليم الجامعي وهجرة واسعة للطلاب.
وأشار الوزير إلى موجة من الهجرة، قائلاً: "إذا تم تأمين الموارد المالية لهذا البرنامج الذي أعده البرلمان، فسنصل إلى نمو علمي وطفرة علمية. كما يمكننا أن نمنع الهجرة ونزعم أننا أعددنا حياة كريمة للمجتمع الأكاديمي".
وسبق أن وعدت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في عام 2013 بإعادة الطلاب المفصولين من الدراسة، ولكن عندما أراد هؤلاء الطلاب العودة إلى جامعاتهم، واجهوا منعًا من الجهات الأمنية، التي اشترطت الحصول على تعهد خطي أو وثيقة توبة قبل السماح لهم بالعودة.
وقبل ذلك، أشار مصطفى معین، وزير العلوم في حكومة الرئيس الأسبق أيضًا، محمد خاتمي، في استقالته، إلى إدارة الجامعات بواسطة مؤسسات تقع تحت إشراف خامنئي، وغياب القدرة على تغيير الوضع؛ مشيرًا إلى "التدخلات والاعتداءات من قِبل المؤسسات والمجالس غير المسؤولة أو غير القابلة للمساءلة".
كما أعلن محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران السابق، في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، زيادة قبول أفراد "الحشد الشعبي"، الذين هم من القوات الوكيلة للنظام الإيراني في العراق، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يتلقون تدريبًا عسكريًا في هذه الجامعة، بل يدرسون في مجال إدارة التعليم.
وفي نهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدر عدد من الطلاب الناشطين في جامعة طهران بيانًا، وصفوا فيه وجود قوات "الحشد الشعبي" وما شابهها في الجامعات الإيرانية بأنه "زحف نحو الجامعات"، مؤكدين أنهم سيقاومون قبولهم.
كما أشاروا إلى أن الجامعة أصبحت خالية من الطلاب بسبب "الحذف، والتعليق، والقمع"، وتحولت إلى مكان لوجود "أساتذة تابعين وميليشيا الباسيج"، والآن من المقرر أن تحل القوات المستعارة من المجموعات المسلحة العراقية مكان الطلاب.
مريم أكبري منفرد، واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران، قضت 15 عاماً في السجن دون أن تحصل على يوم واحد من الإجازة. انتهت فترة محكوميتها في 11 أكتوبر في سجن سمنان، لكنها ستبقى في السجن بسبب حكم بالسجن لمدة عامين آخرين في قضية جديدة تم فتحها ضدها أثناء وجودها في السجن.
وكتب حسين تاج، محامي أكبري منفرد، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً) أنه بعد 15 عاماً من السجن مع النفي، انتهت فترة سجن مريم أكبري منفرد دون أن تحصل على يوم واحد من الإجازة.
وأشار تاج إلى أنه خلال هذه السنوات، تم تشكيل عدة قضايا ضد موكلته، والتي أُغلقت بإعلان براءتها، ولكن القضية الأخيرة أدت إلى الحكم بسنتين من السجن دون تقديم أدلة كافية، مضيفاً أن مكان تنفيذ العقوبة لمدة العامين يجب أن يكون في طهران وفقًا للقانون.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد هذا المحامي أن أكتوبر الحالي يشهد نهاية فترة سجن أكبري منفرد، وأفاد بأن موكلته قد حُكم عليها بسنتين من السجن في قضية أخرى، وأن "مكتب تنفيذ أوامر الإمام" قدّم طلباً لحجز ومصادرة ممتلكات عائلتها وأقاربها.
وأوضح تاج، في ذلك الوقت، أن القضية الجديدة لمريم أكبري منفرد أُحيلت إلى الدائرة السادسة من المحكمة الثورية، المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمادة 49 من الدستور، وتم تحديد موعد لمراجعة القضية في أغسطس (آب).
وتم اعتقال مريم أكبري منفرد في عام 2009، وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة "الإضرار بالأمن القومي". وأعدم النظام الإيراني ثلاثة من إخوتها وشقيقتها في الثمانينيات بتهمة "العضوية في منظمة مجاهدي خلق".
أكبري منفرد هي أم لثلاث بنات، وتعتبر بعد زينب جلاليان أقدم سجينة سياسية في إيران. وفي فبراير (شباط) 2021، تم نفيها إلى سجن سمنان بعد قضائها لسنوات في سجون رجائي شهر وكَرَج وقَرتشك وورامين وإيفين.
وذكرت منظمة "هرانا" أن هذه السجينة السياسية تعيش في سجن سمنان دون مراعاة لمبدأ فصل الجرائم وافتقار السجن إلى المرافق الصحية.
وفي يوليو 2023، أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات وزميلات أكبري منفرد السابقات رسالة للاحتجاج على توجيه اتهامات جديدة ضدها، واصفات هذا الإجراء بأنه "انتقام من السلطة القضائية بسبب المطالبة بالعدالة"، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.
كما أعربت منظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الحقوقية مراراً وتكراراً عن احتجاجها على استمرار سجنها دون إجازة واحدة وحرمانها من الخدمات الطبية.