وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار.. إيران تفرض قيودًا جديدة على التزود بالوقود

شهدت إمدادات البنزين في إيران تغييرات مفاجئة؛ حيث فُرضت قيود جديدة على عمليات التزود بالوقود، والحصص المخصصة للمحطات، مما أثار مخاوف واسعة النطاق، حول احتمال ارتفاع الأسعار.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة التي تتحكم في قطاع الوقود، يوم أمس الأحد، فرض قيود جديدة على مالكي المركبات، وبموجب هذه التغييرات، بات بإمكانهم التزود بالوقود "مرتين فقط في اليوم"، مع حد أقصى يبلغ 50 لترًا لكل مرة.

وبموجب هذه القيود الجديدة، سيتم تخفيض الحد السابق للتزود بالوقود من 60 لترًا إلى 50، على الرغم من بقاء الحصة الشهرية البالغة 300 لتر دون تغيير، إلا أن المسؤولين لم يقدموا أي تفسير أو سبب لهذا التخفيض اليومي، مما أثار قلق الجمهور وبعض وسائل الإعلام.

ووفقًا لخطة تم الإعلان عنها عام 2023، فإنه يمكن لنحو 70 بالمائة من المواطنين الحصول على 30 لترًا من البنزين لكل عملية تزوّد بالوقود في المدن الصغيرة و40 لترًا في المدن الكبيرة.

وبعد الهجوم الذي شنته إيران، بإطلاق 181 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، لم تُنفذ الخطة في العاصمة، حتى الأسبوع الماضي، حيث لا يزال سكان طهران بإمكانهم التزود بما يصل إلى 60 لترًا من الوقود، كما كان سابقًا.

وفي ظل تعهد إسرائيل بالانتقام، أصبحت البنية التحتية الحيوية في إيران، بما في ذلك المصافي النفطية، في مرمى الخطر الآن.

وعلى الرغم من أن إيران تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، فإنها تعاني نقصًا في البنزين؛ بسبب القدرة المحدودة على التكرير.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أثار قضية ارتفاع أسعار البنزين خلال حملته الانتخابية، لكن تصريحات حكومته، التي شكّلها بعد فوزه، كانت متناقضة.

وقال بزشكيان في خطاب له، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي: "لا يوجد منطق في شراء البنزين بسعر الدولار في السوق الحرة، وبيعه للجمهور بأسعار مُدعمة".

وقد واجهت هذه التصريحات ردود فعل سلبية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، حذر الصحافي الاقتصادي، رضا غيبي، من أن "رفع أسعار البنزين" هو الهدف النهائي للحكومة، وتوقع إجراءات أخرى تشمل خفض الحصص الفردية ورفع أسعار البنزين في السوق الحرة، والمدعوم طوال السنوات المقبلة.

وأكّد غيبي أن "القيود الحالية ما هي إلا تمهيد لرفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مشابهة لما حدث في احتجاجات 2019"، والتي اندلعت بعد زيادة بنسبة 200 بالمائة في أسعار البنزين، وشهدت تلك الاحتجاجات مظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة، وواجهت قمعًا شديدًا، حيث أفادت تقارير بمقتل أكثر من 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.

وتزامن فرض القيود الجديدة على الوقود مع أزمة طاقة كبرى في إيران؛ فقد واجهت البلاد عجزًا في الكهرباء، خلال صيف هذا العام، بلغ 20 ألف ميغاواط، ونقصًا في الغاز الطبيعي، مما أجبر محطات الطاقة على الاعتماد بشكل كبير على الديزل وزيت الوقود، اللذين شهدا زيادة هائلة في الاستهلاك. ويمثل زيت الوقود الآن 25 بالمائة من إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 بالمائة بحلول الشتاء.

ووفقًا لوزارة النفط، فإن احتياطيات إيران الاستراتيجية من الديزل وزيت الوقود تكفي لمدة 10 أيام فقط، إذا لم يتم توفير وقود إضافي للأغراض الصناعية أو للنقل، مما يثير مخاوف من أزمة طاقة طويلة الأمد. كما أن احتياطيات البلاد من البنزين منخفضة للغاية، حيث تكفي لمدة أسبوع واحد فقط من الطلب المحلي، إذا ارتفع الاستهلاك خلال أشهر الشتاء.

ويُعتقد أن إسرائيل قد تدرس استهداف مصافي النفط الإيرانية كجزء من انتقام محتمل، وهو ما قد يؤدي إلى شلّ قطاع الطاقة في البلاد بشكل أكبر.

وسيؤدي فقدان مصافي مثل "نجمة الخليج الفارسي" أو "عبادان" إلى فقدان 30 بالمائة من إنتاج الوقود في إيران، مما سيزيد من حدة النقص، كما أن ضربة واحدة على محطة "خارك" النفطية قد تقطع 90 بالمائة من قدرة إيران على تصدير النفط، مما سيوجه ضربة قوية للاقتصاد المتعثر أساساً.

وقد يؤدي فقدان القدرة التكريرية، أو مزيد من التخفيضات في إمدادات الوقود إلى دفع البلاد نحو تضخم مفرط، مما سيزيد من معدلات الفقر في ظل معدل تضخم يتجاوز بالفعل 40 بالمائة.