وزير خارجية إيران:ستحدث كارثة غير مسبوقة وشاملة في المنطقة إذا لم تتم السيطرة على الوضع

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصفت طرد بعض مفتشيها من إيران العام الماضي بأنه إجراء "غير مسبوق"، مؤكدة أن هذا الإجراء قد أثر بشكل كبير على قدرتها على إجراء عمليات تفتيش فعالة في المنشآت النووية الإيرانية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، طالب 35 عضواً من مجلس محافظي الوكالة، في قرارٍ ضد النظام الإيراني، بزيادة تعاون إيران مع الوكالة، وإلغاء حظر دخول المفتشين المطرودين.

وذكر غروسی أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد قالوا قبل عدة أشهر إنهم يدرسون إمكانية إعادة منح تصاريح دخول للمفتشين المطرودين، لكنهم الآن يصرحون أنهم لا ينوون إدراج هؤلاء المفتشين مرة أخرى.

ووفقاً لتقارير الخبراء، فقد طردت طهران جميع المفتشين المتخصصين في مجال التخصيب، ويعمل حالياً خبير واحد فقط من الوكالة على إجراء التفتيش في المنشآت الإيرانية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان غروسی سيضغط على المسؤولين الإيرانيين من أجل تحسين الوضع الحالي خلال زيارته القادمة إلى طهران.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة، حيث اكتشف أحد مفتشي الوكالة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي "تغيرات دقيقة ولكن جوهرية" في أحد أجهزة الطرد المركزي بالمنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي لم تُبلغ عنه إيران.

وقد أدت هذه التغيرات إلى زيادة تخصيب اليورانيوم في تلك الأجهزة إلى نحو 84%، وهو مستوى قريب جداً من النسبة المطلوبة لصناعة قنبلة نووية.

وحسب التقارير، فإن المفتش الذي اكتشف هذه القضية كان خبيراً روسياً في التخصيب، وتم طرده من إيران قبل نهاية العام.

وحالياً، تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، في حال زيادة تركيزه إلى 90%، سيكون كافياً لإنتاج أربعة قنابل نووية.

وفي سياق متصل، أعلن غروسی في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد لقائه مع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن نيته زيارة طهران قريباً لعقد "اجتماعات سياسية وفنية".

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تصريح رئيس المنظمة الإيرانية بأن "لدينا الحق في قبول أو رفض مفتشي الوكالة".

وكانت المناقشات حول الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا من المحاور الرئيسية لهذا اللقاء الذي جرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان صحافي للاتحاد الأوروبي، صدر يوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول)، أن هذا اللقاء كان فرصة لتبادل المواقف حول مجموعة واسعة من "المسائل المثيرة للقلق"، خصوصًا الدعم العسكري الإيراني لروسيا والأزمات الإقليمية.

وأكد بوريل في هذا اللقاء أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية الأخيرة إلى روسيا، وأشار إلى أن الاتحاد يعتبر هذا العمل تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا.

وفي وقت سابق، في 13 سبتمبر (أيلول)، وفي رد فعل على تقارير تفيد بأن طهران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني.

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم 10 سبتمبر (أيلول) عن فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك على شركة الطيران "إيران إير".

وفي 6 سبتمبر (أيلول)، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤول أميركي بأن إيران سلمت روسيا شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى رغم التحذيرات الغربية.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أن جزءًا آخر من لقاء بوريل وعراقجي تناول الوضع في الشرق الأوسط، حيث شدد بوريل على خطر التصعيد العسكري وتداعياته على المنطقة بأكملها، ودعا إلى معالجة سريعة للوضع هناك.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أهمية دعم السلام، داعيًا إيران إلى استخدام نفوذها لمنع تصاعد التوترات.

وقال بوريل إن وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الرهائن الإسرائيليين، يجب أن يكونا أولوية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعرضت إيران لانتقادات شديدة من الغرب بسبب دعمها لحماس، ودعت الدول الغربية طهران مرارًا إلى استخدام نفوذها لمنع تصاعد التوترات في المنطقة.

ودفع الهجوم إلى مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، حيث شنت طهران في 13 أبريل (نيسان) هجومًا بأكثر من 300 صاروخ كروز وباليستي وطائرة مسيرة على الأراضي الإسرائيلية، وذلك بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية.

ورداً على ذلك، هاجمت تل أبيب في 19 أبريل (نيسان) قاعدة جوية في أصفهان بإيران.

وأشار بوريل إلى أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، داعياً السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق مواطنيها.

كما دعا بوريل إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك احتجاز المواطنين الأوروبيين.
وأكد بوريل استعداده، بصفته منسقًا في الاتفاق النووي الإيراني بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2231، لتسهيل حل دبلوماسي يلبي مخاوف جميع الأطراف.

وختم البيان الصحافي للاتحاد الأوروبي بالإشارة إلى أن الطرفين أكدا على أهمية الحوار لمعالجة التحديات الجيوسياسية والثنائية.

ويتواجد عراقجي حاليًا في نيويورك برفقة مسعود بزشكيان، وقد أجرى لقاءات أخرى من بينها لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

يُذكر أن عراقجي كان عضوًا بارزًا في فريق المفاوضات النووية في الاتفاق النووي الإيراني.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "شرق"، يوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول)، قال أحد المسؤولين في منجم معدنجوي طبس، مبررًا تجاهل الإدارة لشكاوى العمال بشأن الظروف الخطيرة في المنجم: "هناك دائمًا احتمال لوقوع حوادث، الجميع يشتكي من رؤسائهم، وكل شخص في وظيفته يواجه مخاطر".

وعندما اعترض الصحافي على تصريحه لأن الأمر يتعلق بحياة العمال، رد المسؤول قائلاً: "هل يمكنك ضمان عدم انفجار إطار سيارتك أثناء القيادة؟"

وأشار التقرير إلى أن العمال حذروا منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الغاز في المنجم، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالتجاهل من قِبل المديرين.

ولو تم قياس مستوى الغاز بشكل صحيح واستخدام أنظمة تهوية أكثر فعالية، لكان بالإمكان تجنب هذه الكارثة.

محمد حسن نامي، رئيس هيئة إدارة الأزمات في إيران، أقر بوجود نقص في إجراءات السلامة داخل المناجم، وقال لصحيفة "شرق" إن العديد من المناجم في إيران تفتقر إلى أنظمة المراقبة الضرورية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، مشددًا على ضرورة القيام بزيارات تفتيشية منتظمة لضمان السلامة.

وأضاف التقرير أن الحد الأقصى لأجر العمال في المنجم لا يتجاوز 20 مليون تومان (حوالي 300 دولار) شهريًا، بينما اضطرت الأسر لدفع ما بين 15 إلى 20 مليون تومان لنقل جثامين أحبائهم، كما لجأوا لاستخدام الثلج لحفظ الجثث لعدم توفر عربات مزودة بثلاجات.

وأفاد أحد العمال بأنه حذر من وجود الغاز في نهاية نوبته، لكن رئيسهم تجاهل الأمر وطلب منهم مواصلة العمل.

وأشار عامل آخر إلى أن تصريحاتهم تم فرض الرقابة عليها في مقابلات مع التلفزيون الرسمي، مؤكدًا أن العمال يفتقرون إلى أبسط وسائل الحماية مثل حقائب النجاة وأقنعة التهوية الفعّالة.

في وقت سابق، صرح والد أحد عمال المنجم القتلى لصحيفة "پیام ما" قائلاً: "المنجم كان دائمًا مليئًا بالغاز، وكان العمال يعانون من حروق في أعينهم، وعندما طلبوا قطرات لأعينهم، قال المسؤولون لهم فقط اغسلوا عيونكم بالماء".

من جهتها، سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي" الضوء على التناقضات في تصريحات المسؤولين.

فبينما نفى وزير العمل وجود أي تقصير، معتبرًا ما حدث "مجرد حادث"، قال نواب ومسؤولون آخرون إن عدم مراعاة معايير السلامة كان السبب الرئيس وراء الكارثة.

زهرا سعیدی، المتحدثة باسم لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان، صرحت يوم الثلاثاء بأن سبب الانفجار كان الإهمال في تطبيق معايير السلامة، وأكدت أن "جهاز الإنذار المركزي في المنجم إما كان معطلاً أو غير موجود أساسًا".

وأشارت "جمهوري إسلامي" إلى أن العمال الـ50 لقوا حتفهم بعد عامين من زيارة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي لمنجم طبس في سبتمبر (أيلول) 2021، حيث منح المقاول 20 يومًا لتحسين ظروف العمل.

من جانبه، قال محمد علي آخوندي، مدير إدارة الأزمات في محافظة خراسان الجنوبية، يوم الثلاثاء، إن جميع العمال المحاصرين في منجم معدنجوي يُعتبرون في عداد الموتى، ولا تزال جثامين 10 عمال عالقة في المنجم.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت مساء السبت 21 سبتمبر (أيلول) بوقوع انفجار في أحد ورش شركة معدنجوي للفحم الحجري في طبس بسبب "تسرب غاز".

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون أن عدد العمال المتواجدين في الموقع وقت الحادث كان 65 عاملاً.

وتشير تقارير سابقة إلى أن 69 عاملاً كانوا يعملون في منطقتي " سي" و"بي" في المنجم وقت الانفجار.

تصريحات خامنئي جاءت اليوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول) خلال لقاء جمعه مع مجموعة وصفتها وسائل إعلامه بأنها "قدامى المحاربين والناشطين في الدفاع المقدس والمقاومة"، وذلك بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس"، وهي مناسبة رسمية في إيران.

وللمرة الأولى، تناول خامنئي الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قادة حزب الله، مشيرًا إلى أن استهداف العناصر القيادية في الحزب "ليس خسارة كفيلة بإضعافه أو القضاء عليه".

وأضاف أن قوات حزب الله تتمتع بـ"قوة تنظيمية وعسكرية فائقة".

ونفذت إسرائيل، منذ 17 سبتمبر (أيلول) 2024، عمليات غير مسبوقة تضمنت تفجير أجهزة بيجر تابعة لقادة وأعضاء في حزب الله عن بعد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني قوله إن إسرائيل زرعت متفجرات في 5000 جهاز بيجر تابع للحزب.

وفي تقرير آخر لـ"رويترز" نقلاً عن مسؤول في حزب الله، أُفيد بأن هذه التفجيرات أدت إلى مقتل أو إصابة نحو 1500 عضو في الحزب، بينهم من فقد البصر أو تعرض لإعاقات دائمة.

وفي جزء آخر من كلمته، شبّه خامنئي العمليات التي تنفذها القوات اللبنانية والفلسطينية ضد إسرائيل بما قامت به القوات الإيرانية خلال الحرب مع العراق التي استمرت 8 سنوات، وقال: "الحكم الشرعي الواضح هو أن يبذل الجميع جهودهم لاستعادة فلسطين والمسجد الأقصى لأصحابهما الأصليين".

وعن هجمات حزب الله على إسرائيل، قال خامنئي: "حزب الله، الذي يعرض نفسه للخطر دفاعًا عن غزة ويواجه التحديات المؤلمة، يجاهد في سبيل الله".

كما انتقد المرشد الإيراني تصريحات المسؤولين الأميركيين بعدم معرفتهم أو تدخلهم في الهجمات الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله، قائلاً إن الإدارة الأميركية الحالية تسعى لدعم إسرائيل في هذه الحرب كجزء من حملتها الانتخابية المقبلة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تحتاج أيضًا إلى أصوات المسلمين في أميركا، ولذلك تدعي عدم التدخل".

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس جو بايدن، منذ بداية الصراع، على تقديم عدة مقترحات لوقف إطلاق النار.

وفي آخر جهودها، بتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) 2024، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين ومصريين أن البيت الأبيض يحاول التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وأضاف ترامب في تغريدته يوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول): "الوضع ليس جيدًا لأحد. أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق ورأيته في حياتي".

وتوجه بالشكر للكونغرس على إقراره ميزانية إضافية لجهاز الخدمة السرية الأميركية، مشيرًا إلى أن أي هجوم على رئيس أميركي سابق يعني موت المهاجمين.

في وقت سابق، أصدر فريق حملة ترامب الانتخابية بيانًا أشار فيه إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية أبلغت ترامب في 24 سبتمبر (أيلول) بشأن "تهديدات حقيقية ومحددة" من قبل إيران لاغتياله.

وبحسب البيان، فإن محاولات طهران لاغتيال ترامب تهدف إلى زعزعة استقرار الولايات المتحدة، ونشر الفتنة في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد تعرض لهجوم مسلح مساء السبت، 13 يوليو (تموز)، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة في الأذن. إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال.

من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بتاريخ 16 يوليو (تموز) بأن السلطات الأميركية تلقت في الأسابيع التي سبقت الهجوم معلومات استخباراتية من مصدر بشري حول مؤامرة إيرانية تهدف إلى اغتيال ترامب.

ومع ذلك، لم تظهر أدلة تثبت تورط الشخص الذي نفذ الهجوم بعلاقات مع الحكومة الإيرانية.

من جانبها، وصفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التقارير المتعلقة بمحاولة إيران اغتيال ترامب بأنها "لا أساس لها وتفتقر إلى الموضوعية".

وبحسب تقرير "سي إن إن"، دفعت هذه المعلومات جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة إلى تشديد الإجراءات الأمنية لحماية الرئيس الأميركي السابق.

كما أفاد موقع "بوليتيكو" لاحقًا بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية تلقت أدلة متزايدة تشير إلى أن إيران تخطط بنشاط لاغتيال ترامب، وربما تتكرر محاولة الاغتيال مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ محاولات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

ونقل "بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين اثنين رفيعي المستوى، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن إيران كانت تسعى لسنوات إلى الانتقام من ترامب بسبب اغتياله للجنرال قاسم سليماني، لكن المعلومات الأخيرة تشير إلى تصاعد هذه التهديدات في الأشهر الأخيرة، مما دفع المسؤولين إلى مزيد من الثقة في نوايا طهران.

وسبق أن نفى علي باقري كني، القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية سابقًا، في مقابلة مع فريد زكريا عبر "سي إن إن" صحة هذه التقارير، مؤكدًا أن طهران تسعى لمحاسبة المسؤولين عن مقتل سليماني فقط عبر المسارات القانونية المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن حملة ترامب الانتخابية تعرضت أيضًا في الأشهر الماضية لهجمات إلكترونية من قبل قراصنة مدعومين من إيران.