باكستان تجمد مستحقات إيران من مبيعات النفط والكهرباء وتفرض قيودا على منتجات الصلب الإيراني

كما أعلن لعل محمد بلوش زهي، عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية الباكستانية المشتركة، استمرار القيود التي تفرضها باكستان على استيراد منتجات الصلب الإيراني.

وأرجع أمان الله كهرازهي، عضو وفد غرفة تجارة زاهدان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، التحديات في التجارة الحكومية بين إسلام أباد وطهران إلى "الوجود القوي للولايات المتحدة في باكستان"، وقال إن واشنطن "هي التي تدفع نفقات الجيش في الدولة المجاورة شرقي إيران".

وبحسب قوله، ولهذا السبب "لم تتمكن باكستان من تسوية أموال الكهرباء والنفط الذي اشترته من إيران"، وتم تجميد المستحقات الإيرانية.

كما صرح عضو مجلس إدارة الغرفة المشتركة الإيرانية الباكستانية لوكالة "إيلنا" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن باكستان فرضت رسومًا ثقيلة على واردات حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى من إيران، لدعم صناعة الصلب لديها.

وقال بلوش زهي إن طهران، في المقابل، فرضت رسوما باهظة على تصدير الحديد الخردة من إيران إلى باكستان، من أجل منع هذا المنتج من مغادرة الأراضي الإيرانية.

ووفقا لقوله، على الرغم من هذه العقبات، أصبح من السهل الآن تصدير البيتومين والإسمنت الإيراني إلى باكستان.

وفي بداية أغسطس (آب) الجاري، أعلنت الجمارك الإيرانية أن فرض قيود جديدة على قبول البضائع الإيرانية من قبل باكستان أدى إلى انخفاض التجارة بين البلدين.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تدعم استمرار مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني، وحذرت من مخاطر التعامل مع إيران وتجاهل العقوبات.

وقبل ذلك، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة بشأن خط أنابيب الغاز، وسياسة باكستان بشأن العقوبات الأميركية ضد طهران.

ووقعت إيران وباكستان خطة تجارية خمسية في أغسطس (آب) 2023، واتفقتا على رفع مستوى علاقاتهما التجارية إلى خمسة مليارات دولار سنويا.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق من أن باكستان لم تطلب إعفاءً من العقوبات لعقد صفقة مع إيران، وأن واشنطن لن تدعم مثل هذا الطلب.

وبالإضافة إلى باكستان، جمّد العراق أيضًا ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية الناتجة عن شراء الغاز والكهرباء.

وقد التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمساعد وزير الخارجية الأميركي، جون باس، يوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، وناقشا "ضرورة إيجاد حل" للأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

يذكر أن ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصوله المجمدة، من ناحية، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية، حالت دون التوصل إلى حل لنقل الأموال المجمدة.

ومنذ عام 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، وبعد التشاور مع الكونغرس الأميركي، إعفاءات لبغداد تسمح باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن يجب ألا يتم تحويل الأموال مباشرة إلى طهران.

وبناء على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.