قالت مصادر مسؤولة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان أعلنت أن الدبلوماسي الإيراني ومستشار المبعوث الإيراني للشؤون الأفغانية علي موجاني أصبح "عنصرا غير مرغوب فيه"، وأنه بات على وشك أن يطرد من أفغانستان بسبب "تجاوزه لحدوده".
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن إسرائيل هاجمت إحدى المناطق المحيطة ببانياس غرب البلاد. ونُفذ الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري، يوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، أن إسرائيل استهدفت موقعًا بالقرب من مدينة بانياس الساحلية في غرب سوريا بعد منتصف الليل بقليل وفي الدقائق الأولى من يوم الثلاثاء.
وتم تنفيذ هذا الهجوم من جهة البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ بدء الحرب الأهلية السورية قبل أكثر من 13 عاما، نُفذت مئات الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضد جيش بشار الأسد ومواقع الجماعات المدعومة من إيران، لكن إسرائيل لم تعلق على هذه الهجمات إلا في حالات معدودة.
ولم تعلق إسرائيل بعد على هذا الهجوم.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثالث هذا العام على منطقة بانياس، حيث تكون الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل أقل في هذه المنطقة.
وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، ولها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، فإن مستشارين عسكريين إيرانيين يتواجدون في هذه المنطقة.
وأضافت المنظمة أن صاروخين إسرائيليين استهدفا مبنيين في الساحل، أحدهما تابع لوحدة الدفاع الجوي، وتسببا في نشوب حريق.
وكتبت وكالة "فرانس برس" أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تزايدت بعد هجوم حماس القاتل على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، قُتل محمد رضا زاهدي، وهو مسؤول رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب العديد من الإيرانيين الآخرين.
وردا على هذا الهجوم، نفذت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نادرا ما يعلقون على هجماتهم، إلا أنهم قالوا مرارا إنهم لن يسمحوا لإيران بتوسيع وجودها في سوريا.
حذرت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، من إعدام السجين أحمد رضا جلالي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية.
وطالبت المنظمة الدولية، في رسالتها إلى مكتب تمثيل إيران في بروكسل، بوقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جلالي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر من أساسه، وإطلاق سراحه من السجن؛ بسبب حالته البدنية.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في رسالتها المفتوحة، أن عملية اعتقال ومحاكمة هذا الباحث مزدوج الجنسية كانت غير عادلة، ويجب حمايته من المزيد من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
ودعت تلك المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل، ومحاكمة الجناة والمتورطين في الأعمال غير القانونية ضد أحمد رضا جلالي.
يُذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته عناصر وزارة المخابرات الإيرانية لدى وصوله إلى طهران؛ للمشاركة في مؤتمر علمي في مايو (أيار) 2016.
وحكمت عليه المحكمة الثورية بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وهي التهمة التي أنكرها منذ البداية.
وقد دخل أحمد رضا جلالي في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على هذه القضية ووضعه في السجن، وأوقف هذا الإضراب الاحتجاجي؛ نظرًا لتدهور حالته الجسدية، واستجابة لمناشدات عديدة طالبته بذلك.
وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، لإذاعة "راديو فردا"، في 5 يوليو (تموز) الجاري، إن زوجها أنهى إضرابه عن الطعام بسبب "مشاكل حادة في المعدة، عقب إضرابات سابقة"، و"ضعف جسدي شديد" و"خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم".
وذكرت مهران نيا في منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن "الحالة الجسدية لأحمد رضا ضعيفة جدًا جدًا، ودخل في اليوم الرابع لإضرابه عن الطعام، عرّض حياته لخطر جسيم".
وقد أطلقت إيران سراح مواطنين سويديين مسجونين لديها، مقابل إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد؛ لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، خلال الثمانينيات، وذلك بموجب عملية تبادل السجناء الأخيرة مع الحكومة السويدية، بينما ظل جلالي في السجن.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في وقت سابق، عن ارتياحها، بعد إطلاق سراح المواطنين السويديين، يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بعد صفقة التبادل، التي أًطلق بموجبها سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، لكنها ما زالت تطالب الحكومة السويدية ببذل كل جهد لإعادة جلالي إلى وطنه.
أكد البيت الأبيض أنه لا يتوقع أي تغيير في سلوك نظام الجمهورية الإسلامية بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران، مشيرًا إلى عدم استعداد الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع الصحافيين، يوم أمس الاثنين، 8 يوليو (تموز)، إن النظام الإيراني لا يزال يدعم "الجماعات الإرهابية"، مثل حزب الله وحماس وميليشيات الحوثي.
وأشار كيربي، في الوقت نفسه، إلى إرسال إيران طائرات مُسيّرة وخبراء في تلك الطائرات إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وقال: "إن روسيا تقتل المدنيين، بهذا الدعم الإيراني، مثلما رأينا في هجمات الأيام الماضية على أوكرانيا".
وأجاب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع تنصيب رئيس جديد في إيران، قائلًا: "لا".
وفي إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان، رئيسًا جديدًا لإيران، قال جون كيربي: "علينا أن نرى ماذا سيفعل، لكننا لا نتوقع تغييرًا في سلوك نظام طهران".
وكان الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، قد وجه رسالة، أمس الاثنين، إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكدًا فيها أن دعم حكومته لما سماها "جماعات المقاومة" سيستمر وبقوة.
ويأتي ذلك في حين أن بزشكيان وصف نفسه، خلال الحملات الانتخابية، بأنه من مؤيدي الاتفاق النووي.
وقال، خلال المناظرة الأولى أمام منافسه المرشح الأصولي، سعيد جليلي، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ردًا على انتقاداته لهذا الاتفاق: "لقد جادلنا داخليًا بأنه لا ينبغي تنفيذ الاتفاق النووي. عندما تتفاوض، فإنك تعطي شيئًا وتحصل على شيء، لا أن تأخذ كل شيء".
وألقى سعيد جليلي وغيره من منافسي "بزشكيان" الأصوليين، قبل الانتخابات، باللوم على حكومة حسن روحاني في الاتفاق النووي، واعتبروا فوز المرشح المدعوم من الإصلاحيين أساسًا لتشكيل "حكومة روحاني الثالثة".
وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران في حكومة حسن روحاني، وأحد مؤيدي مسعود بزشكيان، قد ذكر في برنامج تلفزيوني مباشر قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية: " كان بإمكاننا إحياء الاتفاق النووي، في كثير من الأحيان؛ حتى لا يعاني الناس البؤس"، في إشارة إلى تصرفات الأصوليين المناهضة لذلك الاتفاق.
يُذكر أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، انهار هذا الاتفاق المهم، الذي كان يهدف إلى الحد من نطاق الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على طهران.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه بسبب المشكلات المنهجية في النظام القضائي الإيراني، فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير الرئيس إلى تحسن الوضع الحقوقي في إيران.
وفي مقابلة مع مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في كندا مهسا مرتضوي، قال رحمن إن هناك مشكلات منهجية موجودة في النظام القضائي الإيراني منذ بداية ثورة عام 1979.
وأضاف: "في إطار الدستور تتركز كافة الصلاحيات في يد ولي الفقيه، وهذا ما أدى إلى عدم وجود قضاء مستقل تُحترم فيه حقوق الناس".
وفي معرض تأكيده على أن الشعب الإيراني يجب أن يحصل على الحق في الحكم الديمقراطي، وهو ما لم يكن موجوداً خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، قال جاويد رحمن: "هناك حاجة للإصلاح في إطار الدستور".
وفي السنوات الأخيرة، رفضت طهران تقارير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تصدر تأشيرة لجاويد رحمن للسفر إلى إيران.
وأعلن رحمن، الذي سينهي خلال أيام قليلة عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد ست سنوات، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران من كندا.
وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول كيف يمكنه التحقيق في قضايا حقوق الإنسان في إيران دون السفر إلى إليها، أوضح رحمن أنه عقد العديد من الاجتماعات مع اللاجئين الإيرانيين، والأشخاص الذين لديهم تجارب مباشرة مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد أتاحت له هذه الاجتماعات جمع أدلة هامة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأضاف رحمن أيضًا أن النظام الإيراني لم يخلق أي مساحة لتنمية المجتمع المدني، بل إنه قمع المنظمات غير الحكومية مثل "جمعية الإمام علي الخيرية".
وشدد على أن "النظام يحتاج إلى تغييرات جوهرية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران قد وصف في وقت سابق عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في ثمانينات القرن الماضي بأنها "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية".
وفي يونيو (حزيران)، أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدم تقريراً مفصلاً عن "الجرائم المنهجية التي تقوم بها السلطات ضد المعارضة الإيرانية".
وأظهر تقريره أن آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم البهائيون والأكراد وأعضاء جماعات مثل مجاهدي خلق، أُعدموا في الثمانينات بعد فتوى أصدرها المرشد السابق روح الله الخميني.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الاثنين 8 يوليو (تموز)، إن النظام الإيراني يستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد العتالين الذين ينشطون في نقل البضائع بالمناطق الجبلية بين إيران والعراق.
ونقلت المنظمة عن وكالة "كردبا" الإخبارية إنه في عام 2023 وحده، قُتل ما لا يقل عن 44 عتالا، وأصيب 463 آخرون، وأن 80 في المائة من هذه الخسائر ناجمة عن الهجمات المباشرة لقوات النظام الإيراني على هؤلاء العمال، الذين يشكل الأكراد غالبيتهم، في مناطق غرب وشمال غرب إيران.
ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن ما لا يقل عن 28 من الضحايا كانوا من الأطفال.
وذكر التقرير أن مسؤولي النظام الإيراني أساءوا معاملة هؤلاء العمال الذين تم اعتقالهم، ولا يستطيع العتالون الوصول إلى العدالة ضد ممارسات النظام.
وفي وقت سابق، في 1 يوليو (تموز)، ذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية أنه خلال شهر يونيو (حزيران)، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 10 عتالين في المناطق الحدودية بين إيران والعراق.
وبحسب منظمة هنغاو، تم استهداف 90 في المائة من العتالين بنيران مباشرة من قوات حرس الحدود التابعة للنظام الإيراني.
وفي تقريرها، وصفت "هيومن رايتس ووتش" مهنة العتالين بأنها "عمل جسمي شاق وخطير"، وأضافت أن "الإحصائيات المرتفعة للبطالة والفقر" أجبرت الكثير من الناس على العمل في هذه المهنة الخطيرة.
وطلبت هذه المنظمة في تقريرها من السلطات الإيرانية "خلق فرص اقتصادية مستدامة في المناطق الحدودية، بحيث يمكن تقليل اعتماد هؤلاء الأفراد على هذا النوع من العمل".
وصرحت منظمات حقوقية وبعض أعضاء البرلمان، مراراً، أن المواطنين الأكراد في المحافظات الغربية من البلاد يمتهنون مهنة العتالة بسبب الفقر والحرمان.
وقال قباد كرمبور، عضو "المجلس الأعلى للمحافظات" في مايو (أيار) 2022، إن أكثر من 50 في المائة من العتالين يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير.
وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير أن معظم العتالين هم من الأطفال والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و65 عامًا، ولكن هناك أيضًا نساء بينهم.
وقالت ناهيد نقشبندي، الباحثة في فرع إيران لهذه المنظمة: "الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد العتالين هو أحد الأساليب التي تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع المجتمعات الكردية المهمشة اقتصاديا واجتماعيا".
في مايو (أيار) الماضي، تناولت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، سياسة النظام الإيراني المتمثلة في التمييز على نطاق واسع ضد الأقليات العرقية مثل الأكراد، والعرب، والبلوش، والأتراك، والتركمان، وكتبت: "قتلت قوات الأمن الإيرانية العشرات من العتالين والعاملين في نقل الوقود، لكن لم تتم محاكمة الجناة والقتلة".