اتهم الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بـ "خيانة" الشعب الإيراني، من خلال التسبب في خسائر تبلغ نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب العقوبات المفروضة التي أجبرت البلاد على بيع النفط والبتروكيماويات بأسعار مخفضة.
وتأتي مزاعم روحاني وسط حملة انتخابية رئاسية تعرضت خلالها إدارته لانتقادات شديدة من قبل المحافظين المتشددين.
ويبدو أن تصريحاته مبالغ فيها إلى حد ما فيما يتعلق بحجم خسائر الإيرادات. وفي الواقع، باعت إدارة "رئيسي" كميات من النفط أكبر بكثير مما تم بيعه في 2019-2021، أي السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسة روحاني، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني.
يذكر أنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، انخفضت الشحنات من مليوني برميل يومياً إلى حوالي 250 ألف برميل. ومع انتخاب جو بايدن، بدأت الصين زيادة وارداتها النفطية من إيران، والتي وصلت إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
بالإضافة إلى ذلك، حتى لو صدّرت إيران مليوني برميل، فإن الإيرادات ستظل أقل بكثير من 100 مليار دولار، أي أقل من 60 مليار دولار بمتوسط الأسعار الحالية.
كما انتقد روحاني قانون "العمل الاستراتيجي" الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف. واستهدف مشروع القانون هذا الضغط على إدارة بايدن، المنتخبة حديثاً وقتها، للسماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% - وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي سمح بها الاتفاق النووي - وخفض عمليات التفتيش النووي الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وأدان روحاني هذا القانون ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.
وقال روحاني في خطاب ألقاه يوم الأربعاء ونشر نصه يوم الأحد "لم يكن لدينا قانون أسوأ من ذلك في أي وقت مضى. لقد تم تصميمه بشكل واضح لكبت أنفاس المواطنين. أعرف بالضبط من كان وراء تصميمه وتنفيذه".
ومع دخول إدارة بايدن في محادثات غير مباشرة مع إيران في أبريل (نيسان) 2021 لإحياء الاتفاق النووي، واصلت طهران تصعيد انتهاكاتها النووية وفشلت المفاوضات في نهاية المطاف في عام 2022.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن خففت من تطبيق العقوبات النفطية، فإن الاقتصاد الإيراني لا يزال تحت الضغط مع ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 50%.
وجاءت تصريحات "روحاني" رداً مباشراً على انتقادات المرشحين المحافظين المتطرفين في انتخابات 28 يونيو المقبلة، والذين انتقدوا، خلال المناظرات المتلفزة، حكومة روحاني بسبب "عدم كفاءتها" وانتقدوا الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه تحت قيادته.
