زلزال في مدينة كاشمر الإيرانية.. مقتل شخصين على الأقل وإصابة 30 آخرين

أدى زلزال وقع في مدينة كاشمر بمحافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 30 آخرين.

أدى زلزال وقع في مدينة كاشمر بمحافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 30 آخرين.
وقال حجت الله شريعتمداري، قائم مقام كاشمر، إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوطهما من واجهة مبنى.
وبحسب وكالة "ركنا"، قال قائم مقام كاشمر: "إن عدداً من المواطنين محاصرون تحت الأنقاض، وقوات الإغاثة تحاول إنقاذهم".
وسجل معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران هذا الزلزال في الساعة 13:24:46 يوم الثلاثاء 18 يونيو (حزيران). وبلغت قوة الزلزال 5 درجات بمقياس ريختر.
وبحسب مركز الزلازل العالمي، فإن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد كيلومترين من كاشمر.
ووقع زلزال آخر بقوة 2.7 درجة في هذه المنطقة الساعة 13:58:20.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال فرق التقييم والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى المناطق المتضررة من الزلزال في كاشمر، كما قالت إنه تم استدعاء فرق إغاثة أخرى.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر مدينة كاشمر في محافظة خراسان رضوي، شمال شرقي #إيران. وقال قائمقام مدينة كاشمر، إن شخصين لقيا مصرعهما حتى الآن نتيجة الزلازل الذي ضرب المدينة في حصيلة غير نهائية.

ذكرت حملة الناشطين البلوش أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مشهد استدعت حبيب الرحمن مطهري، مدير حوزة الأحناف في مدينة خواف، وأخبرته أنه إذا قام بتشجيع الشعب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية فسيتم إطلاق سراح أساتذة حوزة الأحناف المعتقلين، ومن بينهم نجله "شمس الدين".
لكن حبيب الرحمن مطهري، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين، تجاهل الإشارة إلى الانتخابات خلال احتجاجه على اعتقال أربعة من أساتذة هذه الحوزة السنية، وقال إن علماء السُّنة لهم الحق في السفر بحرية في البلاد مثل جميع المواطنين.
وكان أربعة من علماء أهل السنة من مدينة خواف، وهم مولوي كل محمد منصوري، ومولوي حسين أحمد شهيدي، ومولوي فاضل مرادي، ومولوي شمس الدين مطهري، قد اعتُقلوا يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو (حزيران) 2024، في أورميه أثناء عودتهم من رحلة إلى غرب البلاد.
وأكد مولوي حبيب الرحمن مطهري، في كلمة ألقاها يوم الاثنين، أن هؤلاء الأشخاص الأربعة التقوا وتحدثوا مع عدد من علماء السنة في غرب البلاد خلال رحلتهم.
وكتبت حملة الناشطين البلوش، نقلاً عن مصدر مطلع أنه تم استدعاء حبيب الرحمن مطهري إلى استخبارات الحرس الثوري في مشهد يوم الأحد 16 يونيو، وأضافت: "بعد أن اعتقلت القوات الأمنية في أورميه أربعة من رجال الدين السنة واقتادتهم إلى مكان مجهول، اشترطت استخبارات الحرس الثوري الإيراني على مولوي حبيب الرحمن مطهري تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإطلاق سراحهم".
ووفقًا لتقرير حملة النشطاء البلوش، هددت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر مولوي مطهري فيما يتعلق باعتقال ابنه مولوي شمس الدين.
ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن سبب اعتقال هؤلاء الأربعة من أساتذة حوزة الأحناف في خواف، ولم يتم تحديد مكان احتجازهم.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 والجمعة السوداء في 30 سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، ازداد الضغط على رجال الدين السُّنة في إيران بشكل أكبر.

وافق البرلمان الكندي على مشروع قانون "توماج" الذي قدمته "مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين"، دون أي أصوات معارضة. ويقضي هذا القانون بإدراج 31 قاضياً ومدعياً عاماً ومحققاً من النظام القضائي الإيراني، الذين لعبوا دورًا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين، في قائمة العقوبات الكندية.
وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه الخطة، التي تم إعدادها باسم توماج صالحي، مغني الراب، المسجون في إيران بسبب انتقاده للنظام، تُلزم الحكومة الكندية ووزير الخارجية بإدراج أسماء القضاة والمحققين الذين أسهموا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين المعتقلين في مدن مختلفة في إيران على قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
وقال إن خطة "توماج" القانونية، التي وافق عليها البرلمان الكندي يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، تهدف إلى الضغط على النظام القضائي في إيران.
وبموجب هذه الخطة، يُمنع هؤلاء القضاة والمدعون العامون والمحققون التابعون للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.
وأكد البرلمان الكندي في هذه الخطة على أنه يدين حكم الإعدام الصادر بحق الفنان والناقد البارز للنظام الإيراني، توماج صالحي، وأنه يطالب الحكومة الكندية بفرض عقوبات تستهدف 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا في محاكم الثورة في إيران والمدرجين في قائمة "توماج".
وجاء في نص الخطة القانونية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن المحاكمات الصورية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمتظاهرين الإيرانيين.
وأدان برلمان كندا أيضًا الفصل العنصري بين الجنسين وانتهاك الحريات المدنية والقتل والترهيب وأعمال العنف التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعب إيران. وأعرب عن دعمه غير المشروط للإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كجزء من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
وقبل تقديم هذه الخطة في البرلمان الكندي، تحدثت نازنين أفشين جم، وتارا من مجموعة "العدالة الجماعية للإيرانيين"، وعلي إحساسي، عضو البرلمان الكندي من أصل إيراني، وهيذر ماك فرسون من الحزب الديمقراطي الجديد، والسيناتور المستقلة جولي ميفيل ديشين في مؤتمر صحفي حول هذه الخطة وأهميتها.

كتبت الباحثة الإيرانية صديقة وسمقي، على صفحتها في موقع إنستغرام، عن الانتخابات الرئاسية: "اليوم، تجد الحكومة نفسها عاجزة أمام التيار المُطالب بالتغيير الشامل والقوي الذي توغل في أعماق القوى الحكومية". وأضافت أن النظام توسل بالإصلاحيين لمواجهة المُطالبين بالتغيير الجذري.

أعلن رئيس جامعة جيلان الطبية (شمال إيران)، محمد تقي آشوبي، وفاة 9 مرضى إثر حريق في مستشفى قائم بمدينة رشت، وقال إنه وقت وقوع الحادث، كان 142 مريضاً في المستشفى وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى. وأضاف أن الحريق بدأ من غرفة UPS والتمديدات الكهربائية للطوارئ في الطوابق السفلية.
