برلماني سويدي: حكومة ستوكهولم فاقدة للمسؤولية.. وإطلاق سراح نوري إساءة للقضاء

ونشرت الدول الثلاث بيانًا، اليوم السبت 15 يونيو (حزيران)، استند إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول توسع الأنشطة النووية لإيران.

وذكّرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيانها، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وقدرة التخصيب قد تجاوزت بشكل كبير حدود الاتفاق النووي، ولكن مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها طهران، فإن انتهاك التزامات هذا الاتفاق سوف يذهب إلى أبعد من ذلك.

ووفقًا للبيان الأوروبي، فإن إيران، خاصة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشآت فردو، قررت زيادة تكثيف برنامجها النووي، الأمر الذي أثار القلق بشأن خطر حصول إيران على أسلحة نووية والتكنولوجيات ذات الصلة.

ووصفت هذه الدول الثلاث تصرفات طهران بأنها رد فعل على الموافقة على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا دائمًا إلى التعاون مع إيران في مجال الضمانات.

وذكر البيان أنه وفقًا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة بها، وهي منفصلة عن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا: "نحن ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في 13 يونيو (حزيران) الجاري، نقلًا عن خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي اتخذه الأسبوع الماضي، ضد برنامج طهران النووي.

وقالت "رويترز"، استنادًا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغت يومي السبت والأحد الماضيين الوكالة الدولية بأنه سيتم تركيب 8 مجموعات، تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي من طراز "IR-6"، في منشآت "فردو" خلال 3 إلى 4 أسابيع.

وأضافت "رويترز"، أنه بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى.

وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو (حزيران) الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.

ويأتي الإجراء الجديد، الذي اتخذته طهران، بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، ومعارضة صوتين.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارًا، في 6 يونيو (حزيران) الجاري، ضد البرنامج النووي الإيراني لأول مرة، خلال العامين الماضيين.

ورحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بالموافقة على هذا القرار، وأعربت عن أملها في أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل القضايا المهمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونشرت هذه الدول الثلاث، بيانًا جديدًا، بعد 10 أيام من صدور هذا القرار، قالت فيه إن إيران تقوم بتشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في نطنز، وأعلنت أنها ستقوم بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فردو ونطنز.

ووفقًا لهذه الدول، فإن إيران، من خلال هذه الإجراءات، تقوم بـ "المزيد من الخطوات لإبطال اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988.

ونشر غريب آبادي منشورًا على منصة (X) للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وذكر فيه أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، وسيصل إلى إيران خلال ساعات قليلة.

وتزامنًا مع نشر هذا الخبر، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "دانشجو"، في تقرير، نقلًا عن وزارة الخارجية العُمانية: "تماشيًا مع أوامر السلطان هيثم بن طارق، واستجابة لدعوات حكومتي إيران والسويد لحل مشاكل مواطني هذين البلدين المسجونين، توصلت جهود حكومة عُمان إلى اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين".

وبحسب هذا التقرير، فقد تم نقل المواطنين الإيرانيين والسويديين المسجونين إلى مسقط، اليوم السبت، 15 يونيو (حزيران)، وسيتم نقلهم إلى بلديهما خلال ساعات قليلة.

وكان غريب آبادي، قد أعلن، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، يوم السبت 18 مايو (أيار) الماضي، وجود محاولات لإطلاق سراح نوري، ووصف النظام القضائي في السويد بأنه "غير عادل"، بسبب الحكم على المسؤول الإيراني بالسجن مدى الحياة؛ لتورطه في عمليات الإعدام بالسجون الإيرانية، عام 1988.

وقال: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".

ورفضت المحكمة العليا في السويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال الثمانينيات في إيران.

واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بمطار أرلاندا في ستوكهولم، حُكم عليه بالسجن المؤبد، في 14 يوليو (تموز) 2022، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل" بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة المؤبد في السويد مدة 25 عامًا.

وحُكم على نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد بعد سجنه.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم، في 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حكم المحكمة الابتدائية، والحكم الصادر بسجن نوري مدى الحياة.

وكتب موقع "ديده بان إيران"، نقلاً عن يد الله جواني، في تقرير عن اجتماع "مراجعة قضايا الانتخابات"، إنه "في الانتخابات المقبلة، يأمل الأعداء في تحدي النظام الإيراني من الداخل".

كما اعترف هذا المسؤول العسكري بالمشاكل الحالية للبلاد وقال إنه في بعض المجالات الاقتصادية، يتعرض جزء من المجتمع لضغوط معيشية. وادعى هذا القائد بالحرس الثوري الإيراني أنه على الرغم من المشاكل، فإن "المستقبل أمامنا واعد للغاية".

وفي تحديد إطار الانتخابات، قال "جواني" أيضاً إن "العدو يسعى إلى خلق مشاكل لجبهة المقاومة من خلال نتائج الانتخابات في إيران" لأن "هناك حكومات وجهات نظرها بشأن السياسة الخارجية مختلفة، ويجب القيام بجهاد التبيين ضد جهود العدو".

وبحسب قول هذا القائد في الحرس الثوري الإيراني، "عندما يرى العدو أن حضور الشعب في الانتخابات منخفض، فإنه يميل إلى خلق تحدٍّ، ويمكنه القول إن المسؤولين، سواء في البرلمان أو في الحكومة، لا يحظون بدعم الشعب".

تأتي تصريحات هذا القائد في الحرس الثوري الإيراني وتحديد سياسة الحرس الثوري الإيراني للانتخابات المقبلة، في حين ادعى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، أن "الحرس الثوري الإيراني لن يتصرف لصالح أحد أو ضد أحد". وزعم رمضان شريف أن "كل من حصل على موافقة مجلس صيانة الدستور للحضور إلى الميدان يحظى باحترام الحرس الثوري الإيراني".

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني يوم 10 يونيو أسماء ستة مرشحين "تمت تزكيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور" وكتبت: "نتائج صناديق الاقتراع يوم 28 يونيو بمشاركة نحو 60% وفوز أي من المرشحين يعني فوز الجمهورية الإسلامية في إيران".

وقد وصف المستخدمون والمراقبون السياسيون الانتخابات المقبلة بعناوين مثل "السيرك الانتخابي" و"الكوميديا الارتجالية" و"العرض المضحك".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو بسبب الوفاة المبكرة لإبراهيم رئيسي.

وباعتبار الصلاحيات الواسعة لعلي خامنئي باعتباره "الولي الفقيه" في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية، فإن "الرئيس" لا يملك صلاحيات كبيرة للإصلاح وتغيير الاتجاهات والسياسات في إيران، وهو محاصر تماماً بالمؤسسات الخاضعة لسيطرة المرشد.

وتعد الانتخابات في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية "صورية"، وبحسب قول علي خامنئي، فإن المسيرات الحكومية وحضور بعض الأشخاص في جنازة المسؤولين تعتبر "استفتاءً" لتأييد ودعم النظام.

وأبدى قادة المجموعة تصميمهم على أنه "لا ينبغي لإيران أبداً أن تطور أو تمتلك أسلحة نووية".

وقد نُشر النص الكامل لبيان قادة مجموعة السبع في ختام اجتماع هذه المجموعة في إيطاليا، (اليوم السبت الخامس عشر من يونيو/حزيران)، وتم التأكيد على ضرورة وقف النظام الإيراني لأعماله المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

إيران.. الوكالة.. مجموعة السبع

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الجمعة مسودة بيان قادة مجموعة السبع، حيث كان التقدم في برنامج التخصيب النووي للنظام الإيراني هو المحور الرئيسي للتقرير.

وقبل ذلك، وفي يوم الأربعاء (12 يونيو/حزيران)، أفاد خمسة دبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض في فردو ونطنز، وذلك رداً على القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الأسبوع الماضي ضد برنامج طهران النووي.

وطالب بيان زعماء مجموعة السبع إيران بوقف وعكس تصعيد التوترات النووية، قائلين: "لا ينبغي لإيران أن تستمر في تخصيب اليورانيوم ما لم تكن لديها أسباب وجيهة ومقنعة لاستخدامه السلمي والمدني".

وشدد البيان على ضرورة تعاون إيران بشكل كامل وشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإثبات أن برنامجها النووي سلمي.

وفيما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات النووية للنظام الإيراني، دعا البيان إلى دعم دور المراقبة والتحقق الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعرب القادة في بيانهم عن قلقهم الشديد إزاء النهج الحالي الذي تتبعه إيران وعدم التعاون مع الوكالة.

وفي هذا البيان، طُلب من إيران "وقف أنشطتها الخبيثة وأعمالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، أو أن تكون "مستعدة لتطبيق المزيد من العقوبات أو اتخاذ إجراءات أخرى لمجموعة السبع".

وتعد مجموعة السبع (G7) هي منظمة حكومية دولية تتألف من ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي (كعضو غير متعدد).

وقد عُقد الاجتماع الأخير لهذه المجموعة يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينة برينديزي في مقاطعة بوليا جنوب شرقي إيطاليا.

وطالب بيان قادة مجموعة السبع النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن سفينة MSC Aries وطاقمها المتبقي وحمولتها.

وكانت قوات النظام الإيراني قد احتجزت سفينة MSC Aries التي تضم طاقمًا من 25 فردًا في مضيق هرمز وعلى بعد 50 ميلًا من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة في 13 أبريل (نيسان) وتم نقلها إلى بندر عباس.

وأعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران آنذاك، (3 مايو/أيار) إطلاق سراح "جميع أفراد طاقم" هذه السفينة، وقال إن السفينة نفسها ما زالت محتجزة.

وفي جزء آخر من بيانهم، أعرب زعماء مجموعة السبع عن "قلقهم العميق" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة ضد النساء والفتيات والأقليات. وطالبوا إيران بوضع حد "لجميع الاعتقالات الظالمة والتعسفية، بما في ذلك اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب". كما أدان زعماء مجموعة السبع كذلك "المضايقات غير المقبولة للمواطنين من قبل النظام".

طهران.. موسكو.. مجموعة السبع

وفي بيان نُشر في ختام اليوم الثاني لاجتماع مجموعة السبع في إيطاليا، طلب زعماء هذه المجموعة من إيران التوقف عن مساعدة موسكو في الحرب مع أوكرانيا، ووقف نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيات ذات الصلة إلى روسيا. وقالوا إن إرسال هذه المساعدات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للحرب في أوكرانيا ويهدد بشكل مباشر أمن أوروبا.

وشدد البيان على أن مجموعة السبع مستعدة "للرد السريع والمنسق" على هذه التهديدات من خلال تطبيق إجراءات جديدة ومهمة.

وأضاف شيرمان أنه عندما مات أسامة بن لادن، لم يصمت أحد دقيقة واحدة، لكن إبراهيم رئيسي، المعروف باسم جزار طهران، قتل العديد من الأشخاص أكثر منه، ويجب تكريم ذكرى هؤلاء الضحايا.

وقبل أن يطلب من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالاً لذكرى من ماتوا على يد "رئيسي" أو بأمر منه، أشار هذا النائب الجمهوري إلى أنه حتى في مجلس الشيوخ، كان قس مجلس الشيوخ قد تحدث بحزن عن وفاة رئيسي، وأكد على ضرورة الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا جرائم رئيسي الوحشية.

وقال براد شيرمان، في إشارة إلى مقتل السجناء السياسيين عام 1988 بأمر من "لجنة الموت" التي كان رئيسي أحد أعضائها: "30 ألف سجين سياسي إيراني تعرضوا للتعذيب والقتل عام 1988 بأمر لجان الموت" و1500 متظاهر إيراني قتلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الدامي 2019" هم أولئك الذين يجب أن نصمت دقيقة لذكراهم.

وتناول هذا النائب الجمهوري، في كلمته، القتل والقمع الدموي لآلاف المتظاهرين في خريف عام 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد مقتل مهسا جينا أميني، لافتاً إلى مقتل نيكا شاكرمي، التي قُتلت على يد عناصر الأمن الإيراني وهي في السادسة عشرة من عمرها.

وفي إشارة إلى تقرير التحقيق الذي أجرته "بي بي سي"، قال شيرمان إن الوثائق المعروضة في هذا التقرير أظهرت أن "ثلاثة من قوات الأمن اعتدوا جنسياً بوحشية على نيكا بعد اعتقالها وقتلوها".

وذكر شيرمان، كذلك، أن عددًا من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم توماج صالحي، مغني الراب، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بسبب جهودهم من أجل الحرية والديمقراطية، وقال: "في عام 2023 اعترفت إيران بإعدام 853 شخصاً، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية، وهذا الرقم لا يشمل أولئك الذين أُعدموا بشكل سري".

وقال براد شيرمان إن الأميركيين الإيرانيين الذين يمثلهم من الدائرة 32 في كاليفورنيا يعارضون نظام الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أنهم يشعرون بالقلق والإهانة لأنه بدلاً من تذكر ضحايا إبراهيم رئيسي، نحزن على موته.

وفي نهاية حديثه، أشار شيرمان إلى أن شعب إيران ومن قُتل على يد جزار طهران يستحق لحظة صمت وليس هو، وطالب رئيس البرلمان والنواب الآخرين بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لمن قُتلوا على يد إبراهيم رئيسي وتحت رئاسته.