من هو محمد رضا نوري؟ جاسوس أم مستشار إعلامي أم بيدق للحرس الثوري الإيراني في العراق؟

وباتت الرقابة على المرشحين تزداد يومًا بعد يوم، ودائرة المقبولين تضيق عامًا بعد عام؛ حيث تم طرد رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، من هذه الدائرة، بقرار من مجلس صيانة الدستور. فمَنْ هو هذا المجلس ومَن هم أعضاؤه؟

حدد المجلس المذكور أسماء 6 أشخاص فقط، من بين 80 شخصًا قُبلت أوراقهم للنظر فيها، بعد أن حُددوا باعتبارهم مؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قبل ذلك: "إن الموافقة على مؤهلات كل مرشح في مجلس صيانة الدستور تتطلب 7 أصوات على الأقل من أعضاء هذا المجلس"، وفي لقاء آخر نفى احتمال التكهنات حول المؤهلات، وقال: "من الممكن أن يعلق الأعضاء على أحد المرشحين في الاجتماعات، لكن تصويتهم في الأخير يكون سريًا".

ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوًا، 6 منهم يتم تعيينهم بشكل مباشر من قِبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، ويُطلق عليهم "فقهاء" مجلس صيانة الدستور. ويتم تعيين 6 أعضاء آخرين باقتراح رئيس السلطة القضائية وموافقة البرلمان. وبما أن خامنئي هو الذي يُعيِّن رئيس السلطة القضائية، فإن 6 أعضاء قانونيين يتم اختيارهم عمليًا من قِبل المرشد أيضًا، لكن عبر وسيط (رئيس السلطة القضائية).

وهذا المجلس الذي بدأ عمله منذ عهد المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، عام 1981، هو الآن في دورته الثامنة، التي بدأت عام 2021.

أحمد جنتي والاستقالات المتتالية

اقترن اسم مجلس صيانة الدستور في إيران بشخص واحد بشكل رئيس، وهو أحمد جنتي، البالغ من العمر 97 عامًا، والذي تم تعيينه عضوًا في هذا المجلس منذ عام 1981 بقرار من المرشد، روح الله الخميني، ولايزال حتى هذه اللحظة عضوًا في هذا المجلس. وأصبح جنتي، منذ عام 1992، أمينًا عامًا للمجلس، بقرار من المرشد علي خامنئي، الذي أصبح آنذاك مرشدًا لإيران، خلفًا للخميني الذي تُوفي عام 1988.

وتم إبعاد جنتي، عام 2016، من إمامة جمعة طهران؛ بسبب اللكنة في لسانه بعد أن بلغ سن 91 عامًا.
وكان جنتي رئيسًا لمنظمة الدعاية الإسلامية، حتى عام 2020، وهي من أهم المراكز الدعائية للنظام الإيراني، لكنه استقال من هذا المنصب في خريف عام 2020.

ولم يتقدم جنتي في الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة؛ ما جعله يُودِّع عضوية هذا المجلس المكلف بتعيين المرشد و"الرقابة على أدائه". وقد كان جنتي عضوًا في هذا المجلس من الدورة الأولى إلى الخامسة، ورئيسًا له حتى عام 2024.

تُوفيت زوجة أحمد جنتي الأولى عام 2015، وتزوج مرة أخرى عام 2016 عن عمر يناهز 89 عامًا، لكن زوجته الثانية توفيت أيضًا في نوفمبر عام 2023. وكان أحد أبناء جنتي عضوًا في منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة وقد قُتل عام 1981. أما ابنه الآخر، علي جنتي، فهو عضو في "التيار الإصلاحي"، وكان "قائمقام" لخراسان في عهد رئاسة هاشمي رفسنجاني، وشارك في قمع التمرد المعروف باسم "تمرد الطلاب". وكان وزيراً للثقافة والإرشاد في إدارة حسن روحاني الأولى، وفي عام 2016 استقال من الوزارة بعد إقامة حفل موسيقي في مدينة قم.

ثاني أشهر شخصية في مجلس صيانة الدستور
يأتي اسم محمد رضا مدرسي يزدي، بعد جنتي، كأحد أكثر الشخصيات عضوية في مجلس صيانة الدستور؛ حيث اختاره خامنئي منذ عام 2002 عضوًا في هذا المجلس، وقبل وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، تم ذكر مدرسي يزدي، في مارس (آذار) الماضي كخليفة محتمل لـ "أحمد جنتي" في رئاسة مجلس صيانة الدستور.

ثالث أكثر الشخصيات حضورًا في مجلس صيانة الدستور
يعتبر محمد مهدي شب زنده دار جهرمي ثالث أشهر الشخصيات في مجلس صيانة الدستور، وكان عضوًا في هذا المجلس منذ عام 2011 وحتى الآن، ولا تُعرف تفاصيل كثيرة عن هذا العضو سوى معلومات عامة، وهو لم يكن كغيره حاضرًا في مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع عضويته في مجلس صيانة الدستور، ويتمثل سجله السياسي والتمثيلي في حضوره بمجال الحوزات الدينية، وهو الآن مدير مدرسة للعلوم الدينية تدعى بقية الله.

مرشح الخلافة
ظهر اسم علي رضا أعرافي، منذ عام 2019، كعضو في مجلس صيانة الدستور خليفة لـ "محمد مؤمن"، الذي توفي في ذلك العام، ويشغل أعرافي حاليًا منصب نائب رئيس مجلس خبراء القيادة، كما شغل مناصب كثيرة في إيران منذ عقود؛ فقد كان إمام جمعة ورئيس جامعة المصطفى (الجامعة الرئيسة في إيران لاستقطاب الطلاب الأجانب وتدريسهم الشؤون الدينية).

وأصبح أعرافي، بقرار من المرشد علي خامنئي، عضوًا فيما يسمى "المجلس الثقافي الأعلى"؛ حيث كان دائم الولاء للنظام وكثير الهجوم على المعارضين، وبعد وفاة رئيسي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أعرافي كأحد المرشحين لخلافة خامنئي.

البدائل

اختار خامنئي، بعد وفاة محمد يزدي عام 2020، خطيب جمعة طهران وممثل الدورات من الثالثة إلى السادسة لمجلس الخبراء، أحمد خاتمي، خلفًا له.

وخلال احتجاجات الحركة الخضراء، هاجم أحمد خاتمي، المرشح الرئاسي بانتخابات 2009، مير حسين موسوي، وأحد قادة المحتجين على نتائج تلك الانتخابات، مهدي كروبي، وردًا على ذلك، كشف مهدي كروبي أن خاتمي لم يكن لديه سجل كبير في النظام الإيراني، وكان يجلس في الصف الأول من حجرة الدراسة لـ "محمد منتظري"، نائب روح الله الخميني المخلوع، وكان سبب ترقيه في النظام الإيراني هو الهجوم على محمد منتظري، بعد وفاة الخميني.

بعد استقالة صادق آملي لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، في قضية استبعاد علي لاريجاني في الانتخابات الرئاسية عام 2021، استبدله خامنئي بأحمد حسيني خراساني. وكان حسيني خراساني عضوًا في مجلس الخبراء لدورتين، ومثل غيره من المعينين من قِبل خامنئي، لديه تاريخ في مهاجمة الخصوم.

المحامون والخبراء القانونيون في المجلس

يضم مجلس صيانة الدستور، بالإضافة إلى ستة فقهاء، ستة خبراء قانونيين أيضًا، ويتم ترشيح هؤلاء الخبراء لمناصبهم في المجلس من قِبل رئيس السلطة القضائية. في السنوات الأخيرة، ونظراً لقصر عمر رؤساء السلطة القضائية، وجد خبراء القانون في مجلس صيانة الدستور تركيبة مثيرة للاهتمام.
ويعد عباس علي كدخدائي أقدم خبير قانوني عضوًا في مجلس صيانة الدستور، وله مكانة مماثلة لـ "جنتي" بين خبراء مجلس صيانة الدستور. وهو عضو به منذ الدورة الرابعة لهذا المجلس، وتم تقديمه لأول مرة عام 2001، من خلال محمود هاشمي شاهرودي، بديلاً لـ "حسن حبيبي".

وبعد شاهرودي، في عهد صادق لاريجاني وغلام حسين محسني إيجه إي، تم ترشيح كدخدائي مرة أخرى من قِبل رئيس السلطة القضائية ليكون عضوًا في مجلس صيانة الدستور.

ويعد سياماك ره بيك، عضوًا قانونيًا آخر في مجلس صيانة الدستور، وموجود في هذا المجلس منذ الدورة الخامسة له، وقد تم ترشيحه لهذا المنصب للمرة الأخيرة عام 2022 من قبل محسني إيجه إي.

محمد حسن صادقي مقدم هو عضو قانوني آخر في مجلس صيانة الدستور، ويزعم البعض أنه الشخص نفسه، الذي اتهمه صادق لاريجاني بتقديم معلومات كاذبة عن جنسية نجل علي لاريجاني من قِبل وزارة الإعلام، كما أن صادقي مقدم متهم بتعذيب معارضي النظام.

ويعتبر محمد حسن صادقي مقدم ممثلًا لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني في مجلس صيانة الدستور. وفي الثمانينيات، تعاون مع أسد الله لاجوردي، الرئيس السابق لسجن إيفين، والمدعي العام بطهران في الثمانينيات، ومع "رئيسي" في التسعينيات.

يُعد هادي طحان نظيف، عضو الدورتين السابعة والثامنة، هو الآن المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور، وقد رشحه إبراهيم رئيسي (أثناء رئاسته للسلطة القضائية) لتولي هذا المنصب، وكانت تربطه علاقة جيدة مع كدخدائي، المتحدث السابق.

وجاء غلام رضا مولابيكي إلى مجلس صيانة الدستور من محكمة القضاء الإداري وكان حاضرًا في الدورتين السابعة والثامنة.

وأخيرًا هناك خيراله بروين، الذي رشحه غلام حسين محسني ايجه إي لشغل منصب العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور وحصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات في لبنان، وهو عضو في مجلس صيانة الدستور فقط، خلال الفترة الحالية.

وبدأت الولاية الثامنة لمجلس صيانة الدستور مع هؤلاء الأشخاص الاثنى عشر، عام 2021، وتستمر حتى عام 2027. وقد هندست هذه التركيبة انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان ومجلس خبراء القيادة السادس في مارس (آذار) الماضي، ويلعبون الآن دورًا في تحديد المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، وإذا لم يحدث شيء، فإن هذه الدورة من مجلس صيانة الدستور سوف تعمل أيضاً على هندسة الجولة المقبلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال مطلعون على هذا الملف لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة، إن بشير بي آزار موجود حاليًا رهن الاعتقال، وفي انتظار اتخاذ الإجراءات الرسمية لترحيله إلى طهران؛ بعد صدور الأوامر القضائية بذلك.

وبحسب القانون الفرنسي، يُستخدم "الاعتقال الإداري" في الحالات التي يخضع فيها الشخص لعملية ترحيل عاجلة.

وأعلن مسؤولون في إيران، بينهم القائم بأعمال وزير الخارجية ونائب السلطة القضائية، في تصريحاتهم، خلال الأيام الأخيرة، بعد أنباء اعتقال بشير بي آزار، أنهم يسعون إلى إطلاق سراحه في فرنسا.

وطالب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في محادثة مع سفير طهران في باريس، بمتابعة ملف بي آزار؛ من أجل إطلاق سراحه.

وتشير المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن المدير السابق في التلفزيون الإيراني، يقيم في فرنسا، منذ عام 2022، بتأشيرة عائلية طويلة الأمد مع زوجته وطفل .

ونشر بي آزار، قبل اعتقاله، مقطع فيديو لكلمته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر من العام الماضي، على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (X)، قائلًا إنه تحدث ضد إسرائيل والعقوبات ضد إيران.

وكان بي آزار يعيش في لندن، قبل ذلك، وأجرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقابلة معه، بما في ذلك وكالة "تسنيم" للأنباء، بصفته "أميناً لجمعية الطلاب الإسلاميين"، ومقرها لندن، وهي إحدى المنظمات، التي تدعمها الجمهورية الإسلامية، وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" إن بشير بي آزار مُعتقل إداريًا، ويواجه العديد من التهم والانتهاكات الأمنية.

وقال بي آزار، في حديثه لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "بعد حصولي على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة العلّامة الطباطبائي بطهران، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة حيدر أباد في الهند، ذهبت إلى لندن، وهناك بدأت دراسة صناعة الأفلام في جامعة كينغستون، وبعدها انضممت إلى الجمعية الإسلامية".

ووصفت وكالة مهر للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، يوم الرابع من يونيو (حزيران) الجاري، بي آزار، بأنه ناشط إعلامي، وذكرت أنه تم استدعاؤه إلى الشرطة الفرنسية أمس، وتم اعتقاله دون إبداء أي سبب أو تفسير.

ولم تقدم السلطات الإيرانية، ووسائل الإعلام التابعة للنظام، أي تفسير حول سفر هذا المدير السابق للإذاعة والتلفزيون إلى فرنسا.

ويأتي هذا في الوقت الذي يوجد فيه عدد من المواطنين الفرنسيين، من بينهم سيسيل كوهلر، وجاك باريس، ولويس أرنو، مسجونون حاليًا في إيران، وإلى جانب هؤلاء الأشخاص الثلاثة، هناك فرنسي آخر، يُدعى اسمه الأول أوليفييه، مسجون أيضًا في إيران، ولم يتم توضيح اسمه الكامل وهويته بعد.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن الحرس الثوري الإيراني لديه عناصر مسلحة في الموانئ الأوروبية، مثل "كونستانتا" في رومانيا، و"فالنسيا" في إسبانيا، و"رافينا" في إيطاليا، و"أنتويرب" في بلجيكا، دون الكشف عن هوياتهم الحقيقية.

واستنادًا إلى المعلومات الواردة من هذه المصادر المطلعة، من المحتمل أن يستخدم الحرس الثوري الإيراني هذه الطريقة للتجسس، وجمع المعلومات في أوروبا، والالتفاف على العقوبات الدولية.

وأضافت المصادر لـ "إيران إنترناشيونال"، أن هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري الإيراني أخفوا هوياتهم خلف ألقاب البحارة العاديين من أجل تجاوز العقوبات، وتنفيذ أنشطتهم الشريرة وغير القانونية.

وأكدت تلك المصادر أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الطرق البحرية لنقل قوات فيلق القدس وأسلحته من إيران إلى سوريا قبل دخول الموانئ الأوروبية.

وقال محلل شؤون الدفاع والأمن والباحث في معهد واشنطن فرزين نديمي، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه لا يُسمح عادة للحراس المسلحين على متن السفن بدخول الموانئ الأوروبية إلا "لأسباب خاصة".

وأضاف نديمي أن هذه الأنشطة تنتهك لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشيرًا إلى أن وجود حراس مسلحين ضروري فقط للإبحار في المياه الخطرة التي يعمل فيها القراصنة.

وأوضح أن العديد من خطوط الشحن أو القنوات المائية، مثل قناة السويس، عادة لا تسمح للحراس المسلحين بدخول السفن التجارية.

وردًا على استفسارات "إيران إنترناشيونال"، أوضحت المنظمة البحرية الدولية أن دولة العلم (Flag States) مسؤولة بنفسها عن تحديد وتنفيذ اللوائح الأمنية لسفنها، بما في ذلك نشر القوات المسلحة.

ودولة العَلم هي الدولة التي تسجل سفنها تحت علمها الرسمي وترسلها إلى المياه الدولية.

وأضافت المنظمة البحرية الدولية، في شرحها، أن دول الموانئ تضع أيضًا لوائحها وشروطها الخاصة للسفن التي ترغب في الرسو بهذه الموانئ، وعلى سبيل المثال، لدى إسبانيا ورومانيا قوانين تلزم السفن باستخدام قوات أمنية مسلحة، ويجب على موانئ هذه الدول الإعلان رسميًا عن هذا الوضع للسلطات، والحصول على تصريح بذلك.

ويتم إصدار هذا الترخيص في موانئ إسبانيا ورومانيا فقط في المناطق "عالية الخطورة" ووفقًا لأنظمة موانئ هذه الدول، فإن تحديد هذه المناطق يتم عادة وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية للحماية من القراصنة الصوماليين، ما لم تقدم دولة العلم تعريفًا آخر في هذا الصدد.

وقالت المنظمة البحرية الدولية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه ليس لديها معلومات محددة حول استخدام العناصر المسلحة من قِبل السفن التي ترفع علم إيران.

وقال رئيس المجلس التشريعي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووي"، جيسون برودسكي، إن استخدام إيران للعناصر المسلحة التابعة للحرس الثوري، وتهريب الأسلحة لدعم القوات التابعة لها ربما يكون ردًا على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الجوية والبرية الإيرانية في سوريا ولبنان.

وأشار برودسكي إلى أن إيران غيّرت طرق التهريب الرئيسة إلى البحر بسبب الهجمات الإسرائيلية على الممرات البرية والجوية.

وأكد رئيس المجلس التشريعي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن الحرس الثوري الإيراني يتمتع بمهارة عالية في تهريب الأسلحة والنفط والأشخاص والبضائع حول العالم "لأغراضه الشريرة وغير القانونية".

وأضاف: من المحتمل أن تتجنب السفن الجمارك عن طريق دفع الرشاوى، وإخفاء شحنات أسلحتها وأنشطتها غير القانونية تحت غطاء السلع الإنسانية، ويتم إجراء طرق التهريب وإخفاء الشحنات لمنع تعقبها في الوثائق الرسمية.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية، في تقرير حديث، عن مصادر في إسرائيل قولها: إن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتغطية وإخفاء شحنات أسلحتها إلى حزب الله.

وقالت مصادر في إسرائيل لوسائل الإعلام إن حزب الله تلقى شحنة صواريخ وقنابل على متن سفن رست في موانئ أوروبية بدول بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.

ويقال إن حزب الله اللبناني يستخدم شحنات الأسلحة هذه لمهاجمة إسرائيل.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات في عام 2022 على أعضاء مرتبطين بشبكة لتهريب النفط يقال إنها قدمت الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، روبرت غولدبرغ، إن طهران، تسعى إلى تعزيز قوتها ونفوذها حول العالم، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووصف هذه التحركات بالمتوقعة، لكن الوقت في نفسه وصفها أيضًا بالـ "مثيرة للقلق"، وقال إن السلطات الأوروبية ربما لا تكون على علم بهذه الأحداث، أو حتى تعلم بها لكنها تغض الطرف عنها.

وأضاف أنه من المحتمل أن تسمح الدول الأوروبية للقوات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني بالعمل بحرية، وجمع الموارد المالية، والتجنيد والتنقل بين البلدان والموانئ المختلفة؛ ويمكنهم العمل دون أي قيود في أوروبا؛ لأنهم غير ممنوعين من دخول هذه البلدان.

وقال غولدبرغ إن هذا تأكيد آخر على ضرورة وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي وإنشاء تحالفات أقوى وأكبر من "النيتو" من أجل التعامل مع هذه التهديدات، التي تشكل خطرًا، ليس على أوروبا فحسب، بل على أميركا أيضًا.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عدة عقوبات على إيران، وشملت الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري والسلطات والمؤسسات الحكومية.

وتم فرض هذه العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار الأسلحة النووية، والدعم العسكري لحرب روسيا في أوكرانيا.

وقد تعرض 227 شخصًا و42 مؤسسة إيرانية، حتى الآن، لهذه العقوبات.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في مايو (أيار) الماضي، عقوبات جديدة على المتورطين في توريد أو بيع أو نقل صواريخ وطائرات مُسيّرة تابعة لإيران إلى روسيا، والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ويجب أن تتم الموافقة على مؤهلات هؤلاء المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور وفقًا للمادة 118 من الدستور، ويتمتع هذا المجلس بسلطة استبعاد المرشحين وفقًا للقانون والعُرف السياسي للنظام الإيراني.

وفي الواقع، فإن مجلس صيانة الدستور هو الذي يقرر من يمكنه الترشح للانتخابات ومن لا يستطيع ذلك. الاستثناء الوحيد هو المرسوم الحكومي الذي يصدره المرشد، الذي يمكنه أن يأمر مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في قراره بشأن المرشح (مثل تأكيد أهلية مصطفى معين، المرشح الإصلاحي في انتخابات 2005).

ولدى مجلس صيانة الدستور مهلة مدتها عشرة أيام لمراجعة مؤهلات المرشحين، لكنه يمكن أن لا يستخدم كل هذه الأيام العشرة ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل 11 يونيو(حزيران). ويستفسر هذا المجلس من أربع مؤسسات للتحقق من مؤهلات المرشحين وفقًا للقانون. ويعني هذا الاستفسار ما إذا كان المرشحون، في نظر هذه المؤسسات، لديهم مانع من خوض الانتخابات أم لا، وهذه المؤسسات هي:

السلطة القضائية

تعد أحد المصادر الأربعة التي تعطي الرأي في مؤهلات المرشحين للرئاسة. ويتم هذا التحقيق من قبل مكتب المدعي العام وفقًا للعُرف القائم.

ويترأس السلطة القضائية، في الوقت الحالي، غلام حسين محسني ايجه إي، الذي كان أحد كبار الشخصيات الاستخباراتية والأمنية والقضائية في إيران في العقود الأربعة الماضية، ويحظى بثقة كبيرة من قبل المرشد علي خامنئي، وقد شغل سابقًا منصب وزير الاستخبارات، والنائب العام للبلاد، والمدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين.

وقد أصبح "إيجه إي" شخصية إعلامية بعد محاكمة غلام حسين كرباسجي، عمدة طهران، عام 1998، كما أن النائب العام للبلاد، الذي يرد على تحقيق مجلس صيانة الدستور تحت إشراف إيجه إي، هو الآن محمد كاظم موحدي آزاد. وكان سابقًا رئيسًا للمحاكم الثورية في طهران وشغل أيضًا منصب محقق ونائب المدعي العام.

وزارة الاستخبارات

تلعب وزارة الاستخبارات، باعتبارها أقدم مؤسسة استخباراتية في إيران، دورًا رئيسيًا في التأكد من مؤهلات المرشحين للرئاسة. وفي انتخابات 2012، التي شهدت أهم عملية إقصاء وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ انتخابات النظام الإيراني، لعبت هذه الوزارة دورًا مهمًا في استبعاد علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتشير الروايات الصحيحة إلى أن حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات آنذاك، كان حاضراً في اجتماع مجلس صيانة الدستور وأوصى بتنحية رفسنجاني. وفي عام 2021 أيضًا، نُسب تنحية علي لاريجاني إلى تقرير وزارة الاستخبارات حول إقامة ابنته في بريطانيا، على الرغم من أن وزارة الاستخبارات لم تؤكد ذلك رسميًا. ويشغل منصب وزير الاستخبارات حالياً إسماعيل خطيب، أحد القادة القدامى في إدارات الاستخبارات والأمن في الحرس الثوري الإيراني.

قوى الأمن الداخلي

تعد قوى الأمن الداخلي من أهم المصادر الأربعة لاستفسار مجلس صيانة الدستور عن سجلات المرشحين.

وهناك ثلاثة مناصب مهمة داخل قوى الأمن الداخلي يمكن أن تكون فعالة وحاسمة فيما يتعلق بتقرير هذه الهيئة حول المرشحين، وهي الآن في أيدي كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. أول هذه المناصب الثلاثة هو قائد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان، وهو أحد القادة القدامى في الحرس الثوري الإيراني وله تاريخ 42 عامًا من العضوية في هذه المؤسسة.

إضافة إلى رئيس منظمة استخبارات الأمن الداخلي، وهي منظمة حديثة النشأة عام 2021، ويرأسها العميد غلام رضا رضائيان، وهو أيضًا عضو قديم في الحرس الثوري الإيراني. أما المنصب الثالث فهو رئيس منظمة حماية المعلومات في قوات الشرطة، ويشغل ذلك المنصب حالياً العميد محسن فتحي زاده، وهو الحاسم في إعلان الرأي حول سجلات المرشحين.

ويعد وجود مثل هذا المزيج من قادة الحرس الثوري الإيراني على رأس قوة الشرطة عاملاً يمكن أن يكون حاسمًا في رأيهم النهائي حول المرشحين، خاصة أن العديد من المرشحين الرئاسيين الحاليين ينتمون إلى مجموعات قوى مختلفة داخل الحرس الثوري الإيراني ويتنافسون مع بعضهم البعض ومع مرشحين ليسوا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني للفوز بكرسي الرئاسة.

منظمة السجل المدني

مؤسسة السجل المدني تعد أحد فروع وزارة الداخلية، ورغم أنها إحدى الجهات الأربع فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، إلا أنها لا تتمتع بسلطة أو تأثير كبير في عملية تثبيت المؤهلات مقارنة بالمؤسسات الثلاث الأخرى، وهي القضاء ووزارة الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي. ورئاسة هذه المنظمة حاليًا تحت مسؤولية أحد قادة الباسيج في الحرس الثوري الإيراني.

منظمة استخبارات الحرس الثوري

رغم أن منظمة استخبارات الحرس الثوري ليست رسمياً جزءًا من الهيئات الأربع فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، فإن هذه المنظمة أصبحت أكثر منظمة استخباراتية نفوذاً في البلاد في السنوات الأخيرة بدعم من علي خامنئي، ويمكن أن تكون تقاريرها أكثر فعالية في رفض أو تأكيد أهلية المرشحين من المراجع الأربعة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقانون التعيين في الوظائف الحساسة، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني هو إحدى الجهات المسؤولة عن الاستفسار قبل تعيين المسؤولين في الوظائف الحساسة. وتخضع استخبارات الحرس الثوري الإيراني الآن لقيادة العميد في الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، الذي كان قائد حماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني لسنوات عديدة.

ويقال إن هذه المؤسسة قريبة جداً من مجتبى خامنئي، نجل المرشد، ويستشيرها مجلس صيانة الدستور باستمرار في تأهيل المرشحين للانتخابات دون أن يكون مسؤولاً رسمياً عن آرائها وتدخلاتها وتأثيراتها.

وحدة حماية المعلومات التابعة لجهاز مخابرات الحرس الثوري

منظمة حماية المعلومات التابعة للحرس الثوري ليست رسمياً من بين المراجع الأربعة فيما يتعلق بتاكيد أو رفض مؤهلات المرشحين، لكنها مثل استخبارات الحرس الثوري مهمة ومؤثرة في القرارات السياسية المتعلقة برئيس الحكومة والوظائف الحساسة. وقائد هذه هو العميد مجيد خادمي، الذي كان سابقًا قائد حماية المعلومات في وزارة الدفاع.

ورغم أن القوانين الحالية تشير إلى استفسارات من أربع مؤسسات حول سجلات المرشحين، فإن مجلس صيانة الدستور يرى أن تقارير هذه المؤسسات عن المرشحين ليست ملزمة، وأن هذا المجلس يمكنه الحصول على معلومات عن المرشحين من مؤسسات استخباراتية وأمنية أخرى وحتى الأشخاص العاديين.

وفي الوقت نفسه، يرى مجلس صيانة الدستور أن آراء هذه المؤسسات استشارية، وأن التصويت النهائي على المرشحين يتم اعتماده وإعلانه من قبل المجلس نفسه.

يذكر أن كل مرشح يحتاج إلى التصويت الإيجابي من 7 أعضاء من أصل 12 عضوًا في مجلس صيانة الدستور لتأكيد أهليته، وفق الإجراء القانوني الحالي. ومع ذلك فإن العُرف القائم يدل على أن فقهاء مجلس صيانة الدستور الستة لهم وزن أكبر في اتخاذ قرارات هذا المجلس من خبرائه القانونيين الستة.

ويرى الكثير من محللي الشأن الإيراني أن أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية، عملياً، يتم إعلانها بموافقة المرشد الإيراني ونفوذ مؤسسة بيت المرشد، بالإضافة إلى أن الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات لهما تأثير كبير على القرارات والتوجهات، على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور يتمتع رسمياً بصلاحيات كثيرة لرفض أو الموافقة على مؤهلات المرشحين.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مجلس صيانة الدستور يعلن دائمًا أنه لا يستبعد أي مرشح، لكنه قد لا يؤهله لرئاسة الجمهورية. وهذا النوع من التلاعب بالألفاظ أدى عملياً إلى إقصاء العديد من المرشحين الذين يعتقد مجلس صيانة الدستور أنهم قد لا يكونون مرغوبين من قبل مرشد النظام؛ وهم المرشحون الذين شكلوا قائمة طويلة من كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رئيسان سابقان (رفسنجاني وأحمدي نجاد) ورئيس البرلمان السابق (لاريجاني) والعديد من كبار المسؤولين الآخرين.

إذا نظرنا إلى تصريحات المسؤولين في إيران، حول أسباب تخلف محافظة بلوشستان، نرى أنهم يشيرون، في تصريحاتهم، إلى المعارضة الشعبية، وعدم المشاركة في تنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظة؛ خاصة بعد العملية الأخيرة لجماعة جيش العدل، التي أعلنت أن أحد أسباب العملية هو معارضتها لخطة تطوير ساحل مكران.

ولكن هل يمكن حقًا أن نعتبر معارضة جماعة، مثل جيش العدل، هي السبب وراء الحرمان والتخلف في محافظة بلوشستان؟

أولًا، دعونا نلقي نظرة على تعريف التنمية؛ حيث تعتبر "الأمم المتحدة" التنمية عملية يتحد فيها الشعب والحكومة، لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة، ويشارك الشعب بكامل طاقته في التقدم الوطني.

وعلى الرغم من تقديم تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية، فإنه إذا أخذنا تعريف الأمم المتحدة كأساس، فيمكننا أن نجد بعض التحديات الرئيسة في تنمية محافظة بلوشستان.

إن الركيزتين الأساسيتين للتنمية، في أي مجتمع، هما الحكومة والشعب، وهذا يعني أنه لا الحكومة ولا الشعب، يستطيعان تحقيق التنمية في أي بلد، بمعزل عن بعضهما، ورغم أن كل طرف يمكنه اتخاذ خطوات، في هذا الاتجاه، حسب رغبته وقدراته، فإن إتمام هذه العملية ونجاحها يعتمد على "المشاركة المتعاطفة" و"ثقة الأطراف".

ويظهر هنا التحدي الأول في دراسة هذه القضية؛ أي مسألة الثقة بين الشعب والحكومة (نظام الحكم)؛ للقيام بالتعاون.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل شعب بلوشستان ونظام الحكم يثقان ببعضهما البعض؟

وللإجابة عن هذا السؤال، دعونا نستعرض جزءًا من كلام علي رضا كميلي، أمين منظمة "اتحاد الأمة"، وهي منظمة قريبة من النظام، وتتماشى مع أفكار الجمهورية الإسلامية.

وفي كلمة نُشرت مقاطع فيديو لها في الفضاء الإلكتروني، قال كميلي، وهو يستعرض معوقات التنمية في بلوشستان، في إشارة إلى جمعة زاهدان الدامية، التي وقعت في 30 سبتمبر 2022: "قتلوا الأبرياء في زاهدان في هذا اليوم، وقدموا تقريرًا كاذبًا إلى طهران، وأصبح إبراهيم كوتشك زايي، قائد شرطة تشابهار، الذي اعتدى على فتاة في تشابهار، حرًا الآن".

ووصف كميلي مأساة الجمعة الدامية في زاهدان بـ "الجريمة"، قائلًا: "كان من المفترض أن تُعتبر عائلات القتلى من عائلات الشهداء، لكن لم يحدث ذلك حتى الآن".

وفي جزء آخر من خطابه، اعترف بأن هاتين الحادثتين وحدهما تكفيان للشعب البلوشي في هذه المحافظة لعدم الثقة في النظام.

لكن انعدام الثقة بين المواطنين البلوش (وبالطبع شعب إيران)، والنظام في إيران، أوسع من ذلك بكثير.

أدخل النظام الإيراني عناصر جديدة في مجال الهوية الوطنية، منذ عام 1979. ويتم تنظيم العناصر الجديدة للهوية وتفسيرها من قِبل النظام الإيراني في شكل إقرار قوانين وسلوكيات خارجة عن القانون، والتي استبعدت جزءًا كبيرًا من الشعب الإيراني خارج دائرة دمج المواطنين المتساوين، وتشمل هذه العناصر الدِّين والمذهب والعرق واللغة والجنس والمعتقد.

ومن الواضح أنه في العقود الأربعة الأخيرة، وجدت شرائح من المجتمع، التي كانت أبعد عن هذا التعريف، علاقة أكثر بعدًا مع مركز السلطة والثروة، وعلى العكس من ذلك، كلما اقتربت من قراءة النظام، زادت حصتها وحظيت بالثقة والاهتمام.

وهذا يعني أنه إذا لم تكن مسلمًا، ولا شيعيًا، ولا مؤمنًا بعقيدة النظام، ولا فارسيًا، ولا رجلًا، أو لا تعرف اللغة الفارسية، فلا يجب أن تطلب حصة واهتمام مواطن من الدرجة الأولى من النظام الحاكم، ونتيجة لذلك ستبتعد أكثر عن دائرة ثقة النظام. ويمكننا أن نرى بوضوح تجليات هذه المشكلة في وضع المجموعات العرقية والدينية والنساء والمعارضين والمنتقدين في إيران.

وبُناءً على ذلك، وفي ظل انعدام الثقة المتزايد بين الشعب والنظام، يتساءل الناس: إذا كانت خطة التنمية للشعب، فلماذا تكون جهة أمنية مثل وزارة الدفاع مسؤولة عنها؟

ألا يمكن أن يكون هذا علامة واضحة على عدم ثقة النظام بالشعب؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي مساهمة وعلاقة المواطنين بهذا الشكل من التنمية؟

هناك إجابتان عن هذا السؤال؛ الجواب الرسمي والبيروقراطي يقول: إننا أعددنا خطة لتنمية الاقتصاد الوطني ونعمل على تنفيذها، يقولون إننا نريد التعويض عن التأخير في تنمية المحافظة. لكن المسؤولين حينها لا يقدمون أدنى معلومة للشعب.

وعندما يتعلق الأمر بالتخطيط التشاركي، في علم اجتماع التنمية، فهذا يعني أنه يجب على المعنيين مراجعة الخطة، وعلى ذلك ينبغي التفكير في الأحكام القانونية، بحيث لا يقتصر الفائزون في التنمية على الرأسماليين أو الأجهزة الحكومية القوية، التي تسعى للحصول على الأراضي، بل إن الفائزين في التنمية ينبغي أن يكونوا عامة الناس.

لكن الإجابة الأخرى هي أن شعب بلوشستان يرى أن الفائز في خطة التنمية سيكون المؤسسات الحاكمة ذات الموارد المالية القوية، والمؤسسات الحكومية القوية، وأصحاب رؤوس الأموال والثروات في المنطقة، ولن يحظى المواطنون إلا بالتلوث البيئي وازدحام حركة المرور وغلاء المعيشة. ويقول المواطنون إن الغرض من هذه الخطة هو إلغاء الهوية وتغيير البنية الديموغرافية لمنطقتنا.

والسبب في هذا التصور، هو أنه في خطط التنمية، بعد ثورة 1979، وتحديدًا في منطقة عسلوية، كانت تجربة المواطنين هي عدم الاهتمام بالمجتمع المحلي، وعلى الرغم من وظائفه الاقتصادية، إلا أن هذا المشروع دمر النظام البيئي لتلك المنطقة بشكل شبه كامل؛ فمدينتا عسلوية ونخل تقي فقيرتان، رغم كثرة الأنابيب التي تمر من تحتهما، كما أن الهواء ملوث، لكن مشاركة القوى المحلية اقتصرت على الحراس وعمال النظافة، ولم يلعبوا أي دور في الإدارة أو في التخطيط لتطوير المنطقة.

ولا يوجد فرق بين عسلوية وزابل وتشابهار، في هذا الهيكل التخطيطي، وبحسب قول رئيس بلدية عسلوية، فإن الأطفال يولدون بأمراض وراثية، وعندما يُطلب نقل السكان إلى مدينة سيراف الجديدة، يقول ممثل المدينة: لا، فالأهالي هم الدفاع المدني عن المنشآت النفطية في هذه المدينة!

عندما يتم إنشاء منطقة تجارة حرة، فمن الضروري إحضار سياسة الأراضي والإسكان معها؛ لأن النشاط التجاري الجديد واسع النطاق يؤدي إلى الهجرة، ولا بد من التفكير في الطلبات الجديدة على العقارات، وإلا فإن الأسعار سوف تدخل في دوامة لا نهاية لها، وقد تأسست منطقة تشابهار الحرة عام 1992 دون وجود سياسة اجتماعية داعمة لها.

في هذا الهيكل التخطيطي، تكون الشفافية والمصالح الوطنية على الهامش، ومن الطبيعي أن يشعر الأشخاص، الذين يسمعون مثل هذه الأشياء، بالقلق من أنه سيتم تنفيذ النموذج نفسه في منطقتهم.

وبطبيعة الحال، فإن الشعب البلوشي، مثل كل شعب إيران، يبحث عن الصحة المناسبة والطرق الممهدة والتعليم الجيد ومستوى المعيشة اللائق، وهناك مطلب لطالما كان لدى سكان هذه المنطقة، وهو اختفاء الفارق الكبير بين مؤشرات التنمية في هذه المنطقة والمناطق الوسطى في إيران.

ويرتبط هذا الاختلاف بالقضايا التاريخية والاتجاهات التمييزية، التي كانت موجودة بنيويًا، قبل ثورة 1979، وما بعدها، وكانت نتيجة هذه الظروف التمييزية عدم ثقة شعب بلوشستان تجاه خطط التنمية.