"وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تحاول إخفاء "الحقيقة المخيفة" للبرنامج النووي الإيراني

وبحسب هذا التقرير الذي ينشر سنويا، فقد تم تنفيذ ما مجموعه 1153 عملية إعدام في العالم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بعام 2022، وبالطبع لا تشمل هذه الإحصائية آلاف عمليات الإعدام التي يعتقد أنه تم تنفيذها في الصين.

ووفقاً لقول الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية، فإن الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة ترجع أساساً إلى تجاوزات السلطات الإيرانية، التي أعدمت عدداً كبيراً من الأشخاص لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي بدورها "سلطت الضوء مرة أخرى على "الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على المجتمعات المهمشة والفقيرة في إيران".

وأصدرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس 23 مايو، دعوة لاتخاذ إجراءات فورية، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام ما لا يقل عن 15 سجيناً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد تم القبض على ثمانية من هؤلاء الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي هذا النداء، أشارت هذه المؤسسة الحقوقية إلى فاضل بهراميان، ومهران بهراميان، ومحمود مهرابي، ومحمد خضرنجاد، ومنوشهر مهمان نواز، ومجاهد كوركور، ورضا رسايي، وتوماج صالحي، المحكوم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة"، الحرية".

وبحسب هذا التقرير فإن من الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 الصين، وإيران، والصومال، والولايات المتحدة، وكانت 74 بالمائة من عمليات الإعدام المعلن عنها هذا العام في إيران.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2023، ارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في العالم بنسبة 20 بالمائة، ووصل إجماليها إلى 2428 حالة.

وفي إشارة إلى أن السلطات الإيرانية كثفت استخدام عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 853 شخصًا أُعدموا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة بمقارنة 576 عملية إعدام تمت في عام 2022.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أثرت عمليات الإعدام بشكل غير متناسب على الأقلية العرقية البلوشية في إيران، وعلى الرغم من أنهم يشكلون ما يقرب من 5 بالمائة فقط من سكان إيران، فإن 20 بالمائة من عمليات الإعدام المسجلة طالت أفرادًا من هذه الأقلية، وكان من بين الذين تم إعدامهم 24 امرأة على الأقل، وما لا يقل عن 5 أشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة.

وبحسب تقرير منظمة "هنغاو" الحقوقية، فإنه في أقل من 5 أشهر من عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 10 نساء في سجون إيران.

وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه من بين إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة في إيران، تم تنفيذ ما لا يقل عن 545 عملية إعدام بشكل غير قانوني بسبب جرائم مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس، والتي لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام وفقًا للقانون الدولي.

وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة 3 مايو(أيار)، في تقرير لها، أن إيران أعدمت شخصاً واحداً كل خمس ساعات خلال الأسبوعين الأخيرين دون دفع أي تكاليف سياسية، وفي الفترة من 17 أبريل إلى 30 أبريل، أُعدم ما لا يقل عن 63 شخصاً في السجون الإيرانية.

ورداً على تصاعد عمليات الإعدام في إيران، أصدرت شيرين عبادي، وجودي ويليامز، وتوكل كرمان، وليما غبوفي، الأربعة الحائزات على جائزة نوبل للسلام، بياناً يوم الأربعاء 15 مايو 2024، أدن فيه بشدة عمليات الإعدام في إيران، داعيات المجتمع الدولي إلى التحرك للتعامل مع النظام الإيراني لاستخدامه أداة إعدام لإثارة الخوف في المجتمع.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن الصين لا تزال رائدة عمليات الإعدام في العالم، أن إحصائيات المنظمة الخاصة بعمليات الإعدام لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أُعدموا في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من النكسات، فقد ألغت 112 دولة حتى الآن عقوبة الإعدام بشكل كامل، كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة العملية.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في عام 2023، تم تنفيذ عمليات الإعدام في 16 دولة، وهو أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ تسجيل هذه الإحصائيات، ولا تزال مشاريع القوانين الخاصة بإلغاء هذه العقوبة قيد النظر في برلمانات كينيا وليبيريا وزيمبابوي.

وبحسب التقرير، فإن إيران تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل والمواد الكيميائية الأخرى التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي، وتخطط لاستخدام هذه المواد لقمع الاحتجاجات المدنية.

وقالت نيكول شامبين، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لـ "توريس ميديا"، إن إيران لديها برنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن مواد كيميائية لاستخدامها في المواقف الهجومية.

وكتب موقع "توريس ميديا" في تقريره أنه بعد تعرض حوالي مائة ألف إيراني لإصابات في أعقاب الهجمات الكيميائية التي شنها صدام حسين واستخدام جيشه لغاز الخردل وغازات الأعصاب، أصبحت إيران أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي هذا السياق لعبت دورا بارزا على الساحة العالمية، وفي عام 1997، أعلن قادة النظام الإيراني للعالم أنهم دمروا جميع أسلحتهم الكيميائية.

وأضاف "توريس ميديا" كذلك أن المعلومات المسربة من الجامعات المدعومة من النظام في إيران تظهر أن الفنتانيل والمواد الأخرى التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي يتم تصنيعها على شكل بخاخات لاستخدامها ضد المدنيين المحتجين في حالات مكافحة الشغب.

هذه الأسلحة الكيميائية المبنية على المخدرات، والتي تؤدي إلى العجز ظاهريا ولكنها غير مميتة، يمكن أن تكون قاتلة في الممارسة العملية.

ووفقا لموقع "توريس ميديا"، "في عام 2002، قامت القوات الخاصة الروسية بضخ مادة يعتقد الكثيرون أنها مشتقة من الفنتانيل في مسرح موسكو. وكان الإرهابيون قد احتجزوا مئات الرهائن في هذه القاعة. ونجحت القوات الخاصة في استعادة المسرح لكن أكثر من 130 رهينة قتلوا في هذه العملية".

وبحسب "توريس ميديا"، تقول الحكومتان الأميركية والإسرائيلية إن لديهما معلومات تثبت أن إيران تعمل على تطوير مثل هذه الأسلحة، لكنهما لم تقدما المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ويبدو أن المعلومات التي تم الكشف عنها في هذا المجال، والتي كتبت ونشرت بموجب مقالات أكاديمية حول تطوير مثل هذه المواد الكيميائية، كانت نتيجة تسريبات قراصنة إيرانيين معارضين للنظام، رغم صعوبة تأكيد هذه المعلومات.

وأشار "توريس ميديا" إلى حالات التسمم واسعة النطاق وعلى مستوى البلاد في مدارس البنات في إيران بين عامي 2022 و2023، وكتب أن هذا الحدث يمكن أن يكون علامة على استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين الإيرانيين المحتجين.

وأضاف "توريس ميديا" في تقريره أنه لا يوجد عائق كبير أمام النظام الإيراني لنشر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب هذا الموقع، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2021 بصياغة قانون جديد لحظر استخدام المواد الكيميائية النشطة في الجهاز العصبي المركزي على شكل بخاخات، لجعل استخدام هذه الأسلحة غير قانوني في أي حالة. وقد عارضت إيران وروسيا والصين هذا المشروع، لكن تمت الموافقة عليه على أي حال.

وكتب "توريس ميديا": "على الرغم من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملزمة بمنع استخدام أو تطوير الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تقوم بعمليات تفتيش محددة في بلدان مختلفة؛ ومع ذلك، من الممكن لدولة موقعة أن تطلب التفتيش من دولة عضو أخرى. ورغم هذا، فعلى مدار 30 عامًا من تاريخ هذه المنظمة، لم يحدث مثل هذا الحادث مطلقًا، وحتى إذا تم إجراء عمليات التفتيش هذه، فسيكون لدى تلك الدول الوقت الكافي للتنظيف".

يذكر أنه بعد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام بشار الأسد في سوريا والتقارير عن استخدام روسيا لعوامل مكافحة الشغب، مثل غاز "سي إس"، في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، حظيت مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية باهتمام واسع النطاق.

وكتب هذا العضو بعائلة سبهري في حسابه على "إكس" أنه تم إضافة اتهامات جديدة إلى قضية فاطمة سبهري وشقيقيها بعد جلسة المحكمة في 6 مايو(أيار).

يذكر أنه تم احتجاز فاطمة سبهري في سجن وكيل آباد منذ 21 سبتمبر 2022 ومحمد حسين سبهري محتجز في سجن وكيل آباد منذ 28 سبتمبر 2023. وتم إطلاق سراح حسين سبهري، الذي لديه قضية مفتوحة، بكفالة بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال.

وكانت فاطمة سبهري، الناشطة السياسية المعروفة، واحدة من 14 امرأة أيدن بيان 14 ناشطًا إيرانيًا، من بينهم شقيقها محمد حسين سبهري، للمطالبة باستقالة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد ألقي القبض على فاطمة سبهري في 11 أغسطس 2019 مع شقيقها محمد حسين سبهري من قبل عناصر الأمن في مشهد وتم نقلهما أولاً إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات مشهد ثم إلى سجن وكيل آباد.

وعبر خطاباتها، أكدت فاطمة سبهري، مراراً وتكراراً، أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يمكن إصلاحه، ودعت إلى التخلي عن النظام، وتم اعتقالها عدة مرات، بما في ذلك بعد بدء الانتفاضة على مستوى البلاد احتجاجاً على مقتل مهسا أميني.

وفي 21 فبراير 2023، حكم قاضي الفرع الأول لمحكمة مشهد الثورية، هادي منصوري، على فاطمة سبهري بالسجن 18 عامًا بتهم الدعاية ضد النظام، والتعاون مع الدول المعادية، والتجمع والتواطؤ، وتم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف.

وقد دعت سبهري في رسالة أرسلتها من السجن بمناسبة ذكرى وفاة مهسا جينا أميني، إلى استئناف الاحتجاجات الشعبية، وقالت: "لقد حزنا على القتل الوحشي لابنة إيران مهسا أميني منذ عام، وقد عانينا كثيراً خلال هذه الفترة، وأصبحت قضية جريمة هذه الجماعة الإجرامية أثقل وأثقل".

وفي يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، تم القبض على حسين ومحمد حسين سبهري أمام مستشفى قائم في مشهد، حيث أجريت العملية الجراحية لأختهما، وتم نقلهما إلى سجن وكيل آباد.

ونشرت فاطمة سبهري في 16 أكتوبر 2023، رسالة فيديو من مستشفى قائم في مشهد، أشارت فيها إلى أنها أُرسلت في إجازة طبية من السجن لمدة أسبوع، وأدانت هجوم حركة حماس على إسرائيل وأعربت عن أملها في إغلاق "ملف نظام الجمهورية الإسلامية" في "عاصفة الأقصى" .

وبحسب "هرانا"، فقد تم إطلاق سراح حسين سبهري بكفالة من سجن وكيل آباد بمشهد في 1 يناير 2024، وفي الوقت نفسه، تم تمديد أمر احتجاز محمد حسين سبهري لمدة شهر آخر.

وفي 8 أبريل 2024، قامت هيئة المخالفات الإدارية في وزارة التربية والتعليم بفصل محمد حسين سبهري، وفي نفس الوقت الذي أحيلت فيه قضيته إلى المحكمة، تم تمديد أمر حبسه المؤقت مرة أخرى.

وأشار أصغر سبهري في17 أبريل 2024، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى تدهور حالة شقيقته ونقلها إلى المستشفى بعد لقائها الافتراضي مع شخص قدم نفسه على أنه "أخصائي نفسي في السلطة القضائية"، وكتب أن أخته تعرضت لتعذيب نفسي على يد "محقق نفسي".

وكتبت "ميركور"، اليوم الثلاثاء 28 مايو (أيار)، أن روسيا تعتمد على الضربات الجوية لاستهداف البنية التحتية والأهداف المدنية في أوكرانيا.

واستخدمت موسكو، في عملياتها العسكرية الأخيرة في منطقتي خاركيف وسومي، شمال شرقي أوكرانيا، أسلحة مختلفة، إحداها القنابل الموجهة.

ومن الصعب على أنظمة الدفاع الأوكرانية اعتراض هذه القنابل وإسقاطها.

وبعض هذه القنابل الموجهة هي إيرانية الصنع، وسلمتها طهران إلى موسكو مؤخرا.

وفي الأيام الأخيرة، اشتدت حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وكان التقدم الأخير الذي أحرزته القوات المسلحة الروسية في خاركيف سبباً في إثارة قلق شديد لكييف والمجتمع الدولي.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين 27 مايو (أيار)، من أن روسيا تسعى إلى خلق جبهة جديدة للصراع في شمال شرق أوكرانيا.

وفي واحدة من أكثر الأحداث دموية، استهدف الجيش الروسي، السبت الماضي، متجرًا في خاركيف بقنبلتين موجهتين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة العشرات.

وذكرت صحيفة "ميركور" في تقريرها أن القوات الأوكرانية أسقطت مؤخرا طائرة إيرانية مسيرة من نوع "مهاجر-6" في مقاطعة كورسك الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ويظهر مقطع فيديو لهذا الحادث، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المسيرة كانت تحمل قنبلة مصنوعة في إيران.

يذكر أن استخدام الجيش الروسي لـمسيرة "مهاجر-6" في الصراع في أوكرانيا ليس بالأمر الجديد، فقد سبق أن أعلنت القوات الأوكرانية في يوليو (تموز) 2023، إسقاطها لإحدى هذه الطائرات المسيرة في سماء منطقة القرم.

لكن يبدو أن هذه المسيرات قد تم تجهيزها مؤخرًا بسلاح جديد، وهو قنابل "قائم-5" الموجهة.

وأدخلت إيران "قائم-5"، الذي يتراوح مداها بين 12 و40 كيلومترا، في مدار الاستخدام العسكري في عام 2019.

ويبلغ طول هذه القنبلة الموجهة 108 سم، وقطرها 2.15 سم، وتزن 20 كلغ، بما في ذلك الرأس الحربي.

وفي هذا الصدد، قال مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية إن دعم طهران لموسكو دخل "مرحلة جديدة".

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن إرسال إيران لطائرات "شاهد" المسيرة إلى روسيا.

وتم اتهام طهران بإرسال مسيرات "شاهد 131" و"شاهد 136" الانتحارية إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأكد بيان هذه العائلات أن النظام الإيراني يحتجز ذويهم كرهائن، داعيا إلى تسليط الضوء على معاناة أبنائهم، ولفت الرأي العام العالمي إزاء قضيتهم.

وتأمل نويمي كوهلر، شقيقة سيسيل المحتجزة منذ ما يزيد على عامين، في لفت الانتباه الدولي "إلى وضع أحبائنا الرهائن في إيران"، والتعجيل بإطلاق سراحهم.

وقالت نويمي كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مقر الأمم المتحدة: "إنها حالة طوارئ قصوى اليوم، صحتهم تتدهور، وحان الوقت لينتهي هذا الكابوس".

كما قالت سيلفي أرنو، والدة لوي: "الأمر مهم جداً بالنسبة لنا، فنحن بحاجة حقاً إلى أن يتم الاعتراف بوضعهم وباحتجازهم التعسفي و... إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

واحتُجز الاستشاري في القطاع المصرفي لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف العام، وحُكم عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بالسجن 5 سنوات بتهمة الدعاية وتعريض أمن الدولة الإيرانية للخطر.

واعتُقلت المدرّسة الفرنسية سيسيل كوهلر أثناء رحلة لإيران مع رفيقها جاك باري، في 7 مايو (أيار) 2022 بتهمة "التجسس".

وتعتمد إيران على سياسة احتجاز الرهائن الأجانب ممن يحملون جنسيات مزدوجة، عادة ما تكون إيرانية بالإضافة إلى دولة أوروبية أخرى، وذلك من أجل الضغط على الدول الأوروبية لتحقيق مطالب النظام وأهدافه.

وجاءت نويمي كوهلر وسيلفي أرنو ومحاميهما إلى جنيف للتواصل مع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو مجموعة من الخبراء المستقلين المفوضين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المحامي مارتن براديل إن "مظاهرتنا تهدف إلى التأكيد على أن اعتقال سيسيل كوهلر وجاك باري ولوي أرنو لا يستوفي المعايير (المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي تبنتها إيران)، وبالتالي يجب تصنيف احتجازهم على أنه تعسفي".

وأضاف المحامي: "نحن في عجلة من أمرنا، لأننا نعلم أن ظروف احتجازهم قاسية جداً"، آملاً في الحصول على موقف سريع من فريق العمل "بحلول الصيف".

وأشار إلى أن الاستماع إلى رأي خبراء "سيمنح فرنسا أيضاً وسيلة للاحتجاج بشكل مختلف قليلا، من خلال القول إننا لسنا وحدنا في فرنسا الذين نجد أن هذا الوضع غير طبيعي".

وأضاف براديل: "نريد أن يفهم رئيس الدولة الفرنسية أنه يجب أن يُعرب عن غضبه الآن، وأن يقول ببساطة إن هذا الوضع غير مقبول".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى الذكرى الثانية لاعتقال المواطنَين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري في إيران، أن باريس تدين سياسة "احتجاز الرهائن والابتزاز" المستمرة للنظام الإيراني.

يذكر أن أكثر من 10 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، فيما تعتبره المنظمات الدولية "سياسة احتجاز رهائن" للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.