ولي عهد إيران السابق: على بريطانيا ضمان أمن المواطنين المسالمين أمام إرهاب النظام

وأدت سياسات "رئيسي" الاقتصادية إلى هبوط العملة الإيرانية، بأكثر من الضعف؛ حيث وصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 70 ألف تومان، بعد أن كان سعره نحو 30 ألف تومان.
واستمرت ولاية "رئيسي" ثلاث سنوات، سقطت فيها إيران إلى مستنقع التضخم المفرط، ناهيك عن أزمة الاحتجاجات الداخلية، التي انطلقت إثر مقتل الشابة، مهسا أميني، على يد قوات شرطة الأخلاق، بسبب حجابها غير الكامل.
وبعد تلك السنوات الثلاث، ومصرع "رئيسي"، يوم الأحد الماضي، إثر سقوط مروحيته، التي كان يستقلها وعدد من مرافقيه، بات لزامًا على النظام الإيراني اختيار رئيس جديد خلفًا له، عله يُرقّع ما تمزق في إيران، خلال هذه الفترة.
هذا الشخص قد يكون محمد مخبر أو سعيد جليلي، لكن أيًا كان اختيار النظام لخلافة "رئيسي"، فإنه يجب على الرئيس القادم أن يدير تركة مثقلة وميراثًا محملًا بالأعباء، فما هو هذا الميراث بعد 3 سنوات من حكم "رئيسي"؟

5.9 مليون متقاعد
لاتزال تشهد إيران احتجاجات هنا وهناك؛ نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأزمة المستمرة على جميع المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى الانتفاضة الشعبية عام 2022.
وتظهر الإحصائيات أنه في عام 2023، تم تنظيم ما مجموعه 560 مسيرة احتجاجية من قِبل المتقاعدين في 81 يومًا من العام بجميع أنحاء البلاد؛ وهذا يعني تنظيم تجمع للمتقاعدين كل 4- 5 أيام تقريبًا.
ولم تعد رواتب المتقاعدين تسد تكاليف حياتهم وحياة أسرهم؛ حيث تبلغ نسبة متوسط معاشات التقاعد، التي تقدمها الحكومة إلى متوسط نفقات الأسرة، في المدن الكبرى، 47%.
وهناك 9 ملايين و400 ألف متقاعد، في إيران اليوم، معظمهم تابعون لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي يواجه أزمة كبيرة في دعمه؛ بسبب تزايد أعداد المتقاعدين، ولايزال صامدًا بفضل المساعدات الحكومية.
ويظهر مشروع تعداد القوى العاملة لعام 2023، والتي نشرها مركز الإحصاء، أنه على الرغم من التعريفات التعسفية للشخص العامل، فمن بين إجمالي 64 مليونًا و550 ألف إيراني فوق سن 15 عامًا، لا يعمل منهم سوى 26 مليونًا و638 ألف شخص فقط.
أولئك الذين يعملون ليسوا راضين إطلاقًا عن حالة الضرائب وتكاليف الإنتاج، ويظهر إضراب بائعي الذهب وسائقي الشاحنات هذا الاستياء وعدم الرضا عن الوضع الراهن.

الحالة المالية للحكومة
وتشير آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني، للربع الثاني من عام 2023، إلى أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ إجمالي الأوراق النقدية المطبوعة 1481 ألف مليار ريال، مرتفعة بنحو 50 بالمائة مقارنة بـ 2021.
وبنهاية الربع الثاني من العام الماضي، ارتفعت ديون البنوك بنسبة 430 بالمائة، مقارنة بـعام 2021، كما ارتفعت ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي، بنسبة 80 بالمائة، خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى، انخفضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي من 5682 ألف مليار ريال، عام 2021، إلى 4486 ألف مليار ريال، في نهاية الربع الثاني من عام 2023، أي بانخفاض قدره 21%.
والواقع أن هناك عاملين، وهما القاعدة النقدية والأصول الأجنبية للبنك المركزي، واللذان يسيران على طريق التضخم، وقد يكون الأخير أكثر خطورة بكثير.
وبما أن الأصول الأجنبية للبنوك المركزية هي أحد عوامل استقرار عملات البلدان، وتلعب دورًا مهمًا في التعامل مع الصدمات الخارجية، فإن انخفاض النقد الأجنبي للبنك المركزي يمكن أن يعتبر بمثابة تحذير؛ خاصة في إيران التي تقوم حاليًا بتصدير منتجاتها من النفط والغاز والبتروكيماويات بإعفاءات مكتوبة أو غير مكتوبة.

الغلاء والتضخم
أظهر تقرير البنك المركزي أن سعر المتر المربع للسكن في طهران، ارتفع بنحو 180 بالمائة، في أبريل 2024، مقارنة بأبريل 2021. ورغم أن تقرير مركز الإحصاء يقول إن معدل التضخم السنوي لعام 2023 كان يساوي 41 بالمائة، فإن جدول سداد الديون لدى البنك المركزي يشير إلى معدل تضخم قدره 52 بالمائة، وهو معدل غير مسبوق منذ 80 عامًا.
وبلغ التضخم عام 2022 نحو 47%، وبلغ عام 2021 نحو 40%. وهذا التغير في الأسعار مفهوم جيداً للعائلات الإيرانية التي كانت تشتري كيلو الأرز الأجنبي عام 2021 بنحو 24- 25 ألف تومان، والآن يتعين عليها شراء الأرز نفسه بنحو 60 ألف تومان للكيلو الواحد ولا يحتاج الأمر إلى أرقام وإحصاءات.
وبينما أوشك الشهر الخامس من عام 2024 على الانتهاء، لايزال البرلمان الجديد لم يبدأ أعماله رسميًا، وهو برلمان جاء بأقل نسبة مشاركة شعبية في الانتخابات، ومن ناحية أخرى، مات الرئيس الإيراني، ولم يتم بعد تحديد ميزانية العام الإيراني الذي انتهت منه 3 أشهر.
ولايزال الاقتصاد الإيراني يعاني صدمة انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، حيث توقفت عجلة تقدمه ونموه، الذي بدأ منذ التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، وإزالة الحظر الاقتصادي على إيران.
وفي عام 2021، عندما دخل الرئيس الجديد المبنى الرئاسي، حذر الاقتصاديون من أن إيران في طريقها لأن تصبح فنزويلا ثانية، بسبب نسبة التضخم، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تخفيف العقوبات من قِبل الولايات المتحدة، وزيادة مبيعات النفط الإيراني، لكن ظل هذه العقوبات لايزال يخيّم على الاقتصاد الإيراني.
وبغض النظر عن الشعارات الاقتصادية، التي يطلقها المسؤولون في إيران، فإن الاقتصاد الإيراني في الواقع لايزال يعتمد على النفط، وهذا الاعتماد هو السبب في فاعلية العقوبات؛ حيث يتبقى نحو خمسة أشهر، حتى 5 نوفمبر لعام 2024 (موعد إجراء الانتخابات الأميركية)، منها شهر واحد سينقضي لإجراء الانتخابات المبكرة في إيران، في يونيو المقبل.
ورغم أنه بات متعارفًا عليه في إيران أن الرئيس يقضي دورتين رئاسيتين، فإن الوضع في البلاد اليوم ليس طبيعياً، خاصة إذا كان شخص ما مثل ترامب هو الذي سيحكم الولايات المتحدة.
ولو لم يلقَ إبراهيم رئيسي حتفه في تحطم المروحية، الأحد الماضي، لربما أتيحت للمرشد الإيراني، علي خامنئي، فرصة اختيار مرشح مناسب للسنوات الأربع المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه تمت الموافقة على زيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميًا، في اجتماع المجلس الاقتصادي، الذي عُقد يوم أمس، السبت 25 مايو (أيار)، برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، بغرض تحقيق المزيد من الدخل النفطي لإيران.

وبحسب "الخطة العاجلة" هذه، فإن إنتاج 400 ألف برميل إضافي من النفط يوميًا يجب أن يتم "باستثمار ثلاثة مليارات دولار فقط في عام 2024"، و"يجب تنفيذ هذا الاستثمار النفطي الضخم والانتهاء منه مع إعطاء أولوية المشاركة الشعبية".

يأتي هذا القرار، في حين أن إيران لم تتمكن من الوصول لهذا المعدل، حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على النظام الإيراني.

وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة الإيرانية تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 5.5 مليون برميل من النفط يوميًا، وإنتاج الغاز إلى أكثر من 1.25 مليار متر مكعب يوميًا في الخطة السابعة.

وكان الوزير نفسه قد صرح، في نوفمبر الماضي، بأن إيران تنتج 3.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، أي بزيادة نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، عما كانت عليه في منتصف عام 2021.

لكن كلًا من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، أعلنتا أن إنتاج إيران من النفط الخام، في سبتمبر الماضي، بلغ 3.1 مليون برميل يوميًا.

هذا وقد ارتفع إنتاج وصادرات النفط الإيراني منذ أواخر عام 2020، عندما غيَّرت الإدارة الأميركية الجديدة نهجها تجاه إيران.

وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بشدة، في أبريل (نيسان) الماضي، سياسات رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، تجاه إيران، وقالوا إن الإفراج عن الأموال المجمدة لنظام طهران قد يضر بالمواطنين الأميركيين.

وأشار السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينديز، في هذا الاجتماع، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام زادت بنسبة 50 بالمائة في عام 2023؛ حيث صدرت 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا، العام الماضي، وهذه الكمية غير مسبوقة في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن معظم النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين، لكن واشنطن لا تتخذ أي خطوات لفرض عقوبات على بكين ووكلائها.

ويعتقد بعض المراقبين أن إدارة بايدن لن تتفاعل مع شراء الصين للنفط الإيراني، لسببين: أولهما، أنه سيكون من الصعب فرض عقوبات صارمة على بكين، وثانيهما، أن واشنطن تحاول إرضاء طهران إلى الحد الذي لا يتبع فيه النظام الإيراني سياسة عدائية، ولا يسعى إلى تطوير برنامجه النووي.

وبحسب المراقبين، فإن بايدن يشعر بالقلق أيضًا من أن تؤدي المواجهة مع إيران إلى انخفاض احتياطيات النفط، وارتفاع سعره في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 5 نوفمبر من هذا العام.

ومع ذلك، فإن نقص رأس المال للاستثمار ووجود العقوبات أعاقا قدرة إيران على زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

كما زاد الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، مما أدى إلى نقص الطاقة في أشهر الشتاء، ومحدودية القدرة على التصدير، وخاصة الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة لإيران.

وزعمت الحكومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، أنها حققت إنجازات في مختلف المجالات، خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

لكن الرأي العام يشكك في مثل هذه الادعاءات، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم تؤدِ هذه النجاحات المزعومة في مجال الاقتصاد إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين؟!

وهذا ما دفع بصحيفة "اعتماد" الإيرانية إلى الاعتقاد بأن السلطة ستختار هذه المرة، كما فعلت في المرة السابقة، شخصًا واحدًا، وتمهد له كل الطرق والأسباب للوصول إلى الرئاسة؛ ليكمل ما بدأه "رئيسي" من سياسات متوافقة مع باقي مؤسسات الدولية وشخص المرشد، علي خامنئي.

وقدمت صحف أخرى، مثل "جهان صنعت"، "خارطة طريق" للخروج من الأزمة، وانتقدت إجراءات حكومة "رئيسي".. مؤكدة ضرورة ترك المجاملات في تقييم أداء هذه الحكومة، التي سبق أن اعتبرتها صحف ووسائل إعلام أسوأ حكومة عرفتها إيران الحديثة.

وأشارت الصحيفة إلى الأرقام الكبيرة لحجم السيولة، وقالت: بلغت سيولة البلاد 339 ألف مليار تومان عام 2011، والآن وصلت إلى 7965 ألف مليار تومان بزيادة 28.5 مرة.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن يكون الرئيس القادم مطلعًا على هذه الأوضاع، ومدركًا لحجم الخطورة والضعف المالي، الذي تعانيه البلاد، في ظل السياسات التنفيذية السابقة المتسمة بالأخطاء الفادحة، فيما يتعلق بقضايا مثل الصرف الأجنبي والديون المالية.

ورأت صحيفة "ثروت" أن الحكومة القادمة في إيران لديها فرصة جيدة لتغيير السياسات الكبرى، فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية؛ نظرًا للظروف والخصوصية التي تمتاز بها هذه المرحلة، بعد عقود من الثبات في طريقة وعمل الحكومات وفتراتها الزمنية.

وأكدت صحيفة "ستاره صبح" أن الظرف الخاص لإيران يتطلب وجود رئيس ذي خبرة دبلوماسية وقدرة على المناورة، وأن يكون مجموع وزرائه من التكنوقراط المستقلين وذوي الخبرة في مجالاتهم لإخراج البلاد من أزمة التضخم والعقوبات.

ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": لا أمل في انتخابات حقيقية لاختيار رئيس جديد والنظام حدد خليفة "رئيسي"
استبعد الكاتب بصحيفة "اعتماد"، والناشط السياسي الإصلاحي البارز، عباس عبدي، أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة انفراجة بالمشهد السياسي المحتقن في إيران.
وقال الكاتب الإيراني إنه كناشط سياسي يتمنى ارتفاع نسبة المشاركة إلى أكثر من 70 بالمائة؛ لأنه دليل على حيوية المجتمع وتفاؤله تجاه المستقبل، لكن في ظل الظروف الراهنة، فإن تحقيق هذه الأمنية، أمر مستبعد، حسب قراءة عباس عبدي.
وأضاف عبدي أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للانتخابات المقبلة، وهي أن تكون تنافسية بمشاركة من الإصلاحيين، أو تكون تنافسية حقيقية بين الأصوليين فقط، أو تكون شبيهة بالانتخابات في مطلع ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث قادت ظروف البلاد وخصوصية المرحلة النظام إلى انتخابات شكلية كان الفائز فيها معروفًا سلفًا.
وأوضح عبدي أنه بسبب ما تمر به إيران اليوم، وقصر الفترة الزمنية لبدء العملية الانتخابية، فإن حدوث السيناريوهين الأول والثاني غير وارد، أما الخيار الثالث فهو الوحيد الذي يبدو أن السلطة ستقدم عليه، لكنها الآن تواجه مشكلة في تحديد شخص يقوم بهذه المهمة، ويقود الحكومة الجديدة على النهج نفسه من موالاة بيت المرشد وباقي المؤسسات.
وتوقع الكاتب أن يختار النظام شخص نائب الرئيس الراحل، والمتولي حاليًا منصب رئاسة الجمهورية مؤقتًا، محمد مخبر، كونه يتمتع بخصائص وميزات جعلت حكومة "رئيسي" المفضلة لدى النظام تختاره نائبًا له.

"ستاره صبح": أزمة التام الحكومة القادمةضخم والعقوبات أكبر تحدٍ أم
قال الكاتب والمحلل السياسي، مرتضى أفقه، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح"، إن إيران تواجه تحديين كبيرين، في المرحلة المقبلة، وهما أزمة التضخم والعقوبات الأميركية.
وأكد الكاتب أن الحكومة المنتخبة القادمة يجب أن تضع هذين الأمرين نصب أعينها، وإلا فإن الشعب سيواجه مزيدًا من الضغوط والتحديات في المرحلة المقبلة.
ورأى الكاتب أن العقوبات أضعفت العملة الوطنية، وهو ما انعكس سلبًا على ضعف القوة الإنتاجية في البلاد؛ أي زيادة التضخم والغلاء في الأسواق، كما أن نسبة كبيرة من موارد البلاد الاقتصادية تعتمد على النفط، وإذا لم تحل الحكومة القادمة معضلة العقوبات، فهذا يعني أن نسبة كبيرة من الحاجة إلى النقد الأجنبي لا يمكن توفيرها لإيران.
بدوره، قال المحلل السياسي، علي بيكدلي، للصحيفة نفسها، إن حكومة "رئيسي" كانت ضعيفة، وإن سياسة النظام في توحيد السلطات بيد تيار واحد (التيار الأصولي) كانت غير ناجحة.. مشددًا على ضرورة أن يكون الرئيس القادم صاحب رؤية تجاه قضايا المنطقة والعالم، وأن يكون جريئًا في القيام بتغيير نهج إيران في سياساتها الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

"آرمان امروز": عدم زيارة بشار الأسد إلى طهران.. ظروف خاصة أم توتر في العلاقة بين طهران ودمشق؟
قالت صحيفة "آرمان امروز"، تعليقًا على عدم زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، حليف إيران المفترض في المنطقة، إلى طهران وتقديم العزاء في وفاة "رئيسي" بشكل مفاجئ، إن هناك تقارير وأخبارًا تتحدث عن وجود خلافات بين سوريا وإيران مؤخرًا.
وأضافت الصحيفة أن بعض الشائعات تذهب أيضًا إلى القول إن النظام السوري هو من يسرب المعلومات للجانب الإسرائيلي للقيام بهجمات ضد مواقع وأهداف إيرانية.
ونقلت الصحيفة أيضًا حتصريحًا للسفير السوري في طهران، شفيق ديوب، حاول فيه تبرير عدم زيارة بشار الأسد إلى إيران، بقوله: "السيد بشار الأسد حاول جاهدًا أن يكون بجانب إيران في هذه المحنة الكبيرة، لكن حدث ظرف صعب للغاية، وحالة خاصة منعته من الحضور، لكنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنائب الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، وأبلغه تعازيه".

ولم تنشر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للجمعيات الإسلامية في لندن إعلانًا خاصًا عن حفل تأبين "رئيسي".

الجدير بالذكر أن عددًا من الإيرانيين، قد تجمعوا، يوم أمس، السبت، أمام سفارة إيران في لندن، ابتهاجًا واحتفالًا بوفاة "رئيسي"، كما أحرقوا صورة المرشد علي خامنئي، وجاء هذا التجمع ردًا على هجوم أنصار النظام الإيراني على المعارضين، يوم أمس الأول، الجمعة، 24 مايو (أيار).

وردد الحاضرون عدة شعارات، منها: "الموت لخامنئي، واللعنة على رئيسي"، كما حملوا بالونًا على شكل مروحية رمزًا لتحطم مروحية "رئيسي".

وأفاد مراسل "إيران إنترناشيونال"، بأن قوات الشرطة قد ظهرت أيضًا أمام السفارة لحماية المتجمعين.

وقال المحامي ومحلل القضايا الدولية، أميد شمس، الذي كان حاضرًا في هذا التجمع، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن جهود قطاعات مختلفة من الجالية الإيرانية المقيمة في لندن تسببت في إلغاء مراسم تأبين رئيسي".

وأكد أن الإيرانيين، الذين يعيشون في بريطانيا، لن يسمحوا لأنصار النظام بإقامة فعاليات مماثلة في هذا البلد مستقبلًا.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية، لندن، في بيان قدمه حصريًا إلى "إيران إنترناشيونال"، نبأ الهجوم، وقال إنه أُصيب أربعة أشخاص بجروح وتم القبض على واحد، خلال هذا الهجوم، ولم تقدم شرطة لندن معلومات حول هوية المعتقل، وذلك بعد أن هاجم أنصار النظام الإيراني المتظاهرين في لندن يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المتحدث باسم شرطة لندن، أن أنصار النظام الإيراني قد حاولوا إقامة مراسم لتأبين وفاة رئيسي، وتجمع المتظاهرون المعارضون للنظام خارج المكان، ووقع اشتباك بين المجموعتين.

وأشار المتحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية، إلى أن التحقيق في هذا الأمر مستمر، وسيتم أيضًا فحص مقاطع الفيديو الخاصة بالهجوم، والتي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وطلب من أي شخص لديه مشاهد مصورة أو معلومات إضافية، الاتصال بالشرطة.

وقال الناشط المعارض للنظام الإيراني، إيلي برهان، والذي أصيب في هجوم أنصار النظام على المتظاهرين في لندن، لـ "إيران إنترناشيونال"، في إشارة إلى سرقة هاتفه المحمول من قِبل من أنصار النظام، "إن هاتفه تم تشغيله في مقر السفارة الإيرانية بلندن بعد سرقته".

وأشار رسول أف، في كلمته، بعد تسلم هذه الجائزة، إلى السجناء السياسيين في إيران، خاصة مغني الراب المنتقد للنظام، توماج صالحي، الذي حكمت عليه السلطات قبل أسابيع بالإعدام.

وقال، في كلمته بهذا المهرجان الدولي: "سعيد للغاية لحضوري في هذا المهرجان، وحصولي على هذه الجائزة، وفي الوقت نفسه فإن قلبي مع الشعب الإيراني، الذي يستيقظ كل يوم، وكل ساعة، وكل صباح على وقع كارثة جديدة".

وأضاف أن الشعب الإيراني أصبح رهينة بيد النظام.

وحضر المخرج الإيراني إلى مهرجان "كان" السينمائي، هذا العام، حيث تم عرض فيلم له بعنوان: "حبة تين المعابد".

وأعلن المخرج الإيراني الشهير، محمد رسول أوف، في 13 مايو (أيار) الجاري، مغادرته إيران "سرًا"؛ بسبب ما يتعرض له من ضغوط ومضايقات أمنية وملاحقات قضائية.

وذكر، في منشور له على حسابه الشخصي على "إنستغرام"، أنه خرج من إيران بمساعدة بعض أصدقائه وأقاربه، بعد سنوات من الضغوط الأمنية.
كما لفت المخرج السينمائي البارز إلى أن السلطات الأمنية مارست أشكالًا شتى من الضغوط عليه طوال 7 سنوات ماضية، وصادرت جواز سفره عدة مرات، وأبلغته بأنه لا يحق له أن يكون له جواز سفر.

وأعلن محاميه، بابك باك نيا، في 8 مايو (أيار) الجاري، أن محكمة الثورة حكمت على موكله بالسجن 8 سنوات، كما حكمت بعقوبات أخرى شملت الجلد والغرامات المالية ومصادرة أموال.

وأضاف محامي المخرج الإيراني، في تصريحات له، الأربعاء الماضي، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد رسول أوف، وبات الحكم الآن لدى قسم "تنفيذ الأحكام".

وأشار، إلى أن السبب الرئيس وراء ضغوط السلطات على موكله، هو محاولتهم إجباره على سحب فيلمه "حبة تين المعابد" من مهرجان "كان" السينمائي.

وشارك رسول أوف حتى الآن في مهرجان "كان" السينمائي، عدة مرات، وتم اختياره كحكم للمهرجان، عام 2023، لكنه لم يتمكن من الحضور؛ بسبب حظر السفر عليه من قبل السلطات.

وكان المخرج محمد رسول أوف، منتقدًا بارزًا للنظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، وتعرض لمحاكمات- بشكل مستمر- من قِبل الأجهزة القضائية والأمنية التابعة للنظام.

وانتقد نظام الحكم الفاسد في إيران، في العديد من أفلامه، مثل "أمل اللقاء"، و"المخطوطات لا تحترق"، و"لا وجود للشيطان".

وأعرب رسول أوف، في العديد من المناسبات، عن دعمه للاحتجاجات، وانتقد قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين، وطريقة التعامل مع المحتجين، مبديًا تعاطفه مع ضحايا الأمن من القتلى والمصابين والسجناء المعتقلين.