محكمة الثورة في إيران تحكم على المخرج السينمائي محمد رسول آف بالسجن 8 سنوات
أعلن محامي المخرج السينمائي محمد رسول آف أن محكمة الثورة حكمت على موكله بالسجن 8 سنوات، كما حكمت بعقوبات أخرى شملت الجلد والغرامات المالية ومصادرة أموال.
أعلن محامي المخرج السينمائي محمد رسول آف أن محكمة الثورة حكمت على موكله بالسجن 8 سنوات، كما حكمت بعقوبات أخرى شملت الجلد والغرامات المالية ومصادرة أموال.
وأضاف المحامي بابك باك نيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار)، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد رسول آف، وبات الحكم الآن لدى قسم "تنفيذ الأحكام".
وتابع باك نيا: "السبب الرئيس وراء هذا الحكم هو توقيع رسول آف على البيانات وإنتاج أفلام ووثائقيات تعتبرها السلطة داعمة للتآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلد".
في السنوات الأخيرة، كان المخرج محمد رسول آف منتقدًا بارزا لنظام الإيراني، وتعرض لمحاكمات بشكل مستمر من قبل الأجهزة القضائية والأمنية التابعة للحكومة الإيرانية.
وفي العديد من أفلامه، مثل "أمل اللقاء"، و"المخطوطات لا تحترق"، و"لا وجود للشيطان "، و"لرد"، انتقد نظام الحكم الفاسد في إيران.
ومحمد رسول آف هو من مواليد 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1972 في شيراز، وهو مخرج إيراني مستقل.
وفي مارس (آذار) 2020، حاز فيلمه "لا وجود للشيطان" على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته السبعين، واستلمت الجائزة عنه ابنته باران رسول آف بسبب قرار منعه من السفر.
ويناقش الفيلم قضية عقوبة الإعدام في إيران، ويخلص إلى إدانتها من خلال تحدثه عن الذين ينفّذون العقوبة والمقربين منهم.
قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الجديدة للنظام الإيراني فيما يتعلق بالحجاب الإجباري هي بمثابة "حرب ضد النساء"، مشيرة إلى التزايد الملحوظ في عنف الشرطة ضد الإيرانيات.
وأوضحت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 8 مايو (أيار)، أن إجراءات شرطة الأخلاق في إيران جاءت مباشرة بعد تصريحات المرشد علي خامنئي، وتأكيده على ضرورة أن تلتزم النساء بشكل الحجاب الذي تقرره السلطة الحاكمة.
ولفتت المنظمة إلى "العنف المتزايد في تعامل الشرطة مع النساء، وزيادة عدد الدوريات في المدن والشوارع".
وأعلنت إيران، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، عن خطة جديدة أطلقت عليها "خطة نور" لمواجهة النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وتشارك مؤسسات ووزارات عديدة في تنفيذ هذه الخطة، جنبا إلى جنب مع الشرطة والقضاء والباسيج وعناصر بالزي المدني.
وأعقب إعلان النظام خطته الجديدة ضد النساء حالات عدة من الاعتقال والاعتداء على النساء بسبب رفضهن لإجراءات النظام الجديدة.
كما حظيت هذه الخطة بردود فعل واسعة على الصعيد الداخلي والدولي، واعتبرت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
ودعا عدد من النشطاء والحقوقيين والسجناء السياسيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على النظام للتراجع عن الإجراءات الجديدة.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية حول هذه الإجراءات إلى زيادة ملحوظة في استخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة واعتقال النساء بشكل عنيف.
وكان خامنئي قد دعا، خلال الأسابيع الماضية، الأجهزة الأمنية والقضاء إلى التصعيد ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مؤكدا أن القضاء يتحمل مسؤولية شرعية وقانونية لمواجهة النساء اللاتي يرفضن الانصياع لقوانين النظام وإجراءاته.
كما ادعى خامنئي أن أعداء إيران استخدموا بعض النساء لخلع حجابهن لإعادة البلاد لما قبل ثورة 1979.
قال مدير العلاقات العامة بجمعية الصيادلة الإيرانيين هادي أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات ليست الحجاب بل شح الأدوية، وأن الصيدليات تواجه نقصاً يصل إلى 300 دواء، وذلك في إشارة لتصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء بشأن تخفيض حصة الصيدليات في حال عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، قال أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات هي "تدخل جهات غير مرتبطة بالمجال الصحي".
وأضاف: "مشكلتنا في الصيدليات ليست الحجاب، مشكلتنا نقص الدواء. مشكلتنا أنهم فرضوا بيع وشراء الأدوية عبر الإنترنت على وزارة الصحة. الآن تحتاج صناعة الأدوية إلى السيولة. ليس لدينا أموال في حسابنا لشراء الدواء. مشكلتنا هي شركات التأمين التي لم تدفع مطالب الصيدليات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشكلتنا عدم دفع إعانات الحليب المجفف. هذه هي مشكلاتنا الأساسية، وإن قيل شيء آخر فهو غير صحيح".
وكان حيدر محمدي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، قد أعلن يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، أن الصيدليات ملزمة باتباع سياسة الحجاب الإجباري في إيران، وفي حالة "المخالفة" سيتم رفع قضيتها إلى الجهات القانونية.
وبعد هذه التصريحات، قال رئيس المجلس الأعلى للصيدليات في إيران هادي أخوت بور، ردا على إمكانية تخفيض حصة الصيدليات بسبب معارضة الحجاب الإجباري، إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري.
وأكد بور أنه إذا كان رئيس منظمة الغذاء والدواء يقصد مراعاة "حجاب المرضى ومرتادي الصيدليات" فإن هذه المهمة لا تقع على عاتق الصيادلة لأن واجبهم فقط "توفير الدواء للمريض اليائس".
وبحسب تقرير موقع "رويداد 24، قال أخوت بور إن تعليق حيدري الأخير تم تقديمه بطريقة يبدو فيها أن الهدف هو المريض والعميل، وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فليس لدينا عمليًا إمكانية إخبار المريض بضرورة مراعاة الحجاب. لنفترض أن مريضًا يائسًا يبحث عن دواء. في مثل هذه الحالة، واجبنا هو توفير الدواء لهذا الشخص".
وبحسب قول محمدي، إذا لم تلتزم الصيدلية بالأعراف يتم إنذارها في المرة الأولى، وإذا لم يكن للإنذار أي أثر، فسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الصيدلية المخالفة: "إذا كانت الإجراءات الرادعة أيضا غير فعالة ستتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية".
وأشار إلى أنه على الرغم من إبلاغ الصيدليات بتعليمات الحجاب الإجباري، إلا أنه تم الإبلاغ عن "مخالفات" في هذا الصدد.
وهدد رئيس منظمة الغذاء والدواء بأن الالتزام بسياسة الحجاب الإجباري "سيلعب دورا في حالات مثل حصص الأدوية للصيدليات".
وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، نفت العلاقات العامة بمنظمة الغذاء والدواء خبر تحديد التقنين الدوائي للصيدليات على أساس وضع الحجاب الإجباري، وقال إن "تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء الأخيرة تتعلق بـ"ملابس موظفي الصيدليات وقد حصل خطأ في المحتوى أثناء نقل الخبر من الكلام إلى النص".
وبحسب إعلان منظمة الغذاء والدواء، فإن تعليمات كيفية ملابس موظفي الصيدليات تعتمد على "قوائم التفتيش والتقييم وقوائم المراجعة المهنية"، والغرض منها الفصل بين الموظفين والمدير الفني.
وقال أخوت بور عن مسألة التقييم بناءً على حجاب الشخص الذي يزور الصيدلية: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل للعلاج في العالم، ولا أحد يسأل عن هوية أو دين أو معتقدات الشخص للعلاج. إن صحة المريض ليست شيئًا مرتبطًا بمعتقداته أو بطريقة لبسه".
وتأتي مسألة ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري في الصيدليات، في حين، بحسب قول رئيس "جمعية الثلاسيميا" الإيرانية يونس عرب، أنه منذ عودة العقوبات، أي من عام 2018 إلى اليوم، توفي 1100 مريض بالثلاسيميا بسبب عدم توفر الدواء الذي يحتاجونه.
وأكد عرب أن نحو 40% من مرضى الثلاسيميا في البلاد ليس لديهم وسيلة أخرى للبقاء على قيد الحياة سوى تناول الأدوية الأجنبية، لكن العام الماضي تم استيراد 12% من الأدوية المطلوبة فقط.
يذكر أن اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار) يصادف اليوم العالمي للثلاسيميا.
قال عضوان جمهوريان في الكونغرس الأميركي إنهما يعتقدان أن التصريح الأمني لروبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لإيران، تم تعليقه لأنه أرسل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي ثم قام بتنزيلها على هاتفه الشخصي.
وقد أثار السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هذا الادعاء في رسالتهما إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 6 مايو(أيار)، لكنهما لم يقدما أي مصدر للاتهامات المذكورة.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية هذه الرسالة يوم الثلاثاء 7 مايو. كما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا في هذا الصدد.
وجاء في الرسالة: "ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي قد تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيلها على هاتفه الخلوي الشخصي".
وانتقد هذان العضوان في الكونغرس وزارة الخارجية الأميركية لعدم تقديم المزيد من المعلومات حول قضية مالي وطرحا 19 سؤالاً حولها، وأضافا مخاطبين أنتوني بلينكن: "نعتقد أن سيبرانياً معاديًا تمكن من الوصول إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها".
وقالا إنه بسبب رفض الخارجية الأميركية الرد وانعدام الشفافية، حصلا على معلوماتهما في هذا المجال من مصادر أخرى وطلبا من هذه الوزارة تأكيدها.
يذكر أن روبرت مالي حاليا في إجازة غير مدفوعة الأجر وتولى أبرام بالي مهام الممثل الخاص لحكومة بايدن لشؤون إيران.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن روبرت مالي لا يزال في إجازة و"وفقًا لسياسة طويلة الأمد تعود إلى عدة عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية".
ورفض الممثل الأميركي الخاص لإيران التعليق على هذه الرسالة ردا على طلب "رويترز".
يذكر أنه تم تعيين روبرت مالي ممثلا خاصا للولايات المتحدة لشؤون إيران عام 2021، بعد تولي إدارة جو بايدن مهامها، وتم تكليفه بإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، والذي تم التخلي عنه في عهد إدارة دونالد ترامب.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى الذكرى الثانية لاعتقال المواطنَين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري في إيران، أن باريس تدين سياسة "احتجاز الرهائن والابتزاز" المستمرة للنظام الإيراني.
وفي هذا البيان، الذي نُشر اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية النظام الإيراني بـ"الابتزاز المستمر"، وطالبت مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنيها المحتجزين منذ عام.
واعتقلت السلطات الإيرانية كولر وزوجها باري في إيران في مايو (أيار) 2022، بعد أن سافرا إلى إيران لقضاء العطلة هنا.
وكانت سيسيل كولر، وهي مدرسة، على اتصال دائم بأسرتها أثناء رحلتها في إيران، وأرسلت للأسرة صورها عبر تطبيق "واتساب"، لكنها اختفت قبل يومين من موعد عودتها إلى فرنسا.
وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بثت قنوات تلفزيونية إيرانية ما أسمته "اعترافات بالتجسس" لباريس، كان المواطنان الفرنسيان يقومان بها بهدف زعزعة الاستقرار في إيران.
وفي التسجيل الذي نشره الإعلام الإيراني آنذاك، قالت كولر إنها وزوجها كانا في إيران "لتهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني". وبحسب تصريحاتها، كانا يمولان الإضرابات والمظاهرات بل ويستخدمان السلاح "إذا لزم الأمر لمحاربة الشرطة".
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية بث "اعترافات قسرية" لمواطنَين فرنسيَين مسجونَين في إيران بأنه "مسرحية وقحة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي" تقوم بها "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية"، وكتبت: "هذا الخداع يدل على ازدراء كرامة الإنسان الذي يتميز به النظام الإيراني".
وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في أبريل (نيسان) من هذا العام، وصفت شقيقة كولر مشاهدة الاعتراف القسري بأنه أسوأ يوم في حياتها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال هذين المواطنين، إن هؤلاء الأبرياء أدينوا في "محاكم صورية" وبناء على "اتهامات سخيفة".
ووصفت قناة "فرانس 24" الإخبارية لهجة بيان وزارة الخارجية الفرنسية بـ"الحازمة"، وأضافت أنه من النادر أن تصدر حكومة غربية مثل هذا البيان بشأن تصرفات طهران العدائية.
يذكر أن أكثر من 10 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، في ما تعتبره المنظمات الدولية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.
استمر إضراب سائقي الشاحنات في إيران احتجاجا على نقص حصة الوقود وانخفاض الأجور؛ حيث أوقفوا شاحناتهم في طوابير طويلة؛ تعبيرًا عن احتجاجهم.
ويطالب السائقون الحكومة بإعادة حصتهم السابقة من الوقود المدعوم، وهي مطالب تواجه تصلبا من النظام، حيث تعتبر الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط بأن الحصة الحالية كثيرة أيضا، وتقترح خفضها إلى نسبة أقل.
وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه على الرغم من مرور 10 أيام على بدء إضراب سائقي الشاحنات في أجزاء مختلفة من البلاد، إلا أن هذا الإضراب لا يزال مستمرا.
ونُشرت في الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو مختلفة لإضراب سائقي الشاحنات في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان ومحافظات أخرى في إيران، أظهرت توقفهم عن العمل.
وانضم سائقو الشاحنات في شيراز، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، إلى الإضراب العام الذي ينظمه أصحاب هذه الشاحنات في مدن مختلفة مثل طهران، وبلوشستان، وخراسان رضوي، وعسلوية، وكرمان، وإيلا، وهرمزكان، وأصفهان، ورشت.
وأرجعوا سبب إضرابهم إلى عدم تخصيص حصص وقود الديزل، وانخفاض الأجور، وغياب الإشراف والدعم من المنظمات ذات الصلة.
وتعطل نظام النقل في بعض الأماكن، وتوقفت بعض الأعمال والإنشاءات، بسبب إضراب سائقي الشاحنات.
يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى، التي ينظم فيها سائقو الشاحنات تجمعًا احتجاجيًا أو إضرابًا في العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي).
وأفادت حملة الناشطين البلوش، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بأن سائقي أسطول المركبات الثقيلة في المدينة تجمعوا أمام مبنى شركة النفط؛ احتجاجًا على تخفيض حصة الوقود وسوء إدارة المسؤولين.
وبحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تخفيض حصة الوقود للمركبات الثقيلة من 3000 لتر إلى 300 لتر كل 15 يومًا شهريًا، وهذه الحصة لا تكفي 5 أيام عملًا.
