احتل جدل الحجاب، وإصرار السلطة على تنفيذ خطتها، التي أطلقت عليها مسمى "خطة نور"؛ لإجبار النساء على الالتزام بالحجاب في الأماكن العامة، صدارة الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد، كما هو الحال في الأيام السابقة.
وانتقدت الصحف الإصلاحية هذه الخطة؛ كونها لم تكن نتيجة قرار من مؤسسات تشريعية أو قانونية، وإنما هي خطة من تصميم الحكومة وتنفيذها ما يضع علامات استفهام كثيرة حول قانونية الإجراءات، التي تقوم بها شرطة الأخلاق هذه الأيام؛ حيث تعتقل العشرات، وتمارس التضييق على المئات من النساء والفتيات في المدن الكبرى؛ بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.
وانتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، مجلس صيانة الدستور؛ كونه يماطل في المصادقة على اللوائح، التي قدمتها الحكومة لسن قوانين ووضعها حيز التنفيذ فيما يتعلق بموضوع الحجاب، ودعت الصحيفة في المقابل إلى الاكتفاء بخطة "نور"؛ كونها تفي بالغرض وتلبي الحاجة، حسب قراءة الصحيفة.
ونشرت صحيفة "أبرار" صورة لرجال دين، وهم يرتدون الزي العسكري، معلنين استعدادهم لتنفيذ خطة النظام حول الحجاب الإجباري، مؤكدة أن هذا التصعيد لن يكون بصالح البلاد، وسيساهم أكثر في نفور الناس عن التدين.
في سياق آخر، تناولت صحيفة "آرمان امروز" الصراع داخل التيار الأصولي على تولي منصب رئاسة البرلمان، بعد فوزهم بالأغلبية؛ نتيجة مقاطعة كبيرة في الانتخابات البرلمانية السابقة وانفرادهم بالعملية الانتخابية.
وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات السابقة كانت تحسم منصب رئيس البرلمان منذ البداية؛ حيث يتولى هذا المنصب من حاز على أعلى نسبة من الأصوات بين المرشحين للانتخابات البرلمانية، ونال هذه الأسبقية بفارق معلوم، لكن هذه الانتخابات وبسبب عزوف الناس عنها، لم يستطع رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، حسم السباق لنفسه، بل حل في المركز الرابع بعد مرشحين آخرين من التيار نفسه بفارق قليل؛ ما جعل اختيار رئيس البرلمان أمرًا جدليًا وساحة لمعركة مصالح بين التيار الأصولي.
في شأن منفصل نقلت صحيفة "خراسان"، المقربة من النظام، تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حول العقوبات الغربية الجديدة ضد طهران؛ حيث قال: "الجمهورية الإسلامية نظام لا يمكن فرض عقوبات عليه، العقوبات لم تؤدِ إلى نتيجة في السابق، ولن تؤدي لنتيجة مستقبلًا".
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": مناظرة حول الحجاب تكشف عقلية التيار الحاكم في إيران
تطرقت صحيفة "اعتماد"، في تقرير لها، إلى موضوع الحجاب في إيران، وكيف أنه تحول إلى موضوع سياسي بحت، بعد أن كان موضوعًا اجتماعيًا، ويخص الحياة الشخصية للمواطنين، وذلك بفضل سياسات السلطة، ومحاولتها إبراز هذا الموضوع، كواحد من أدواتها في بسط هيمنتها وإسكات معارضيها.
ولفتت الصحيفة إلى مناظرة أجرتها مؤسسة إعلامية إيرانية بين الباحث الحقوقي، محسن برهاني، كشخص منتقد لإجراءات السلطة في موضوع الحجاب، وبين الرئيس السابق للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للسلطة، محمد هاشمي، مدافعًا عن إجراءات السلطة حول الحجاب.
وأشارت الصحيفة إلى طريقة استدلال وحجج "هاشمي" في الدفاع عن إجراءات الحجاب الإجباري، وقالت إن النظر في هذه الحجج والأدلة يكفي لكي نعرف طبيعة العقلية التي تحكم إيران اليوم.
وأوضحت أن هذه العقلية المسيطرة اليوم على إيران ليس لها إدراك بالفقه والكلام، ولا تعرف معنى لحقوق المواطنة، كما أنها تفتقد لأي إطار علمي معتبر.
"أبرار": رجال الدين يرتدون الزي العسكري لفرض إجراءات الحجاب الإجباري
أشارت صحيفة "أبرار" إلى المفارقات، التي يعانيها خطاب السلطة الإيرانية، فيما يتعلق بموضوع الحجاب؛ حيث تدعي أنها لن تحول قضية الحجاب إلى قضية أمنية وعسكرية، وإنما تعتمد على الأساليب الثقافية والاجتماعية لتنفيذ خطط السلطة وإجراءاتها.
ونقلت الصحيفة تصريحات قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، حول هذا الخصوص، وادعاءه أن القضية ليست أمنية وعسكرية، وقالت إن من المفارقات في هذا الخطاب هو أن قائله يتحدث به أمام حضور من المتدينين المسؤولين عن تنفيذ خطة "نور" حول الحجاب، وهم يرتدون زيًا عسكريًا؛ في إشارة إلى استعدادهم للمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الجديدة، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة، كما توحي بذلك ملابسهم العسكرية.
وانتقدت الصحيفة النظام بسبب الإجراءات القهرية في فرض مسألة اجتماعية واعتقادية، وقالت إن هذه الأساليب، وأن يتسلح رجال الدين بالزي العسكري، لا شك أن نتائجه ستكون مزيدًا من نفور الناس عن التدين، لاسيما بين جيل الشباب وصغار السن.
"جمهوري إسلامي": تخصيص ميزانيات كبيرة للحوزات العلمية والمؤسسات الدينية يفقدها الاستقلالية
سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي"، الضوء على الأرقام العالية، التي تظهرها ميزانية الحكومة للعام الحالي، والمخصصة للمؤسسات الثقافية التابعة للنظام، وكذلك الحوزات العلمية في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.
وأكدت الصحيفة أن العديد من هذه المؤسسات والمراكز الإرشادية لا ضرورة لبقائها، وأن إنفاق الأموال عليها يعد تبذيرًا وإسرافًا ينبغي تجنبه.
وعارضت الصحيفة بشدة تخصيص السلطات رواتب رجال الدين ومدرسي الحوزات العلمية، وإنما ينبغي أن تكون هذه المراكز الدينية والعلمية مستقلة عن السلطات السياسية، بما يضمن استقلاليتها في مواقفها وعدم انحيازها إلى السلطة، كونها مصدر رزقها ومعتمدها المالي.
كما انتقدت الصحيفة بعض شكاوى رجال الدين؛ حيث يطالبون السلطة بتحسين أوضاعهم المعيشية بحجة فقرهم وحرمانهم، وقالت الصحيفة إن الفقر ليس محصورًا على رجال الدين، وإنما يشمل ملايين الإيرانيين اليوم، ومِن ثم لا يحق لهؤلاء المتدينين الشكوى من الوضع الراهن، وإظهار التظلم والفقر والحاجة.