قال نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشم الفيهان، اليوم الأحد، 28 أبريل (نيسان)، في مؤتمر حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.
وذكر الفيهان، أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات.
وأضاف: "تتمثل مشكلتنا الرئيسة في تحويل العملات الصعبة، لكننا حاولنا حل هذه المشكلة عبر نظام المقايضة".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول العراقي عن استخدام نظام المقايضة في التبادل التجاري بين البلدين، بعد أن قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.
ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.
ويقول مسؤولون إيرانيون: إن العراق مدين بما بين 9 و11 مليار دولار نظير شراء الغاز والكهرباء من إيران، لكن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، نفى ذلك، وقال إن العراق ليس عليه أي ديون لإيران.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق بين البلدين تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة من إيران في حسابات إيرانية ببنك التجارة العراقي، إلا أن عملية الدفع لم تكتمل، بسبب العقوبات الأميركية.
وأصدرت الولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، قرارًا يسمح لإيران باستخدام الموارد المالية المجمدة في العراق لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات من دول ثالثة.
وبموجب العقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي إلى حساب إيران في المصرف التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران إلا باستخدام هذه الموارد لاستيراد المواد الإنسانية من العراق نفسه.
وتعد المواد الإنسانية، التي تستوردها إيران من العراق، قليلة للغاية، ومن جانب آخر فإن الصادرات الإيرانية إلى بغداد من السلع غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) تتجاوز 10 أضعاف وارداتها من العراق، ومِن ثمَّ فلا مجال للاستفادة من الأموال الإيرانية في العراق لشراء سلع ومواد إنسانية.
