قال نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشم الفيهان، اليوم الأحد، 28 أبريل (نيسان)، في مؤتمر حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.
وذكر الفيهان، أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات.
وأضاف: "تتمثل مشكلتنا الرئيسة في تحويل العملات الصعبة، لكننا حاولنا حل هذه المشكلة عبر نظام المقايضة".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول العراقي عن استخدام نظام المقايضة في التبادل التجاري بين البلدين، بعد أن قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.
ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.
ويقول مسؤولون إيرانيون: إن العراق مدين بما بين 9 و11 مليار دولار نظير شراء الغاز والكهرباء من إيران، لكن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، نفى ذلك، وقال إن العراق ليس عليه أي ديون لإيران.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق بين البلدين تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة من إيران في حسابات إيرانية ببنك التجارة العراقي، إلا أن عملية الدفع لم تكتمل، بسبب العقوبات الأميركية.
وأصدرت الولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، قرارًا يسمح لإيران باستخدام الموارد المالية المجمدة في العراق لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات من دول ثالثة.
وبموجب العقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي إلى حساب إيران في المصرف التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران إلا باستخدام هذه الموارد لاستيراد المواد الإنسانية من العراق نفسه.
وتعد المواد الإنسانية، التي تستوردها إيران من العراق، قليلة للغاية، ومن جانب آخر فإن الصادرات الإيرانية إلى بغداد من السلع غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) تتجاوز 10 أضعاف وارداتها من العراق، ومِن ثمَّ فلا مجال للاستفادة من الأموال الإيرانية في العراق لشراء سلع ومواد إنسانية.
كتب مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في تقرير له أن محافظة بلوشستان هي أكثر المحافظات الإيرانية فقرا، بفارق كبير جدا عن المحافظات الأخرى. وتأتي محافظات كرمان وخراسان وكهكيلويه وبوير أحمد في المرتبات التالية من نسبة الفقر بين محافظات إيران للعام الماضي.
وكتبت صحيفة "اعتماد" بعددها الصادر الخميس 25 أبريل (نيسان) في تقرير بعنوان "صورة الفقر في إيران" أن مركز أبحاث البرلمان، باستخدام مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد، وباستخدام بيانات استبيان دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، قدم هذه الصورة حول وضع الفقر في البلاد.
وبحسب تقرير "اعتماد"، فإنه وبحسب هذا التصنيف لحالة الفقر في البلاد، فإن ما يقرب من 30% من الأسر في محافظة بلوشستان (السنية) فقيرة، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمحافظات الأخرى.
ويبلغ الفارق في مستوى الفقر 28% بين محافظة بلوشستان ومحافظة طهران، التي تحتل المرتبة 14 في قائمة "انتشار الفقر في محافظات البلاد عام 2022".
وبحسب القائمة المنشورة، فإن محافظات سمنان، وأصفهان، وقزوين، لديها أدنى نسبة فقر بين الأسر في إيران.
وقال محمد كرمي، محافظ بلوشستان، في فبراير (شباط) الماضي، إن بلوشستان محافظة غنية و"ليس فيها نقص أو فقر"، مضيفاً: "في الواقع، الفقر كلمة لا توجد إلا في عقول الناس، وتعيق التنمية والنمو والتطور في هذه المحافظة".
وأشار تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى الميزانية المخصصة للحد من الفقر، مضيفاً أن التخطيط للحد من الفقر لا يستهدف الأولويات في إزالته، ونظراً لاستمرار الفقر في السنوات الماضية، يجب إعادة النظر في سياسات إزالته، ونموذج التخطيط للحد منه في البلاد.
وأشارت "اعتماد" في تقريرها يوم الخميس إلى أن قائمة المناطق الفقيرة تمت مراجعتها مرة واحدة فقط خلال العشرين عامًا الماضية، وكتبت أن القائمة الرسمية الأخيرة لهذه المناطق حاليًا تعود إلى عام 2009، ويجب مراجعتها.
وقد نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان) مقالا بعنوان "موازنة 2024؛ غير قادرة على التخفيف من حدة الفقر"، وكتبت أنه بعد عام 2017، ارتفع عدد الفقراء في البلاد بنسبة 50%.
وبعد دراسة المعلومات المتوفرة بشأن بيانات معدل الفقر، كتبت هذه الصحيفة أن زيادة هذا المعدل بنسبة 10% خلال عامين يعني زيادة بنحو 8 ملايين شخص في عدد الفقراء في البلاد.
وفي السنوات الماضية، وفي ظل عدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية في الإدارة الاقتصادية للبلاد، تم نشر العديد من التقارير حول الزيادة الحادة في الفقر والوضع الاقتصادي السيئ للشعب في إيران.
وفي 7 أبريل (نيسان) من هذا العام، ذكرت صحيفة "هم ميهن"، طبعة طهران، نقلاً عن النقابات العمالية، أن سرقة المواد الغذائية من المتاجر الإيرانية تزايدت، وأن ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع بين الناس من بين أسباب ذلك.
وأعلن موقع "تجارت نيوز" في تقرير له بتاريخ 26 مارس (آذار) عن دخول المراهقين في سوق بيع الأعضاء، وكتب أن المراهقين والشباب في العشرينيات من العمر يبيعون كليتهم ونخاع عظامهم لتلبية احتياجاتهم المالية.
وكتب موقع "اقتصاد 24"، في شهر مارس (آذار) من عام 2024، في تقرير عن حالة الفقر في المجتمع الإيراني: "إن واحدًا تقريبًا من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، وعندما يكون 30% من الشعب تحت خط الفقر، ففي نهاية مارس (آذار) 2024 (نهاية السنة الشمسية الإيرانية) سيرتفع هذا العدد ليصل ما بين 37 إلى 40 في المائة؛ لأن التضخم مرتفع والأجور ثابتة".
قالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية إنه بناء على المعلومات المتوفرة بشأن بيانات معدل الفقر، فإن هذا المعدل قد ارتفع بنسبة 10% خلال عامين، بما يعني زيادة بنحو 8 ملايين شخص على عدد الفقراء في إيران.
ووفقا لما جاء في مقال الصحيفة الإيرانية فقد تضاعفت احتمالية دخول الأشخاص غير الفقراء ضمن خانة المواطنين الفقراء بشكل ملحوظ.
ونشرت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، مقالا بعنوان "موازنة 2024؛ عاجزة على التخفيف من حدة الفقر"، وكتبت: "استنادا إلى تحليل مركز أبحاث البرلمان حول إمكانات الموازنة في معالجة الفقر، أنه بعد عام 2017، زاد عدد الفقراء بنحو 50% مقارنة بالماضي".
وأشارت الصحيفة إلى بيانات مركز أبحاث البرلمان حول معدل الفقر عام 2021، حيث أشار إلى أن خط الفقر يقترب من مليونين و561 ألف تومان.
وأضافت: بناء على بيانات التضخم لعام 2023 فإن خط الفقر يقدر بحوالي ثلاثة ملايين و740 ألف تومان، وقدر خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد لعام 2022 بحوالي 5 ملايين و634 ألف تومان، و8 ملايين و232 ألف تومان في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه في السنوات التي تلت عام 2018، كان متوسط دخل غير الفقراء 1.6 ضعف خط الفقر، وهم قريبون من خط الفقر، وأن احتمالية أن يصبح غير الفقراء ضمن الفقراء قد ازدادت بشكل ملحوظ.
وكتب موقع "اقتصاد 24" في تقرير عن حالة الفقر في المجتمع الإيراني في مارس (آذار) الماضي: "إن واحدا تقريبا من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، أي أن 30% من الشعب تحت خط الفقر". وتوقع الموقع أن يرتفع معدل الفقر في نهاية مارس (آذار) الماضي "من 37 إلى 40%، لأن التضخم مرتفع والأجور ثابتة".
وفي جزء آخر من التقرير أشارت صحيفة "اعتماد"، اليوم الاثنين، إلى انخفاض كفاءة ميزانيات الحكومة في مكافحة الفقر، وذكر أن ما يظهر من صورة الفقر في إيران خلال العقد الأخير هو انخفاض رفاهية الشعب بشكل عام.
ووصفت الصحيفة تقارير الضرائب المفروضة على المواطنين بـ"غير المرضية"، وكتبت أن فرض الضرائب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر، وزيادة عدد السكان الفقراء في البلاد.
حذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل. وستضاف هذه العقوبات إلى مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات. ولكن ماذا تستطيع أميركا أن تفعل غير ذلك؟
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء 16 أبريل( نيسان)، إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على إيران. ويمكن أن تركز هذه العقوبات على الحد من قدرة النظام الإيراني على تصدير النفط.
وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء: "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والمؤسسات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع في الأيام المقبلة".
وأضاف أنه يتوقع أن يفرض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة قريبا عقوبات جديدة على إيران.
كما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن "جو بايدن، بالإضافة إلى التنسيق مع زعيمي الحزبين في الكونغرس، يقوم بالتنسيق مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة السبع، ومن المتوقع أن تعلن هذه الدول قريبا عقوباتها الجديدة ضد إيران".
وأعلن مسؤولون في إدارة جو بايدن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد ساعات من موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ثلاث خطط تتعلق بإيران تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني.
وكانت أميركا قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على إيران في السنوات الماضية. وعرضت "رويترز" في تقرير لها تفاصيل الإجراءات المتخذة ضد طهران والعقوبات الأميركية الجديدة.
نطاق العقوبات الأميركية الحالية ضد إيران
وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران إلى حظر جميع التجارة الأميركية مع طهران تقريبًا، وجمدت أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وحظرت المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.
وذكرت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي أن آلاف الأفراد والشركات، سواء الإيرانية أو الأجنبية، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات حيث سعت واشنطن للحد من قوة إيران وتغيير سلوكها.
وتشمل مخاوف الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم النظام الإيراني للجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية.
ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، "يمكن القول إن العقوبات الأميركية ضد إيران هي أوسع وأشمل مجموعة من العقوبات تفرضها الولايات المتحدة على دولة أخرى".
ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل غير ذلك؟
قال بيتر هاريل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأميركية لفرض المزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفقات صادرات النفط الإيرانية وتشديد ملاحقة الشركات والمستثمرين الإيرانيين الكبار.
وأضاف لـ "رويترز" أن إحدى أهم خطوات واشنطن هي إجبار الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين على فرض عقوبات متعددة الأطراف على طهران، حيث تفرض الولايات المتحدة حاليا معظم العقوبات على إيران.
وأعاد دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، العقوبات الأميركية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، بعد الانسحاب منه عام 2018.
وقال هاريل: "علينا أن نكون واقعيين، صحيح أن هناك دائمًا المزيد من العقوبات التي يمكنك فرضها، لكننا في عالم تتضاءل فيه الضغوط الاقتصادية الحقيقية بسبب وجود الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل".
ما رأي الكونغرس؟
اتهم القادة الجمهوريون في مجلس النواب، جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، بعدم القدرة على تنفيذ الإجراءات القائمة، وقالوا إنهم سيوافقون على سلسلة من الخطط الجديدة لتشديد العقوبات ضد إيران.
وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، على عدة خطط، بما في ذلك قانون مهسا، وقانون الملاحة، وقانون إنهاء الإرهاب الإيراني.
وليس هناك ما يشير إلى متى ستصبح أي من هذه الخطط قانونًا. والآن يجب أن تتم الموافقة على هذه الخطط من قبل أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومن ثم التوقيع عليها من قبل جو بايدن.
وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين، والذي يوسع العقوبات ضد إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في صفقات النفط الإيرانية.
ويحظر على المؤسسات المالية الأميركية الاحتفاظ بحسابات لأي كيان صيني يشارك في تلك المعاملات.
وبحسب "رويترز" فإن هذه الخطة تواجه مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ.
ما المجالات الرئيسية للإجراءات الحالية؟
استهدفت العقوبات الأميركية ضد إيران القدرات النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات أخرى تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.
واستهدفت واشنطن أيضًا شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة النفط في محاولة لمنع إيرادات طهران من قطاع الطاقة، وفرضت عقوبات على شركات خارج إيران - بما في ذلك الصين والإمارات العربية المتحدة - بسبب تعاملها مع قطاع البتروكيماويات الإيراني.
كما فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحرس الثوري ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى أفراد وكيانات يُزعم ارتباطهم بهما. وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس على أنهما منظمتان إرهابيتان.
وفي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، تم أيضاً استهداف مسؤولين رفيعي المستوى في إيران، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي.
شهدت سوق الصرف الأجنبي، التي مرت بأسبوع ملتهب، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد ساعات من الهجوم، الذي شنته إيران على إسرائيل مساء أمس، السبت؛ حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 70 ألف تومان، وهيمنت الأجواء الأمنية على سوق العملات.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم تهديد بعض أصحاب مكاتب الصرافة بالاعتقال، وإغلاق مكاتبهم.
من ناحية أخرى، وصل سعر عملة تيثر، وهي عملة رقمية تعادل الدولار، إلى أكثر من 72800 تومان في إيران، مساء السبت.
وسجلت هذه العملة الرقمية 67 ألف تومان، في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، الأحد 14 أبريل، بانخفاض كبير.
ويُحظر على وسائل الإعلام وقنوات التليغرام إدراج الأسعار وتطورات السوق، بحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال".
وقالت القنوات، التي تواصل نشر أسعار العملات بشكل متواصل عن الاتجاه الهبوطي للأسعار في السوق الحرة، إن سعر بيع الدولار سجل نحو 67400 تومان، بعد ظهر اليوم.
واتبع الجنيه الأسترليني، الذي ارتفع إلى 87.500 تومان صباح اليوم، الأحد، اتجاهًا هبوطيًا في الساعات التالية من اليوم، واستقر عند 84.880 تومان في حوالي الساعة 2:00 ظهرًا، بتوقيت إيران.
وتشير التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى وجود رجال الأمن بشكل مكثف بين الوسطاء، مانعين إياهم من ممارسة أنشطتهم اليومية، كما يعلنون عن أسعار أقل من السوق، تحت ستار الوسطاء.
وبدأت وكالات الأنباء الحكومية، ووسائل إعلام محلية، في خطوة غير مسبوقة، نشر الاتجاه الهبوطي في أسعار السوق الحرة للعملات الأجنبية، اليوم الأحد، ووصفت وصول سعر الدولار إلى ما بين 66 و67 ألف تومان، بأنه "إنجاز النظام بعد الهجوم على إسرائيل".
وكتبت وكالة أنباء "إيرنا"، في تقرير لها، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت إيران: "في الوقت الذي وصل فيه سعر بيع الدولار، الساعة الحادية عشرة صباحًا، في بداية تعاملات سوق فردوسي ومنوشهري، إلى 70 ألف تومان، سرعان ما انخفض السعر الحر للدولار، والآن، وفي أقل من ثلاث ساعات، سجل سعر بيعه نحو 66 ألف تومان".
واعترفت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأحد، في مقال حول "ارتفاع سعر الدولار"، بأن سعر الدولار في السوق الحرة بلغ 68600 تومان، خلال الأيام القليلة الماضية.
وكتبت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير مماثل: "بعد الرد القوي على إسرائيل، لم ترتفع سوق العملة، بل دخلت في اتجاه هبوطي، خلافًا للتوقعات".
وأكدت هذه الوكالة تسجيل "أسعار فلكية" للدولار، في الأيام الماضية، خلافًا لنهجها الأسبوع الماضي، وبعد الهجوم الإسرائيلي على مبنى قنصلية إيران في دمشق، وأشارت إلى أن هذه "الارتفاعات الشديدة" انخفضت، وارتفع عدد بائعي الدولار، اليوم الأحد.
وتتجاهل وسائل الإعلام في إيران الأرقام الحقيقية للعملة في السوق الحرة، وتعتمد فقط على الأرقام التي تعلنها الحكومة و"مركز صرف العملات الأجنبية والذهب".
وأعلن هذا المركز، اليوم، الأحد، أن سعر الدولار سجل 43.567 تومان، وهو يختلف عن الأسعار التي أعلنتها وكالات الأنباء الحكومية هذا اليوم، بما لا يقل عن 25.000 تومان.
وترك تزايد التوتر بين طهران وإسرائيل، في الأيام الماضية، والمخاوف بشأن رد فعل إيران المحتمل على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق ومقتل قائدين وخمسة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، عواقب على الأسواق الإيرانية.
وبدأت جولة جديدة من الارتفاعات القياسية في أسعار الصرف بالسوق الحرة، وفي المعاملات عبر الإنترنت، بعد هذا الهجوم.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار وصل إلى أكثر من 64 ألف تومان، بالتزامن مع اشتباك جماعة جيش العدل مع القوات العسكرية الإيرانية في محافظة بلوشستان، يوم الخميس الماضي، بسبب التوترات الناجمة عن هذا الهجوم.
ودخلت هذه الزيادة في الأسعار مستوى جديدًا مساء أمس، السبت 13 أبريل، بعد هجوم إيران على إسرائيل.
وشهدت سوق العملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، بعد هذا الهجوم.
وفقدت عملة البيتكوين أكثر من 8 بالمائة من قيمتها، وانخفض سعرها إلى ما دون 62 ألف دولار، في الدقائق الأولى من الإعلان الرسمي عن هذا الهجوم رسميًا في إيران وإسرائيل.
وألحقت هذه الهجمات أضرارًا بمنشأة عسكرية واحدة فقط في جنوب إسرائيل، وفقًا لآخر التقارير.
وقال مسؤولون إسرائيليون: إن إيران أطلقت، خلال هذا الهجوم، 185 طائرة مسيرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض- أرض على إسرائيل.
ذكرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، نقلاً عن النقابات العمالية، أن سرقة المواد الغذائية من المتاجر في إيران تزايدت، وأن ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع بين المواطنين من بين الأسباب.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية والفقر بشكل حاد في إيران، خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم كفاءة النظام وفاعليته في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وقال حميد رضا، مالك أحد المتاجر، في منطقة جادة فردوس- طهران، للصحيفة، إن السرقات من متجره زادت كثيرًا في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
وأضاف: "اللصوص ليست لهم سن معينة هذه الأيام، وبعض الناس يسرقون بسبب الغلاء والفقر؛ حيث أمسكت الشهر الماضي، برجل عجوز، بينما كان يحاول السرقة، ولكن عندما تحدثت معه، أدركت أنه كان جائعًا حقًا".
وتابع صاحب المتجر: "الأشخاص الذين يسرقون لا يفعلون ذلك من أجل المتعة، لقد وجدنا امرأة- على سبيل المثال- سرقت بيضة، وعندما تحدثنا معها اكتشفنا أنها مسؤولة عن ثلاثة أطفال وفقدت زوجها".
وتحدث صاحب أحد المحال، يعمل في حي دستغيب بطهران منذ ثلاثين عامًا، عن تزايد سرقة المواد الغذائية من متجره، قائلًا: "كلما زاد الفقر وخلت أيدي الناس، زادت السرقة".
وقال مجتبى (26 عامًا)، يمتلك محلًا تجاريًا في منطقة آسياب برجي بمدينة كرج، للصحيفة نفسها، إن السرقات من متجره زادت أيضًا في العام الماضي.
وقال إن "كبار السن يأخذون أشياء تعتبر من ضروريات الحياة".
وأضاف داود فاكوري، رئيس اتحاد محلات الأغذية، إن كمية سرقة منتجات الألبان والبروتين زادت خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال: "كثرت السرقات، في الماضي كان أحدهم يأخذ علبتي قشدة، اليوم يضع المزيد في جيبه ويرحل».
وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية، مرات عديدة، في تقارير لها، من ارتفاع معدلات الفقر في مختلف المحافظات.
ومع ذلك، لم يعطِ قادة النظام الإيراني الكثير من الاهتمام لهذه التقارير.
وتحدث المرشد علي خامنئي، في كلمته بمناسبة بداية العام الشمسي الجديد، عن "الإجراءات الجيدة" التي تم القيام بها للحد من التضخم ونمو الإنتاج العام الماضي، كما تناول الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إنجازات حكومته التي استمرت ثلاث سنوات، متجاهلًا وضع المواطنين الإيرانيين.
غلاء أسعار اللحوم الحمراء
ذكرت صحيفة "هفت صبح" في 12 مارس (آذار) الماضي، أنه لشراء كيلوغرام من لحم البقر المفروم ولحم الضأن في المتاجر، يتعين عليك دفع ما بين 380 و400 ألف تومان.
وأثار مقطع فيديو، نُشر في مارس (آذار) الماضي، لطابور يبلغ طوله كيلو مترًا لمواطنين في طهران لتلقي اللحوم المدعومة من الحكومة، جدلًا كبيرًا.
وأدى ارتفاع أسعار المواد البروتينية، في السنوات الأخيرة، بشكل خاص في إيران، إلى انخفاض استهلاك هذه المواد بشكل كبير بين الإيرانيين.
ويأتي نشر تقرير صحيفة "هم ميهن" عن تزايد السرقات بسبب ارتفاع الأسعار والجوع، في وقت سبق أن أكدت السلطات الإيرانية مثل هذه الزيادة.
وأعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في العام الإيراني الماضي، زيادة في عدد عمليات السطو.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، في الوقت نفسه، بأن معدل السرقة في ارتفاع، حيث تعد السرقة ثاني أكبر جريمة في إيران، بعد تعاطي المخدرات.
وقال مالك أحد المتاجر بحي أتابك في خاوران، جنوب شرقي طهران: "عندما تصبح أبسط المواد الغذائية مثل رقائق البطاطس، باهظة الثمن للغاية، وتتضاءل القدرة الشرائية للمواطنين، تحدث السرقة أيضًا".
وقال محمد، وهو صاحب متجر في منطقة وصال بطهران، إن ما بين 100 إلى 150 ألف تومان يُسرق من بضاعته يوميًا.
وأضاف: "في العام أو العامين الماضيين، عندما أصبح كل شيء أكثر تكلفة، نحن أنفسنا نريد السرقة. لم يتركوا أي خيار أمام الناس سوى السرقة".
وأعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في العام الإيراني الماضي، زيادة في عدد عمليات السطو.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، في الوقت نفسه، بأن معدل السرقة في ارتفاع، حيث تعد السرقة ثاني أكبر جريمة في إيران، بعد تعاطي المخدرات.
ودعا محمد رضا تاجيك، عضو لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل، في شهر مارس الماضي أيضًا، إلى إصلاح جذري لهيكل أجور العمال، وأعلن أن "الأجور الحالية للعمال لا تكفي حتى لتوفير طعامهم".
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن معدل تسرب الأطفال والمراهقين الإيرانيين من المدارس في العام الدراسي الماضي وصل إلى أعلى معدل له في نصف العقد الأخير، وأن انتشار الفقر هو السبب الرئيس وراء ذلك.