أعربت وسائل الإعلام الناشطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها إزاء إعدام السجينين الإيرانيين، رضا رسائي وحبيب دريس. وذلك بعد محاكمات جائرة واعترافات قسرية تحت التعذيب.

وقال مصدر مقرب من عائلة رضا رسائي، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام، لموقع "دادبان": "إن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين في الأيام المقبلة تزايد بشكل كبير".

وأكد هذا المصدر المطلع أن الاعتراض على الحكم وفقاً للمادة 477 مسجل منذ عدة أشهر، لكن لم يتم الرد على الأسرة والمحامين. وسبق أن أرسل حكم الإعدام المؤكد من قبل الفرع الثاني للمحكمة الجنائية لمحافظة كرمانشاه إلى دائرة تنفيذ الأحكام في كرمانشاه، كما تم إنجاز الأعمال الإدارية المتعلقة به.

وقد تم القبض على رضا (غلام رضا) رسائي عام 2022 على خلفية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" وفي أكتوبر من العام الماضي اتُهم بـ "المشاركة في القتل العمد لنادر بيرامي، رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري بمدينة صحنه"، من قبل الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في كرمانشاه. وحكم عليه بالإعدام، وتم تأكيد هذا الحكم في المحكمة العليا للبلاد في أواخر ديسمبر(كانون الأول) 2023.ن عربي إيراني مسجون في الأهواز، استخدمت الاعترافات القسرية التي يتم الحصول عليها من هؤلاء السجناء عن طريق التعذيب لإدانتهم وإصدار حكم الإعدام عليهم.

وفي 4 يناير 2024، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الإعدام الوشيك لرسائي وطالبت بوقف إعدامه.

وقال هذا المصدر المقرب من عائلة رضا رسائي لـ "دادبان": "أكدت عائلة الضحية أنها لا تسعى للقصاص وليس من الواضح لهم على الإطلاق أن رضا رسائي هو القاتل. ومع ذلك، يقولون إن هذه القضية ليست بأيدينا وعفونا لا فائدة منه، تحدثوا مع الحرس".

انتقال حبيب دريس إلى الحبس الانفرادي

بعد أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل السجين المحكوم بالإعدام حبيب دريس إلى "الزنزانة الانفرادية" في سجن شيبان الأهواز، أعرب أسرته وأقاربه عن قلقهم بشأن حالة هذا السجين.

وقال مصدر مطلع مقرب من عائلة حبيب دريس لوكالة أنباء "هرانا"، وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، "إن هذا السجين تم نقله إلى الحبس الانفرادي دون تقديم سبب واضح".

وأضاف هذا المصدر المطلع: أن "نقل هذا السجين المحكوم عليه بالإعدام زاد من قلق أهله وأقاربه على حالته".

وكان موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية، قد أفاد يوم الإثنين 6 مارس 2023، بصدور حكم الإعدام بحق علي مقدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وحبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، من محكمة الثورة في الأهواز.

ويزعم النظام القضائي في إيران أن هؤلاء الأشخاص قتلوا اثنين من مقاتلي الباسيج وعضواً في قوة الشرطة وجندياً، في عدة عمليات منفصلة من خلال عضويتهم في جماعة "حركة النضال" المعارضة للنظام.

وفي العام الماضي، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن "المحاكمة الجماعية لهؤلاء السجناء كانت جائرة للغاية، وأنهم حرموا من الاتصال بمحام من اختيارهم حتى أثناء المحاكمة"، ولم تقدم السلطات القضائية حتى "نسخة أو صورة من حكم الإعدام لهؤلاء السجناء".

كما أكدت هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن المحكمة الثورية في الأهواز، أثناء المحاكمة وصدور حكم الإعدام على مواطن عربي إيراني مسجون في الأهواز، استخدمت الاعترافات القسرية التي يتم الحصول عليها من هؤلاء السجناء عن طريق التعذيب لإدانتهم وإصدار حكم الإعدام عليهم.